احضار تلفنی شماری از فعالین کارگری توسط نهادهای امنیتی

 

 شماری از فعالین کارگری توسط نهادهای امنیتی به صورت تلفنی تحت عنوان روشن شدن برخی از «ابهامات» و «خط قرمزها» احضار شدند. کامیار فکور، امیرعباس آزرموند و رهام یگانه از جمله این شهروندان هستند. همزمان جمعی از فعالین کارگری با انتشار بیانیه‌ای نسبت به این فشارها اعتراض کرده و گفته‌اند که «به هیچ وجه به سیاست‌های ارعاب، بازداشت و تهدید از طرف وزارت اطلاعات تن نخواهیم داد.»

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰، شماری از فعالین کارگری توسط نهادهای امنیتی به صورت تلفنی جهت روشن شدن برخی از «ابهامات» و «خط قرمزها» احضار شدند.

این تماس‌‌ها تنها چند ساعت پس از برگزاری دادگاه کامیار فکور انجام گرفته، همچنین رهام یگانه را علنا تهدید به «پله‌ی بعدی» روال امنیتی و بازداشت کرده‌اند. به علاوه امیرعباس آذرم‌وند تنها چهار روز پس از آزادی‌ از سوی اطلاعات سپاه توسط وزارت اطلاعات احضار شده است.

همزمان جمعی از فعالین کارگری با انتشار یک بیانیه مشترک نسبت به این فشارها اعتراض کرده‌اند. در بخشی از این بیانیه از تماس‌های مشابه‌ای با برخی از خانواده‌‌های جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸، شهروندان بازداشتی در جریان اعتراضات بهبهان و شماری از فعالان اجتماعی نیز خبر داده شده است. رهام یگانه، کامیار فکور، سروناز احمدی، عاطفه رنگریز، عسل محمدی و ‌هیراد پیربداقی از جمله امضاکننندگان این بیانیه هستند.

امضا کنندگان این بیانیه با اشاره شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی کشور نوشته‌اند: «در شرایطی که رکورد نرخ تورم شکسته شده، هیچ افقی برای بهبود وضعیت از طرف طبقه حاکم وجود ندارد، سرکوب فعالان اجتماعی و آزادی‌خواه شدت گرفته است. با این حال طبقه کارگر در همین شرایط اسف‌بار فقر و اختناق، با اتکا به خود و متحدانش اعتراضات و اعتصاباتی را برای بهبود شرایط سازمان می‌دهد.»

این فعالین کارگری در خصوص تهدیدهای مکرر نهادهای امنیتی نوشته‌اند: «شکست روش‌های اتخاذ شده نیروهای امنیتی در پرونده‌هایی مشابه هفت‌تپه که بلافاصله با فعالیت کمپینی باعث متشکل‌تر کردن صفوف طبقه‌ کارگر و حامیانشان بوده است، باعث روی‌آوردن به روش‌های جدید و پیشگیرانه شده که باز هم با ایستادگی و اتحاد طبقه‌ی کارگر و فعالان محکوم به شکست خواهد بود. سنت دفاع از خود و کار کمپینی و اجتماعی در میان این فعالان تجربه شده است و با ارعاب چه مستقیم و چه در لفافه از پا نخواهد نشست.»

آنان در ادامه افزوده‌اند: «ما به عنوان امضاکنندگان این بیانیه به هیچ وجه به سیاست‌های ارعاب، بازداشت و تهدید از طرف وزارت اطلاعات تن نخواهیم داد و در هیچ نوع جلسه‌ای در مکان نامعلوم یا معلوم شرکت نخواهیم کرد.»

منبع:هرانا

شتراک گذاری

برگزاری دادگاه ژوزف شهبازیان و چهار نوکیش مسیحی با اتهامات امنیتی!

 

ژوزف شهبازیان، مینا خواجوی، سونیا (سمیه) صادق، فرهاد خزایی و سالار اشراقی مقدم، روز شنبه، ۲۴ مهر ماه برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند. همه این افراد که پیشتر به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح آمیز دینی بازداشت شده بودند با قید وثیقه در آزادی موقت به سر می‌برند.

به این شهروندان مسیحی، پنج روز، پس از دریافت احضاریه فرصت داده شده‌است تا در دادسرای اوین حضور یابند. روزهای یکشنبه و سه شنبه حداقل سه نفر از انها به دادسرای اوین مراجعه کردند.

ایمان سلیمانی، وکیل مدافع این شهروندان مسیحی به «ماده ۱۸» می‌گوید که بازپرس محمدمهدی برائه با قرائت اتهامات وارده، از آنها خواسته تا دفاع اخر خودشان را پیش از صدور کیفرخواست ارایه دهند.

طبق گفته آقای سلیمانی، اتهامات وارده بر این مسیحیان بدون ارایه مستندات و فقط براساس ادعاهای اطلاعات سپاه مطرح شده است .

از جمله این اتهامات می‌توان از ترویج «مسیحیت صهیونیستی»، «تضعیف اعتقاد به روحانیت مسلمان»، «عضویت در گروهای مخالف نظام» برای «برهم زدن امنیت ملی»، «تضعیف بنیان خانواده» و «جذب مسلمانان به کلیسای خانگی» نام برد.

وکیل این شهروندان مسیحی می‌افزاید که موکلانش این اتهامات را در دفاعیه خود رد کرده‌اند.

