وزارت اطلاعات: ۵۳ نفر از عناصر آموزش‌دیده مسیحیت صهیونیستی دستگیر شدند!

 

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدون اشاره به ناکامی‌های اطلاعاتی خود در جریان جنگ اخیر با اسرائیل، باز هم انگشت اتهام را به سمت مسیحیان ایران نشانه رفت و آن‌ها را به فعالیت در راستای اهداف اسرائیل متهم کرد.

 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای به بررسی ابعاد آنچه "نبرد خاموش با ناتوی اطلاعاتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه" خوانده، پرداخت و مدعی شد آنچه در ناآرامی‌های اخیر رخ داده، "یک طرح جنگی با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری توأمان و تمام‌عیار از مؤلفه‌های داخلی، امنیت، اطلاعات، جنگ، آشوب‌های خرابکارانه و تروریستی" با هدف "به انقیاد و تسلیم واداشتن کشور" بوده است.

این وزارتخانه که در بیانیه خود به شکست مفتضحانه اطلاعاتی‌اش در جریان درگیری نظامی با اسرائیل اشاره‌ای نکرده، بخشی از اتهامات را متوجه مسیحیان ایران کرد و اعلام نمود: "در حالیکه به گواه تاریخ، مسیحیان ایرانی همیشه بهترین همزیستی را با هم‌وطنان مسلمان خود داشته و حامیان وفادار ایران عزیز بوده‌اند و شهدای متعددی در دفاع از کشور تقدیم کرده‌اند، اما رژیم صهیونیستی همین وفاق مقدس را نیز هدف قرار داده است."

وزارت اطلاعات در ادامه مدعی شد: “شاخه‌ای از مزدوران موساد در پوشش جریانِ به اصطلاح تبشیر (ترویج) مسیحیت صهیونیستی، متصل به کلیسای نجاتِ سیاتل آمریکا و کلیسای شکوفان در سرزمین اشغالی نیز در آن مقطع به اقدامات مختلف ضدامنیتی مبادرت ورزید. در این راستا با شناسایی کامل و بازداشت ۵۳ نفر از عناصر آموزش دیده در خارج از کشور و بازرسی از اماکن تشکیلاتی آن‌ها و کشف مقادیری سلاح، تحرکات این تشکیلات نیز خنثی شد.”

اما نکته حائز اهمیت در این بیانیه، خبر "کشف مقادیری سلاح" در اماکن مرتبط با مسیحیان است؛ اتهامی بی‌سابقه و بی‌اساس که به نظر می‌رسد زمینه‌ساز صدور احکام به مراتب سنگین‌تری برای نوکیشان مسیحی در آینده باشد.

پیشتر سازمان  «ماده ۱۸» گزارش داده  بود که موج جدیدی از دستگیری نوکیشان مسیحی در ایران از سوم تیرماه، یعنی تنها یک روز پس از اعلام آتش‌بس میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، آغاز شده است که برخی از این نوکیشان مسیحی در مراحل بازجویی با اتهاماتی مرتبط با مصوبه جدید مجلس، یعنی «تشدید مجازات جاسوسان و همکاران با رژیم صهیونیستی»، روبه‌رو شده‌اند.

 این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که ارتباط دادن مسیحیان با صهیونیست‌ها به پرونده‌سازی علیه نوکیشان مسیحی کمک می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که قضات دادگاه‌های انقلاب، ایمانداران مسیحی را به بهانه شرکت در کلیساهای خانگی یا داشتن کتاب مقدس و جزوات آموزشی بازداشت و به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت صهیونیستی یا جاسوسی برای اسرائیل" به حبس‌های سنگین محکوم می‌کنند. اما در حقیقت، جلسات کلیساهای خانگی اجتماعات دینی هستند آنها ابزارهای سیاسی نیستند و به هیچ وجه با صهیونیسم، برانداز یا تهدیدی برای امنیت مرتبط نیستند.

منبع:کلمه

کمیسیون آمریکایی مدافع آزادی دین: ادامه سرکوب اقلیت‌ها پس از درگیری‌های نظامی در ایران

 

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی، روز دوشنبه ششم مرداد ۱۴۰۴، در گزارش اخیر خود، از ادامه سرکوب و نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران، از جمله مسیحیان، یهودیان، اهل سنت و بهائیان، به‌ویژه پس از درگیری‌های نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل خبر داده است.

در این گزارش آمده که مقامات ایرانی زندانیان عقیدتی را تحت شکنجه و مجازات‌های شدید قرار می‌دهند، از جمله محروم‌سازی عمدی از خدمات درمانی. همچنین حکومت ایران به‌شکلی سازمان‌یافته به بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، تخریب اموال و ترویج نفرت‌پراکنی آنلاین علیه اقلیت‌های مذهبی ادامه می‌دهد.

گزارش به وضعیت نوکیشان مسیحی در سال ۲۰۲۴ میلادی نیز پرداخته است؛ افرادی که صرفاً به‌دلیل باورهای دینی و فعالیت‌های صلح‌آمیز بازداشت و محاکمه شده‌اند. این گزارش نام برخی از مسیحیان را از جمله مینا خواجوی ،هاکوپ گوچومیان زندانی ارمنستانی و هشت مسیحی محکوم به حبس از ایذه اشاره کرده است.

