در روزهای سخت زندگی، او مرا در خانه خود پناه خواهد داد، مرا حفظ خواهد کرد و بر صخرهای بلند و مطمئن استوار خواهد ساخت.
امروز، دنیا ویسی، شهروند ساکن دیواندره، توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
بر اساس این گزارش، این شهروند پس از دریافت چندین تماس تلفنی از سوی اداره اطلاعات دیواندره، در نزدیکی محل سکونت خود توسط نیروهای امنیتی و با اعمال خشونت بازداشت شده است.
تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعی از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه او اطلاعی حاصل نشده است.
هرانا
فاطمه جامی، شهروند ساکن گرگان که در زندان این شهر محبوس است، علیرغم گذشت ۷۹ روز از زمان بازداشت، کماکان در بلاتکلیفی قضایی به سر میبرد.
یک منبع مطلع و نزدیک به خانواده فاطمه جامی ضمن تایید این موضوع گفت: خانم جامی ۷۹ روز است که در زندان گرگان نگهداری می شود و پرونده قضایی وی همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد. همچنین تاکنون دادگاهی برای او تشکیل نشده و امکان آزادی موقت با وثیقه نیز برای این شهروند فراهم نشده است.
پیشتر نیز یک منبع مطلع گفته بود که خانم جامی از بابت اتهاماتی همچون توهین به مقدسات و ارتباط با گروه های معاند در دادسرای عمومی و انقلاب گرگان مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.
خانم جامی در تاریخ ۹ تیرماه سال جاری، توسط ماموران پلیس فتا در منزل شخصی خود بازداشت شد. بازداشت این شهروند در ارتباط با فعالیتهای او در فضای مجازی، به ویژه در شبکه اجتماعی اینستاگرام، صورت گرفته است.
فاطمه جامی، مادر یک پسر ۱۶ ساله و شهروند ساکن شهرک جامی در گرگان است.
هرانا
امروز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، همزمان با چهارمین سالگرد جانباختن مهسا (ژینا) امینی، شهر سقز، زادگاه وی، شاهد فضای امنیتی و مسدود شدن مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی، محل دفن او، بود. در همین روز، کسبه و بازاریان در دستکم ۱۳ شهر از جمله سنندج، سقز، مهاباد، بانه، دیواندره، پیرانشهر، بوکان، اشنویه، قروه، مریوان، ارومیه، کرمانشاه و کامیاران با تعطیل کردن محلهای کسب خود دست به اعتصاب زدند. این مناسبت با واکنشهایی همراه بود که در این گزارش به آن پرداخته شده است.
به مناسبت سالگرد جانباختن وی، کسبه و بازاریان در شماری از شهرهای غرب و شمالغرب کشور از فعالیت روزانه خودداری کردند. بر اساس گزارشهای دریافتی، اعتصاب در سنندج، سقز، مهاباد، بانه، دیواندره، پیرانشهر، بوکان، اشنویه، قروه، مریوان، ارومیه، کرمانشاه و کامیاران صورت گرفته و شماری از مغازهها و واحدهای صنفی در این شهرها تعطیل بودهاند.
در سقز نیز حضور نیروهای امنیتی و انتظامی افزایش یافته بود. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا و گزارشهای منتشرشده، مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی، محل دفن مهسا امینی، مسدود و محدودیتهایی برای تردد شهروندان در این محدوده اعمال شد. همچنین یک روز پیش از سالگرد، گزارشهایی درباره رهاسازی آب سد چراغویس و مسدود شدن شماری از مسیرهای فرعی منتهی به این آرامستان منتشر شده بود.
امجد امینی، پدر مهسا امینی، نیز امروز با انتشار متنی ضمن قدردانی از شهروندانی که در چهارمین سالگرد جانباختن دخترش با خانواده وی ابراز همدلی کردند، از مسدود شدن مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی خبر داد. وی با اشاره به وضعیت اقتصادی و اعتصاب کسبه و بازاریان، از افرادی که محلهای کسب خود را تعطیل کرده بودند تشکر کرد و نوشت که با وجود آنکه امکان برگزاری «یک سوگواری ساده» برای خانواده فراهم نشده، مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی نیز مسدود شده است. آقای امینی در بخش دیگری از نوشته خود از مردم سقز و دیگر شهرهایی که به شیوههای مختلف یاد دخترش را گرامی داشتند، قدردانی کرد.
جانباختن مهسا امینی در بازداشت، موج گستردهای از اعتراضات سراسری را در ایران رقم زد که با شعار «زن، زندگی، آزادی» شناخته شد. در جریان این اعتراضات شمار زیادی از شهروندان کشته و زخمی و هزاران تن بازداشت شدند.
چهار سال پس از این واقعه، همچنان پاسخگویی قضایی مؤثری درباره چگونگی مرگ مهسا امینی و مسئولیت افراد و نهادهای دخیل صورت نگرفته است. مقامهای جمهوری اسلامی از ابتدا ارتباط مرگ او با خشونت یا برخورد فیزیکی مأموران را رد کردهاند. این در حالی است که هیأت حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل، پس از بررسی شواهد، مرگ مهسا امینی در بازداشت را «غیرقانونی» دانسته و اعلام کرده است که وی در بازداشت مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته و دولت ایران در قبال مرگ او مسئول است.
خانواده مهسا امینی و نهادهای حقوق بشری همچنان بر روشن شدن ابعاد مرگ او، تعیین مسئولیت عاملان و اجرای عدالت تأکید دارند. با این حال، تا امروز گزارشی از محاکمه یا مجازات فرد یا افرادی در ارتباط با مرگ وی منتشر نشده است.
همزمان با چهارمین سالگرد جانباختن مهسا امینی، شماری از نهادها و مقامهای حقوق بشری نیز درباره تداوم فقدان پاسخگویی نسبت به سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ موضعگیری کردند. در همین رابطه، عفو بینالملل اعلام کرد که بر اساس تحقیقات این سازمان، مقامهای جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مرتکب اعمالی از جمله قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز و آزار و اذیت شدهاند که به ارزیابی این سازمان مصداق «جنایت علیه بشریت» است. این سازمان همچنین ۸۷ مقام را شناسایی کرده که به گفته عفو بینالملل، باید درباره نقش احتمالی آنان در این جرائم مورد تحقیقات کیفری قرار گیرند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، در واکنش به یافتههای این گزارش اعلام کرد که شواهد گردآوری و بررسیشده از سوی این سازمان نشان میدهد مقامهای ایران برای سرکوب اعتراضات سال ۲۰۲۲ مرتکب «جنایت علیه بشریت» شدهاند. وی همچنین تداوم مصونیت از مجازات را از عوامل تکرار سرکوب دانست و از مجمع عمومی سازمان ملل خواست سازوکاری بینالمللی برای پیگیری کیفری این موارد ایجاد کند. تحقیقات عفو بینالملل برای تهیه این گزارش شامل مصاحبه با ۲۷۰ نفر، بررسی بیش از دو هزار ویدئو و مطالعه اسناد رسمی، مدارک قضایی و پزشکی قانونی بوده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز به مناسبت چهارمین سالگرد جانباختن مهسا امینی اعلام کرد که با گذشت چهار سال، مطالبات شکلگرفته پس از مرگ وی از میان نرفته است. وی همچنین به ادامه محدودیتها علیه زنان و برخورد با شهروندان در ارتباط با حجاب اجباری اشاره کرد.
مهسا (ژینا) امینی، زن جوان ۲۲ ساله اهل سقز که به تهران سفر کرده بود، روز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در ایستگاه متروی حقانی تهران، به بهانه حجاب نامناسب توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی بازداشت و ساعاتی پس از بازداشت، پیکر نیمه جان وی در حالی که با سطح هوشیاری درجه ۳ به کما رفته بود به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری منتقل شد. وی روز بعد در بیمارستان جان باخت. توضیحات غیرقابل پذیرش فراجا در دفاع از عملکرد خود در رابطه با فوت خانم امینی، سابقه عملکرد نیروی انتظامی در کنار نارضایتی گسترده از وجود نهادی به نام پلیس امنیت اخلاقی به چندین ماه اعتراضات گسترده در بسیاری از نقاط کشور منجر شد.
هرانا
هرانا
چهار سال از کشته شدن مهسا ( ژینا ) امینی به دست مزدوران جمهوری اسلامی میگذرد؛ دختری جوان از سقز که مرگ او در بازداشت در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، به نقطهای تعیینکننده در حافظه جمعی ایرانیان و گفت وگوی جهانی درباره حقوق زنان، آزادیهای مدنی و مسئولیتپذیری نهادهای قدرت تبدیل شد. ژینا تنها یک نام در اخبار نبود؛ او به نمادی انسانی از حق زندگی با کرامت، حق انتخاب و حق شنیده شدن بدل شد.
