محل کسب یک شهروند بهایی اهل ارومیه به نام “فریدون اغصانی” پس از گذشت ۲ سال کماکان پلمب است. در بازه زمانی ۲۸ تیرماه تا اواسط مردادماه سال ۹۶ اماکن کسب بسیاری از شهروندان بهایی این شهر توسط اداره اماکن پلمب شده و پس از حدود ۱ سال و شش ماه حکم فک پلمب بسیاری از این محل های کسب به دستور شورای تامین استان آذربایجان غربی و مصوبه شورا صادر شد. محروم کردن بهاییان از فعالیت های اقتصادی از جمله اشکال فشار بر پیروان این اقلیت مذهبی است که در سالهای اخیر روند رو به افزایشی داشته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محل کسب “فریدون اغصانی” شهروند بهایی اهل ارومیه پس از گذشت ۲ سال کماکان پلمب است.
این شهروند بهایی ۸۴ ساله دارای واحد صنفی سوپرمارکت بوده و از زمان پلمب محل کسبش در مقابل درب مغازه پلمب شده خود در حال امرار معاش است.
لازم به یادآوری است در بازه زمانی مورخ ۲۸ تیرماه تا اواسط مردادماه سال ۹۶ اماکن کسب ۲۲ تن از شهروندان بهایی در شهر ارومیه توسط اداره اماکنپلمب شده بود.
در حالی که در تاریخ ۲۵ مرداد ۹۷، دادخواهی این شهروندان بهایی در ارومیه در دیوان عالی اداری بررسی شد و رای دادگاه بر عدم استماع دعوا صادر و به خواهان ابلاغ شده بود روز شنبه ۱۵ دی‌ماه ۹۷، دستور فک پلمب محل کسب این شهروندان بهایی پس از حدود ۱۸ ماه صادر شد.
این شهروندان که پیگیر حقوق قانونی خود بودند در طی فرآیند پیگیری دست کم ۵ بار از امضا کردن تعهداتی که آن را فراقانونی و مغایر با حقوق شهروندی خود می دانستند سر باز زدند. نهایتا با همخوانی متن تعهد قانونی مصوب شورای تامین با قوانین کشور و حقوق شهروندی افراد این مهم مورد پذیرش شهروندان بهایی مورد اشاره این گزارش قرار گرفت تا بدین وسیله راه فک پلمب اماکن کسب آنها هموار شود.
پس از صدور دستور فک پلمب، طی دو روز محل کسب بسیاری از این شهروندان فک پلمب شد. با این حال علیرغم گذشت نزدیک به ۷ ماه از زمان صدور این دستور، محل کسب این شهروند بهایی به دلیل عدم امضای تعهد کماکان پلمب است.
ممانعت از فعالیت اقتصادی بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که طبق ماده ۷۷ منشور حقوق شهروندی “حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند”.
شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می‌کنند. اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.
اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.
پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال گذشته در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را از طریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”