درگیری نظامی و نگرانی از وضعیت مسیحیان زندانی

در پی تشدید درگیری‌های نظامی ایران و اسرائیل، نگرانی‌ها نسبت به وضعیت زندانیان افزایش یافته است. تا پیش از حمله به بخشی از زندان اوین، دست‌کم ۱۱ نوکیش مسیحی در این زندان نگهداری می‌شدند.

علاوه بر این گزارش، نهادهای بین‌المللی دیگری نیز از افزایش سرکوب اقلیت‌ها در ایران، به‌ویژه مسیحیان، ابراز نگرانی کرده‌اند. دبیرکل سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که تبعیض علیه اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران همچنان در قانون و عمل پابرجاست. همچنین در بیانیه‌ای که در ۱۳ تیرماه توسط ۱۷ کارشناس و گزارشگر ویژه سازمان ملل منتشر شد—از جمله مای ساتو (گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران) و نازیلا قانع (گزارشگر آزادی دین و عقیده)—نسبت به اعدام‌ها، ناپدیدسازی‌های قهری و بازداشت‌های گسترده ابراز نگرانی شد. آنان هشدار دادند که دولت‌ها نباید از فضای پس از درگیری نظامی برای سرکوب اقلیت‌های دینی، قومی و سیاسی سوءاستفاده کنند.

طبق گزارش‌ها، از ابتدای سال میلادی جاری، دست‌کم ۹۴ شهروند مسیحی در ایران بازداشت شده‌اند. به گزارش سازمان ماده ۱۸، برخی از این ۵۴ نوکیش در مرحله بازجویی با اتهاماتی روبه‌رو شده‌اند که در قالب «تشدید مجازات جاسوسان و همکاران با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» در قانون جدید مجلس گنجانده شده است. برخی حقوقدانان این قانون را به‌دلیل ابهام و سوء‌استفاده‌پذیری، «فاجعه‌ای بزرگ» برای نظام قضایی ایران خوانده‌اند.

کمیسیون مذکور از دولت آمریکا خواسته است که ایران را به‌دلیل نقض سازمان‌یافته، مداوم و فاحش آزادی‌های دینی، مجدداً به‌عنوان «کشور دارای نگرانی ویژه» (CPC) معرفی کند.

در این گزارش همچنین به کنگره آمریکا توصیه شده است که «متمم لاوتنبرگ» را به‌طور دائمی تمدید و اجرا کند تا اقلیت‌های مذهبی تحت آزار در ایران بتوانند از طریق آن، پناهندگی در آمریکا دریافت کنند. این متمم نخستین‌بار برای یهودیان فراری از اتحاد جماهیر شوروی تدوین شد و در سال ۲۰۰۴ به اقلیت‌های دینی در ایران نیز گسترش یافت.

در همین حال، در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۴، یاسمین انصاری، عضو کنگره آمریکا، طرحی به نام «طرح آرتمیس» به مجلس نمایندگان ارائه کرد که هدف آن، حمایت از پناهجویانی است که به‌دلیل باور دینی در معرض خطر هستند. این طرح به نام آرتمیس قاسم‌زاده، نوکیش مسیحی ایرانی که به‌دلیل تهدید به مرگ به آمریکا پناه آورده بود، نام‌گذاری شده است.

شایان ذکر است که اعضای کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی از سوی رئیس‌جمهور و دو حزب اصلی کنگره آمریکا منصوب می‌شوند.

منبع:ماده 18

بازداشت دست‌کم ۲۱ نوکیش مسیحی در شش شهر

 

طبق گزارش‌ها در هفته‌های گذشته و پس از اعلام آتش‌بس میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، دست‌کم ۲۱ شهروند مسیحی در شش شهر کشور توسط مأموران وزارت اطلاعات  بازداشت شده‌اند.

این بازداشت‌ها در شهرهای تهران، کرمان، کرمانشاه، رشت، ارومیه و ورامین صورت گرفته است.

طبق این گزارش، برخی از این شهروندان مسیحی با اتهاماتی مواجه شده‌اند که در مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «تشدید مجازات جاسوسان و همکاران با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» مطرح شده است.

مجلس شورای اسلامی اخیراً این طرح را تصویب کرده که شامل ۹ بند بوده و دامنه‌ای بسیار گسترده دارد. بر اساس این مصوبه، هرگونه فعالیت اطلاعاتی، جاسوسی یا اقدام عملیاتی برای اسرائیل یا سایر دولت‌های متخاصم، مشمول عنوان «افساد فی‌الارض» می‌شود که می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد.

همچنین، هرگونه اقدام اقتصادی، امنیتی، مالی، فناورانه یا حتی کمک‌های غیرمستقیم که به تقویت یا مشروعیت‌بخشی به اسرائیل منجر شود، نیز مشمول همین حکم خواهد بود.

