Monday, April 26, 2021

چرا جمهوری اسلامی بر گرفته از دین اسلام قوانین ضد زن دارند ؟؟

 



 

نیمی از جمعیت ایران که زنان و دختران شایسته و با استعداد میباشند حق آواز خواندن و یا دوچرقه سواری را ندارند. استعدادهای هنری و ورزشی بسیاری در سال‌های پس از انقلاب ۵۷ به هدر رفته و صدای زنان و همچنین هنر آنان در گلوهاشان حبس شده است. چرا دین اسلام آواز زن را حرام دانسته و حجاب را اجباری!!؟

از اصلی ترین دلایل آن میتوان اشاره داشت به شریعت و همچنین فتوای آیت الله های شیعی در طول تاریخ و همچنین ترس حکومت از آزادی زنان که باعث مطالبات بیشتر آنان میشود در حوضه های سیاسی ، اجتماعی و علمی که متوجه میشویم که چرا در جمهوری اسلامی نمی توان بدون حجاب اسلامی در تلویزون دولتی حاضر شد! نمی توان بدون حجاب اسلامی در خیابان آزاد باشید و بدون هراس از دستگیری راه بروید !!  نمی توان بدون حجاب اسلامی در سازمان دولتی استخدام شوید !! نمی توان بدون حجاب اسلامی گذرنامه بگیرید!! و حتی با حجاب اسلامی نمیتوان آواز خواند و دوچرخه سواری کرد !!!

به اعتقاد نویسنده در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم پیشرفت از امروز تا فردا صبح است. به ‌قدری این دنیای مجازی به‌سرعت تغییر می‌کند که تا همین پنج سال دیگر اتفاق‌های خیلی عجیب و غریب خواهد افتاد و این قانون‌ها هم اگر باشد باز هم خانم‌های ما کار خودشان را خواهند کرد و موفق هم خواهند شد. من به شما قول می‌دهم با توجه به رشد تکنولوژی و شبکه های اجتماعی در آینده ایی نه چندان دور شاهد فروپاشی رژیم اسلامی و قوانین ضد حقوق زن و بشر میباشیم

حسام عطارزاده


 









 نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی در پرونده جدیدش توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال ممنوع الخروجی محکوم شد. آخرین جلسه رسیدگی به اتهام خانم زاغری مورخ ۲۴ اسفند ۹۹ برگزار شد. وی اواسط اسفندماه سال گذشته پس از تحمل محکومیت ۵ سال حبس پیشین خود، از زندان اوین آزاد شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، حجت کرمانی، وکیل مدافع نازنین زاغری از صدور رای پرونده دوم موکلش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داد.

به گفته این وکیل دادگستری بر اساس رای صادره خانم نازنین زاغری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و یک سال منع خروج از کشور محکوم شده است.

کرمانی افزود: با توجه به اینکه از نظر موکل و وکیل رای صادره منطبق بر قوانین موضوعه کشور نیست در مهلت مقرر قانونی در خصوص تجدیدنظرخواهی از رای صادره اقدام خواهد شد.

در تاریخ ۱۸ شهریور سال ۹۹، نازنین زاغری رتکلیف، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران حاضر و کیفرخواست پرونده جدیدش به او ابلاغ شد و سپس در تاریخ ۱۲ آبان همان سال، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند ایرانی بریتانیایی، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

وی متهم به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی در همان زمان شده بود.

آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروند در خصوص پرونده جدیدش مورخ ۲۴ اسفند ۹۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

نازنین زاغری رتکلیف، فروردین سال ۹۵ هنگام بازگشت به بریتانیا در فرودگاه تهران بازداشت و در شهریورماه ۹۵ در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به پنج سال زندان محکوم شد. وی سپس ۲۷ اسفندماه ۹۸، با پابند الکترونیکی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد و اواسط اسفندماه امسال پس از ۵ سال تحمل حبس و پایان دوران محکومیت،از زندان اوین آزاد شد.

نازنین زاغری با بخش آموزشی و خیریه بنیاد رویترز همکاری داشت و در گذشته مدتی در بخش اداری نهاد خیریه بخش جهانی بی‌بی‌سی کار می‌کرد.

تفتیش منازل ۱۳ شهروند بهایی و دستگیری ۸ تن در اصفهان

 











پایگاه خبرهای حقوق بشری هرانا از بازداشت دست‌کم هشت تن از شهروندان بهایی و تفتیش خانه ۱۳ نفر از بهائیان در منطقه بهارستان اصفهان خبر می‌دهد. از نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری این افراد خبری در دست نیست.

به گزارش پایگاه خبری هرانا، خبرگزاری وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی در اصفهان روز یکشنبه ۵ اردیبهشت خانه دست‌کم ۱۳ شهروند بهایی در منطقه بهارستان را مورد تفتیش قرار داده‌اند. این خبرگزاری می‌نویسد که در جریان این تفتیش‌ها دستکم ۸ شهروند بهایی دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند.

در گزارش این خبرگزاری آمده است که مأموران، شماری از وسایل شخصی این شهروندان مرتبط و غیرمرتبط با آیین بهایی را با خود برده‌اند.

نام‌های بازداشت‌شدگان به استناد گزارش هرانا عبارت است از سارا شکیب، ۲۳ ساله، ساناز راسته، آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، فیروزه راستی‌نژاد، نسرین خادمی، افشین وجدانی و همسرش نوشین همت.

به گزارش منابع مطلع و به نقل از هرانا، ۱۶ نفر که با چهار خودرو برای بازداشت سارا شکیب آمده بودند، پس از بازرسی کامل خانه، حکم جلب سارا شکیب را نشان داده و او را با خود برده‌اند. این منبع مطلع از رفتار تند و خشن مأموران با دیگر اعضای خانواده شکیب، سینا و سمیرا شکیب و درگیری با آنها پیش از ورود به منزل خبر داده‌اند.

به استناد این گزارش، مأموران حکمی هم برای خواهر کوچک‌تر، سمیرا شکیب داشته‌اند و خانواده را تهدید کرده‌اند که به محض تماس باید او را معرفی کنند وگرنه با حکم جلب خواهند آمد.

 به خانواده شکیب گفته شده ک با سند غیرمشاع، روز دوشنبه ساعت شش به دادسرای أصفهان مراجعه کنند.

بر پایه گزارش هرانا، بازرسی منزل دیگر شهروند بهایی در أصفهان نیز از حدود ساعت ۶ صبح روز یکشنبه آغاز و تا حدود یک بعدازظهر طول کشیده است. در یکی از این بازرسی‌ها به نوشته هرانا، به علت عدم حضور صاحبخانه، درب منزل توسط مأموران شکسته شده است.

