در روزهای سخت زندگی، او مرا در خانه خود پناه خواهد داد، مرا حفظ خواهد کرد و بر صخرهای بلند و مطمئن استوار خواهد ساخت.
روز گذشته، لیلا بخشنده فر، استاد اخراجی دانشگاه، توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شد.
خانم بخشنده فر روز شنبه ۱۳ دی ماه، توسط اداره مشهد اطلاعات در منزل شخصیاش صورت گرفته است.
به یک منبع مشخص، این استاد دانشگاه به دلیل شرکت در مراسم هفتم خسروکرد علی گفته است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، تولیدات مطروحه و محل نگهداری وی، اطلاع رسانی به دست نیامده است.
لیلا بخشنده فر، استاد دانشگاه پیام نور با سابقه ۱۲ سال تدریس، در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ نیز ممنوع التدریسی را داشته است.
منبع:هرانا
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بهتازگی به سران جمهوری اسلامی درباره سرکوب و قتل معترضان در ایران هشدار داد و گفت ایالات متحده آماده است و برای کمک به معترضان وارد عمل میشود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد اگر ایران به معترضان مسالمتآمیز شلیک کرده و آنان را بکشد، ایالات متحده به یاری آنها خواهد آمد. این اظهارات وی درحالی مطرح میشود که گزارشها از کشتهشدن شش نفر در درگیریهای اخیر میان معترضان و نیروهای امنیتی در ایران خبر میدهند. در واکنش به این اظهارات، رئیس شورای امنیت ملی ایران هشدار داد که دخالت آمریکا باعت «بهمریختگی» کل منطقه خواهد شد.
دونالد ترامپ روز جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود نوشت: «اگر ایران به معترضان مسالمتآمیز شلیک کند و آنها را بهطور خشونتآمیز بکشد، همانطور که عادت همیشگیاش است، ایالات متحده آمریکا به کمک آنها خواهد آمد.»
رئیسجمهوری ایالات متحده همچنین افزود: «ما آماده اقدام هستیم.»
در واکنش به این اظهارات، علی لاریجانی، رئیس شورای امنیت ملی ایران هشدار داد که دخالت آمریکا باعت «بهمریختگی» کل منطقه خواهد شد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما مواضع کسبهی معترض را از عوامل تخریبگر جدا میدانیم. ترامپ بداند دخالت آمریکا در این مساله داخلی، برابر است با بهمریختگی کل منطقه و هدم منافع آمریکا». او در ادامه نوشت که مردم بدانند که ماجراجویی را ترامپ شروع کرد.
رئیس شورای عالی امنیت ملی افزود: «مراقب سربازان خود باشند».
این اظهارات در حالی بیان شد که بر اساس آخرین گزارشها، در پی درگیریها میان معترضان و نیروهای انتظامی در ایران، روز پنجشنبه شمار کشتهشدگان به شش نفر رسید. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این نخستین تلفات از زمان آغاز این موج از اعتراضها علیه گرانی، تورم شدید و کاهش قدرت خرید در کشور است.
به گزارش این خبرگزاری، روز پنجشنبه در چندین شهر ایران درگیریهایی گزارش شد. از جمله در شهر لردگان در استان چهارمحال و بختیاری، جایی که خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران کشته شدن دو نفر از معترضان را تایید کرد. این خبرگزاری همچنین از بازداشت چند نفر که از آنها به عنوان «سرشاخههای اغتشاشگران» یاد شده، خبر داد که به گفته آن به ساختمانهای اداری سنگ پرتاب کردهاند.
در ادامه روز پنجشنبه، گزارشهایی از درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در شهر ازنا در استان لرستان منتشر شد. رسانهها از کشته شدن سه نفر و زخمی شدن ۱۷ نفر دیگر در این شهر خبر دادند. به نوشته خبرگزاری فارس، «گروهی از اغتشاشگران با سوء استفاده از تجمع اعتراضی مردم در ازنا به مقر پلیس حملهور شدند و با انواع سلاح سرد و گرم به قصد خلع سلاح مامورین و حمله به اسلحهخانه وارد مقر انتظامی شدند».