این مصوبه، محدودیت‌های سنگینی نیز برای فعالیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و سیاسی در نظر گرفته است. به موجب این قانون، انتشار اخبار منفی، بزرگ‌نمایی خسارات، ارسال فیلم یا عکس به رسانه‌های مخالف و هرگونه فعالیتی که موجب تفرقه، ترس عمومی یا خدشه به امنیت ملی شود، جرم‌انگاری شده است.

۵۷ حقوقدان ایرانی به این مصوبه مجلس اعتراض کرده‌اند. در بیانیه این حقوقدانان از این طرح به عنوان «فاجعه‌ای بزرگ» برای نظام قانونی و قضایی ایران  یاد شده است.

در روزهای اخیر، گزارش‌های متعددی از بازداشت فعالان مدنی، مخالفان، نوکیشان مسیحی، یهودیان و بهاییان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است؛ بازداشت‌هایی که هم‌زمان با پایان درگیری نظامی ۱۲ روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران و پس از اعلام آتش‌بس صورت گرفته است.

طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که کلیات و جزئیات آن روز دوشنبه دوم تیرماه در مجلس به تصویب رسیده بود، پس از بررسی در شورای نگهبان به دلیل برخی ابهامات و ایرادات به مجلس بازگردانده شده است.

یکی از مهم‌ترین ابهامات شورای نگهبان، مشخص نبودن مرجع تشخیص «دولت‌های متخاصم» و «گروه‌های متخاصم» است. شورای نگهبان تأکید کرده که باید به‌صراحت اعلام شود تعیین مصادیق این مفاهیم بر عهده کدام نهاد رسمی است.

ابهام در چنین اتهاماتی و عدم شفافیت در مفاهیم آن‌ها، مسئله‌ای است که در طول ۴۶ سال گذشته همواره وجود داشته است. طی این سال‌ها، بارها نوکیشان مسیحی، بهاییان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و فعالان محیط زیست با اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» روانه زندان شده‌اند؛ اتهاماتی که همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده‌اند. حتی در موردی دیوان عالی کشور، در سال ۱۴۰۰، در ارتباط با نوکیشان زندانی اعلام کرد که «تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی» نه جرم است و نه «تبانی برای برهم زدن امنیت کشور.»

اخیرا گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای خطاب به جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند که دولت‌ها نباید از وضعیت پس از درگیری برای سرکوب اقلیت‌های قومی و دینی یا مخالفان سوءاستفاده کنند.

منبع: سازمان ماده ۱۸

شاهزاده رضا پهلوی در اجلاس ژنو: مسیحیان ایران در ترس دائمی زندگی می‌کنند

 

شاهزاده رضا پهلوی در نشست  اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی، که در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار شد، با انتقاد از بیش از چهار دهه سرکوب در جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کرد. او ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این اجلاس، تأکید کرد که مردم ایران نه‌تنها از سوی جمهوری اسلامی، بلکه به دلیل سوگیری‌های ایدئولوژیک برخی محافل بین‌المللی نیز نادیده گرفته شده‌اند.

فرزند آخرین شاه ایران در این اجلاس به سرکوب سیستماتیک اقلیت‌های مذهبی اشاره کرد و گفت: «جمهوری اسلامی تمام ایدئولوژی‌ها، مذاهب و عقاید را هدف سرکوب خود قرار داده است. بهائیان به‌طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند؛ رهبران آن‌ها زندانی شده‌اند، قبرستان‌هایشان هتک‌حرمت شده و جوانانشان از حق تحصیل محروم شده‌اند. مسیحیان، به‌ویژه نوکیشان ایرانی، در ترس دائمی زندگی می‌کنند. مسلمانان سنی مذهب، یهودیان، صوفیان و زرتشتیان نیز با محدودیت‌ها و تبعیض‌های گسترده‌ای مواجه هستند. دشمنی نهادینه جمهوری اسلامی با هرگونه تنوع، از جمله تنوع مذهبی، قرن‌ها همزیستی ایرانیان را تهدید کرده است. حتی دیگر شهروندان خلاق و هنرمند، از جمله هنرمندان و موسیقی‌دان‌ها، با مجازات اعدام روبرو هستند.»

شاهزاده رضا پهلوی، به عنوان یکی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون ایران، همواره از حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی در کشور حمایت کرده است. او در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های خود بر ضرورت احترام به آزادی‌های مذهبی و برابری حقوقی همه شهروندان، فارغ از اعتقادات دینی‌شان، تأکید داشته است. یکی از گروه‌هایی که شاهزاده پهلوی به‌طور ویژه از آن‌ها حمایت کرده، نوکیشان مسیحی هستند که در ایران با چالش‌های جدی مواجه‌اند.

این سخنرانی، بار دیگر توجه جامعه جهانی را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کرد و نشان‌دهنده عزم شاهزاده رضا پهلوی برای حمایت از اقلیت‌ها و ترویج دموکراسی و حقوق بشر در کشور است.