هویت سایر شهروندان بازداشتی و همچنین نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری آنها به نوشته هرانا در دست بررسی است.

خانواده‌ای که از تحصیل محروم شده است

سارا شکیب، دانشجوی رشته آمار دانشگاه کاشان، در سال ۱۳۹۴ در ترم اول دانشگاه به دلیل اعتقاد به آئین بهایی از دانشگاه اخراج شد. هرانا روز گذشته از اخراج برادر او، سینا شکیب از دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه آزاد خوراسگان (اصفهان) با دلیل مشابه خبر داده بود. خواهر این دو، سمیرا شکیب نیز به گزارش هرانا در کنکور سراسری ۹۷ با دریافت پیغام نقص پرونده، از تحصیل در دانشگاه سراسری محروم شده است. مادر این خانواده نیز سال‌ها پیش به دلیل بهایی بودن از تحصیل محروم شده بود.

در حالی که بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و آزادی بیان و اظهار آن آزاد است، شهروندان بهایی ایران از این آزادی‌ها محروم‌اند.

قانون اساسی ایران که مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، زمینه نقض سیستماتیک حقوق بهاییان را فراهم کرده است.

Tuesday, April 20, 2021

موج تازه‌ فشار به مسیحیان با احضار و بازداشت شماری از نوکیشان مسیحی در دزفول

 









موج تازه‌ای از احضار و بازداشت نوکیشان مسیحی در شهرستان دزفول در استان خوزستان آغاز شده است.
گزارش‌های دریافتی حاکیست نوکیش مسیحی «حجت لطفی خلف» روز دوشنبه ۳۰ فروردین در دزفول بازداشت شده است. همزمان با او «اسماعیل نریمان‌پور»، «محمدعلی ترابی» و «علیرضا ورک شاه» نیز احضار و بازداشت شده بودند.
ماموران اداره اطلاعات صبح دوشنبه به منزل آقای لطفی خلف یورش بردند. آنها بعد از تفتیش منزل تلفن همراه و لوازم شخصی وی را ضبط و او را به محلی نامعلوم منتقل کردند.
منابع مطلع به «محبت نیوز» می‌گویند که روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین تعداد دیگری از نوکیشان مسیحی نیز در دزفول به اداره اطلاعات این شهر احضار شده‌اند.
هنوز تعداد دقیق افراد احضار شده مشخص نیست اما به نظر می‌رسد بر شمار افراد بازداشت افزوده خواهد شد.
در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۹ نیز «سارا احمدی» و همسرش «همایون ژاوه» برای اجرای حکم دادگاه به زندان اوین احضار شدند. هر دوی آنها به قید وثیقه ۳۰۰ میلیونی آزاد بودند. خانم احمدی و همسرش متهم به اداره کردن و عضویت در دستجات، شبه دستجات و گروه‌های غیرقانونی از طریق «مسیحیت تبشیری صهیونیستی» با هدف «برهم زدن امنیت ملی» هستند.
در جمهوری اسلامی ایران اعضا و یا مسئولان کلیساهای خانگی عمدتن با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی کلیساهای خانگی» مواجه می‌شوند. «اقدام علیه امنیت ملی» اتهامی که به عنوان پوششی شبه قانونی علیه فعالیت‌های عقیدتی استفاده می‌شود و ابزار حقوقی قضات برای صدور احکام سنگین علیه مسیحیان است.

محبت نیوز

Thursday, April 1, 2021

زنان مسیحی ایرانی؛ روایتی از پایداری، خلاقیت و رنج

 



از بالا سمت چپ: آیلار باختری ، مریم فلاحی ، ماهرخ قنبری ، ماری محمدی ، شامیرام عیسوی ، مرجان فلاحی ، ملیحه نظری ، سونیا صادق ، معصومه قاسمی ، فاطمه طالبی


زندان، محرومیت از تحصیل و کار، ترک اجباری وطن، تفتیش عقاید و حتی محرومیت از حق مادر بودن، بخشی از آزار و جفایی است که زنان مسیحی در ایران، به دلیل باور و فعالیت مسالمت آمیز عقیدتی، در یک سال گذشته با آن روبرو بوده‌اند. بسیاری از این زنان، به ویژه نوکیشان مسیحی، علیرغم بیش از چهار دهه سرکوب حکومتی، نه تنها باور خود را انکار نکرده‌اند بلکه با خلاقیت و تلاش، در پایداری جامعه مسیحیان نقش بسزایی داشته‌اند، از راه اندازی کمپین برای احیای حقوق مسیحیان تا برگزاری جلسات کلیسای خانگی.

هشتم مارس، روز جهانی زن فرصتی است تا نگاهی بیندازیم به پایداری و رنج گروهی از زنان مسیحی ایرانی، به ویژه نوکیشان، که به دلیل جنسیت و باور، در حکومت جمهوری اسلامی،که در سال گذشته، با تبعیض و محرومیتی مضاعف روبرو شدند.

طبق گزارش‌های رسیده به سازمان ماده ۱۸ از ۱۱۵ مسیحی که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند، ۴۸ درصدشان، زنان مسیحی هستند.

متهمانی از پیش محکوم شده

«شما مستحق مرگ هستین»؛ این بخشی از تهدید قاضی مقیسه خطاب به چهار نوکیش مسیحی از جمله سیمین سهیلی نیا و فاطمه شریفی است، که مانند بسیاری موارد به دفاعیه متهمان گوش نداد و به گزارش وزارت اطلاعات بسنده کرد.

این چهار شهروند مسیحی ساکن تهران، در آذرماه ۹۹ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی» به ۳۵ سال زندان محکوم شدند. دو زن ایماندار هرکدام به تحمل ده سال حبس محکوم شدند.

«ایمانت را انکار کنی، آزادی»؛ این سخن قاضی خطاب به فاطمه (آیلار) باختری بود، نوکیش مسیحی که به دلیل فعالیت مسالمت آمیز عقیدتی و شرکت در کلیسای خانگی و به اتهام تبلیغ علیه نظام در شهریور ۹۸ دادگاهی شده بود.

آیلار باختری بر ایمان خود پایدار ماند و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم و روانه اوین شد. این شهروند مسیحی، فروردین گذشته در میان صد هزار زندانی بود که به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا از زندان آزاد شد.

«به جرم ایمان به مسیح بازداشت شدم»؛ این پیام کوتاه ویدیوی ماهرخ قنبری بود که پیش از راهی زندان شدن در مهر ماه ۹۸ ضبط و پخش کرد. خانم قنبری به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شد که در فروردین ماه از جمله هزاران زندانی بود که برای مقابله با شیوع کرونا از زندان آزاد شد. دادگاه این شهروند مسیحی را مجبور کرده بود، تعالیم اسلامی از یک روحانی دریافت کند تا به اسلام بازگردد. تفتیش عقاید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع است.

