حکم اعدام محمدامینی دهاقانی اجرا ش

 

 سحرگاه چهارشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵، محمدامینی دهاقانی، فرزند: حسین، ساکن شهرستان دهاقان از توابع استان اصفهان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، محبوس در زندان دستگرد(مرکزی) استان اصفهان، اعدام شد. 

براساس این گزارش، بخش اول اتهامات محمدامینی دهاقانی«تخریب و آتش زدن فرمانداری»، «تخریب و آتش زدن اموال عمومی در میدان امام حسین شهرستان دهاقان» و «تخریب بنای کلانتری شهرستان دهاقان» در جریان اعتراضات سراسری ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ ذکر شده که مبنای حقوقی آنها «محاربه» و «افساد فی الارض» بوده که در کیفرخواست صادره این شهروند با اتهام «محاربه و افساد فی الارض از طریق کشیدن سلاح گرم کلاشینکف مسروقه از مامورین در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴» و «برهم زدن امنیت کشور از طریق تحریق اموال عمومی» به اعدام محکوم شده بود. 

همچنین، سایر اتهامات منتسب شده به محمدامینی دهاقانی«بازنشر و ارسال محتوای تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، «تشویش اذهان عمومی»، «برهم زدن امنیت روانی جامعه»، «درخواست ارتباط‌گیری با حساب‌های کاربری ضد انقلاب در فضای مجازی»، «ارتباط‌گیری با حساب‌های کاربری ضد انقلاب در فضای مجازی»، «درخواست اسلحه»، «درخواست ارتباط‌گیری با صفحات مجازی مرتبط با سلطنت طلبان» و «ارسال تصاویر با محتوای تجهیزات جنگی برای کاربران فضای مجازی» بوده است.

در ادامه این گزارش عنوان شد:”براساس مستندات دوربین‌های مدار بسته و اعترافات متهم، محمد امینی دهاقانی در تاریخ ۱۹ دی ماه سال ۱۴۰۴، اقدام به روشن کردن و پرتاب کوکتل مولوتف سمت فرمانداری دهاقان کرده است.” 

در ادامه این گزارش، با اشاره به اعترافات اجباری که مشخص نیست تحت چه شرایطی از محمدامینی دهاقانی گرفته شده عنوان شد:”همراه تعدادی از افرادی که در اغتشاشات حضور داشتند سلاح گرم از جمله یک سلاح جنگی کلاشینکف بود. آنها سلاح را از ماموران دزدیده بودند. از آنها خواستم سلاح را در اختیارم بگذارند که با آن شلیک کنم. همراه خود دو عدد کوکتل مولوتف داشتم که یکی را سمت فرمانداری و دیگری را سمت کلانتری پرتاب کردم.” 

پس از صدور رای، پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و پس از رد فرجام خواهی، حکم صادره از سوی دادگاه تایید شد. 

اعدام محمدامینی دهاقانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، با توجه به ماهیت اتهامات، شیوه رسیدگی و استناد به اعترافات متهم، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، پرسش‌های جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه و حق حیات مطرح می‌کند.

مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اجبار به اخذ اقرار ممنوع بوده و اقرار حاصل از اکراه، اجبار یا شکنجه فاقد اعتبار قانونی است.

همچنین، مفاد ۱۶۸، ۱۶۹ و ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری بر لزوم ارزیابی آزادانه ادله، اعتبارسنجی اقرار و احراز جرم بر پایه ادله قانونی و معتبر تأکید دارند. در شرایطی که درباره نحوه اخذ اعترافات، امکان دسترسی مؤثر متهم به وکیل، و قابلیت انتساب رفتارهای ادعایی به وی ابهام وجود داشته باشد، اجرای مجازات اعدام با اصل احتیاط در جرائم مستوجب سلب حیات سازگار نیست.

علاوه بر این، چنانچه تصاویر دوربین‌های مداربسته ـ بنا بر آنچه در گزارش‌ها مطرح شده ـ هویت فرد حاضر را به‌طور قطعی قابل تشخیص نکند، اتکای حکم به چنین مستنداتی بدون وجود ادله تکمیلی و قابل راستی‌آزمایی، می‌تواند با اصل تفسیر شک به نفع متهم و معیار اثبات فراتر از تردید معقول در تعارض قرار گیرد.

حقوق بشر