ایمان سلیمانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، به دلیل فعالیتهای حرفهای خود در دفاع از نوکیشان مسیحی و زندانیان عقیدتی، با تهدید جدی ابطال پروانه وکالت روبه روست. این در حالی است که وی پیش تر دو بار در مراجع رسمی کشور تبرئه شده: یک بار در دادگاه عمومی و بار دیگر در دادگاه انتظامی کانون وکلای خوزستان. با وجود این آرا، دادستانی کانون وکلا با بیاعتنایی به احکام صادره، پرونده را برای ابطال پروانه وکالت و محرومیت دائم از شغل وکالت به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع داده است—اقدامی که با انتقادهای جدی در خصوص نقض استقلال نهاد وکالت مواجه شده است.
آغاز پرونده
پرونده از شکایت «حفاظت اطلاعات دادگستری خوزستان» علیه آقای سلیمانی آغاز شد. وی با اتهامات «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» مواجه گردید؛ اما پس از بررسی در دادسرای عمومی و انقلاب، به دلیل نبود مدارک کافی، قرار منع تعقیب صادر و پرونده مختومه اعلام شد.
رأی برائت در دادگاه انتظامی
در ادامه، پروندهای با موضوع «تخلف انتظامی» در شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای خوزستان تشکیل شد. این دادگاه در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۳ با تأکید بر اینکه اتهامات وارده جنبه شخصی داشته و ارتباطی با شغل وکالت ندارد، رأی به برائت کامل وی صادر کرد. در متن حکم نیز صراحتاً آمده که صلاحیت این دادگاه صرفاً محدود به رسیدگی به تخلفات مرتبط با حرفه وکالت است.
اقدام کم سابقه دادستانی کانون
با این حال، دادستانی کانون وکلای خوزستان بدون ارائه دلایل حقوقی قانعکننده، به رأی صادره اعتراض کرده و در اقدامی کمسابقه، پرونده را به دادگاه عالی انتظامی قضات در تهران ارجاع داده است. این در حالی است که ایمان سلیمانی، به عنوان وکیلی مستقل، خوشسابقه و متعهد، بارها وکالت پروندههای نوکیشان مسیحی را به صورت رایگان پذیرفته و در دفاع از حقوق موکلان خود، موفقیتهای چشمگیری به دست آورده است.
فشارهای سیستماتیک علیه وکلای مدافع اقلیتهای دینی
یکی از چالشهای اساسی در برخورد با اقلیتهای دینی در ایران، فشارهای سازمانیافته و هدفمند بر وکلای مدافع آنهاست. تهدید، پروندهسازی و طرح اتهامات فاقد مستندات معتبر باعث شده بسیاری از وکلای مستقل، به دلیل نگرانی از تبعات امنیتی، از پذیرفتن اینگونه پروندهها خودداری کنند.
نویسنده با بیان اینکه پرونده ایمان سلیمانی نماد روشنی از بحران ساختاری در نظام قضایی رژیم اسلامی است—بحرانی که در آن، وکیل نه تنها مدافع حقوق، بلکه خود به قربانی فشارهای امنیتی و قضایی تبدیل میشود. ابطال احتمالی پروانه وکالت وی، نه تنها ضربه ای جبران ناپذیر به استقلال نهاد وکالت است، بلکه نشانه ای نگران کننده از تشدید سرکوب سیستماتیک علیه مدافعان حقوق بشر و اقلیتهای دینی در ایران به شمار میرود.
ایمان سلیمانی از معدود وکلایی ست که با نیت انسانی و بدون چشم داشت مالی، سالها در کنار اقلیتهای تحت فشار ایستاده است. اکنون، صرفاً به دلیل پایبندی به وظیفه حرفهای خود، با موجی از اتهامات بی پایه و فشارهای سازمان یافته مواجه شده است.
نوشته: حسام عطارزاده طوسی