بازداشت مادر و دختر

سمیه صادق (سونیا) از ایماندرانی بود که در یورش هماهنگ نیروهای امنیتی به منازل مسیحیان و کلیساهای خانگی در تهران و چند شهر بازداشت شد. مادرش معصومه قاسمی برای پیگیری از وضعیت دخترش به اوین می‌رود که آنجا این مادر دل‌نگران را نیز بازداشت می‌کنند.

خانم قاسمی همزمان با دخترش سونیا، روز پنجشنبه ۱۹ تیر۱۳۹۹ (نهم جولای ۲۰۲۰) پس از چند روز بازداشت در بازداشتگاه زندان اوین تهران، از سوی شعبه ۳ دادسرای انقلاب اسلامی شهید مقدسی، با سپردن وثیقه ملکی (به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان) به طور موقت تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شد.

وثیقه‌ها رکورد می‌زنند

ملیحه نظری یکی از ده‌ها شهروند مسیحی است که در پی یورش هماهنگ نیروهای امنیتی، در روزهای دهم و ۱۱ تیرماه، به منازل مسیحیان در چند شهر از جمله تهران، کرج و ملایر بازداشت، بازجویی یا زندانی شده‌اند.

از این افراد، فقط خانم نظری و ژوزف شهبازیان، رهبر یک کلیسای خانگی، به مدت طولانی‌تری در بازداشت باقی ماندند. ژوزف شهبازیان، روز شنبه، اول شهریور ماه، نزدیک به دو ماه پس از دستگیری، با قرار وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد.

در ابتدا برای ملیحه نظری وثیقه سه میلیاردی تعیین شد ولی سپس این مبلغ به یک میلیارد تومان کاهش داده شد و این شهروند مسیحی اواسط شهریور ماه به طور موقت آزاد شد.

در اردیبهشت ماه، چهار نوکیش مسیحی از جمله سعیده (کاترین) سجادپور و مهری بهجتی در لاکان بازداشت و به دلیل عدم توانایی پرداخت وثیقه نیم میلیارد توانی راهی زندان شدند. این شهروندان مسیحی پس از کاهش مبلغ وثیقه بطور موقت ازاد شدند. دادگاه مرداد ماه این دو نوکیش مسیحی، مسلم رحیمی، رامین حسن پور و سعیده (کاترین) سجادپور، را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و ترویج مسیحیت صهیونیستی از طریق شرکت در کلیساهای خانگی مجموع به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

مهاجرت اجباری

سرکوب حکومت فقط به نوکیشان مسیحی محدود نشده و ارمنی‌ها و آشوری‌هایی نیز که از طریقی با نوکیشان مسیحی در تماس هستند و یا از باور ایمانی خود با مسلمانان سخن می‌گویند، مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند.

شامیرام عیسوی، و همسرش کشیش ویکتور بت تمرز، از مسیحیانی هستند که در مقام حرف در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند ولی در عمل برای جمهوری اسلامی، مانند نوکیشان، مسیحی «بد» قلمداد شده و باید زندانی و مجازات شوند.

در روز ۱۶ دی­ماه ۱۳۹۶، جلسه دادگاهی به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده برگزار شد. براساس حکم این دادگاه، شامیرام عیسوی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی با از طریق عضویت در گروه غیر قانونی کلیساهای خانگی، و شرکت در سمینارهای مسیحی در خارج از کشور»، و همچنین اجماع و تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

خانم عیسوی و شوهرش ویکتور بت تمرز که به ده سال زندان محکوم شده، همراه با عده ای از نوکیشان مسیحی که در رابطه با آنها بازداشت شده بودند بارها احضار شدند ولی پشت درهای بسته دادگاه در انتظار ماندند، یک بار حتی به آنها گفتند دادگاه شلوغ بود، قاضی وقت نکرد.

سرانجام در مرداد ماه پس از اینکه خبر تایید حکم را شنیدند، راه مهاجرت اجباری را درپیش گرفتند.

محرومیت از حق مادر بودن

قاضی در بوشهر تصمیم می‌گیرد مریم فلاحی، شهروند مسیحی را فقط به دلیل باور و ایمانش از مادر بودن محروم کند و حتی زندگی فرزندخوانده ۲۲ ماهه را که از بیماری قلبی و گوارشی رنج می‌برد به خطر بیاندازد.

قاضی در حکمش اذعان کرده بود که «رابطه عاطفی شدیدی» بین کودک و زوج مسیحی، مریم فلاحی و سام خسروی، وجود دارد و با بازگشت این کودک بیمار به پرورشگاه، «آینده نامعلومی» در انتظار وی است و احتمال اینکه خانواده دیگری لیدیا را به دلیل بیماریش به فرزندی به پذیرد، «صفر است». گزارش‌های بهزیستی نیز حاکی از تلاش مریم و سام برای بهبود وضعیت لیدیا است که از ده هفتگی مراقبش بوده‌اند. ۱۲۰ وکیل و فعال مدنی در نامه ای به قوه قضاییه خواستار لغو این حکم شده و آن را برخلاف قانون اساسی و قوانین بین المللی دانستند. دو مرجع تقلید، مکارم شیرازی و صانعی، هم فتوا داده بودند که کودک می‌تواند در این خانواده باقی بماند.

مریم فلاحی و سام خسروی، از جمله هفت نوکیش مسیحی بودند که روز دهم تیرماه ۱۳۹۸خورشیدی، توسط مأموران اطلاعاتی بوشهر بازداشت شدند. دادگاه انقلاب بوشهر، روز یکشنبه، اول تیرماه، این مسیحیان را به دلیل باور دینی و فعالیت‌های صلح آمیز عقیدتی، متهم به «تبلیغ علیه نظام» کرده و به زندان، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم کرد.

با حکم دادگاه انقلاب؛ حسین کمانگر به ١۵ سال حبس محکوم شد

 




حسین کمانگر، شهروند اهل شهرستان کامیاران توسط دادگاه انقلاب سنندج به ۱۵ سال حبس محکوم شد. جلسه رسیدگی به اتهامات آقای کمانگر طی دو مرحله در تیرماه و بهمن‌ماه ٩٩ در دادگاه انقلاب سنندج برگزار شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، دادگاه انقلاب سنندج حسین کمانگر، شهروند اهل شهرستان کامیاران را به ١۵ سال حبس محکوم کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج با ریاست قاضی “سعیدی” صادر و در روز شنبه ۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ به خانواده کمانگر و وکلای او ابلاغ شده، وی از بابت اتهام بغی از طریق عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

جلسه رسیدگی به اتهامات آقای کمانگر طی دو مرحله در تیرماه و بهمن‌ماه ٩٩ برگزار شده بود.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: وکلای حسین کمانگر طی روزهای آینده درخواست تجدیدنظرخواهی را به دادگاه ارائه خواهند داد.