کشته شدن ژینا موجی گسترده از اندوه، خشم و پرسش را در ایران و میان ایرانیان سراسر جهان برانگیخت. در پی آن، شعار «زن، زندگی، آزادی» از یک فریاد اعتراضی فراتر رفت و به زبانی مشترک برای بیان خواست برابری، احترام به انسان و نفی تبعیض تبدیل شد. این جنبش نشان داد که مطالبه آزادی و کرامت، محدود به یک گروه، شهر یا نسل نیست؛ بلکه دغدغهای عمومی و انسانی است.
چهار سال پس از آن روز تلخ، یاد ژینا همچنان با پرسشهایی بنیادین همراه است: چگونه میتوان از کرامت انسان پاسداری کرد؟ چگونه میتوان از تکرار خشونت جلوگیری کرد؟ و چگونه میتوان فضایی ساخت که در آن زنان، جوانان و همه شهروندان بتوانند بدون ترس، زندگی و انتخاب کنند؟ پاسخ به این پرسشها تنها در یادبودها نیست؛ در مسئولیتپذیری، گفتوگو، همدلی و ایستادگی مدنی برای حقیقت و عدالت نیز معنا پیدا میکند.
سالگرد ژینا، صرفاً بازگشت به یک فقدان نیست؛ فرصتی است برای احترام به همه جانهایی که در مسیر مطالبه حقوق و آزادی از دست رفتند، برای شنیدن صدای خانوادههایی که همچنان در جستوجوی حقیقتاند، و برای تأمل درباره آیندهای که در آن هیچ انسانی بهخاطر جنسیت، پوشش، باور، زبان یا سبک زندگیاش تحقیر، سرکوب یا محروم نشود.
نویسنده با یاد ژینا امینی، یادآور این حقیقت میشود که نام یک انسان میتواند به حافظه یک ملت گره بخورد؛ نه برای آنکه اندوه همیشگی شود، بلکه برای آنکه فراموشی جای حقیقت را نگیرد. در چهارمین سالگرد او، میتوان بار دیگر بر این اصل ساده اما عمیق تأکید کرد: کرامت انسان، آزادی و عدالت، حق همگان است.
حسام عطارزاده
نرگس حیدری، شهروند اهل ایذه و از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ که در زندان سپیدار اهواز است، توسط دادگاه انقلاب اهواز به پنج سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
بر اساس حکمی که توسط دادگاه انقلاب اهواز صادر و به این شهروند ابلاغ شده، وی از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین دادگاه به عنوان مجازات تکمیلی، وی را به مدت یک سال به انجام «امر به معروف» ملزم کرده است.
نرگس حیدری در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۴، در ارتباط با اعتراضات سراسری، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در ایذه بازداشت شد.
این شهروند ۳۸ ساله هم اکنون در زندان سپیدار اهواز محبوس است.
صبا سفیدی، شهروند بهائی ساکن تهران، روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه، جهت تحمل دوران محکومیت سه سال و پنج ماه حبس خود بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، خانم سفیدی پس از بازداشت ابتدا به دادسرای جنتآباد منتقل و سپس جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان قرچک ورامین انتقال یافت.
یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند بهائی گفت که بازداشت خانم سفیدی در حالی صورت گرفت است که وی پیشتر برای معرفی خود و اجرای حکم حبس، مهلت دوماهه دریافت کرده بود.
آذر ماه سال ۱۴۰۲، خانم سفیدی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام» به سه سال و پنج ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. در مرحله تجدیدنظر، این شهروند از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه شد.
وی در مرحله بدوی در آبان ماه سال ۱۴۰۲، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم به حبس محکوم شده بود.
خانم سفیدی در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰ پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین بازداشت و در تاریخ ۴ اسفندماه همان سال با تودیع وثیقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
هرانا
درخواست اعاده دادرسی ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که پیشتر به اعدام محکوم شده بود، توسط دیوان عالی کشور رد شد.
بر اساس این گزارش، در خواست اعاده دادرسی خانم فلاحی که در یکی از شعب دیوان عالی کشور ثبت شده بود، در هفته جاری توسط این مرجع قضایی رد شده است.
این زندانی سیاسی در تیرماه امسال با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود. اواخر مردادماه، حکم اعدام وی، در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شد.
ارغوان فلاحی، متولد سال ۱۳۸۰، اوایل بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
وی پس حمله اسرائیل به زندان اوین در خردادماه ۱۴۰۴، ابتدا به زندان تهران بزرگ و پس از آن به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. وی سپس مجددا به زندان اوین بازگردانده شد.
پیشتر یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این متهم سیاسی، به هرانا گفته بود: “خانم فلاحی پس از بازداشت مدتی را در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۱ زندان اوین، تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، در بازداشت بهسر برد. وی در این مدت تحت شکنجههای شدید روانی قرار داشته و تلاشهایی برای اخذ اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور دو قاضی محمد مقیسه و علی رایزنی صورت گرفته است.
خانم فلاحی، پیش از این نیز به همراه پدرش در آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چندی بعد به زندان اوین انتقال یافت. سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به دو سال حبس، محکوم شده بود. او پس از اتمام دوران محکومیت از زندان اوین آزاد شده بود.
آبان موسوی و حسن موسوی، خواهر و برادر بازداشتشده در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، امروز دویستمین روز بازداشت موقت خود را در زندان وکیلآباد مشهد سپری میکنند. این دو شهروند کماکان در بلاتکلیفی به سر میبرند.
بر اساس اطلاعات دریافتی ، این خواهر و برادر که با اتهاماتی از جمله «محاربه» مواجه هستند، با گذشت شش ماه و ۱۵ روز از زمان بازداشت، کماکان در بلاتکلیفی قضایی به سر میبرند. همچنین تاکنون امکان آزادی موقت آنان با تودیع وثیقه فراهم نشده است.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان به هرانا گفت: «زینب موسوی در طول دوران بازداشت تحت فشار شدید روحی قرار داشته و تاکنون چندین بار دچار حملات عصبی شده است. وی همچنین با مشکلات جسمی مواجه است که بنا به خواست خود او، از بیان جزئیات آن خودداری میشود. با این حال، علیرغم نیاز به انجام سونوگرافی، تاکنون اقدام مناسبی از سوی مسئولان زندان برای اعزام و رسیدگی پزشکی به وی صورت نگرفته است.»
این خواهر و برادر در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه همان سال در مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. آنها پس از طی مراحل بازجویی به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شدند و تاکنون همچنان در این زندان نگهداری میشوند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از جزییات دقیق پرونده، روند دادرسی و دسترسی آنها به وکیل مدافع اطلاعی حاصل نشده است.
هرانا
سازمان مسیحی «ایران زنده» مستقر در آمریکا اعلام کرده است که در اعتراضات دی ماه و پس از آن با تشدید سرکوبها در ایران، دستکم ۳۳ نفر از خادمان مسیحی این سازمان جان باخته و ۱۳۱ تن دیگر بازداشت شدهاند. این سازمان افزود که ۱۴ نفر از بازداشتشدگان همچنان در زندان به سر میبرند و برخی از آنها با خطر صدور حکم اعدام مواجه هستند.
کشیش هرمز شریعت، بنیانگذار سازمان «ایران زنده» (Iran Alive Ministries)، این آمار را در گفتوگو با خبرگزاری «باپتیست پرس» اعلام کرد. به گفته او، این آمار تنها مربوط به افراد مرتبط با این سازمان مسیحی است و شمار مسیحیان کشته یا بازداشتشده طی ماههای گذشته در ایران، بسیار بیشتر از این ارقام است.
شریعت افزود همچنان از سرنوشت ۱۱۴ نفر از بازداشتشدگان اطلاعی در دست نیست. چهار نفر از اعضای این سازمان مسیحی با وجود پیگرد قضایی از بازداشت گریختهاند، همچنین دو نفر با قرار وثیقه آزاد شدهاند و یک تن در حصر خانگی قرار دارد.
سازمان «ایران زنده» نام ۲۰ نفر از این افراد، از جمله چهار تن از جاویدنامان را در اختیار خبرگزاری «باپتیست پرس» قرار داده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که چندین نهاد ناظر بر آزار و اذیتهای مذهبی، از جمله «اوپن دورز آمریکا» (Open Doors US)، از تشدید محدودیتها علیه فعالیتهای صلح آمیز مسیحی در ایران خبر دادهاند. بر اساس این گزارشها، دولت ایران شبکههای تلویزیونی مسیحی را در شمار رسانههای «معاند» قرار داده و از ماه ژوئیه تماس با این شبکهها را جرمانگاری کرده است.