پیش از این، مقامات جمهوری اسلامی از کشته شدن «یک بسیجی» در اعتراضات در شهر کوهدشت استان لرستان خبر داده بودند. رسانههای ایران نام فرد کشته شده را امیرحسام خدایاریفرد اعلام کردند که ٢٢ ساله است. سپاه پاسداران هم در بیانیهای ضمن تایید این خبر، اعلام کرد که ۱۳ نفر دیگر از نیروهای پلیس و بسیج در کوهدشت بر اثر پرتاب سنگ زخمی شدند. اما رسانه حقوقبشری ههنگاو روایت دیگری دارد و به نقل از شاهدان عینی نوشته که این جوان در میان معترضان بوده و هدف تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفته است.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، مقامهای جمهوری اسلامی از همان آغاز اعتراضها تلاش کردند با اتخاذ رویکردی آشتیجویانه، وجود «مطالبات مشروع» مرتبط با مشکلات اقتصادی را به رسمیت بشناسند. با این حال، دستگاه قضایی نسبت به هرگونه تلاش برای «ناامن» کردن کشور هشدار داد.
محبت نیوز
اعتراضات و اعتصاب بازاریان و شهروندان در شهرهای مختلف ایران، امروز ششمین روز خود را پشت سر گذاشت. در شش روز اخیر دست کم ۱۱۳ نقطه کشور در ۴۶ شهر از ۲۲ استان شاهد اعتراضات بودند. در خلال این اعتراضات دهها تن دستگیر و دست کم ۸ معترض جان باختند.
اعتراضات گستردهای که از روز دوشنبه با تجمع و اعتصاب بازاریان در تهران آغاز شد، امروز جمعه ۱۲ دیماه، در ششمین روز متوالی با افزایش فضای امنیتی، خشونت و بازداشت شهروندان در برخی شهرهای ایران همراه بوده است. این اعتراضات در شهرهایی از جمله نیشابور، سبزوار، اسفراین، نیشابور، مشهد، همدان، فردیس، گوهردشت، خرمآباد، قزوین، تهران، فولادشهر، زاهدان، مرودشت، پرند، هفشجان، جونقان، یاسوج و قم تداوم یافت. همچنین روز جاری نیز گزارشهایی از توسل نیروهای امنیتی-انتظامی به خشونت منتشر شد. با ادامه اعتراضات، دامنه بازداشت شهروندان نیز افزایش یافته و گزارشهای بازداشت دهها شهروند معترض گردآوری شد.
زمینههای اعتراضات
موج تازه اعتراضات در شرایطی شکل گرفته است که فشارهای اقتصادی بر بخشهای مختلف جامعه به مرحلهای بیسابقه رسیده و نشانههای فرسایش ساختاری در نظام معیشتی کشور بهطور همزمان بروز یافته است. افزایش شتابدار قیمت ارز، بیثباتی مزمن در بازارها و تضعیف مداوم ارزش پول ملی، چشمانداز اقتصادی را برای شهروندان و فعالان صنفی بهشدت نامطمئن کرده است.
در روزهای منتهی به آغاز اعتراضات، نرخ ارز از مرز ۱۴۰ هزار تومان عبور کرد و همزمان بازار سرمایه با خروج قابل توجه سرمایه و افت شاخصها مواجه شد. این تحولات، از منظر تحلیلگران، بازتابی از انتقال گسترده سرمایهها به حوزههای کمریسکتر مانند ارز و طلا و نشانهای از کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی عنوان شده است. پیامد مستقیم این وضعیت، تعطیلی یا نیمهتعطیلی واحدهای صنفی، ناتوانی کسبوکارهای خرد در ادامه فعالیت و گسترش اعتراضات و اعتصابات در شهرهای مختلف کشور بوده است.
جغرافیای اعتراضات
بر اساس اطلاعات جمعآوریشده، تجمعات و اعتراضات در روز ششم، در ۱۷ شهر از ۱۳ استان گزارش شده است از جمله شهرهای سبزوار، اسفراین، نیشابور، مشهد، نیشابور، هفشجان، جونقان، همدان، فردیس، تهران، پرند، گوهردشت، زاهدان، مرودشت، فولادشهر، یاسوج، قزوین و قم ادامه داشت.