این منبع مطلع افزود: در حالی آقای کمانگر را به عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام متهم شده که پیشتر وی از بابت همین اتهام توسط نیروهای اداره اطلاعات سنندج طی دو مرحله بازداشت و پس از محاکمه در دادگاه، از اتهام وارده تبرئه شده بود.

پیش از این نیز حسین کمانگر در دی‌ماه سال ١٣٩٧، توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات سنندج در کامیاران بازداشت شده بود.

جولین برِیت‌وِیت نماینده بریتانیا در در مقر سازمان ملل متحد در ژنو از جمهوری اسلامی خواست به ادامه تبعیض و اذیت و آزار علیه نوکیشان مسیحی پایان دهد.

 











جولین برِیت‌وِیت نماینده بریتانیا در مقر اروپایی سازمان ملل متحد، روز سه شنبه، ۱۹ اسفند ماه ۹۹، در نشست بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمهوری اسلامی خواست به ادامه تبعیض و اذیت و آزار علیه اقلیت‌های دینی به ویژه بهاییان و نوکیشان مسیحی پایان دهد.

به نقل از سازمان ماده ۱۸، وی همچنین گفت که حکومت ایران همچنان حقوق بشر مردمش را نقض می‌کند و مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌ها، اتباع دو ملیتی و وکلا را مورد هدف قرار می‌دهد.

نماینده بریتانیا همچنین افزود «ما از پیشرفت اندکی که در مورد برابری جنسیتی شده استقبال می‌کنیم ولی خواهان حذف قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و پایان آزار مدافعان حقوق زنان هستیم.»

طبق نوشته رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل، نمایندگان برخی از کشورها از جمله آلمان، ایرلند، استرالیا، فرانسه، بلژیک و هلند نیز از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و مواردی مانند خشونت علیه زنان، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی، دینی و جنسی، ادامه رویه اعدام کودک-مجرمان، و ادامه بازداشت فعالان حقوق بشر و محیط زیست را خاطر نشان کردند.

آمریکا: ادامه نقض حقوق بشر در ایران؛از شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه تا سرکوب اقلیت‌ها

 وزارت خارجه آمریکا، ۱۱ فروردین ماه، گزارش سالانه وضعیت حقوق بشری در سال ۲۰۲۰ میلادی، در کشورهای مختلف از جمله ایران را، منتشر کرد.

بخشی از این گزارش براساس مطالب و گزارش‌هایی است که برخی از رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان ماده ۱۸ منتشر کرده، تهیه شده‌است.

گزارش وزارت خارجه آمریکا به کشتار شهروندان ایرانی در آبان ماه ۹۸ اشاره کرده و به ادامه نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی توسط حکومت جمهوری اسلامی پرداخته و می‌نویسد که «دولت دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلا، فعالان سیاسی، فعالان حقوق زنان، هنرمندان و اعضای متعلق به جامعه اقلیت‌های مذهبی و دینی را دستگیر و آنها را متهم به جرایم مربوط به امنیت ملی می‌کند.»

اخیراً گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل در نامه ای خطاب به دولت جمهوری اسلامی نوشتند که حکومت ایران با نگاه امنیتی به عبادت مسیحیان می‌نگرد و با یورش به منازل و تجمعات، آنها را با اتهاماتی مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» راهی زندان می‌کند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل، از دولت ایران خواسته‌اند تا در مورد مبنای حقوقی و قانونی محکومیت زندانیان مسیحی، تفسیر داد گاه‌های ایران از اتهامات مبهم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در محاکمات زندانیان مسیحی دقیقاً توضیح دهند و با ذکر مثال‌هایی نشان دهند چگونه این امر با استانداردهای بین‌المللی در مورد آزادی دین و باور سازگار است. دادگاه‌های ایران با چنین اتهامات مبهمی و بدون ارائه مدرک و سندی، بارها مسیحیان را روانه زندان کرده‌اند.

در گزارش وزارت خارجه آمریکا به موارد متعددی از نقض حقوق افراد متعلق به جامعه مذهبی و دینی از جمله نوکیشان مسیحی پرداخته‌است. این گزارش با استناد به سازمان ماده ۱۸، نوشته که یوهان امیدی و زمان فدایی، دو نوکیش مسیحی که به دلیل فعالیت مسالمت آمیز سال‌ها در زندان بوده‌اند، برای نوشیدن شراب در مراسم عشا ربانی، هرکدام متحمل ۸۰ ضربه شلاق شدند.

 مسیحیان در آیین دینی خود که موسوم به «عشا ربانی» بوده و بین ایرانیان به شام خداوند نیز معروف است، نان و شراب یا آب انگور می‌خورند که یادآور شام آخر عیسی مسیح با حواریون است. حکومت جمهوری اسلامی، نوکیشان مسیحی را به عنوان مسیحی به رسمیت نمی‌شناسد و نوکیشان مسیحی با اجرای این آیین دینی در مواردی با اتهام شرب خمر روبرو می‌شود که از قوانین فقهی ویژه مسلمانان است.

شکنجه

گزارش وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید شکنجه فیزیکی و روانی در ایران رواج دارد. به عنوان نمونه، در این گزارش به نام حسین سپنتا، نوکیش زرتشتی، در زندان عادل آباد شیراز اشاره شده که طبق گزارش‌ها به شدت مورد شکنجه قرار گرفته و متهم به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی شده‌است. گزارش وزارت خارجه افزوده «هر چند قانون اساسی ایران شکنجه به منظور اعتراف‌گیری را منع کرده‌است، شکنجه فیزیکی و روانی در ایران رواج دارد.»

شکنجه جسمی و روحی که به آن شکنجه سفید هم گفته می‌شود، امری متداول در زندان‌های ایران بوده و بسیاری از فعالان مدنی، محیط زیستی، سیاسی و اعضای متعلق به اقلیت‌های دینی و مذهبی قربانی آن بوده‌اند.

اخیراً دوازده نفر از زنان زندانی از جمله ماری محمدی، نوکیش مسیحی که به دلیل باور مسیحی متحمل حبس شده، در کتاب «شکنجه سفید» نرگس محمدی، تجربه خود از آزار و اذیت در زندان را روایت کرده‌اند.

طبق گزارشی که اخیراً در سایت ماده ۱۸ منتشر شد، سارا محمدی و همسرش همایون ژاوه که از پارکینسون رنج می‌برد، در مدت حبس خود به شدت مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند. این دو نفر مجموعاً به دلیل فعالیت مسالمت آمیز مسیحی به ده سال زندان محکوم شده‌اند.