در روزهای دهم و یازدهم تیرماه ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی در حمله به منازل و کلیساهای خانگی در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج و ملایر، دست به بازداشت ده‌ها مسیحی از جمله سونیا صادق، مینا خواجوی، ژوزف شهبازیان، فرهاد خزایی و سالار اشرافی مقدم زدند.

ژوزف شهبازیان با وثیقه دو میلیارد تومانی، سونیا صادق با وثیقه پانصد میلیون تومانی، و مینا خواجوی، فرهاد خزایی و سالار اشراقی مقدم، هرکدام به وثیقه یک میلیارد و دویست میلیون تومانی، به طور موقت ازاد هستند.

بازپرس گفته‌است که تا ده روز پرونده تکمیل و به شعبه ۳ دادگاه انقلاب تهران ارسال می‌شود.

«می‌گفتند تو باید آنچه را ما می‌خواهیم بنویسی»

از خانم خواجوی پرسش‌هایی در مورد «تاریخ پروتستانیسم» و «چگونگی استفاده صهیونیسم» از پروتستان‌ها شده‌است، که این شهروند مسیحی از این امر ابراز بی اطلاعی کرده‌است.

آقای سلیمانی می‌افزاید سپس براساس اطلاعات سپاه، اتهاماتی علیه این شهروند مسیحی مطرح شده و بازپرس به وی گفته‌است که با تشکیل کلیسای خانگی موجب «تغییر دین» افراد شده و در این مورد «شاکی خصوصی» دارد. بازپرس همچنین از مسیحی شدن شوهر و فرزندش نیز یاد کرده‌است.

خانم خواجوی تقاضای مواجه شدن با شاکی خصوصی را کرده‌است، وی همچنین گفته که وی دین کسی را تغییر نداده‌است و فرزند و شوهرش با مشاهده تغییر زندگیش پس از ایمان به مسیح، به مسیحیت علاقه پیدا کرده‌اند.

در سال‌های گذشته، مسیحیانی که به دلیل بارور دینی، قربانی سرکوب حکومت بودند، در مصاحبه‌هایی به سازمان «ماده ۱۸»گفته‌اند که ماموران امنیتی برخی از مسیحیانی را که مسئولیت مهمی در کلیسای خانگی نداشته اند، وادار کرده‌اند تا علیه دیگر مسیحیان دست به شکایت و یا ارایه اتهام برنند.

آقای سلیمانی همچنین می‌گوید در جلسه اخذ دفاع آخر، خانم خواجوی «خدا را شاهد گرفته» و به «مقدسات سوگند یاد کرده» که «ضابطین ما را تحت فشار قرار دادند و من چندین بار اظهارات خودم را نوشتم و انها، آن را پاره می‌کردند و می‌انداختند سطل اشغال و می‌گفتند که تو باید آنچه را که ما می‌خواهیم بنویسی، بنابراین من این گزارش را قبول ندارم.»

سونیا صادق هم متهم به «برهم زدن امنیت ملی» شده‌است. خانم عضو کلیسای «زنانه یکدلان» تهران بوده و این اتهامات را رد کرده‌است.

«تبلیغ مسیحیت تبشیری» نیز از جمله اتهاماتی هستند که علیه آقای شهبازیان ارایه شده که آقای سلیمانی می‌گوید، موکلش همه آنها را رد کرده‌است.

حکومت ایران بارها با ارایه اتهاماتی از این قبیل و بدون ارایه مدرک و مستندات، مسیحیان را روانه زندان کرده‌است. گروهی از گزارشگران سازمان ملل اخیراً در نامه ای به دولت ایران در مورد اذیت و آزار سیستماتیک مسیحیان ابراز نگرانی کرده و در مورد اتهامات مبهمی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» توضیح خواسته بودند.

منبع:ماده 18

رد درخواست آزادی مشروط ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین

 

ناصر نورد گل‌تپه زندانی عقیدتی که از دی‌ماه ۱۳۹۶ در زندان اوین به سر می‌برد پس از تحمل یک سوم از دوران حبس بر اساس قانون شرایط «آزادی مشروط» را دارد اما در ادامه نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران سه بار تقاضای او برای آزادی مشروط رد شده است. این نوکیش مسیحی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

 یک منبع نزدیک به این شهروند مسیحی گفته است «رد درخواست توسط خود دادستان تهران صورت گرفته است. وی پیشتر در حضور خبرنگارها و عکاس ها طی ملاقاتش با آقای نورد گل‌تپه به او وعده رسیدگی و احتمال موافقت با درخواست آزادی مشروط داده بود. ولی در بررسی پرونده با توصیه ضابطین قضایی (بازجویان وزارت اطلاعات) نه تنها با آزادی مشروط بلکه با مرخصی هم که پیشتر موافقت شده بود، مخالفت کرده است.»

این در حالی است که خانواده ناصر نورد گل‌تپه پیشتر گفته بود «دادستان تهران که همراه با گروهی از خبرنگاران، روز پنجشنبه، ۱۰ شهریور ماه، به زندان اوین رفته بود، اعلام کرده بود با درخواست آزادی مشروط این شهروند مسیحی،موافقت کرده است.»

پیش از این با مرخصی این زندانی عقیدتی با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومان موافقت شده بود، اما وی برای تأمين این ميزان وثیقه هم که حداقل وثیقه برای زندانیان امنیتی عنوان شده، مشکل داشت و مجبور شد تا زمان آزادی همچنان در زندان بماند.

منبع:هرانا