کشیش هرمز شریعت با اشاره به ثبت ۵۸۴۹ مورد گرویدن به مسیحیت از طریق این سازمان در سال ۲۰۲۶ گفت شمار واقعی افرادی که به عیسی مسیح ایمان آوردهاند، بدونشک بیشتر است. او همچنین اظهار کرد که مسیحیان زندانی همچنان به بشارت انجیل در زندانها ادامه میدهند و سازمان ایران زنده نیز برنامههای خود را متوقف نکرده است.
به گفته آقای شریعت، شرکتکنندگان در دورههای آموزشی رهبری این سازمان، نسل جدید رهبران کلیساهای خانگی در ایران را تشکیل میدهند. او افزود که با وجود شرایط دشوار، فعالیت کلیساهای خانگی ادامه دارد.
بنیانگذار «ایران زنده» همچنین با استناد به آیه ۱۰ از فصل پنجم انجیل متی، جرمانگاری فعالیتهای مسیحی از سوی حکومت ایران را نشانه گسترش و رشد مسیحیت در ایران توصیف کرد.
او گفت بسیاری از مسیحیان امیدوار بودند ایالات متحده در جریان جنگی که از شش ماه پیش علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، حکومت ایران را شکست دهد یا دولت جدیدی در این کشور روی کار بیاید؛ اما این امیدها محقق نشد و به گفته او، برخی از مردم اکنون تنها به عیسی مسیح امید دارند.
شریعت در پایان از مسیحیان خواست برای افراد بازداشتشده و زندانی در ایران دعا کنند.
محبت نیوز
رئیس کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و کهگیلویهوبویراحمد از تشکیل پرونده قضایی برای حدود ۲۰ وکیل دادگستری در استان فارس بعد از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ خبر داد. به گفته وی، ۱۲ تن از این وکلا بازداشت شده بودند و برای شماری نیز احکام قطعی حبس صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، در پی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، برای حدود ۲۰ تن از وکلای دادگستری در استان فارس پرونده قضایی تشکیل شده است.
مصطفی انصاری، رئیس کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و کهگیلویهوبویراحمد، در این خصوص گفت: «پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، برای حدود ۲۰ نفر از همکاران پرونده قضایی تشکیل و ۱۲ تن از آنان بازداشت شدند.»
به گفته وی، با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه، ۹ تن از این وکلا طی یک تا دو هفته نخست آزاد شدند. سه وکیل زن نیز حدود سه ماه در بازداشت به سر بردند و اخیرا آزاد شدهاند.
آقای انصاری بدون ارائه جزئیات درباره اتهامات مطروحه و هویت وکلای تحت تعقیب افزود که برخی از پروندهها همچنان در مراحل دادگاه بدوی و تجدیدنظر قرار دارند و برای تعدادی از وکلا نیز احکام قطعی صادر شده است. از جمله دو وکیل به ترتیب به یک سال و سه سال حبس قطعی محکوم شدهاند.
وی همچنین نسبت به فقدان حمایت کیفری کافی از وکلا و وضعیت امنیت شغلی آنان ابراز نگرانی کرد و گفت که به طور میانگین هر هفته دو تا سه مورد تهدید، ضربوجرح و تعرض علیه وکلای این استان ثبت میشود؛ آماری که به گفته او در هر ماه به حدود ۱۴ تا ۱۵ پرونده میرسد.
رئیس کمیسیون حمایت از وکلای این کانون همچنین از مواردی مانند جراحت وکلای دادگستری بر اثر حمله با سلاح سرد و تعقیبهای خطرناک توسط برخی افراد و طرفین پروندهها خبر داد.
هرانا
نوا بهامین، شهروند بهائی ساکن یزد، توسط اداره اطلاعات این شهرستان احضار و به مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.
خانم بهامین روز سهشنبه ۱۰ شهریورماه، به صورت تلفنی توسط اداره اطلاعات یزد احضار شد. امروز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه، وی پس از مراجعه به این نهاد امنیتی مورد بازجویی قرار گرفت.
یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر گفت: بخش عمده پرسشهای مطرحشده در جریان بازجویی پیرامون باورهای مذهبی و بهائی بودن این شهروند بوده است.
هرانا
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در توییتی که روز پنجشنبه منتشر کرد، نسبت به تشدید فشارها بر بهائیان و مسیحیان در ایران ابراز نگرانی کرد. او نوشت: «روایتهایی که به دست ما رسیده، تکاندهنده است؛ بازداشت در بیخبری کامل، شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری و دروغین که بخشی از آن نیز از رسانههای دولتی پخش شده است.»
در توییت این گزارشگر ویژه سازمان ملل آمده «بنا بر گزارشها، دستکم ۶۱ بهائی و ۷۹ مسیحی (که اکثریت آنان نوکیشان مسیحی هستند) در بازداشت یا زندان به سر میبرند.»
وی افزود که در ۱۵ ژوییه گزارشی در مورد مسیحیان و ۲۹ ژوییه گزارش دیگری در مورد بهاییان از سوی گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده است.
ساتو با اشاره به وضعیت بازداشتشدگان بهائی، از پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غضنفری، شکیلا قاسمی، پیوند نعیمی و برنا نعیمی نام برد. به گفته او، بنا بر گزارشها، پیوند نعیمی و برنا نعیمی برای وادار شدن به اعتراف، تحت اعدامهای ساختگی قرار گرفتهاند و همچنان در بازداشت و در شرایطی نگهداری میشوند که نگرانیهای جدی درباره امنیت آنان ایجاد کرده است.
او همچنین به پرونده محمد نیکبخت، نوکیش مسیحی و فعال سیاسی، اشاره کرد و نوشت که وی در منزل خود بازداشت، مورد ضربوشتم قرار گرفته و در بیخبری کامل نگهداری میشود، بهگونهای که خانوادهاش هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین به توقیف کلیسای انجیلی سنت پطرس در تهران در اوایل ماه جاری و اخراج ۲۷ مسیحی ارمنی و آشوری ساکن در محوطه این کلیسا اشاره کرد.
پیشتر گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور آزادی دین و باور و وضعیت حقوق بشر در ایران، مصادره مجموعه کلیسای انجیلی حضرت پطرس مقدس در تهران و اخراج ساکنان آن را محکوم کرده بوند.
نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین و باور و مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، در بیانیهای مشترک اعلام کردند که «اخراج اجباری» ۲۰ خانواده ارمنی و آشوری «با حقوق بینالملل بشر ناسازگار است و خطر بیخانمان شدن اعضای اقلیتهای دینی و قومی بهرسمیتشناختهشده را به همراه دارد.»
ساتو در توییت روز پنجشنبه تأکید کرد که این رویدادها بهصورت مجزا رخ نمیدهند. به گفته او، در یک سال گذشته بهائیان بیش از پیش بهعنوان «جاسوسان ادعایی اسرائیل» هدف اتهام و قربانیسازی قرار گرفتهاند و همچنان از شناسایی در قانون اساسی محروم هستند. او افزود که مسیحیان، بهویژه نوکیشان، نیز با یورش به منازل، مصادره اموال و اتهام همکاری با عوامل خارجی مواجه بودهاند؛ تحولاتی که همزمان با تشدید موج بازداشتها در سراسر ایران رخ داده است.
در پایان توییت مای ساتو آمده که استفاده از بازداشتهای خودسرانه و اعمال فشار و اجبار علیه افراد متعلق به اقلیتهای دینی، نگرانیهای جدی درباره حق آزادی دین یا عقیده ایجاد میکند. او یادآور شد که ایران بهعنوان یکی از دولتهای عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، متعهد به تضمین ممنوعیت مطلق شکنجه، رعایت دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق اقلیتها است.
گزارشها از موج تازه و گسترده برخوردهای انضباطی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران حکایت دارد؛ بهطوری که دستکم ۴۰ دانشجوی این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شدهاند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط خبرنامه خواجه نصیر، قرار بود جلسات رسیدگی به پروندههای این دانشجویان در تیرماه سال جاری برگزار شود، اما به دلیل همزمانی با امتحانات، روزهای پایانی ترم و آغاز تعطیلات تابستانی، رسیدگی به این پروندهها به ترم تحصیلی جدید موکول شده است.
بر اساس این گزارش، دانشجویان مذکور با برخوردهای انضباطی و احتمال صدور احکامی مواجه هستند. با این حال، تاکنون جزئیات اتهامات مطرحشده علیه هر یک از این دانشجویان و نوع احکام احتمالی آنان منتشر نشده است.
خبرنامه خواجه نصیر همچنین از اجرای روندی چهار مرحلهای در ارتباط با این پروندهها خبر داده است. بر اساس این گزارش، دانشجویان مشمول این روند به گروههای مختلف تقسیم شدهاند و پس از رسیدگی به پروندههای گروه نخست، اکنون مرحله دوم این روند در حال پیگیری است.