محبت نیوز

گزارش سالانه چهار سازمان مسیحی درباره نقض حقوق «مسیحیان در ایران»

 

گزارش چهار سازمان مسیحی در مورد وضعیت مسیحیان ایران منتشر شده است. این گزارش پنجمین گزارش این چهار سازمان طی سال‌های اخیر است. موسسه “اوپن دور” (Open Door UK and Irland)، سازمان مسیحی جهانی «سی اس دبلیو یا همبستگی مسیحی در سرتاسر جهان»، سازمان «ماده ۱۸» و سازمان «نگرانی برای خاورمیانه یا میدل ایست کانسرن» این گزارش ۲۵ صفحه‌ای را به طور مشترک تهیه کردند.

 تازه‌ترین گزارش سالانه چهار سازمان مسیحی درباره وضعیت مسیحیان در ایران منتشر شده، و این سازمان‌ها تاکید کرده‌اند که بر خلاف ادعاهای جمهوری اسلامی، در ایران آزادی مذهبی وجود ندارد.

در این گزارش که توسط سازمان «ماده ۱۸» و سه سازمان دیگر «درهای باز»، «سی‌اس‌دبلیو» و «ام‌ای‌سی» منتشر شده آمده است که در طول سال میلادی ۲۰۲۲، تعدادی از مسیحیان «فقط به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دینی خود با آزار،‌ بازداشت و زندان رو‌به‌رو شدند.»

این چهار سازمان مدافع حقوق مسیحیان اعلام کرده‌اند که گزارش خود را هم‌زمان با سالگرد قتل کشیش «ارسطو سیاح» منتشر کرده‌اند.

کشیس ارسطو سیاح، در ۵۱ سالگی و یک هفته پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در شهر شیراز کشته شد.

این کشیش مسیحی ایرانی توسط دو نفر که خود را نوکیش مسیحی جا زده بودند، با ضربات کارد کشته شده است و روی پیکرش یادداشتی حاکی از اینکه او را به اتهام «ارتداد» کشتند، وجود داشت.

بر اساس گزارش‌ها، دادگاه انقلاب پس از قتل، دارایی‌های کلیسای او را نیز مصادره کرد.

در گزارش سالانه چهار سازمان مسیحی آمده است که حداقل ۳۰ مسیحی در سال ۲۰۲۲ در حال گذراندن حبس یا تبعید بودند، که این رقم مشابه سال قبل است، اما تعداد مسیحیان بازداشت شده نسبت به سال قبل به‌شدت افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۳۴ مسیحی در ایران بازداشت شدند، در حالی که سال قبل آن، ۵۹ نفر بودند.

این گزارش آورده که تعداد مسیحیان محکوم شده هم نسبت به سال قبل دو برابر شده است. فقط در سال گذشته، ۶۱ مسیحی به زندان محکوم شدند.

در این گزارش آمده که دست‌کم ۱۷ مسیحی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، همچنان تا پایان سال ۲۰۲۲ در زندان بودند.

در بخشی از گزارش این چهار سازمان به اعتراضات اخیر در ایران اشاره شده و آمده که به جز تظاهرات ماه‌های اخیر در طول سال میلادی ۲۰۲۲ تعدادی از مسیحیان «فقط به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز دینی خود با آزار،‌ بازداشت و زندان رو به رو شدند.»

نویسندگان این گزارش تاکید کرده‌اند که «عمل به هر نوع اعتقاد مذهبی به‌جز اسلام شیعه در جمهوری اسلامی تهدیدی برای حاکمیت این کشور تلقی می‌شود» و به همین دلیل است که دو مسیحی ارمنی در سال ۲۰۲۲، به دلیل برگزاری مراسم مذهبی در خانه‌های خود، به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.

در این گزارش از جمله موارد نقض حقوق مسیحیان به یک مرد ۶۴ ساله اشاره شده که با وجود بیماری پارکینسون، به‌دلیل گرویدن به  مسیحیت، با همسرش در مجموع به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.

پیش از این سازمان «درهای باز» هشدار داده بود این نگرانی وجود دارد که با روی کار آمدن «ابراهیم رئیسی»، به‌عنوان رییس دولت، و تغییرات در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، وضعیت مسیحیان ایران وخیم‌تر شود. در گزارش سالانه سازمان جهانی مسیحی «درهای باز» یا «اوپن دورز»، که روز چهارشنبه، ۲۸ دی ماه منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران، هشتمین کشور «مسیحیت‌ستیز» در جهان معرفی شد.

گفتنی است ایران در سوم تیر ۱۳۵۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) را امضا کرد. ماده هجدهم این میثاق از حق آزادی دین و عقیده، از جمله حق پذیرش دین یا باوری به انتخاب شخص، و نیز آزادی ابراز باور شخص به دین یا باور عقیدتی خود، حمایت می‌کند. این میثاق از حقوق اقلیت‌ها و اصل عدم تبعیض نیز حمایت کرده است. ایران این میثاق را بدون هیچ‌گونه قید و شرطی پذیرفته و امضا کرده است.

محبت نیوز

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر آبان ۱۴۰۱

 

آنچه در پی می‌آید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی آبان ماه ۱۴۰۱ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب بی نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.

لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل به‌صورت سالانه گزارش مفصل‌‌تر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند.

