امروز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، همزمان با چهارمین سالگرد جانباختن مهسا (ژینا) امینی، شهر سقز، زادگاه وی، شاهد فضای امنیتی و مسدود شدن مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی، محل دفن او، بود. در همین روز، کسبه و بازاریان در دستکم ۱۳ شهر از جمله سنندج، سقز، مهاباد، بانه، دیواندره، پیرانشهر، بوکان، اشنویه، قروه، مریوان، ارومیه، کرمانشاه و کامیاران با تعطیل کردن محلهای کسب خود دست به اعتصاب زدند. این مناسبت با واکنشهایی همراه بود که در این گزارش به آن پرداخته شده است.
به مناسبت سالگرد جانباختن وی، کسبه و بازاریان در شماری از شهرهای غرب و شمالغرب کشور از فعالیت روزانه خودداری کردند. بر اساس گزارشهای دریافتی، اعتصاب در سنندج، سقز، مهاباد، بانه، دیواندره، پیرانشهر، بوکان، اشنویه، قروه، مریوان، ارومیه، کرمانشاه و کامیاران صورت گرفته و شماری از مغازهها و واحدهای صنفی در این شهرها تعطیل بودهاند.
در سقز نیز حضور نیروهای امنیتی و انتظامی افزایش یافته بود. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا و گزارشهای منتشرشده، مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی، محل دفن مهسا امینی، مسدود و محدودیتهایی برای تردد شهروندان در این محدوده اعمال شد. همچنین یک روز پیش از سالگرد، گزارشهایی درباره رهاسازی آب سد چراغویس و مسدود شدن شماری از مسیرهای فرعی منتهی به این آرامستان منتشر شده بود.
امجد امینی، پدر مهسا امینی، نیز امروز با انتشار متنی ضمن قدردانی از شهروندانی که در چهارمین سالگرد جانباختن دخترش با خانواده وی ابراز همدلی کردند، از مسدود شدن مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی خبر داد. وی با اشاره به وضعیت اقتصادی و اعتصاب کسبه و بازاریان، از افرادی که محلهای کسب خود را تعطیل کرده بودند تشکر کرد و نوشت که با وجود آنکه امکان برگزاری «یک سوگواری ساده» برای خانواده فراهم نشده، مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی نیز مسدود شده است. آقای امینی در بخش دیگری از نوشته خود از مردم سقز و دیگر شهرهایی که به شیوههای مختلف یاد دخترش را گرامی داشتند، قدردانی کرد.
جانباختن مهسا امینی در بازداشت، موج گستردهای از اعتراضات سراسری را در ایران رقم زد که با شعار «زن، زندگی، آزادی» شناخته شد. در جریان این اعتراضات شمار زیادی از شهروندان کشته و زخمی و هزاران تن بازداشت شدند.
چهار سال پس از این واقعه، همچنان پاسخگویی قضایی مؤثری درباره چگونگی مرگ مهسا امینی و مسئولیت افراد و نهادهای دخیل صورت نگرفته است. مقامهای جمهوری اسلامی از ابتدا ارتباط مرگ او با خشونت یا برخورد فیزیکی مأموران را رد کردهاند. این در حالی است که هیأت حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل، پس از بررسی شواهد، مرگ مهسا امینی در بازداشت را «غیرقانونی» دانسته و اعلام کرده است که وی در بازداشت مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته و دولت ایران در قبال مرگ او مسئول است.
خانواده مهسا امینی و نهادهای حقوق بشری همچنان بر روشن شدن ابعاد مرگ او، تعیین مسئولیت عاملان و اجرای عدالت تأکید دارند. با این حال، تا امروز گزارشی از محاکمه یا مجازات فرد یا افرادی در ارتباط با مرگ وی منتشر نشده است.
همزمان با چهارمین سالگرد جانباختن مهسا امینی، شماری از نهادها و مقامهای حقوق بشری نیز درباره تداوم فقدان پاسخگویی نسبت به سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ موضعگیری کردند. در همین رابطه، عفو بینالملل اعلام کرد که بر اساس تحقیقات این سازمان، مقامهای جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مرتکب اعمالی از جمله قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز و آزار و اذیت شدهاند که به ارزیابی این سازمان مصداق «جنایت علیه بشریت» است. این سازمان همچنین ۸۷ مقام را شناسایی کرده که به گفته عفو بینالملل، باید درباره نقش احتمالی آنان در این جرائم مورد تحقیقات کیفری قرار گیرند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، در واکنش به یافتههای این گزارش اعلام کرد که شواهد گردآوری و بررسیشده از سوی این سازمان نشان میدهد مقامهای ایران برای سرکوب اعتراضات سال ۲۰۲۲ مرتکب «جنایت علیه بشریت» شدهاند. وی همچنین تداوم مصونیت از مجازات را از عوامل تکرار سرکوب دانست و از مجمع عمومی سازمان ملل خواست سازوکاری بینالمللی برای پیگیری کیفری این موارد ایجاد کند. تحقیقات عفو بینالملل برای تهیه این گزارش شامل مصاحبه با ۲۷۰ نفر، بررسی بیش از دو هزار ویدئو و مطالعه اسناد رسمی، مدارک قضایی و پزشکی قانونی بوده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز به مناسبت چهارمین سالگرد جانباختن مهسا امینی اعلام کرد که با گذشت چهار سال، مطالبات شکلگرفته پس از مرگ وی از میان نرفته است. وی همچنین به ادامه محدودیتها علیه زنان و برخورد با شهروندان در ارتباط با حجاب اجباری اشاره کرد.
مهسا (ژینا) امینی، زن جوان ۲۲ ساله اهل سقز که به تهران سفر کرده بود، روز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در ایستگاه متروی حقانی تهران، به بهانه حجاب نامناسب توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی بازداشت و ساعاتی پس از بازداشت، پیکر نیمه جان وی در حالی که با سطح هوشیاری درجه ۳ به کما رفته بود به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری منتقل شد. وی روز بعد در بیمارستان جان باخت. توضیحات غیرقابل پذیرش فراجا در دفاع از عملکرد خود در رابطه با فوت خانم امینی، سابقه عملکرد نیروی انتظامی در کنار نارضایتی گسترده از وجود نهادی به نام پلیس امنیت اخلاقی به چندین ماه اعتراضات گسترده در بسیاری از نقاط کشور منجر شد.
هرانا
No comments:
Post a Comment