تبعیض

در گزارش وزارت خارجه آمریکا به تبعیض علیه اقلیت‌های دینی اشاره شده و آمده «مقامات دانشجویان بهایی را از تحصیلات عالی منع کرده و کسانی را که از طریق دانشگاه آنلاین شناخته نشده مؤسسه آموزش عالی بهایی تحصیل می‌کردند، مورد آزار و اذیت قرار دادند.»

ماری محمدی، فعال مدنی که بدون ارائه دلیل خاصی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده در این مورد در گفتگویی با ماده ۱۸، محرومیت از تحصیل را ابزار فشاری علیه اقلیت‌های دینی دانسته و گفته بود «قطعاً محرومیت از حقوق ذاتی و ابتدایی مانند حق تحصیل عرصه را بر اشخاص تنگ می‌کند و به عنوان اهرم فشار علیه اقلیت‌های دینی و فعالان حقوق بشر مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به امید آنکه افراد دست از فعالیت‌ها و اعتقاداتشان بردارند. محرومیت بنده از تحصیل قطعاً به قصد اعمال فشار برای مسکوت نگاه داشتن و سرکوب باشد.»

تبعیض علیه شهروندان ابعاد مختلفی را شامل می‌شود و اخیراً قاضی در بوشهر، دستور داد فرزندخوانده زوج نوکیش مسیحی، ز آنها جدا شود. امری که موجب اعتراض ۱۲۰ نفر از حقوقدانان و فعالان مدنی قرار گرفت.

بازداشت‌های خودسرانه

بخشی از این گزارش با اشاره به ادامه بازداشت شهروندان دو تابعیتی و حصر خانگی رهبران جنبش سبز، می‌نویسد که وجود ممنوعیت بازداشت‌ها و حبس‌های خودسرانه در قانون اساسی ایران، این اقدامات در سال ۲۰۲۰ به طورمرتب ادامه یافت.

طبق گزارش سالانه ماده ۱۸، ۱۱۵ مسیحی در سال ۲۰۲۰ دستگیر شده‌اند و برخی از آنها مدت‌ها در بازداشت بسر بردند. حکومت ایران کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با یورش به منازل مسیحیان و کلیساهای خانگی، آنها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد.

محاکمه‌های غیرعادلانه

گزارش وزارت خارجه آمریکا به استناد ناظران بین‌المللی می‌گوید، نظام قضایی و قضات ایران، محاکماتی را انجام دادند که با استانداردهای بین‌المللی انصاف سازگار نیست. طبق این گزارش سپاه و وزارت اطلاعات در مورد پرونده‌های که در دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

دیده‌بان حقوق بشر، نیز دی ماه نوشت «مقامات ایران کنترل شدیدی روی فعالیت مسالمت‌آمیز اعمال کرده» و «ده‌ها مدافع حقوق بشر، وکیل، فعال، و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی پس از محاکمه‌هایی نامنصفانه در حال گذراندن احکام زندان به خاطر مخالفت مسالمت‌آمیز هستند.»

برخی از نوکیشان مسیحی خبر می‌دهند در دادگاه، قاضی عوض رسیدگی به اتهامشان، دست به تفتیش عقیده می‌زند. تفتیش عقیده در قانون اساسی ایران ممنوع است. برخی از نوکیشان مسیحی نیز از انتخاب وکیل محروم شده‌اند و حتی تشکیل دادگاه بدون حضور وکیلشان صورت گرفته‌است.

وضعیت زندان

  شرایط زندان‌ها به خاطر کمبود مواد غذایی، ازدحام، آزارهای جسمی، نبود اقلام کافی بهداشتی و خدمات درمانی، بسیار دشوار است که پس از شیوع کووید-۱۹ بسیار وخیمتر شد.

این گزارش می‌نویسد سه درویش گنابادی زن که از سال ۲۰۱۸ در زندان شهر ری بازداشت شده بودند، به‌طور مرتب از دسترسی به خدمات درمانی محروم بوده‌اند و در شرایط غیر بهداشتی و غیرانسانی نگه داشته شدند.

دیده‌بان حقوق بشر که وضعیت حقوق بشر در یکصد کشور را در سال ۲۰۲۰ بررسی کرده، پیشتر نوشته بود «همزمان با دست به گریبان شدن کشور با کنترل شیوع کووید۱۹، مقامات قضایی و امنیتی ده‌ها مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی را از سیاست مرخصی از زندان با هدف کاهش جمعیت در زندان‌ها مستثنی کرده‌اند.»

برخی از مسیحیان زندانی همراه با هزاران زندانی دیگر برای پیشگیری از شیوع کرونا از زندان آزاد شده‌اند ولی تعدادی از این زندانیان عقیدتی همچنان در زندان‌های پرازدحام ایران بسر می‌برند.

یهودی‌ستیزی

در این گزارش آمده که در حالی که قوانین ایران یهودیان را به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت می‌شناسد، جامعه یهودیان ایران طبق گزارش‌ها هدف محدودیت‌ها و تبعیض‌های حکومتی قرار دارند. مقامات ایران، همچنان سابقه تاریخی هولوکاست را به پرسش می‌کشند.

حکومت ایران و رسانه‌های حکومتی به راحتی علیه اقلیت‌های دینی از جمله بهاییان و نوکیشان مسیحی سخن گفته و مطلب منتشر می‌کنند. یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان -ارمنی‌ها و آشوری‌ها جز اقلیت‌های رسمی کشور محسوب می‌شوند. این اقلیت‌ها با تبعیض ساختاری و محرومیت‌هایی روبرو هستند ولی مانند اقلیت‌هایی که به رسمیت شناخته نشدند مانند نوکیشان مسیحی و بهاییان، هدف دائمی یورش مأموران امنیتی و احکام زندان نیستند.

تداوم محرومیت ها؛ گزارشی از آخرین وضعیت برادران افکاری در زندان عادل آباد شیراز


 















وحید افکاری و حبیب افکاری، زندانیان سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز از حدود ۷ ماه قبل در بند عبرت که از آن به عنوان بند دربسته نیز یاد می‌شود، نگهداری می شوند. با وجود پیگیری ها و درخواست های مکرر برادران افکاری و خانواده آنان با کارشکنی مسئولان و علیرغم وعده دادستان از انتقال این دو زندانی به بند سیاسی جلوگیری شده است. وحید و حبیب افکاری کماکان از حق برقراری تماس تلفنی و رسیدگی پزشکی مناسب محروم هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰، وحید افکاری و حبیب افکاری، زندانیان سیاسی، کماکان در بند عبرت زندان عادل آباد شیراز نگهداری می‌شوند.