در این گزارش به جزییات بیشتر اعم از هویت دانشجویان مذکور، جزئیات احضار آنها و احکامی که با آن مواجه هستند اشارهای نشده است.
لازم به ذکر است، در اسفندماه ۱۴۰۴ و همزمان با بازگشایی دانشگاهها پس از اعتراضات سراسری دیماه، تجمعات اعتراضی گستردهای توسط دانشجویان در بسیاری از دانشگاههای کشور برگزار شد. به طوری که پیشتر معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران از بررسی پرونده ۳۰ دانشجو در شورای انضباطی این دانشگاه در ارتباط با تجمعات دانشجویی اسفندماه سال گذشته خبر داده بود.
هرانا
ارسلان یزدانی، هنرمند بهایی ساکن تهران روز شنبه ۳۱ مرداد بازداشت شد.
بر اساس گزارش رسیده، ماموران وزارت اطلاعات در تهران صبح روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ با ورود به منزل ارسلان یزدانی، این شهروند بهایی را بازداشت کردند.
ماموران همچنین منزل این شهروند بهایی را تفتیش کرده و برخی وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه و لپتاپ، را ضبط کردند.
تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی وجود ندارد.
ارسلان یزدانی پیشتر نیز سابقه بازداشت داشته است.
دادگاه انقلاب تهران در آذرماه ۱۴۰۲، او را به اتهام «عضویت در جامعه بهایی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال حبس محکوم کرده بود.
ایران وایر
حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله محبوس در زندان اوین، در دیوان عالی کشور تایید شد.
حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی، در دیوان عالی کشور تایید شده است. این زندانی سیاسی در تیرماه امسال با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام بغی به اعدام محکوم شد.
ارغوان فلاحی پس حمله اسرائیل به زندان اوین در خردادماه ۱۴۰۴، ابتدا به زندان تهران بزرگ و پس از آن به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. وی سپس مجددا به زندان اوین بازگردانده شد.
پیشتر یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این متهم سیاسی گفته بود: “خانم فلاحی پس از بازداشت مدتی را در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۱ زندان اوین، تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، در بازداشت بهسر برد. وی در این مدت تحت شکنجههای شدید روانی قرار داشته و تلاشهایی برای اخذ اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور دو قاضی محمد مقیسه و علی رایزنی صورت گرفته است.”
ارغوان فلاحی اوایل بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
خانم فلاحی، پیش از این نیز به همراه پدرش در آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چندی بعد به زندان اوین انتقال یافت. سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به دو سال حبس، محکوم شده بود. او پس از اتمام دوران محکومیت از زندان اوین آزاد شده بود.
غزل مرزبان، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی که در حال تحمل حدود ۱۰ سال حبس در زندان اوین به اتهامهایی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است، در نامهای گفته است که پس از بازداشت در اردیبهشت ۱۴۰۲، در یکی از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات مورد تجاوز قرار گرفته و سپس برای سکوت درباره این واقعه تهدید شده است.
غزل مرزبان در نامهای که نسخهای از آن در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته، نوشته است که روز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، هنگام پیادهروی در یک پارک، توسط چند نفر بازداشت و با چشمان بسته به مکانی منتقل شد که بعدها، در جریان بازداشت مجدد، متوجه شد یکی از بازداشتگاههای عملیاتی وزارت اطلاعات بوده است.
او در شرح آنچه در این بازداشتگاه بر او گذشته، نوشته است که پس از بازرسی و وادار شدن به درآوردن لباسهایش، در سلولی در زیرزمین رها شد. به گفته خانم مرزبان، دقایقی بعد مردی نقابدار وارد سلول شد و به او تجاوز کرد؛ واقعهای که بنا بر روایت او به خونریزی و آسیبهای شدید جسمی و روانی منجر شد.
مرزبان همچنین نوشته است که پس از این واقعه، چند نفر از مسئولان بازداشتگاه در ازای سکوت، به او وعده آزادی دادند. به گفته او، هنگام انتقال از بازداشتگاه نیز بارها تهدید شد و درباره پیامدهای بازگو کردن آنچه بر او گذشته بود، به او هشدار داده شد.
بازگشت به همان بازداشتگاه و زنده شدن کابوس تجاوز
خانم مرزبان در بخش دیگری از نامه خود نوشته است که در جریان بازداشت مجدد در دیماه ۱۴۰۴، بار دیگر به همان بازداشتگاه منتقل شد و ترس از تکرار تجاوز، به گفته خودش، «بزرگترین شکنجه» او در طول ۲۲ روز بازداشت بود.
او درباره این بازداشت نوشته است:
«بیستوچهارم دیماه ۱۴۰۴، حدود ساعت دوازده نیمهشب، برای بار دیگر بازداشت شدم. این بار شبیه همان دفعه بود، با این تفاوت که خواهران بسیاری همراهم بودند؛ و شاید همین همراهی و فراوانی بازداشتشدگان، کمی از اضطراب تکرار آن اتفاق در من کاسته بود.
این بار نیز به همان مکان برده شدم. بزرگترین شکنجهٔ من در ۲۲ روز بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، ترس از تکرار آن اتفاق ناگوار بود. به رفتوآمد آقایان در بازداشتگاه زنان چندین بار اعتراض کردم و با برخورد تند مسئولان آنجا مواجه شدم.
ناچار با اعتصاب غذای خشک و تر، بعد از ده روز، در حالی که رو به مرگ بودم، مرا به زندان منتقل کردند.»
مرزبان همچنین گفته است که تلاشهایش برای ثبت شکایت درباره تجاوز با ممانعت و تهدید مواجه شده و آثار روانی آن تجربه همچنان با او باقی مانده است.
مقاومت و امید
غزل مرزبان پیشتر در اعتراض به حکم صادرشده علیه خود، بهویژه اتهام «تحریک و ترغیب دیگران به اعمال خشونتآمیز و کشتار»، به مدت ۱۱ روز اعتصاب غذا کرده بود. او این اتهام را قاطعانه رد کرده و گفته بود که چنین اقدامی با باورهای او بهعنوان یک مسیحی در تضاد است.
این زندانی عقیدتی همچنین پس از انتقال حدود ۵۰ زندانی از زندان قرچک به بند محل نگهداری او و افزایش شدید ازدحام جمعیت، نسبت به شرایط زندان اعتراض کرده است.
مرزبان درباره تلاش خود برای دادخواهی و آثار ماندگار آنچه بر او گذشته، نوشته است:
«سال گذشته که بازداشت شدم، چندین بار خواستم شکایتم را دربارهٔ آن تعرض ثبت کنم، اما هر بار سرباز زدند و با تهدید مرا ساکت نگه داشتند. حالا که هفت ماه از بازداشت و زندانیشدنم میگذرد، هنوز با اضطراب ناشی از دیدن آقایان، روزهای تلخ و روزمرگیهای زندان را سر میکنم.
اما امید دارم که روزی بذر رنجهای ما جوانه خواهد زد و درخت دادخواهی ما تنومند خواهد شد. من با این دلنوشته، دادخواه رنجی هستم که از سوی وزارت اطلاعات به زندگیام تحمیل شد؛ و شاید راهگشایی باشم برای نشر و تکثیر شجاعت، تا بازگو کنیم چنین ظلمهایی را که در تاریکخانههای ظلم جمهوری اسلامی بیداد میکنند.»
این شهروند مسیحی که فارغالتحصیل رشته حقوق است، پیشتر به دلیل اتهاماتی از جمله «حضور در انظار عمومی بدون حجاب شرعی» و «سر دادن شعار» تحت پیگرد قرار گرفته بود افزود «برای روزهای رهایی کشورم از شر خشونت استبداد امیدوارم؛ آن هم استبداد دینیای که سالهاست زنان، بزرگترین بخش مبارزان خط اول با آن هستند. زنانی که سالهاست با مبارزات مدنی و جنگ اندیشه در دانشگاهها، اندیشکدهها و محافل عدلجو، و با نافرمانیهای مدنی، شجاعت را تکثیر کرده و پیروزیها را رقم زدهاند.»
در پایان نامه آمده است «ما ثابت کردیم که قدرت ما از قدرت موشکها و بمبها برای سلطه و غلبه بیشتر است. ما همانهایی هستیم که اعتراض را از خانهها به خیابانها آوردیم.
ما دوباره به سنگر مبارزهٔ اندیشه برمیگردیم؛ تا روزی که آزادی اندیشه، آزادی عقیده، آزادی انتخاب نوع پوشش و رهایی از استبداد برای میهن عزیز ما رقم بخورد. آن هم نه با حملهٔ دشمن، بلکه با مقاومت ما زنان و مردان ایران. زنده باد آزادی؛ پاینده باد وطن، ایران.»
