در روزهای سخت زندگی، او مرا در خانه خود پناه خواهد داد، مرا حفظ خواهد کرد و بر صخرهای بلند و مطمئن استوار خواهد ساخت.
امروز، دنیا ویسی، شهروند ساکن دیواندره، توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
بر اساس این گزارش، این شهروند پس از دریافت چندین تماس تلفنی از سوی اداره اطلاعات دیواندره، در نزدیکی محل سکونت خود توسط نیروهای امنیتی و با اعمال خشونت بازداشت شده است.
تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعی از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه او اطلاعی حاصل نشده است.
هرانا
فاطمه جامی، شهروند ساکن گرگان که در زندان این شهر محبوس است، علیرغم گذشت ۷۹ روز از زمان بازداشت، کماکان در بلاتکلیفی قضایی به سر میبرد.
یک منبع مطلع و نزدیک به خانواده فاطمه جامی ضمن تایید این موضوع گفت: خانم جامی ۷۹ روز است که در زندان گرگان نگهداری می شود و پرونده قضایی وی همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد. همچنین تاکنون دادگاهی برای او تشکیل نشده و امکان آزادی موقت با وثیقه نیز برای این شهروند فراهم نشده است.
پیشتر نیز یک منبع مطلع گفته بود که خانم جامی از بابت اتهاماتی همچون توهین به مقدسات و ارتباط با گروه های معاند در دادسرای عمومی و انقلاب گرگان مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.
خانم جامی در تاریخ ۹ تیرماه سال جاری، توسط ماموران پلیس فتا در منزل شخصی خود بازداشت شد. بازداشت این شهروند در ارتباط با فعالیتهای او در فضای مجازی، به ویژه در شبکه اجتماعی اینستاگرام، صورت گرفته است.
فاطمه جامی، مادر یک پسر ۱۶ ساله و شهروند ساکن شهرک جامی در گرگان است.
هرانا
امروز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، همزمان با چهارمین سالگرد جانباختن مهسا (ژینا) امینی، شهر سقز، زادگاه وی، شاهد فضای امنیتی و مسدود شدن مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی، محل دفن او، بود. در همین روز، کسبه و بازاریان در دستکم ۱۳ شهر از جمله سنندج، سقز، مهاباد، بانه، دیواندره، پیرانشهر، بوکان، اشنویه، قروه، مریوان، ارومیه، کرمانشاه و کامیاران با تعطیل کردن محلهای کسب خود دست به اعتصاب زدند. این مناسبت با واکنشهایی همراه بود که در این گزارش به آن پرداخته شده است.
به مناسبت سالگرد جانباختن وی، کسبه و بازاریان در شماری از شهرهای غرب و شمالغرب کشور از فعالیت روزانه خودداری کردند. بر اساس گزارشهای دریافتی، اعتصاب در سنندج، سقز، مهاباد، بانه، دیواندره، پیرانشهر، بوکان، اشنویه، قروه، مریوان، ارومیه، کرمانشاه و کامیاران صورت گرفته و شماری از مغازهها و واحدهای صنفی در این شهرها تعطیل بودهاند.
در سقز نیز حضور نیروهای امنیتی و انتظامی افزایش یافته بود. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا و گزارشهای منتشرشده، مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی، محل دفن مهسا امینی، مسدود و محدودیتهایی برای تردد شهروندان در این محدوده اعمال شد. همچنین یک روز پیش از سالگرد، گزارشهایی درباره رهاسازی آب سد چراغویس و مسدود شدن شماری از مسیرهای فرعی منتهی به این آرامستان منتشر شده بود.
امجد امینی، پدر مهسا امینی، نیز امروز با انتشار متنی ضمن قدردانی از شهروندانی که در چهارمین سالگرد جانباختن دخترش با خانواده وی ابراز همدلی کردند، از مسدود شدن مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی خبر داد. وی با اشاره به وضعیت اقتصادی و اعتصاب کسبه و بازاریان، از افرادی که محلهای کسب خود را تعطیل کرده بودند تشکر کرد و نوشت که با وجود آنکه امکان برگزاری «یک سوگواری ساده» برای خانواده فراهم نشده، مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی نیز مسدود شده است. آقای امینی در بخش دیگری از نوشته خود از مردم سقز و دیگر شهرهایی که به شیوههای مختلف یاد دخترش را گرامی داشتند، قدردانی کرد.