این زندانیان سیاسی اواسط شهریورماه ۹۹ به بند عبرت (بند دربسته) که محل نگهداری زندانیان محروم از تماس تلفنی است منتقل شدند و با گذشت نزدیک به ۷ ماه کماکان در این محل در زندان عادل آباد شیراز نگهداری می‌شوند. با وجود پیگیری های مکرر خانواده آنان و با وجود وعده دادستان از انتقال آنها به بند سیاسی جلوگیری شده است. در برخی موارد زندانیان محکوم به اعدام، پیش از اجرای حکم به این بند منتقل می‌شوند، امری که همواره با اعتراض برادران افکاری و خانواده آنان مواجه بوده است.

روز گذشته سعید افکاری، برادر این دو زندانی در حساب شخصی خود از ملاقات با حبیب و وحید افکاری و همچنین تداوم نگهداری آنان “در افرادی، بدون حق تماس و بدون حق مداوا” خبر داد.

حسن یونسی، وکیل پرونده برادران افکاری اواخر مهرماه سال گذشته با اشاره به اینکه از زمان اجرای حکم نوید افکاری تاکنون، وحید و حبیب در محلی خارج از بند عمومی نگهداری شده و در طول این مدت، خانواده و وکلای آن‌ها، هیچ گونه ملاقاتی (آزادانه) با برادران افکاری نداشته‌اند. گفته بود: “بر همین اساس نیز از وضعیت محل نگهداری و اینکه آیا در انفرادی نگهداری می‌شوند یا خیر، هیچ اطلاعی در دست نیست. مسئله‌ای که موجب نگرانی خانواده افکاری شده است. بر اساس آئین‌نامه زندان، محکومین قطعی، صرفا باید در بندهای عمومی و زیر نظر سازمان زندان‌ها نگهداری شوند. همچنین طبق همین آئین‌نامه، نگهداری متهمین در بازداشتگاه، صرفا با قرار کتبی از سوی مقامات قضائی امکان‌پذیر خواهد بود و نگهداری حبیب و وحید افکاری در خارج از بند عمومی زندان و بدون ملاقات (آزادانه)، خلاف قانون است”.

نوید افکاری و وحید افکاری در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷ و حبیب افکاری در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ در رابطه با اعتراضات سراسری مرداد ۹۷ بازداشت شدند. این افراد در جریان بازجویی‌ها برای اخذ اعتراف بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.

این شهروندان توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز مورد محاکمه قرار گرفتند و نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

نوید افکاری، کشتی گیر ایرانی در نهایت سحرگاه روز شنبه ۲۲ شهریورماه ۹۹ علیرغم ابهامات جدی در پرونده و موج جهانی حمایت از وی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.

هرانا در تاریخ ۷ شهریورماه سال گذشته نخستین بار در گزارشی به تفضیل از صدور احکام اعدام، حبس و شلاق برای نوید، وحید و حبیب افکاری خبر داد و اسناد مربوط به آن را نیز منتشر کرد.

هرانا

درخواست عفو بین‌الملل برای آزادی فوری «ناصر نورد گل‌تپه» نوکیش مسیحی

 
















ناصر نورد گل‌تپه از نوکیشان مسیحی تنها به دلیل باورهای مذهبی خود ناعادلانه زندانی شده و از سال ۱۳۹۶ در زندان است و باید ۱۰ سال در حبس باشد!

 سازمان عفو بین‌الملل در توییتی خواستار آزادی فوری ناصر نورد گل‌تپه نوکیش مسیحی شده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران پایان دهند.
عفو بین‌الملل اول آوریل (۱۲ فروردین) در توییتی نوشت که ناصر نور گل‌تپه نوکیش مسیحی از دی ماه ۱۳۹۶ دوران محکومیت ۱۰ سال حبس ناعادلانه خود را در زندان سپری می‌کند، وی تنها به دلیل باورهای مذهبی خود ناعادلانه زندانی شده است.
نوکیش مسیحی ناصر نوردگل‌تپه به همراه سه شهروند کشور آذربایجان ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک جلسه خصوصی بازداشت شدند. «الدر قربانوف»، ‌«یوسف فرهادوف» و «بهرام نسیبوف» از اعضای کلیسایی به نام «کلمه حیات» در باکو بودند که هر چهار مسیحی بازداشت شده به مدت دو ماه در زندان انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و سرانجام به «اجتماع و تبانی در فعالیت‌های تبشیری» متهم شدند.
پس از گذشت چهار ماه از حبس، مسیحیان آذربایجانی با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شدند. این سه شهروند آذربایجان پس از آزادی به کشور و نزد خانواده خود بازگشتند اما ناصر نورد گل‌تپه از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ماشاالله احمدزاده به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد و حکم دادگاه بدوی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شد.
ناصر نورد گل‌تپه از دی‌ماه ۹۶ در اوین زندانی است.

درحالیکه به طور عمومی بسیاری از زندانیان در ایام نوروز مرخصی دارند بسیاری از زندانیان عقیدتی و سیاسی از جمله مسیحیان محروم از مرخصی و حتا ملاقات با خانواده هستند. تبعیض علیه زندانیان مسیحی در اوج دوران کرونا نیز تکرار شده بود. وقتی به دستور رئیس قوه قضائیه هزاران زندانی برای کاهش ابتلای آنها به کرونا به مرخصی رفتند با مرخصی برخی از نوکیشان مسیحی موافقت نشد.

«محبت نیوز»

احضار زوج نوکیش مسیحی برای تحمل مجموعا ده سال حبس

 









سارا احمدی و همسرش همایون ژاوه که به دلیل فعالیت صلح‌آمیز عقیدتی به ترتیب به هشت و دو سال زندان محکوم شده‌اند، روز جمعه ۲۹ اسفند ماه، برای تحمل حبس، به زندان اوین احضار شدند.

طبق گزارش های دریافتی، این دو شهروند مسیحی پس از دریافت احضاریه که به صورت پیامک برای آنها فرستاده شده، در زمان بسیار کوتاهی باید خود را به زندان اوین معرفی کنند.

این زوج نوکیش مسیحی همچنین به منع خروج از کشور و منع عضویت در حزب‌ها و گروه‌های اجتماعی نیز به مدت دو سال محکوم شده‌اند. دادگاه همچنان آنها را مجبور کرده به مدت شش ماه، روزی چهار ساعت خدمات عمومی رایگان به معلولان ذهنی و آن هم تحت نظارت حراست آسایشگاه ارائه دهند.

 طبق گزارش‌های رسیده، دادگاه تجدیدنظر احکام زندان و مجازات این دو شهروند مسیحی را ده دی ماه تأیید کرده و به شعبه ۱۱ اجرای کیفری «شهید مقدس اوین» فرستاده‌است.