ماده 18
«شیرین مسعودی»، مربی و مدرس سالنهای زیبایی و از کوهنوردان باسابقه مهاباد، روز چهارشنبه ۲۸ مرداد بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضربوشتم، در محل کارش بازداشت و به یکی از بازداشتگاهای ارومیه منتقل شد.
، شیرین مسعودی حدود ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۲۸ مرداد، در سالن زیبایی محل کار خود واقع در خیابان پلیس، محدوده پل قانع مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
به گفته یک منبع آگاه، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی و با اعمال خشونت و ضربوشتم، این شهروند را بازداشت و به یکی از بازداشتگاهای ارومیه منتقل کردهاند.
شیرین مسعودی، علاوه بر فعالیت بهعنوان مربی و مدرس سالنهای زیبایی، در انجمنهای خیریه شهرستان مهاباد نیز فعالیت داشته و از کوهنوردان باسابقه و اعضای گروه کوهنوردی «راژان» این شهرستان است.
تا زمان تنظیم این گزارش، وضعیت اتهامات و سرنوشت شیرین مسعودی اطلاعی در دست نیست
ایران وایر
ثریا منوچهرزاده، شهروند بهائی ساکن ساری، توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران همزمان منزل خانوادگی وی را تفتیش و شماری از وسایل شخصی و الکترونیکی را ضبط کردند.
ماموران اداره اطلاعات با بالا رفتن از دیوار منزل خانوادگی خانم منوچهرزاده و بدون ارائه حکم قضایی وارد این محل شدند و وی را بازداشت کردند.
ماموران در جریان این اقدام، منزل این شهروند را نیز مورد تفتیش قرار داده و شماری از کتابها و وسایل الکترونیکی متعلق به وی و اعضای خانواده او را ضبط کردند.
تا زمان تنظیم این گزارش، از محل نگهداری، اتهامات مطروحه و وضعیت این شهروند بهائی اطلاعی حاصل نشده است.
پیشتر نیز در سال ۱۴۰۱، منزل این شهروند بهائی توسط ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته بود.
هرانا
محشر (محترم) پرندین، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، با وجود ابتلا به سرطان لنفاوی و تأکید پزشک بر ضرورت آغاز فوری روند درمان، کماکان از دسترسی به درمان تخصصی و مرخصی پزشکی محروم مانده است.
خانم پرندین مدتی پیش برای انجام آزمایشهای پزشکی به بیمارستان اعزام شد. نتایج آزمایشها ابتلای وی به سرطان لنفاوی را تأیید کرده و پزشک معالج نیز با توجه به شرایط جسمانی او بر ضرورت آغاز فوری روند درمان تأکید کرده است. با این حال، پس از انجام آزمایشها، وی برای ادامه درمان به مرکز درمانی اعزام نشده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی ضمن تایید این موضوع به هرانا گفت: «پزشکان نسبت به تعویق در روند درمان هشدار داده و وضعیت بیماری او را پرخطر ارزیابی کردهاند. در صورت ادامه محرومیت از درمان، احتمال بروز عوارض جبرانناپذیر و حتی مرگ وی وجود دارد. همچنین درخواستهای خانم پرندین برای برخورداری از مرخصی درمانی تاکنون بینتیجه مانده است.»
پیشتر نیز هرانا گزارش داده بود که خانم پرندین علاوه بر بیماری قلبی، از وجود تودههایی در ناحیه زیر گلو و مجاورت مخچه رنج میبرد. این عوارض موجب بروز اختلال در تعادل، حرکت و تکلم وی شده و گفتار او با مکثهای محسوس همراه بوده است. همچنین به دلیل عدم رسیدگی درمانی، ورم ناحیه زیر گلو بهوضوح قابل مشاهده شده بود.
محشر (محترم) پرندین، حدود ۵۰ ساله، هنرمند و نقاش معاصر، سرپرست خانواده و مادر یک فرزند محصل است. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب به دو سال حبس محکوم شده و هماکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند.
مستندات سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد مقامهای جمهوری اسلامی سالهاست دسترسی به مراقبتهای پزشکی و خدمات درمانی را برای زندانیان عقیدتی و سیاسی محدود کردهاند و از این محدودیتها به عنوان ابزاری برای فشار به زندانیان استفاده میکنند. به گفته کارشناس این افراد از دریافت مراقبتهای پزشکی محروم میشوند که این امر حقوق آنان در زمینه سلامت را نقض کرده و جانشان را در معرض خطر جدی قرار میدهد.
محبت نیوز
فرانک ذبیحی، شهروند بهائی، توسط دادگاه انقلاب قائمشهر به دو سال و یک روز حبس و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.
این شهروند بهائی با حکم رضا مجازی، قاضی دادگاه انقلاب قائمشهر از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهائی» به دو سال و یک روز حبس تعزیری و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.
جلسه رسیدگی به اتهام خانم ذبیحی در تاریخ ۱۲ مردادماه برگزار شد و حکم مذکور در تاریخ ۱۹ مردادماه صادر شده است.
فرانک ذبیحی ماهفروجکی، شهروند بهائی ساکن قائمشهر، روز سهشنبه ۱۸ فروردین امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از یک روز، با تودیع وثیقه از زندان تیرکلا ساری آزاد شد. بازداشت او با تفتیش منزل همراه بود و شماری از لوازم شخصی و الکترونیکی وی و اعضای خانوادهاش ضبط شده است.
وزارت اطلاعات از بازداشت ۲۱ شهروند در استان کرمان به اتهام همکاری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل خبر داد. همچنین پنج شهروند دیگر در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و به دستگاه قضایی تحویل داده شدهاند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، دستکم ۲۶ تن توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
وزارت اطلاعات اعلام کرد که ۲۱ تن در جریان عملیاتهای این نهاد در استان کرمان شناسایی و بازداشت شدهاند.
براساس ادعای این نهاد امنیتی، افراد بازداشتشده اطلاعات مربوط به مراکز حساس و طبقهبندیشده نظامی و پدافندی را جمعآوری و برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل ارسال میکردند.
هویت این افراد، زمان و محل دقیق بازداشت و وضعیت حقوقی آنان تاکنون اعلام نشده است.
وزارت اطلاعات همچنین از بازداشت پنج شهروند در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ خبر داده و مدعی شده است که چهار قبضه سلاح از آنان کشف شده است. این افراد پس از بازداشت به دستگاه قضایی تحویل داده شدهاند.
در گزارش مذکور به جزئیات بیشتر اعم از هویت افراد بازداشت شده و محل نگهداری آنها اشاره ای نشده است. همچنین اطلاعاتی در خصوص وضعیت پرونده، دسترسی این افراد به وکیل و روند رسیدگی قضایی در دسترس نیست.
هرانا
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از افزایش بازداشتها، شکنجه و نقض حقوق اقلیتهای دینی، بهویژه بهائیان و مسیحیان، در ایران ابراز نگرانی کرد. وی به همراه گروهی از کارشناسان سازمان ملل، دو بیانیه جداگانه در این خصوص صادر کردهاند.
به گفته ساتو، این دو بیانیه که در تاریخهای ۲۴ تیر و ۷ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شدهاند، نشان میدهند که دستکم ۶۱ شهروند بهائی و ۷۹ شهروند مسیحی، که اکثر آنها نوکیش مسیحی هستند، در حال حاضر در بازداشت یا زندان به سر میبرند.
به گفته او، گزارشهای دریافتی از ایران حاکی از بازداشت در سلول انفرادی و بیخبری از وضعیت زندانیان، شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری و پخش برخی از این اعترافها از رسانههای حکومتی است.
در بخشی از این گزارشها، به وضعیت محمد نیکبخت، نوکیش مسیحی و فعال سیاسی، اشاره شده است. کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که نیکبخت در منزل خود بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بدون دسترسی به خانواده در بازداشت به سر میبرد.
ساتو همچنین به مصادره کلیسای پطرس مقدس در تهران در اوایل تیرماه سال جاری و اخراج ۲۷ شهروند ارمنی و آشوری ساکن این مجموعه اشاره کرد. وی این اقدام را بخشی از روند فزاینده فشارها بر جامعه مسیحیان در ایران دانست. در این بیانیه تأکید شده که نوکیشان مسیحی با یورش به منازلشان، ضبط اموال و اتهام همکاری با دولتهای خارجی مواجه بودهاند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان تأکید کرد که استفاده از بازداشتهای خودسرانه و اعمال فشار و اجبار علیه اقلیتهای دینی، نگرانیهای جدی درباره حق آزادی دین و عقیده ایجاد میکند. وی یادآور شد که ایران، بهعنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، متعهد به تضمین ممنوعیت مطلق شکنجه، رعایت دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق اقلیتها است.