جانباختن مهسا امینی در بازداشت، موج گستردهای از اعتراضات سراسری را در ایران رقم زد که با شعار «زن، زندگی، آزادی» شناخته شد. در جریان این اعتراضات شمار زیادی از شهروندان کشته و زخمی و هزاران تن بازداشت شدند.
چهار سال پس از این واقعه، همچنان پاسخگویی قضایی مؤثری درباره چگونگی مرگ مهسا امینی و مسئولیت افراد و نهادهای دخیل صورت نگرفته است. مقامهای جمهوری اسلامی از ابتدا ارتباط مرگ او با خشونت یا برخورد فیزیکی مأموران را رد کردهاند. این در حالی است که هیأت حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل، پس از بررسی شواهد، مرگ مهسا امینی در بازداشت را «غیرقانونی» دانسته و اعلام کرده است که وی در بازداشت مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته و دولت ایران در قبال مرگ او مسئول است.
خانواده مهسا امینی و نهادهای حقوق بشری همچنان بر روشن شدن ابعاد مرگ او، تعیین مسئولیت عاملان و اجرای عدالت تأکید دارند. با این حال، تا امروز گزارشی از محاکمه یا مجازات فرد یا افرادی در ارتباط با مرگ وی منتشر نشده است.
همزمان با چهارمین سالگرد جانباختن مهسا امینی، شماری از نهادها و مقامهای حقوق بشری نیز درباره تداوم فقدان پاسخگویی نسبت به سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ موضعگیری کردند. در همین رابطه، عفو بینالملل اعلام کرد که بر اساس تحقیقات این سازمان، مقامهای جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مرتکب اعمالی از جمله قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز و آزار و اذیت شدهاند که به ارزیابی این سازمان مصداق «جنایت علیه بشریت» است. این سازمان همچنین ۸۷ مقام را شناسایی کرده که به گفته عفو بینالملل، باید درباره نقش احتمالی آنان در این جرائم مورد تحقیقات کیفری قرار گیرند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، در واکنش به یافتههای این گزارش اعلام کرد که شواهد گردآوری و بررسیشده از سوی این سازمان نشان میدهد مقامهای ایران برای سرکوب اعتراضات سال ۲۰۲۲ مرتکب «جنایت علیه بشریت» شدهاند. وی همچنین تداوم مصونیت از مجازات را از عوامل تکرار سرکوب دانست و از مجمع عمومی سازمان ملل خواست سازوکاری بینالمللی برای پیگیری کیفری این موارد ایجاد کند. تحقیقات عفو بینالملل برای تهیه این گزارش شامل مصاحبه با ۲۷۰ نفر، بررسی بیش از دو هزار ویدئو و مطالعه اسناد رسمی، مدارک قضایی و پزشکی قانونی بوده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز به مناسبت چهارمین سالگرد جانباختن مهسا امینی اعلام کرد که با گذشت چهار سال، مطالبات شکلگرفته پس از مرگ وی از میان نرفته است. وی همچنین به ادامه محدودیتها علیه زنان و برخورد با شهروندان در ارتباط با حجاب اجباری اشاره کرد.
مهسا (ژینا) امینی، زن جوان ۲۲ ساله اهل سقز که به تهران سفر کرده بود، روز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در ایستگاه متروی حقانی تهران، به بهانه حجاب نامناسب توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی بازداشت و ساعاتی پس از بازداشت، پیکر نیمه جان وی در حالی که با سطح هوشیاری درجه ۳ به کما رفته بود به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری منتقل شد. وی روز بعد در بیمارستان جان باخت. توضیحات غیرقابل پذیرش فراجا در دفاع از عملکرد خود در رابطه با فوت خانم امینی، سابقه عملکرد نیروی انتظامی در کنار نارضایتی گسترده از وجود نهادی به نام پلیس امنیت اخلاقی به چندین ماه اعتراضات گسترده در بسیاری از نقاط کشور منجر شد.