سارا احمدی متهم به اداره کردن دستجات، شبه دستجات و گروه‌های غیرقانونی از طریق «مسیحیت تبشیری صهیونیستی»، برای «برهم زدن امنیت کشور» شده‌است. اتهام دیگر این نوکیش مسیحی متولد ۱۳۵۷، نیز عضویت در دستجات و گروه‌های غیرقانونی برای «برهم زدن امنیت ملی» اعلام شده‌است. دادگاه بدوی خانم احمدی را مجموعاً به یازده سال متهم کرده بود. هشت سال محکومیت برای اداره کردن گروه‌های غیرقانونی و سه سال برای عضویت در این گروه‌ها. دادگاه تجدیدنظر این حکم را به هشت سال کاهش داد و ظاهراً قاضی استدلال وکیل خانم احمدی را دال بر اینکه اداره کردن و عضویت یک گروه نمی‌تواند جدا از هم تلقی شود و حکم جداگانه برای هر کدام صادر کرد، پذیرفته‌است.

همایون ژاوه، متولد ۱۳۳۷، که از پارکینسون به شدت رنج می‌برد، با اتهام عضویت در دستجات و گروه‌های غیرقانونی برای «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در «مسیحیت تبشیری صهیونیستی»، به دو سال زندان محکوم شده‌است.

 این زوج مسیحی ۲۴ خرداد ۹۸ در آمل در حین سفری تفریحی و خانوادگی بازداشت شدند.

مأموران لباس شخصی به خانه ای که آنها کرایه کرده بودند یورش بودند، ساعت‌ها خانه را مورد تفتیش قرار داده و از آنها بازجویی کردند.

دستکم ده نفر دیگر و تعدادی کودک همراه این زوج مسیحی در این خانه بودند. سارا احمدی و همایون ژاوه بازداشت شدند و به دیگر نوکیشان مسیحی پس از بازجویی گفتند که «فعلاً آزاد هستند ولی احتمالاً بعدا احضار خواهند شد.»

سارا احمدی ۶۷ روز در زندان بسر برده‌است. این شهروند مسیحی ابتدا سه روز در انفرادی در ساری محبوس بوده و سپس به تهران منتقل شده و ۳۰ روز در انفرادی بند ۲۰۹ اوین بسر برده و سپس به «سویت» این بند منتقل شده‌است.

بند ۲۰۹ این زندان دارای سلول‌های انفرادی و چند نفره موسوم به سوئیت می‌باشد در اختیار وزارت اطلاعات قرار دارد.

خانم احمدی به شدت در این مدت مورد اذیت و آزار روحی شدید قرار گرفته‌است.

وی با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

همایون ژاوه ابتدا چهار روز در آمل زندانی شده و سپس به تهران منتقل شده و ۳۳ روز در بند عمومی اوین متحمل حبس بوده‌است. آقای ژاوه که وضعیت سلامتش به شدت در دوران زندان به وخامت گرویده در سوم شهریور ماه با وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد.

برخی از نوکیشان مسیحی نیز که سارا احمدی و همایون وآزه را می‌شناختند در چند شهر دیگر مورد بازجویی قرار گرفتند ولی کسی زندانی نشد.

Wednesday, February 3, 2021

فشار وزارت اطلاعات بر خانواده‌های مسیحی: تماس با مسیحیان حتی در فضای مجازی ممنوع است

 طبق گزارش‌های رسیده به سازمان «ماده ۱۸»، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، طی دو هفته گذشته، ۱۱ خانواده مسیحی در استان البرز را احضار کرده و این نوکیشان مسیحی را تحت فشار قرار داده تا تعهدنامه ای امضا کنند تا هیچگونه تماسی با مسیحیان نداشته باشند.

مأموران وزارت اطلاعات از این شهروندان مسیحی خواسته تا متعهد شوند که هیچگونه رفت و آمدی با دیگر مسیحیان نداشته باشند. ماموران امنیتی گفته اند «حتی تماس با مسیحیان در فضای مجازی و آن لاین ممنوع است.»

این شهروندان مسیحی تسلیم فشار مأموران امنیتی نشده‌اند و گفته‌اند «هیچ عمل خلاف قانونی انجام نداده‌اند.»

مأموران اطلاعات تهدید کرده‌اند که اگر نوکیشان مسیحی این تعهدنامه‌ها را امضا نکنند، دادگاه و حبس‌های طولانی، حتی تا ده سال زندان در انتظارشان است. آنها همچنین تهدید کرده‌اند که این شهروندان مسیحی مجبور خواهند شد کشورشان را ترک کنند.

سازمان «ماده ۱۸» پیشتر گزارش داده بود که مأموران امنیتی ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه، به خانه ۱۲ نوکیش مسیحی در فردیس در استان البرز یورش بردند.

هیچ‌یک از مسیحیان در این یورش بازداشت نشدند، اما بسیاری از وسایل شخصی آنها از جمله تلفن، لپ تاپ و هرآنچه که با مسیحیت ارتباط داشتُ، از جمله کتاب مقدس و مجلات و کتاب‌های مسیحی توقیف شده‌است.

بخشی از نوکیشان مسیحی احضار شده به وزارت اطلاعات در طی دو هفته گذشته، از جمله افرادی هستند که منزلشان آبان ماه گذشته، در فردیس مورد هجوم مأموران امنیتی قرار گرفته است.

مأموران امنیتی در سال‌های گذشته بارها به منازل مسیحیان یورش برده و دست به بازداشت آنها و توقیف وسایلشان زده‌اند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل اخیرا در نامه خود به دولت ایران، با انتشار لیستی از ۲۴ مسیحی محکوم به حبس، از سرکوب سیستماتیک مسیحیان ابراز نگرانی شدید کرده و از حکومت ایران خواسته‌اند در مورد اتهامات مبهم و تفسیر آن در دادگاه‌های ایران در زمان محاکمه مسیحیان و چگونگی سازگار بودن این اتهامات با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توضیح دهند. طبق این میثاق که ایران نیز از امضا کنندگان ان است، هر فردی حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب داشته، و این حق شامل اختیار و پذیرش مذهب نیز می‌شود.

سازمان مسیحی «درهای باز» اخیراً ایران را هشتمین کشور «مسیحیت ستیز» جهان دانست.

تایید حکم زندان، تبعید و محرومیت از کار سه نوکیش مسیحی در بوشهر








 شعبه چهارم دادگاه انقلاب تجدیدنظر بوشهر روز هشتم بهمن ماه ۹۹، حکم ساسان خسروی، سام خسروی و حبیب حیدری، سه نوکیش مسیحی، را تایید کرد.

این سه نفر از جمله هفت نوکیش مسیحی هستند که توسط دادگاه انقلاب بوشهر در تیرماه ۹۹ به به دلیل باور دینی و فعالیت‌های صلح آمیز عقیدتی، متهم به «تبلیغ علیه نظام» شده و به زندان، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم شدند. چهار نوکیش دیگر درخواست تجدیدنظر نداده بودند.