محبت نیوز
حکم ۵ سال حبس نعیم لشکری، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ محبوس در زندان تهران بزرگ، پس از تسلیم به رای قطعی شد. وی که پیشتر نیز در سال ۱۴۰۲ در پروندهای با اتهامات سیاسی مشابه به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شده بود، با بازداشت مجدد مشمول اجرای آن حکم نیز شده است. بدین ترتیب، نعیم لشکری باید مجموعاً ۱۰ سال حبس را تحمل کند.
آقای لشکری پیشتر توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شده بود. وی پس از صدور حکم، درخواست تسلیم به رأی ارائه کرد و در نهایت حکم حبس وی قطعی شد.
یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: نعیم لشکری پیشتر نیز در سال ۱۴۰۲ با اتهامات سیاسی مشابه بازداشت و به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. با بازداشت مجدد وی، حکم تعلیقی پیشین نیز به اجرا درآمده است.
بر این اساس، با احتساب محکومیت پنجساله جدید و اجرای حکم تعلیقی پیشین، آقای لشکری با تحمل مجموعاً ۱۰ سال حبس مواجه است.
نعیم لشکری، ۲۵ ساله، اهل بیجار، در تاریخ ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان تهران بزرگ به سر میبرد.
هرانا
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، ۱۴ ژوئیه با صدور ابلاغیهای رسمی، فهرستی از سازمانهای رسانهای «معاند» را منتشر کرد. این فهرست، که شامل شماری از شبکههای تلویزیونی مسیحی فارسیزبان مستقر در خارج از ایران نیز میشود، هرگونه همکاری رسانهای، تبلیغی یا فرهنگی با اشخاص و رسانههای معرفیشده را جرمانگاری کرده و در صورت احراز شرایط قانونی، مشمول مجازات دانست. همچنین، ارسال فیلم، عکس، اطلاعات یا هرگونه محتوای دیگر برای رسانهها و صفحات مجازی خارجی که از نظر حکومت مصداق «اقدام علیه امنیت ملی» تلقی شوند، پیگرد کیفری در پی خواهد داشت.
این ابلاغیه، همزمان با مصادره قدیمیترین کلیسای پروتستان ایران و دستور تخلیه ۲۰ خانواده مسیحی کمدرآمد ساکن در محوطه آن صادر شده است. مقامات به رهبران کلیسا اعلام کردهاند که «دیگر از آمریکا نمیترسند»؛ پیامی که نشاندهنده تغییر لحن و افزایش جسارت در مواجهه با فشارهای خارجی است.
پس از «جنگ» و توافق شکننده میان تهران و واشنگتن برای توقف آن، به نظر میرسد رژیم ایران فرصت یافته تا بار دیگر بر «دشمنان» داخلی خود، بهویژه پیروان ادیانی غیر از اسلام، متمرکز شود.
از زمان آغاز درگیریها، رژیم بیش از ۶۰۰۰ نفر را خودسرانه بازداشت کرده است. در این میان، بسیاری از مسیحیان ایرانی – که یکی از سریعترین جوامع مذهبی رو به رشد در جهان به شمار میروند – نیز گرفتار شدهاند. این روند، یادآور الگویی است که پس از «جنگ ۱۲ روزه» در ژوئن ۲۰۲۵ مشاهده شد. رژیم در حال حاضر به دنبال «قربانی» ساختن است و نوکیشان مسیحی به دلیل اتهاماتی نظیر «اقدام به نمایندگی از ایالات متحده و اسرائیل»، اهداف آسانی محسوب میشوند. رسانههای حکومتی ایران غالباً اعضای این مذهب را همسو با غرب یا «صهیونیست» معرفی کرده و آنها را «دشمن» داخلی جلوه میدهند.
حتی پس از «جنگ ۱۲ روزه» که آشکارا شکست محدودی برای تهران به حساب میآمد، رژیم آزار و اذیت مسیحیان را تشدید کرد. صرفنظر از اینکه تهران خود را پیروز یا شکستخورده در این درگیری بداند، نوکیشان مسیحی بهطور خاص هدف قرار میگیرند. شکست، حس آسیبپذیری رژیم را افزایش داده و به خلق دشمنان ساختگی منجر میشود. از سوی دیگر، یک «پیروزی»، حتی با هزینههای گزاف، رژیم را جسورتر میکند تا باورهای مذهبی متعصبانه خود را بر کسانی که با موجودیتشان این باورها را به چالش میکشند، تحمیل کند. رژیم اکنون بر این باور است که در مواجهه با ایالات متحده دست بالا را پیدا کرده و میتواند سرکوبهای خود را بیپروا تشدید کند. به همین دلیل، به تشدید فشارها علیه مسیحیان روی آورده است؛ اقداماتی که حتی تندروترین ارگانهای رژیم نیز پیشتر از انجام آنها اجتناب میکردند.
در یکی از موارد اخیر، محمد نیکبخت، نوکیش مسیحی و فعال سیاسی که از ماه مارس در بازداشت به سر میبرد، با تهدید اعدام روبرو است. پیش از این، برادران او نیز به اتهام «افساد فیالارض» به دلیل نقش ادعاییشان در سازماندهی اعتراضات ضد رژیم، به اعدام محکوم شده بودند.
شماری از اعضای جامعه مسیحیان ایران ناپدید شدهاند؛ از جمله ماری محمدی، نوکیش مسیحی که اواخر آوریل به مکانی نامعلوم منتقل شد و خانوادهاش ارتباط خود را با او از دست دادهاند.
ایلیا اکبری، سجاد چراغی، متین شبانی، فرشاد حسین پور، مجید حسین پور، حسین صفر پور و حسین رسولی که در رابطه با اعتراضات دی ۱۴۰۴ بازداشت شدند، کماکان بهصورت بلاتکلیف در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده های این شهروندان با تایید این خبر به هرانا گفت: ایلیا اکبری، سجاد چراغی ،متین شبانی، فرشاد حسین پور، مجید حسین پور، حسین صفر پور و حسین رسولی بیش از هفت ماه است که بهصورت بلاتکلیف در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند. همچنین از زمان بازداشت تاکنون، پرونده قضایی این شهروندان کماکان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد و دادگاهی برای آنها تشکیل نشده است.
ایلیا اکبری، سجاد چراغی، متین شبانی، فرشاد حسین پور، مجید حسین پور، حسین صفر پور و حسین رسولی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری به صورت جداگانه در شهر شاندیز بازداشت شدند. این هفت شهروند پس از چندی به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شدند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه این افراد، مرجع رسیدگیکننده به پرونده و وضعیت دسترسی آنان به وکیل مدافع اطلاعی حاصل نشده است.
علیرضا سپاهی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و یکی از محکومان پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان»، پیش از انتقال به محل اجرای حکم اعدام دچار سکته شد. وی که قرار بود همراه با ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری اعدام شود، به بیمارستان منتقل شد و پس از رسیدگی پزشکی، به زندان دستگرد اصفهان بازگردانده شده است.
براساس اطلاعات دریافتی هرانا، قرار بود حکم اعدام آقای سپاهی بامداد سهشنبه ۶ مردادماه، همزمان با احکام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری در میدان علیخانی اصفهان اجرا شود. با این حال، وی پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و مأموران زندان او را به بیمارستان منتقل کردند.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی به هرانا گفت: علیرضا سپاهی پس از انجام اقدامات پزشکی و احیا در بیمارستان، مجدداً به زندان دستگرد اصفهان بازگردانده شد و هماکنون در این زندان نگهداری میشود. بازگرداندن این زندانی محکوم به اعدام به زندان، نگرانی خانواده او را نسبت به وضعیت جسمانی و سرنوشتش تشدید کرده است.
علیرضا سپاهی، متولد سال ۱۳۸۰، روز ۲۰ دیماه ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت شد. وی پیشتر به همراه پسرعموی خود، ابوالفضل سپاهی، ساعت پنج بامداد روز شنبه ۲۷ تیرماه از بند عمومی زندان دستگرد اصفهان خارج و به سلولهای انفرادی منتقل شده بود.
جلسات رسیدگی به پرونده آقای سپاهی در داخل زندان و بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شده است. روند دادرسی این پرونده با محدودیتهایی از جمله عدم دسترسی مؤثر وکیل به محتویات پرونده، خودداری از ارائه نسخه رأی دادگاه، بیاطلاعی خانواده از جزئیات اتهامات و بیتوجهی به شواهد ارائهشده، همراه بوده است.