هرانا
هرانا
چهار سال از کشته شدن مهسا ( ژینا ) امینی به دست مزدوران جمهوری اسلامی میگذرد؛ دختری جوان از سقز که مرگ او در بازداشت در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، به نقطهای تعیینکننده در حافظه جمعی ایرانیان و گفت وگوی جهانی درباره حقوق زنان، آزادیهای مدنی و مسئولیتپذیری نهادهای قدرت تبدیل شد. ژینا تنها یک نام در اخبار نبود؛ او به نمادی انسانی از حق زندگی با کرامت، حق انتخاب و حق شنیده شدن بدل شد.
کشته شدن ژینا موجی گسترده از اندوه، خشم و پرسش را در ایران و میان ایرانیان سراسر جهان برانگیخت. در پی آن، شعار «زن، زندگی، آزادی» از یک فریاد اعتراضی فراتر رفت و به زبانی مشترک برای بیان خواست برابری، احترام به انسان و نفی تبعیض تبدیل شد. این جنبش نشان داد که مطالبه آزادی و کرامت، محدود به یک گروه، شهر یا نسل نیست؛ بلکه دغدغهای عمومی و انسانی است.
چهار سال پس از آن روز تلخ، یاد ژینا همچنان با پرسشهایی بنیادین همراه است: چگونه میتوان از کرامت انسان پاسداری کرد؟ چگونه میتوان از تکرار خشونت جلوگیری کرد؟ و چگونه میتوان فضایی ساخت که در آن زنان، جوانان و همه شهروندان بتوانند بدون ترس، زندگی و انتخاب کنند؟ پاسخ به این پرسشها تنها در یادبودها نیست؛ در مسئولیتپذیری، گفتوگو، همدلی و ایستادگی مدنی برای حقیقت و عدالت نیز معنا پیدا میکند.
سالگرد ژینا، صرفاً بازگشت به یک فقدان نیست؛ فرصتی است برای احترام به همه جانهایی که در مسیر مطالبه حقوق و آزادی از دست رفتند، برای شنیدن صدای خانوادههایی که همچنان در جستوجوی حقیقتاند، و برای تأمل درباره آیندهای که در آن هیچ انسانی بهخاطر جنسیت، پوشش، باور، زبان یا سبک زندگیاش تحقیر، سرکوب یا محروم نشود.
نویسنده با یاد ژینا امینی، یادآور این حقیقت میشود که نام یک انسان میتواند به حافظه یک ملت گره بخورد؛ نه برای آنکه اندوه همیشگی شود، بلکه برای آنکه فراموشی جای حقیقت را نگیرد. در چهارمین سالگرد او، میتوان بار دیگر بر این اصل ساده اما عمیق تأکید کرد: کرامت انسان، آزادی و عدالت، حق همگان است.
حسام عطارزاده
نرگس حیدری، شهروند اهل ایذه و از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ که در زندان سپیدار اهواز است، توسط دادگاه انقلاب اهواز به پنج سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
بر اساس حکمی که توسط دادگاه انقلاب اهواز صادر و به این شهروند ابلاغ شده، وی از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین دادگاه به عنوان مجازات تکمیلی، وی را به مدت یک سال به انجام «امر به معروف» ملزم کرده است.
نرگس حیدری در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۴، در ارتباط با اعتراضات سراسری، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در ایذه بازداشت شد.
این شهروند ۳۸ ساله هم اکنون در زندان سپیدار اهواز محبوس است.
صبا سفیدی، شهروند بهائی ساکن تهران، روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه، جهت تحمل دوران محکومیت سه سال و پنج ماه حبس خود بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، خانم سفیدی پس از بازداشت ابتدا به دادسرای جنتآباد منتقل و سپس جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان قرچک ورامین انتقال یافت.
یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند بهائی گفت که بازداشت خانم سفیدی در حالی صورت گرفت است که وی پیشتر برای معرفی خود و اجرای حکم حبس، مهلت دوماهه دریافت کرده بود.
آذر ماه سال ۱۴۰۲، خانم سفیدی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام» به سه سال و پنج ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. در مرحله تجدیدنظر، این شهروند از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه شد.
وی در مرحله بدوی در آبان ماه سال ۱۴۰۲، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم به حبس محکوم شده بود.
خانم سفیدی در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰ پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین بازداشت و در تاریخ ۴ اسفندماه همان سال با تودیع وثیقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
هرانا
درخواست اعاده دادرسی ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که پیشتر به اعدام محکوم شده بود، توسط دیوان عالی کشور رد شد.
بر اساس این گزارش، در خواست اعاده دادرسی خانم فلاحی که در یکی از شعب دیوان عالی کشور ثبت شده بود، در هفته جاری توسط این مرجع قضایی رد شده است.
این زندانی سیاسی در تیرماه امسال با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود. اواخر مردادماه، حکم اعدام وی، در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شد.
ارغوان فلاحی، متولد سال ۱۳۸۰، اوایل بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
وی پس حمله اسرائیل به زندان اوین در خردادماه ۱۴۰۴، ابتدا به زندان تهران بزرگ و پس از آن به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. وی سپس مجددا به زندان اوین بازگردانده شد.
پیشتر یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این متهم سیاسی، به هرانا گفته بود: “خانم فلاحی پس از بازداشت مدتی را در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۱ زندان اوین، تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، در بازداشت بهسر برد. وی در این مدت تحت شکنجههای شدید روانی قرار داشته و تلاشهایی برای اخذ اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور دو قاضی محمد مقیسه و علی رایزنی صورت گرفته است.
خانم فلاحی، پیش از این نیز به همراه پدرش در آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چندی بعد به زندان اوین انتقال یافت. سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به دو سال حبس، محکوم شده بود. او پس از اتمام دوران محکومیت از زندان اوین آزاد شده بود.
آبان موسوی و حسن موسوی، خواهر و برادر بازداشتشده در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، امروز دویستمین روز بازداشت موقت خود را در زندان وکیلآباد مشهد سپری میکنند. این دو شهروند کماکان در بلاتکلیفی به سر میبرند.
بر اساس اطلاعات دریافتی ، این خواهر و برادر که با اتهاماتی از جمله «محاربه» مواجه هستند، با گذشت شش ماه و ۱۵ روز از زمان بازداشت، کماکان در بلاتکلیفی قضایی به سر میبرند. همچنین تاکنون امکان آزادی موقت آنان با تودیع وثیقه فراهم نشده است.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان به هرانا گفت: «زینب موسوی در طول دوران بازداشت تحت فشار شدید روحی قرار داشته و تاکنون چندین بار دچار حملات عصبی شده است. وی همچنین با مشکلات جسمی مواجه است که بنا به خواست خود او، از بیان جزئیات آن خودداری میشود. با این حال، علیرغم نیاز به انجام سونوگرافی، تاکنون اقدام مناسبی از سوی مسئولان زندان برای اعزام و رسیدگی پزشکی به وی صورت نگرفته است.»
این خواهر و برادر در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه همان سال در مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. آنها پس از طی مراحل بازجویی به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شدند و تاکنون همچنان در این زندان نگهداری میشوند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از جزییات دقیق پرونده، روند دادرسی و دسترسی آنها به وکیل مدافع اطلاعی حاصل نشده است.
هرانا
سازمان مسیحی «ایران زنده» مستقر در آمریکا اعلام کرده است که در اعتراضات دی ماه و پس از آن با تشدید سرکوبها در ایران، دستکم ۳۳ نفر از خادمان مسیحی این سازمان جان باخته و ۱۳۱ تن دیگر بازداشت شدهاند. این سازمان افزود که ۱۴ نفر از بازداشتشدگان همچنان در زندان به سر میبرند و برخی از آنها با خطر صدور حکم اعدام مواجه هستند.