این  هفت نوکیش مسیحی عبارتند از حبیب حیدری، سام خسروی و همسر او مریم فلاحی، برادرِ سام خسروی به نام ساسان خسروی و همسر او مرجان فلاحی، پوریا پیما و همسر او فاطمه طالبی.

پیشتر، دادگاه سام و برادرش ساسان خسروی، هر کدام به یک سال حبس تعزیری، و برای قطع رابطه با نوکیشان به دو سال ممنوعیت اقامت در بوشهر محکوم کرده بود. این دو شهروند مسیحی از اشتغال در مراکز اقامتی، که شغل فعلی آنهاست نیز به مدت دو سال محروم شدند. حبیب حیدری نیز به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

مریم فلاحی به ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و به دلیل به مسیحی شدن، به انفصال دائم از خدمات دولتی منع شده‌است. این پرستار مسیحی پس از ۲۰ سال کار در بیمارستانی در بوشهر مجبور است محل کارش را به دلیل باور دینی‌اش ترک کند.

حبیب حیدری به یک سال حبس تعزیری، پوریا پیما به ۹۱ روز حبس تعزیری، فاطمه طالبی به ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و مرجان فلاحی ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری که بارها دفاع از زندانیان عقیدتی را برعهده داشته در مورد این حکم در توییتی نوشت، «یک حکومت مقابل یک نوکیش مسیحی» قرار گرفته‌است.

Tuesday, January 26, 2021

خبرگزاری وابسته به سپاه: بازداشت مسیحیان در چند استان؛ اتهام:«انحراف اخلاقی» و «ترویج دین»








خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه روز شنبه، چهارم بهمن ماه ۹۹، خبر از بازداشت گروهی از شهروندان مسیحی در چند استان کشور داده و آنها را عوامل «متصل» به «سرویس‌های اسرائیل» خوانده‌است.

حکومت ایران دهه‌ها است که بدون ارائه مدرک و سندی مسیحیان به ویژه نوکیشان مسیحی و فعالان مدنی و سیاسی را متهم به جاسوسی و همکاری با سازمان‌های امنیتی کشورهایی از جمله اسرائیل، آمریکا و بریتانیا کرده‌است.

خبرگزاری فارس این بار نیز بدون ارائه مدرک و سندی، مسیحیان بازداشتی را «شبکه» وابسته به «سرویس‌های رژیم صهیونیستی»، و هدف آنها را ایجاد «انحرافات اخلاقی» و همچنین «ترویج دین» در میان هموطنان خواند.

این اتهامات در حالی بیان می‌شود که طبق گزارش‌های متعدد از جمله نظرسنجی آخیر مؤسسه «گمان» در هلند، مسیحیت رشد قابل توجه ای میان ایرانیان، به ویژه جوانان داشته‌است. تعداد مسیحیان ایران بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تخمین زده می‌شود و اغلب این افراد نوکیشان مسیحی هستند.

مقامات حکومت ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی، بارها در مورد گسترش مسیحیت هشدار داده و آن را از جانب «دشمنان اسلام» خوانده‌اند.

سرکوب سیستماتیک مسیحیان در دهه‌های گذشته ایران ادامه داشته و اخیر گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل در نامه ای به دولت ایران، در مورد بدرفتاری با زندانیان مسیحی و تحت فشار قرار دادن آنها برای تغییر دین نیز در نامه به دولت ایران ابراز نگرانی شدید کردند. آنها همچنین از وزارت اطلاعات ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان دو نهاد اصلی در سرکوب مسیحیان و یورش به کلیساهای خانگی نام بردند.

مأموران اطلاعات سپاه در تیرماه گذشته همزمان در چند شهر به منازل مسیحیان یورش برده، آنها را مورد بازجویی قرار داده، اموالشان از جمله تلفن همراه و کتاب مقدسشان را توقیف کردند و برخی از این شهروندان مسیحی از جمله ژوزف شهبازیان، رهبر کلیسای خانگی را بازداشت کردند.

فارس افزود «براساس اطلاعات به دست آمده شبکه‌های وابسته به جریان مسیحیت طی دو سال اخیر تلاش‌های گسترده‌ای به نوشته خبرگزاری وابسته به سپاه، برای انجام اقدامات امنیتی در کشور داشته‌اند.»

حکومت جمهوری اسلامی با اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام»، بدون ارایه مدرکی، مسیحیان را راهی زندان کرده‌است.

گزارشگران ویژه سازمان ملل در نامه خود با انتشار لیستی از ۲۴ مسیحی محکوم به حبس، از حکومت ایران خواسته‌اند در مورد این اتهامات مبهم و تفسیر آن در دادگاه‌های ایران در زمان محاکمه مسیحیان و چگونگی سازگار بودن این اتهامات با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توضیح دهند. طبق این میثاق که ایران نیز از امضا کنندگان ان است، هر فردی حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب داشته، و این حق شامل اختیار و پذیرش مذهب نیز می‌شود.

ادامه محرومیت از کار و آزار ماری محمدی،نوکیش مسیحی و زندانی سابق عقیدتی

 







ماری محمدی،نوکیش مسیحی و فعال مدنی، روز چهارشنبه، اول بهمن ماه، در توییتر نوشت که حتی یک سال پس از آزادی از زندان، همچنان از کار محروم است و در پنجم آبان ماه به صورت غیررسمی و طی تماس تلفنی به پلیس امنیت احضار شده است.

این زندانی سابق عقیدتی گه پیش از بازداشت در دی سال گذشته کمک مربی در مجموعه ورزشی بوده، می گوید «پس از آزادی از زندان قرچک مورخ ۸ اسفند ۹۸ چندین مرتبه برای بازگشت به کار اقدام کردم ولی تا به امروز با گذشت قریب به یک سال از کار محروم هستم. برخلاف رویه معمول مبنی بر بازگشت به کار بعد از هر بازداشت و مشکلات قضایی و با وجود شش سال سابقه کار و اطلاع مجموعه از باور دینی، سوابق بازداشت و محکومیت و فعالیت‌ها از بازگشت به کار منع شدم.»

وی می‌افزاید«طبق گفته مسئول مربوطه فشارهایی بر روی ایشان قرار دارد که باعث شده از ادامه کار با بنده خودداری کند. او این کار را برخلاف میل خود و اجباری دانسته و اعلام کرده من بخاطر کودک یک ساله‌ام نمی‌توانم خطری را بپذیرم! طبق گفته‌های این شخص پر واضح است که فشارها از جانب نهادهای امنیتی بوده است و هیچ برداشت دیگری از این رویداد و صحبت‌ها قابل استنباط نیست.»