به گفته یک منبع نزدیک به خانواده، تصاویر دوربینهای مداربسته و مستندات دیگری وجود دارد که نشان میدهد علیرضا سپاهی هنگام وقوع حادثه مورد استناد پرونده در میدان علیخانی حضور نداشته و در محل دیگری بوده است. با این حال، مرتضی براتی، قاضی رسیدگیکننده به پرونده، بدون بررسی مؤثر این شواهد، وی را به چهار بار اعدام محکوم کرده است.
همچنین شماری از دیگر متهمان این پرونده اعلام کردهاند که در جریان بازجویی، برای تأیید حضور علیرضا سپاهی در محل حادثه تحت فشار و شکنجه قرار گرفتهاند. با وجود طرح این ادعاها، تاکنون تحقیق مستقل و مؤثری درباره احتمال اخذ اظهارات تحت فشار انجام نشده است.
عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن دیگر از متهمان این پرونده، در تاریخ ۲۸ تیرماه اعدام شدند. احکام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری نیز بامداد سهشنبه ۶ مردادماه در میدان علیخانی اصفهان و در ملاعام به اجرا درآمد.
در مرحله بدوی، ۱۵ متهم این پرونده به اعدام محکوم شدند. براساس اطلاعات اعلامشده توسط وکیل، حکم یکی از متهمان در مرجع عالی قضایی نقض شده و احکام اعدام ۱۴ متهم دیگر به تأیید رسیده است.
حکم اعدام بنیامین نقدی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شد. وی پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز از بابت اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شده بود.
مصطفی نیلی، وکیل آقای نقدی با اعلام این خبر اظهار کرد که «شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با رد فرجام خواهی حکم اعدام بنیامین نقدی از بابت اتهام افساد فیالارض صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز را تایید کرد.»
به گفته این وکیل دادگستری، «این رای روز گذشته به وکلا ابلاغ شده و به زودی نسبت به این رای تقاضای اعاده دادرسی خواهیم کرد.»
آقای نیلی در ادامه افزود که قضات دادگاه تمامی اتهامات مطرح شده را مصداق «افساد فیالارض» تشخیص داده و بر همین اساس، حکم اعدام برای موکلش صادر کردهاند.
در خردادماه سال جاری، بنیامین نقدی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز از بابت اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شده بود.
به گفته وکیل مدافع این معترض، بازداشت آقای نقدی در تاریخ سیزدهم دیماه ۱۴۰۴ در شیراز، به دلیل «شعلهور کردن یک دستگاه کپسول آتشنشانی به سمت ماموران نیروی انتظامی» صورت گرفته است.
بنیامین نقدی پیش از بازداشت، در رشتههای کیکبوکسینگ و مویتای فعالیت داشت و سابقه کسب عنوان قهرمانی در مسابقات این رشتهها را در کارنامه خود دارد.
هرانا
دادستانی تهران از تشکیل پرونده قضایی برای شماری از شهروندان به دلیل فعالیت در فضای مجازی در مخالفت با اجرای احکام اعدام بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و درگیریهای نظامی اخیر، خبر داده است.
علیه شماری از افراد به دلیل مخالفت با اجرای احکام اعدام معترضان دیماه ۱۴۰۴ و بازداشتشدگان مرتبط با درگیریهای نظامی، اعلام جرم شد.
دادستانی تهران اعلام کرد که این اقدام در پی دریافت گزارش از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رصد فضای مجازی صورت گرفته است.
این مرجع قضایی مخالفان اجرای احکام اعدام در فضای مجازی را متهم به «تکرار مواضع معاندین و شبکههای وابسته به سرویسهای جاسوسی» کرده و نسبت به حمایت از زندانیان محکوم به اعدام اعتراضات سال گذشته، هشدار داده است.
در این گزارش به جزییات بیشتر اعم از هویت و تعداد شهروندانی که علیه آنها اعلام جرم شده، اشارهای نشده است.
هرانا
سازمان «نگرانی بینالمللی مسیحیان» در گزارش سالانه خود، ایران را یکی از شاخصترین نمونههای گسترش ایمان مسیحی بهرغم مخاطرات امنیتی معرفی کرد.
بر اساس تازهترین گزارش «شاخص آزار جهانی ۲۰۲۶» که توسط سازمان «نگرانی بینالمللی مسیحیان» (ICC) منتشر شده، حدود ۳۸۰ میلیون مسیحی در سراسر جهان با آزار و اذیت روبهرو هستند، اما کلیساهای خانگی و شبکههای زیرزمینی در خطرناکترین مناطق، از جمله ایران، همچنان در حال گسترشاند.
این گزارش که وضعیت آزادیهای مذهبی در ۲۲ کشور را بررسی میکند، نشان میدهد در مناطقی که فعالیت مذهبی میتواند به بازداشت، حبس یا حتی مرگ منجر شود، جوامع مسیحی از طریق جلسات آنلاین و کلیساهای خانگی به فعالیتهای خود ادامه میدهند.
ایران: رشد سریع کلیساهای خانگی در سایه سرکوب
گزارش سازمان نگرانی بینالمللی مسیحیان، گسترش کلیساهای خانگی در ایران را «یکی از سریعترین رشدهای مسیحیت در جهان» توصیف کرده است. بر اساس این گزارش، بهرغم آنکه نوکیشان مسیحی با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات» و «اقدام علیه امنیت ملی» با خطر بازداشت، زندان و حتی اعدام مواجه هستند، مبشران مسیحی و کلیساهای خانگی از طریق اجتماعات مخفی و فعالیتهای آنلاین به حیات و گسترش خود ادامه میدهند.
روند جهانی: از ناسیونالیسم مذهبی تا خشونت افراطگرایان
این گزارش ضمن هشدار نسبت به موج فزاینده «ناسیونالیسم مذهبی» در سراسر جهان، این پدیده را عامل اصلی کاهش آزادیهای دینی معرفی کرده است.
در هند، گروههای تندرو هندو با هدف قرار دادن اقلیتهای مسیحی و مسلمان، فشار بر این جوامع را تشدید کردهاند. این اقدامات با تصویب قوانینی برای محدود کردن تغییر مذهب همراه بوده است که به گفته منتقدان، آزادیهای اساسی دینی را نقض میکند.
کره شمالی همچنان بهعنوان یکی از سرکوبگرترین حکومتها علیه مسیحیان شناخته میشود. با این حال، گزارش تأکید میکند که شبکههای زیرزمینی کوچک، با وجود شرایط «تاریکی مطلق»، به فعالیتهای خود ادامه میدهند.
قاره آفریقا به یکی از مرگبارترین مناطق برای مسیحیان تبدیل شده است. گروههای تروریستی اسلامگرا مانند بوکوحرام و داعش مسئول کشتار و آزار گسترده مسیحیان هستند. تنها در نیجریه، آمارها نشان میدهد که طی یک سال، بیش از ۵۰۰ مسیحی کشته و حدود ۵۰۰ کلیسا هدف حمله قرار گرفتهاند.
در آمریکای لاتین و اریتره نیز سرکوب دولتی به شکل سازمانیافتهای ادامه دارد. در کشورهایی مانند نیکاراگوئه، کوبا و اریتره، بازداشت کشیشان، تعطیلی کلیساها و صدور احکام حبس طولانیمدت برای پیروان ادیان، از جمله ابزارهای اصلی حکومتها برای محدود کردن آزادیهای دینی بوده است.
پژوهشگران این گزارش تأکید میکنند که «با وجود سرکوبهای شدید، ایمان مسیحی همچنان رو به رشد است» و شبکههای زیرزمینی در مناطق مختلف جهان از افزایش شمار نوکیشان مسیحی خبر میدهند.
محبتنیوز
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۹ تیر تصویری از تويیت مسیح علینژاد، روزنامهنگار و کنشگر مخالف جمهوری اسلامی، درباره اعدام یک جوان ۱۹ ساله در ایران را در شبکه اجتماعی «تروت سوشال» منتشر کرد.
پرزیدنت ترامپ این مطلب را که درباره اعدام عرفان اسفندیاری منتشر شده بود، بدون هیچ توضیح یا اظهارنظر دیگری بازنشر کرده است.
در توییتی که تصویر آن در حساب تروت سوشال رئیس جمهوری آمریکا منتشر شد، مسیح علینژاد نوشته است که عرفان اسفندیاری، جوان ۱۹ ساله و تنها فرزند خانوادهاش، روز دوشنبه به دست جمهوری اسلامی اعدام شده است.
به گفته خانم علینژاد، عرفان اسفندیاری کسی را نکشته و سلاحی نیز حمل نکرده بود و تنها اتهام او، به ادعای رژیم ایران، باز کردن در و پناه دادن به معترضانی بود که از نیروهای امنیتی میگریختند.
او همچنین گفته است عرفان اسفندیاری یکی از ۱۲ متهم جوان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» در اصفهان بود که در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ بازداشت شدند. بر اساس این روایت، هر ۱۲ متهم روز یکشنبه به قرنطینه منتقل شدند و عرفان اسفندیاری یک روز بعد اعدام شد.