خلاصه آنچه گذشت:

اخبار نقض حقوق بشر در آبان ماه ۱۴۰۱، با قریب به ۳۹ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان و موارد دیگری که در استان‌های مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آن‌ها به احراز رسیده است.

اعدام

آبان ماه با قریب به ۳۹ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. از مهمترین رویداد ها در این باره می‌توان به اجرای حکم اعدام پنج زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندان اراک  اشاره کرد.

در ماه سپری شده، حکم ۵ زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند در زندان های بیرجند و اردبیل، به اجرا درآمد.

گفتنی است، حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان برازجان به اجرا در آمد.

به علاوه، دو زندانی در زندان تربت جام اعدام شدند. آنها پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

افزون بر این، بنا بر گزارشات رسمی قوه قضاییه، تاکنون برای دستکم ۶ تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری جاری حکم اعدام ذیل عناوین “فساد فی الارض” و “محاربه” صادر شده است. همچنین علیه تعدادی دیگر از شهروندان بازداشتی اتهاماتی مطرح شده که میتواند منجر به صدور حکم اعدام برای آنها شود.

همچنین، یک متهم به قتل در دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی به اعدام محکوم شد.

از سوی دیگر، یکی از متهمین به تجاوز به یک نوجوان زرین‌ دشتی به اعدام و حبس محکوم شد.

بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

آزادی اندیشه و بیان

مهسا (ژینا) امینی، زن جوان ۲۲ ساله اهل سقز که به تهران سفر کرده بود روز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، در ایستگاه متروی حقانی تهران، به بهانه حجاب نامناسب توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به وزرا منتقل شد. کوتاه مدتی پس از بازداشت، پیکر نیمه جان وی در حالی که با سطح هوشیاری درجه ۳ به کما رفته بود به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری منتقل شد. اعتراضات شهروندان به این رخداد از زمان فوت مهسا امینی، مقابل بیمارستان کسری در خیابان آرژانتین تهران آغاز شد و علیرغم فشار نهادهای امنیتی پس از خاکسپاری او در گورستان آیچی سقز، شکل خیابانی به خود گرفت تا جایی که نهایتا، شصت و چهار روز اول اعتراضات سراسری در ۳۱ استان، ۱۵۵ شهر و ۱۴۲ دانشگاه بزرگ کشور برای ۱۰۵۹ مرتبه را در حدفاصل ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۱ رقم زد.

کمیته سوم سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

 

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۲۵ آبان با صدور قطعنامه‌ای اقدامات حکومت ایران در نقض بشر را محکوم کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل در این قطعنامه که با ۸۰ رای موافق در برابر ۲۸ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسیده، نسبت به آمار بالای صدور احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است.

دستگاه قضایی ایران تنها در ارتباط با اعتراضات کنونی در کشور پنج نفر که هویت آنها فاش نشده را به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرده‌ است.

این احکام در شرایطی صادر شده که چند کشور و سازمان بین‌المللی از جمله کانادا، آلمان و سازمان ملل در روزهای اخیر از حکومت ایران خواسته‌اند که از صدور حکم اعدام برای معترضان خودداری کند. با این حال سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی تاکید کرده احکامی که علیه بازداشت‌شدگان صادر خواهد شد «باید باعث عبرت‌گیری و بازدارندگی» و «پشیمان‌کننده» باشد.

بیشتر در این باره:

سازمان ملل صدور احکام سنگین علیه معترضان در ایران را محکوم کرد

قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ادامه با اشاره به سرکوب شدید معترضان در ایران از جمهوری اسلامی می‌خواهد که از کاربرد بیش از اندازه قوای قهریه علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز، به‌ویژه علیه زنان و کودکان، خودداری کند.

این قطعنامه را دولت کانادا به کمیته سوم پیشنهاد داده بود. نماینده بریتانیا در مجمع عمومی عمومی سازمان ملل نیز در سخنانی ضمن حمایت از این قطعنامه، شرایط حقوق بشر در ایران را رو به وخامت توصیف کرد.

وی اظهار داشت: «دو ماه پیش شاهد مرگ دلخراش مهسا امینی بودیم، امری که یادآور واقعیت تکان‌دهنده سرکوب زنان در ایران است. ما از سرکوب خشونت‌آمیز حقوق زنان و اجرای قانون عفاف حجاب اجباری توسط پلیس به‌اصطلاح اخلاق در ایران (گشت ارشاد) ابراز تاسف می‌کنیم.»

اما از سوی دیگر هیات نمایندگی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل این قطعنامه را محکوم کرد.

پیش از این شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز اعلام کرده بود که روز سوم آذر ماه یک نشست اضطراری درباره وضعیت ایران برگزار خواهد کرد. تصمیم برای برگزاری این نشست، پس از درخواست سفیران آلمان و ایسلند در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو اتخاذ شده است.

سازمان حقوق بشر ایران، در آخرین گزارش خود آمار کشته‌شدگان اعتراضات کنونی را دست‌کم ۳۲۶ نفر عنوان کرده است.