کشیش هرمز شریعت، بنیانگذار سازمان «ایران زنده» (Iran Alive Ministries)، این آمار را در گفتوگو با خبرگزاری «باپتیست پرس» اعلام کرد. به گفته او، این آمار تنها مربوط به افراد مرتبط با این سازمان مسیحی است و شمار مسیحیان کشته یا بازداشتشده طی ماههای گذشته در ایران، بسیار بیشتر از این ارقام است.
شریعت افزود همچنان از سرنوشت ۱۱۴ نفر از بازداشتشدگان اطلاعی در دست نیست. چهار نفر از اعضای این سازمان مسیحی با وجود پیگرد قضایی از بازداشت گریختهاند، همچنین دو نفر با قرار وثیقه آزاد شدهاند و یک تن در حصر خانگی قرار دارد.
سازمان «ایران زنده» نام ۲۰ نفر از این افراد، از جمله چهار تن از جاویدنامان را در اختیار خبرگزاری «باپتیست پرس» قرار داده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که چندین نهاد ناظر بر آزار و اذیتهای مذهبی، از جمله «اوپن دورز آمریکا» (Open Doors US)، از تشدید محدودیتها علیه فعالیتهای صلح آمیز مسیحی در ایران خبر دادهاند. بر اساس این گزارشها، دولت ایران شبکههای تلویزیونی مسیحی را در شمار رسانههای «معاند» قرار داده و از ماه ژوئیه تماس با این شبکهها را جرمانگاری کرده است.
کشیش هرمز شریعت با اشاره به ثبت ۵۸۴۹ مورد گرویدن به مسیحیت از طریق این سازمان در سال ۲۰۲۶ گفت شمار واقعی افرادی که به عیسی مسیح ایمان آوردهاند، بدونشک بیشتر است. او همچنین اظهار کرد که مسیحیان زندانی همچنان به بشارت انجیل در زندانها ادامه میدهند و سازمان ایران زنده نیز برنامههای خود را متوقف نکرده است.
به گفته آقای شریعت، شرکتکنندگان در دورههای آموزشی رهبری این سازمان، نسل جدید رهبران کلیساهای خانگی در ایران را تشکیل میدهند. او افزود که با وجود شرایط دشوار، فعالیت کلیساهای خانگی ادامه دارد.
بنیانگذار «ایران زنده» همچنین با استناد به آیه ۱۰ از فصل پنجم انجیل متی، جرمانگاری فعالیتهای مسیحی از سوی حکومت ایران را نشانه گسترش و رشد مسیحیت در ایران توصیف کرد.
او گفت بسیاری از مسیحیان امیدوار بودند ایالات متحده در جریان جنگی که از شش ماه پیش علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، حکومت ایران را شکست دهد یا دولت جدیدی در این کشور روی کار بیاید؛ اما این امیدها محقق نشد و به گفته او، برخی از مردم اکنون تنها به عیسی مسیح امید دارند.
شریعت در پایان از مسیحیان خواست برای افراد بازداشتشده و زندانی در ایران دعا کنند.
محبت نیوز
رئیس کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و کهگیلویهوبویراحمد از تشکیل پرونده قضایی برای حدود ۲۰ وکیل دادگستری در استان فارس بعد از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ خبر داد. به گفته وی، ۱۲ تن از این وکلا بازداشت شده بودند و برای شماری نیز احکام قطعی حبس صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، در پی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، برای حدود ۲۰ تن از وکلای دادگستری در استان فارس پرونده قضایی تشکیل شده است.
مصطفی انصاری، رئیس کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و کهگیلویهوبویراحمد، در این خصوص گفت: «پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، برای حدود ۲۰ نفر از همکاران پرونده قضایی تشکیل و ۱۲ تن از آنان بازداشت شدند.»
به گفته وی، با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه، ۹ تن از این وکلا طی یک تا دو هفته نخست آزاد شدند. سه وکیل زن نیز حدود سه ماه در بازداشت به سر بردند و اخیرا آزاد شدهاند.