بازنشر این مطلب از سوی دونالد ترامپ، بدون افزودن توضیح، توجهها را به سرنوشت بازداشتشدگان اعتراضات اخیر ایران و نگرانیها درباره اجرای احکام اعدام جلب کرده است.
مسیح علینژاد در پایان توییت خود از مخاطبان خواسته است نام عرفان اسفندیاری را تکرار کنند و گفته است جمهوری اسلامی در تلاش است نام و سرنوشت او را از افکار عمومی پاک کند.
دویچه وله
شیده توکلی، شهروند بهائی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱۱ سال حبس، محرومیت دائم از اشتغال در خدمات دولتی و عمومی و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. دادگاه همچنین بخشی از اموال وی را مصادره کرده است.
براساس حکم صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، خانم توکلی از بابت اتهامات عضویت در گروههای ضد نظام و فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام به ۱۰ سال حبس، محرومیت دائم از اشتغال در خدمات دولتی و عمومی و پرداخت ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است.
دادگاه همچنین، حکم مصادره دو ملک متعلق به وی در تهران به ارزش ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و بخشی از داراییهای شخصی او از جمله وسایل الکترونیکی، کتابها و زیورآلات مذهبی را صادر کرده است.
این حکم مورخ ۳۰ اردبیهشت ماه سال جاری توسط شعبه مذکور صادر و در تاریخ ۵ خرداد ماه به وی ابلاغ شده است، همچنین ابلاغ به وکیل وی نیز مورخ ۹ خردادماه صورت گرفته است.
شیده توکلی، در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی، با تودیع وثیقه به صورت موقت از زندان آزاد شد.
هرانا
جواد لعلمحمدی، معلم زندانی، فعال صنفی فرهنگیان و از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴»، در زندان وکیلآباد مشهد مورد ضربوشتم قرار گرفته است.
بر اساس خبر منتشر شده در کانال تلگرامی کمیته آزادی زندانیان سیاسی، آقای لعلمحمدی که دوران محکومیت خود را در بند ۶/۱ زندان وکیلآباد میگذراند، در داخل زندان هدف خشونت فیزیکی قرار گرفته است. تاکنون مقامهای قضایی و مسئولان زندان درباره این گزارش واکنشی نشان ندادهاند و جزئیاتی از وضعیت جسمانی او نیز منتشر نشده است.
انتشار این خبر نگرانیها درباره امنیت جانی و وضعیت سلامت این معلم زندانی را افزایش داده است.
کمیته آزادی زندانیان سیاسی با انتشار بیانیهای، خواستار توقف خشونت علیه زندانیان، انجام تحقیقات فوری و مستقل درباره این رویداد و آزادی بیقیدوشرط زندانیان سیاسی شده است.
جواد لعلمحمدی از چهرههای شناختهشده صنفی معلمان و از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴» است؛ بیانیهای که در سال ۱۳۹۸ با درخواست استعفای علی خامنهای و تغییر قانون اساسی منتشر شد.
او مهرماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی در منزلش در مشهد بازداشت شد و پس از صدور حکم، برای تحمل دوران محکومیت به زندان وکیلآباد منتقل شد. در سالهای گذشته نیز بارها گزارشهایی از فشار، محرومیت و برخورد با معلمان و فعالان صنفی زندانی منتشر شده است.
ایران وایر
سیما سبتو، شهروند بهائی ساکن شیراز، با وجود گذشت ۲۵ روز از زمان بازداشت، همچنان بهصورت بلاتکلیف در زندان عادل آباد شیراز بهسر میبرد. وی از زمان بازداشت تاکنون، سه بار مورد بازجویی قرار گرفته است.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی، با تأیید این خبر، گفت: «خانم سبتو از زمان بازداشت تاکنون سه بار مورد بازجویی قرار گرفته و با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شده است. او در این مدت تنها یک تماس تلفنی با همسرش داشته و هفته گذشته نیز موفق به ملاقات حضوری با مادر و ملاقات کابینی با پدرش شده است.»
این منبع افزود: به این حال همسر و فرزندان خانم سبتو به دلیل ضبط مدارک هویتیشان، از جمله شناسنامه و کارت ملی، در زمان بازداشت وی و عدم بازگرداندن این مدارک تاکنون، از ملاقات حضوری با او محروم ماندهاند.
به گفته این منبع، خانم سبتو با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از زمان بازداشت، همچنان تحت بازجویی قرار دارد و احتمال دارد یک ماه دیگر نیز در وضعیت بلاتکلیف در این زندان نگهداری شود.
این شهروند بهائی، در تاریخ ۲ تیرماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل محل سکونت خود در شیراز بازداشت شده است.
سیما سبتو، شهروند بهائی ساکن شیراز، متاهل و مادر دو دختر ۱۹ و ۲۴ ساله است.
هرانا
براساس این گزارش، بخش اول اتهامات محمدامینی دهاقانی«تخریب و آتش زدن فرمانداری»، «تخریب و آتش زدن اموال عمومی در میدان امام حسین شهرستان دهاقان» و «تخریب بنای کلانتری شهرستان دهاقان» در جریان اعتراضات سراسری ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ ذکر شده که مبنای حقوقی آنها «محاربه» و «افساد فی الارض» بوده که در کیفرخواست صادره این شهروند با اتهام «محاربه و افساد فی الارض از طریق کشیدن سلاح گرم کلاشینکف مسروقه از مامورین در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴» و «برهم زدن امنیت کشور از طریق تحریق اموال عمومی» به اعدام محکوم شده بود.
همچنین، سایر اتهامات منتسب شده به محمدامینی دهاقانی«بازنشر و ارسال محتوای تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، «تشویش اذهان عمومی»، «برهم زدن امنیت روانی جامعه»، «درخواست ارتباطگیری با حسابهای کاربری ضد انقلاب در فضای مجازی»، «ارتباطگیری با حسابهای کاربری ضد انقلاب در فضای مجازی»، «درخواست اسلحه»، «درخواست ارتباطگیری با صفحات مجازی مرتبط با سلطنت طلبان» و «ارسال تصاویر با محتوای تجهیزات جنگی برای کاربران فضای مجازی» بوده است.
در ادامه این گزارش عنوان شد:”براساس مستندات دوربینهای مدار بسته و اعترافات متهم، محمد امینی دهاقانی در تاریخ ۱۹ دی ماه سال ۱۴۰۴، اقدام به روشن کردن و پرتاب کوکتل مولوتف سمت فرمانداری دهاقان کرده است.”
در ادامه این گزارش، با اشاره به اعترافات اجباری که مشخص نیست تحت چه شرایطی از محمدامینی دهاقانی گرفته شده عنوان شد:”همراه تعدادی از افرادی که در اغتشاشات حضور داشتند سلاح گرم از جمله یک سلاح جنگی کلاشینکف بود. آنها سلاح را از ماموران دزدیده بودند. از آنها خواستم سلاح را در اختیارم بگذارند که با آن شلیک کنم. همراه خود دو عدد کوکتل مولوتف داشتم که یکی را سمت فرمانداری و دیگری را سمت کلانتری پرتاب کردم.”
پس از صدور رای، پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و پس از رد فرجام خواهی، حکم صادره از سوی دادگاه تایید شد.
اعدام محمدامینی دهاقانی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، با توجه به ماهیت اتهامات، شیوه رسیدگی و استناد به اعترافات متهم، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، پرسشهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه و حق حیات مطرح میکند.
مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اجبار به اخذ اقرار ممنوع بوده و اقرار حاصل از اکراه، اجبار یا شکنجه فاقد اعتبار قانونی است.
همچنین، مفاد ۱۶۸، ۱۶۹ و ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری بر لزوم ارزیابی آزادانه ادله، اعتبارسنجی اقرار و احراز جرم بر پایه ادله قانونی و معتبر تأکید دارند. در شرایطی که درباره نحوه اخذ اعترافات، امکان دسترسی مؤثر متهم به وکیل، و قابلیت انتساب رفتارهای ادعایی به وی ابهام وجود داشته باشد، اجرای مجازات اعدام با اصل احتیاط در جرائم مستوجب سلب حیات سازگار نیست.
علاوه بر این، چنانچه تصاویر دوربینهای مداربسته ـ بنا بر آنچه در گزارشها مطرح شده ـ هویت فرد حاضر را بهطور قطعی قابل تشخیص نکند، اتکای حکم به چنین مستنداتی بدون وجود ادله تکمیلی و قابل راستیآزمایی، میتواند با اصل تفسیر شک به نفع متهم و معیار اثبات فراتر از تردید معقول در تعارض قرار گیرد.
حقوق بشر