منبع:رادیو فردا

ادامه اعتصابات گسترده در ده‌ها شهر ایران همزمان با سالگرد “آبان خونین”

 

در شصت‌مین روز خیزش سراسری مردم، مصادف با سالروز کشتار خونین معترضان آبان ۹۸، بسیاری از مغازه‌داران، بازاریان، اصناف و دانشجویان در سراسر ایران به اعتصاب‌های سراسری پیوستند.

«محبت نیوز»- با ادامه و گسترش اعتصاب سراسری بازاریان ایران برای دومین روز متوالی، اداره اماکن تهران در نامه‌ای تمامی «کسبه و اصناف» را از تعطیل‌کردن واحدهای صنفی خود در روزهای ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان برحذر داشت.

در این نامه تهدیدآمیز که به امضای «سرهنگ غلامی» مسئول اداه بازرسی اماکن استان تهران رسیده، آمده است: «هر یک از اماکن صنفی و محل‌های کسب که بدون دلیل و به پیروی از فراخوان‌های ضد انقلاب اقدام به تعطیلی نمایند، مجرم شناخته شده و پروانه کسب این مجموعه اقتصادی توقیف و باطل خواهد شد.»

این نامه «انبارگردانی» و «تغییرات دکوراسیون» را تنها پس از سه روز مذکور مجاز دانسته است.

پیش از این فراخوان‌های مردمی بسیاری منتشر شد که به مناسبت سالگرد اعتراضات آبان ۹۸ از بازاریان و کارکنان دولتی خواسته شده بود در روزهای ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان بر سر کار خود حاضر نشوند.

در همین رابطه، بازاریان و کسبه در شهرهای مختلف از جمله در تبریز، اهواز، تهران، شیراز، بابل و اصفهان چهارشنبه به اعتصابات سه روزه مردم ایران پیوستند و محل کسب و کار خود را تعطیل کردند.

کسبه و مغازه‌داران در مناطق کردنشین ایران هم در دهگلان، سنندج، اشنویه و کامیاران برای دومین روز اعتصاب کرده و بر سر کار خویش حاضر نشدند.

بازاریان شهرهای بسیاری روز گذشته نیز اعتصاب کرده و به فراخوان های مردمی پاسخ مثبت داده بودند.

اعتصاب بازاریان در شرایط خیزش انقلابی مردم ایران از آن جهت اهمیت دارد که جمهوری اسلامی همواره بازار را به عنوان یکی از پشتوانه‌های نظام عنوان کرده است.

در پی اعتصاب روز گذشته بازار آهن تهران، ویدئویی امروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن گفته می‌شود ماموران امنیتی «کل بازار آهن را بهم ریختند» و شیشه‌ مغازه‌های آن بازار را در هم شکستند.

از سویی، مردم کامیاران امروز چهارشنبه در مراسم ختم فواد محمدی یکی از کشته‌شدگان اعتراضات شعار «مرگ بر‌ خامنه‌ای» سر دادند. فواد محمدی، در جریان اعتراضات شامگاه سه‌شنبه ۲۴ آبان، به ضرب گلوله نیروهای امنیتی در کامیاران کشته ‌شد.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی امروز نیز در پی سر دادن شعارهای ضدحکومتی معترضان در متروی تئاتر تهران، به داخل مترو یورش برده و شماری از شهروندان را در واگن زنان ضرب و شتم کردند.

در همین رابطه، مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی، شامگاه سه‌شنبه بدون اعلام نام از صدور «دومین حکم اعدام» برای بازداشت‌شدگان اعتراضات کنونی در ایران خبر داد.

بنا بر این گزارش، متهم به دلیل «آتش‌زدن یک‌ موتورسیکلت» و بابت اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد به نحوی که موجب رعب و وحشت شده» با حکم دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده است.

این در حالی است که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری هزاران نفری شد که به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز در ایران بازداشت شده‌اند.

کمیساریای عالی حقوق‌ بشر در ادامه با استناد به قوانین بین‌المللی، از مقامات جمهوری اسلامی خواست که «فورا» مجازات اعدام را تعلیق کنند و از محاکمه معترضان با اتهاماتی که به مجازات اعدام منجر می‌شوند خودداری کرده و احکام صادره در این رابطه را لغو کنند.

منبع:کلمه

کشته شدن حداقل "۱۶ معترض" در شهرهای کردنشین ایران طی پنج روز

 

به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در طی تنها پنج روز حداقل ۱۶ شهروند در شهرهای کردنشین ایران کشته‌ شده‌اند. خبرگزاری فارس تهدید نیروهای بسیجی به بریدن سر زنان و کودکانی که ناموس‌شان هستند را تأیید کرد.

به گزارش سازمان هه‌نگاو، در بازه زمانی چهارم تا هشتم آبان ماه، یعنی تنها در طی تنها پنج روز دست کم ۱۶ شهروند در شهرهای کردنشین واقع در شمال غرب ایران کشته شده‌اند، از جمله فرشته احمدی (ساکن مهاباد) به پنجشنبه ۵ آبان (۲۷ اکتبر) در پی شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد.

این سازمان حقوق بشری گزارش خود در این ارتباط را با تصاویر ۱۶ معترض کشته‌شده منتشر کرده و نوشته است که در بین کشته‌شدگان سه نفر زن و سه نوجوان زیر ۱۸ سال هستند.