آقای انصاری بدون ارائه جزئیات درباره اتهامات مطروحه و هویت وکلای تحت تعقیب افزود که برخی از پروندهها همچنان در مراحل دادگاه بدوی و تجدیدنظر قرار دارند و برای تعدادی از وکلا نیز احکام قطعی صادر شده است. از جمله دو وکیل به ترتیب به یک سال و سه سال حبس قطعی محکوم شدهاند.
وی همچنین نسبت به فقدان حمایت کیفری کافی از وکلا و وضعیت امنیت شغلی آنان ابراز نگرانی کرد و گفت که به طور میانگین هر هفته دو تا سه مورد تهدید، ضربوجرح و تعرض علیه وکلای این استان ثبت میشود؛ آماری که به گفته او در هر ماه به حدود ۱۴ تا ۱۵ پرونده میرسد.
رئیس کمیسیون حمایت از وکلای این کانون همچنین از مواردی مانند جراحت وکلای دادگستری بر اثر حمله با سلاح سرد و تعقیبهای خطرناک توسط برخی افراد و طرفین پروندهها خبر داد.
هرانا
نوا بهامین، شهروند بهائی ساکن یزد، توسط اداره اطلاعات این شهرستان احضار و به مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.
خانم بهامین روز سهشنبه ۱۰ شهریورماه، به صورت تلفنی توسط اداره اطلاعات یزد احضار شد. امروز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه، وی پس از مراجعه به این نهاد امنیتی مورد بازجویی قرار گرفت.
یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر گفت: بخش عمده پرسشهای مطرحشده در جریان بازجویی پیرامون باورهای مذهبی و بهائی بودن این شهروند بوده است.
هرانا
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در توییتی که روز پنجشنبه منتشر کرد، نسبت به تشدید فشارها بر بهائیان و مسیحیان در ایران ابراز نگرانی کرد. او نوشت: «روایتهایی که به دست ما رسیده، تکاندهنده است؛ بازداشت در بیخبری کامل، شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری و دروغین که بخشی از آن نیز از رسانههای دولتی پخش شده است.»
در توییت این گزارشگر ویژه سازمان ملل آمده «بنا بر گزارشها، دستکم ۶۱ بهائی و ۷۹ مسیحی (که اکثریت آنان نوکیشان مسیحی هستند) در بازداشت یا زندان به سر میبرند.»
وی افزود که در ۱۵ ژوییه گزارشی در مورد مسیحیان و ۲۹ ژوییه گزارش دیگری در مورد بهاییان از سوی گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده است.
ساتو با اشاره به وضعیت بازداشتشدگان بهائی، از پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غضنفری، شکیلا قاسمی، پیوند نعیمی و برنا نعیمی نام برد. به گفته او، بنا بر گزارشها، پیوند نعیمی و برنا نعیمی برای وادار شدن به اعتراف، تحت اعدامهای ساختگی قرار گرفتهاند و همچنان در بازداشت و در شرایطی نگهداری میشوند که نگرانیهای جدی درباره امنیت آنان ایجاد کرده است.
او همچنین به پرونده محمد نیکبخت، نوکیش مسیحی و فعال سیاسی، اشاره کرد و نوشت که وی در منزل خود بازداشت، مورد ضربوشتم قرار گرفته و در بیخبری کامل نگهداری میشود، بهگونهای که خانوادهاش هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین به توقیف کلیسای انجیلی سنت پطرس در تهران در اوایل ماه جاری و اخراج ۲۷ مسیحی ارمنی و آشوری ساکن در محوطه این کلیسا اشاره کرد.
پیشتر گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور آزادی دین و باور و وضعیت حقوق بشر در ایران، مصادره مجموعه کلیسای انجیلی حضرت پطرس مقدس در تهران و اخراج ساکنان آن را محکوم کرده بوند.
نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین و باور و مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، در بیانیهای مشترک اعلام کردند که «اخراج اجباری» ۲۰ خانواده ارمنی و آشوری «با حقوق بینالملل بشر ناسازگار است و خطر بیخانمان شدن اعضای اقلیتهای دینی و قومی بهرسمیتشناختهشده را به همراه دارد.»
ساتو در توییت روز پنجشنبه تأکید کرد که این رویدادها بهصورت مجزا رخ نمیدهند. به گفته او، در یک سال گذشته بهائیان بیش از پیش بهعنوان «جاسوسان ادعایی اسرائیل» هدف اتهام و قربانیسازی قرار گرفتهاند و همچنان از شناسایی در قانون اساسی محروم هستند. او افزود که مسیحیان، بهویژه نوکیشان، نیز با یورش به منازل، مصادره اموال و اتهام همکاری با عوامل خارجی مواجه بودهاند؛ تحولاتی که همزمان با تشدید موج بازداشتها در سراسر ایران رخ داده است.
در پایان توییت مای ساتو آمده که استفاده از بازداشتهای خودسرانه و اعمال فشار و اجبار علیه افراد متعلق به اقلیتهای دینی، نگرانیهای جدی درباره حق آزادی دین یا عقیده ایجاد میکند. او یادآور شد که ایران بهعنوان یکی از دولتهای عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، متعهد به تضمین ممنوعیت مطلق شکنجه، رعایت دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق اقلیتها است.
گزارشها از موج تازه و گسترده برخوردهای انضباطی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران حکایت دارد؛ بهطوری که دستکم ۴۰ دانشجوی این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شدهاند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط خبرنامه خواجه نصیر، قرار بود جلسات رسیدگی به پروندههای این دانشجویان در تیرماه سال جاری برگزار شود، اما به دلیل همزمانی با امتحانات، روزهای پایانی ترم و آغاز تعطیلات تابستانی، رسیدگی به این پروندهها به ترم تحصیلی جدید موکول شده است.
بر اساس این گزارش، دانشجویان مذکور با برخوردهای انضباطی و احتمال صدور احکامی مواجه هستند. با این حال، تاکنون جزئیات اتهامات مطرحشده علیه هر یک از این دانشجویان و نوع احکام احتمالی آنان منتشر نشده است.
خبرنامه خواجه نصیر همچنین از اجرای روندی چهار مرحلهای در ارتباط با این پروندهها خبر داده است. بر اساس این گزارش، دانشجویان مشمول این روند به گروههای مختلف تقسیم شدهاند و پس از رسیدگی به پروندههای گروه نخست، اکنون مرحله دوم این روند در حال پیگیری است.
در این گزارش به جزییات بیشتر اعم از هویت دانشجویان مذکور، جزئیات احضار آنها و احکامی که با آن مواجه هستند اشارهای نشده است.
لازم به ذکر است، در اسفندماه ۱۴۰۴ و همزمان با بازگشایی دانشگاهها پس از اعتراضات سراسری دیماه، تجمعات اعتراضی گستردهای توسط دانشجویان در بسیاری از دانشگاههای کشور برگزار شد. به طوری که پیشتر معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران از بررسی پرونده ۳۰ دانشجو در شورای انضباطی این دانشگاه در ارتباط با تجمعات دانشجویی اسفندماه سال گذشته خبر داده بود.
هرانا
ارسلان یزدانی، هنرمند بهایی ساکن تهران روز شنبه ۳۱ مرداد بازداشت شد.
بر اساس گزارش رسیده، ماموران وزارت اطلاعات در تهران صبح روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ با ورود به منزل ارسلان یزدانی، این شهروند بهایی را بازداشت کردند.
ماموران همچنین منزل این شهروند بهایی را تفتیش کرده و برخی وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه و لپتاپ، را ضبط کردند.
تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی وجود ندارد.
ارسلان یزدانی پیشتر نیز سابقه بازداشت داشته است.
دادگاه انقلاب تهران در آذرماه ۱۴۰۲، او را به اتهام «عضویت در جامعه بهایی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال حبس محکوم کرده بود.
ایران وایر