به گزارش سازمان هه‌نگاو در روز چهارشنبه گذشته (۴ آبان) دست کم شش نفر از معترضان در شهرهای مهاباد، سنندج و قصر شیرین با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی یا بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور و خفگی ناشی از آن کشته شده‌اند.

مجموعه مطالب:  اعتراضات مردمی ۱۴۰۱

در پی کشته‌شدن شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به ویژه شهرهای کردنشین ایران صحنه‌ای اعتراضات گسترده بوده و هستند. مهسا امینی اهل سقز بود.

گزارش نهادهای مدافع‌حقوق بشر حاکی از آن است که از ابتدای اعتراضات تاکنون بالغ بر ۲۵۰ نفر از معترضان کشته شده‌اند.

تهدید نیروهای بسیجی به بریدن سر زنان و کودکان

کانال رسمی تلگرام خبرگزاری فارس شامگاه دوشنبه ۹ ابان (۳۱ اکتبر) با انتشار ویدیویی صدایی را که از بلندگویی در شهرک اکباتان پخش شده بود، تایید کرد.

گوینده این پیام در شهرک اکباتان گفته است: «برای مملکت خودمان که جان و خون‌مان را هم می‌دهیم. والله قسم اگر پایش برسد سر ناموس و زن و بچه خودمان را می‌بُریم، اما نمی‌گذاریم به این مملکت آسیبی برسد.»

به نوشته فارس، "گوینده در دفاع از مردم و کشور می‌گوید، ۴۰ تا کشور آمدند به سوریه و هیچ غلطی نتوانستند بکنند. گفتند ایران جلوی‌مان ایستاده".

تهدید به بریدن سر زنان و کودکان در حالی خبرساز شده که در بین کشته‌شدگان اعتراضات مردمی در ایران شمار زیادی زن و کودک بوده‌اند.

شهراک اکباتان دیشب (دوشنبه) نیز مانند شب‌های گذشته صحنه شعارهای شبانه ساکنان علیه حکومت جمهوری اسلامی بود.

هشدار دوباره مولوی عبدالحمید درباره سرکوب‌های حکومتی

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت در زاهدان دیروز دوشنبه (۹ آبان) به جمهوری اسلامی به خاطر سرکوب‌های خشونت‌بار هشدار داد.

او در پیام خود در توییتر به نقش مردم در استمرار حکومت جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته اشاره و تصریح کرد: «آیا اکنون که مردم از عملکرد مسئولان خسته شده‌اند، باید به سرکوب، زور و سرنیزه متوسل شد؟»

دویچه وله

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر مهر ۱۴۰۱

 

آنچه در پی می‌آید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی مهر ماه ۱۴۰۱ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب بی نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.

لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل به‌صورت سالانه گزارش مفصل‌‌تر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند.

خلاصه آنچه گذشت:

اخبار نقض حقوق بشر در مهر ماه ۱۴۰۱، با قریب به ۲۵ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان و موارد دیگری که در استان‌های مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آن‌ها به احراز رسیده است.

اعدام

مهر ماه با قریب به ۲۵ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. از مهمترین رویداد ها در این باره می‌توان به اجرای حکم اعدام کیومرث پروانه و حسن حجتی در زندان قزوین اشاره کرد. این دو نفر حدود ۲ سال پیش بازداشت و در یک پرونده مشترک از بابت اتهام «تجاوز به عنف» توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شدند. حکم آنها بلافاصله در دیوان عالی کشور نیز تایید شد.

در ماه سپری شده، حکم اعدام هابیل حسین‌ زهی، قاسم شه بخش و مرتضی براهویی در زندان زاهدان، هاشم محمودزاده، یوسف علی چالانی، عباس فتحعلیان و حیدر رمضانی در زندان عادل آباد شیراز، آصف شیبک، سعید شیبک، رمضان مزارزهی وعوض بیلرانی در زندان وکیل آباد مشهد، رضا قره‌ لو، علی‌ محمد سعیدی و صادق افکنده در زندان های نیشابور و زنجان، حامد دهقان منگابادی در زندان لنگرود قم و سه زندانی در زندان ساری به اجرا درآمد.

گفتنی است، عباس دریس، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸، از بابت اتهام «محاربه» توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر، به اعدام محکوم شد.

به علاوه، یک متهم در تهران از بابت اتهام سه فقره “زنای به عنف” به اعدام محکوم شد. در آذر سال گذشته رئیس پلیس تهران از بازداشت این متهم و خواهرش خبر داد که در خانه خود سه دختر را حبس کرده و مورد سو استفاده جنسی قرار داده بودند. وی در بخش دیگری از پرونده به قتل یکی از دختران با ضربات پیچ گوشتی متهم است.

افزون بر این، یک متهم به قتل در دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به دو بار اعدام در ملاعام محکوم شد.

بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

آزادی اندیشه و بیان

مهسا (ژینا) امینی، زن جوان ۲۲ ساله اهل سقز که به تهران سفر کرده بود روز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، در ایستگاه متروی حقانی تهران، به بهانه حجاب نامناسب توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به وزرا منتقل شد. کوتاه مدتی پس از بازداشت، پیکر نیمه جان وی در حالی که با سطح هوشیاری درجه ۳ به کما رفته بود به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری منتقل شد. اعتراضات شهروندان به این رخداد از زمان فوت مهسا امینی، مقابل بیمارستان کسری در خیابان آرژانتین تهران آغاز شد و علیرغم فشار نهادهای امنیتی پس از خاکسپاری او در گورستان آیچی سقز، شکل خیابانی به خود گرفت تا جایی که نهایتا، بیست روز اول اعتراضات سراسری در ۳۱ استان، ۱۰۵ شهر و ۶۸ دانشگاه بزرگ کشور را حدفاصل ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۳ مهر ۱۴۰۱ رقم زد. علاوه بر ۲۲۶ حضور گسترده خیابانی، ۶۸ دانشگاه برای ۷۶ مرتبه در محوطه دانشگاه ها اعتراض کردند.

شهرهایی که معترضان در بیست روز نخست اعتراض در خیابانهای آن حاضر شدند به شرح ذیل توسط هرانا راستی آزمایی شده است: سقز، سنندج، تهران، مشهد، کرج، دیواندره، بانه، پاوه، رشت، دهگلان، تکاب، اصفهان، مریوان، بیجار، قروه، مهاباد، یزد، بوکان، کامیاران، تبریز، همدان، اراک، کرمانشاه، ایلام، یاسوج، قم، قزوین، بندرعباس، رفسنجان، ساری، ارومیه، کیش، بیرجند، کرمان، سبزوار، شیراز، خرم‌ آباد، زنجان، آبدانان، نقده، آمل، گرگان، پیرانشهر، سمنان، منجیل، سردشت، اسلام‌آباد غرب، اردبیل، گنبد کاووس، ورامین، تالش، تنکابن، زرین شهر، زاهدان، قشم، دهلران، بابل، نورآباد، سرابله، بوشهر، مرودشت، اشنویه، ساوه، شیروان، قائم‌ شهر، گرمسار، بابلسر، لاهیجان، اهواز، کاشان، رودسر، قوچان، پاکدشت، بندر انزلی، شهریار، لنگرود، رضوانشهر، شهرکرد، کاشمر، ملکان، دهدشت، شاهرود، نیشابور، محمودآباد، هشتگرد، فولادشهر، پرند، فردیس، کوهدشت، الوند، شاهین شهر، فومن، قائن، ری، بوشهر، چابهار، زرین‌دشت، نجف آباد، دزفول، برازجان، آبادان، شهر قدس، اسلامشهر، جهرم، دامغان. اختلال در اینترنت و شبکه ارتباطات سیار از نخستین روزهای اعتراضات اخیر روئیت شد.

شهرهای سقز، سنندج، تهران، مهاباد، اهواز، بانه، بوکان، کرمانشاه، قزوین، اراک، مشهد، مریوان، پاوه، بیجار، قروه، کامیاران، دهگلان، سروآباد، دیواندره، ارومیه، رشت، شاهین شهر، کرج، پیرانشهر، سردشت، شیراز، چابهار، شاهین دژ، تکاب، ربط، اشنویه، لنگرود و املش بیشترین موارد قطع ارتباطات را تا تاریخ ۸ مهرماه تجربه کردند.

گزارشات متعددی وجود دارد که نشان می دهد در شماری از شهرهای کشور، سرعت اینترنت از ۱۲ ظهر تا ۴ عصر با کاهش سرعت رو به رو شده و پس از آن از ۴ عصر تا ساعت ۱۲ شب محدودیت ها و کاهش سرعت اینترنت خانگی دو چندان شده و اینترنت تلفن همراه نیز کاملا قطع شده است. در این ماه نیز پلتفرم هایی چون اینستاگرام، واتس اپ، اسکایپ، اپ استور، گوگل پلی، کلش آوکلنز، لینکدین و وایبر فیلتر شدند.

وبسایت تجارت‌نیوز نیز روز دوشنبه ۴ مهرماه، در گزارشی ضمن بررسی پیامدهای اقتصادی ناشی از قطع اینترنت در ایران بیان داشت که تنها به دلیل عدم دسترسی به اینستاگرام، زندگی حدود ۱۰ میلیون نفر از ایرانیان با خطر مواجه می‌شود. با این حال، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برقراری فیلترهای جدید تا زمانی نامعلوم خبر داد.

شرکت فرانسوی یوتل‌ست روز ۱۴ مهرماه در بیانیه ای اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران از ۱۰ روز قبل روی دو ماهواره آن پارازیت می‌فرستد.

روزنامه نگاران و اصحاب رسانه دیگر گروهی بودند که به هدف ممانعت از اطلاع رسانی توسط نهادهای امنیتی-انتظامی بازداشت شدند. کمیته حمایت از روزنامه نگاران لیستی را در خصوص افرادی که در اطلاع رسانی به عنوان روزنامه نگار رسمی، غیررسمی یا بلاگر مشارکت داشته اند را منتشر کرد.