در زاهدان نیز شهروندان معترض، بعد از نماز جمعه به خیابانها آمدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. این تجمعات عمدتا در خیابانهای دانشگاه و خیام این شهر شکل گرفت.
مرودشت امروز شاهد تجمعاتی اعتراضی بود. صبح در جریان مراسم خاکسپاری یکی از کشته شدگان اعتراضات، شهروندان شعارهای اعتراضی سر دادند و پس از ساعاتی در خیابان انقلاب این شهر تجمعات اعتراضی شکل گرفت.
از سوی دیگر ویدیویی از مراسم خاکسپاری داریوش انصاری بختیاروند در فولادشهر منتشر شده است که با حضور پرشمار شهروندان برگزار میشود. این شهروند معترض شامگاه چهارشنبه ۱۰ دیماه، در پی شرکت در اعتراضات مردمی هدف تیراندازی نیروهای انتظامی-امنیتی قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
با توجه به گزارشات راستی آزمایی شده تا زمان انتشار این گزارش، مجموعا ۱۱۳ اعتراض در شش روز اخیر در ۴۶ شهر از ۲۲ استان گزارش شده است. ۱۵ تجمع دانشجویی در ۱۳ دانشگاه نیز جزوی از این آمار است.
نیره ارجنه، شهروند مسیحی که به دلیل فعالیتهای صلحآمیز مسیحی در تاریخ ۱۷ تیرماه سال جاری به همراه همسرش در منزل خود در گرمسار بازداشت شده بود، روز سهشنبه برای آغاز حکم پنج سال زندان، خود را به زندان سمنان معرفی کرد.
این نوکیش مسیحی برای اتهام «تبلیغ مخل و آموزشی انحرافی مغایر با شرع اسلام» به پنج سال حبس تعزیری، ۱۶۵ میلیون تومان جریمه نقدی، اقامت اجباری به مدت دو سال در شهرستان کوهبنان کرمان و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
وی همچنین به دلیل پرداخت هدیه و اعانات دینی به ارزش ۱۱ میلیون تومان به «تامین و حمایت مالی و مادی گروه های مرتبط با مسیحیت صهیونیستی» متهم شده و بابت ان به پنج سال زندان و پرداخت حدود شصت میلیون تومان محکوم شده است.
فرشید صفدری، قاضی شعبه دادگاه انقلاب اسلامی گرمسار که صادر کننده این احکام است این نوکیش مسیحی از اتهام دیگر «توهین به مقدسات» تبریه کرده است.
نیره ارجنه پیشتر در سال ۱۴۰۱ نیز به دلیل فعالیتهای مسیحی، حکم شش ماه حبس تعلیقی داشته است.
خانم ارجنه از جمله نوکیشان مسیحی است که پس از شرکت در سمیناری در ترکیه و در پی جنگ دوازده روزه، دستگیر شد. نوکیشان مسیحی در داخل کشور اجازه ساخت کلیسا و مراکز مسیحی را ندارند و برخی از آنها برای برگزاری مراسم و برخورداری از تعلیمات دینی به کشورهای همسایه مسافرت می کنند.
وی بعد از بازداشت، مدت نزدیک به ۴۰ روز را در بازداشتگاه به سر برد و در ابتدا با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اما در تاریخ ۱۵ مهرماه، دوباره برای بازجویی فراخوانده شد و به مدت سه روز دیگر در بازداشت ماند، تا مبلغ وثیقهای که توسط دادستان به ۲ میلیارد تومان افزایش یافته بود تامین کند. وی سپس با قرار وثیقه به طور موقت ازاد شد.
در زمان بازداشت، او تحت فشار و شکنجه روحی قرار گرفته و به اعدام تهدید شده است. شوهرش، قاسم اسماعیلی، در حکم جداگانه ای به سه سال و شش ماه حبس محکوم شده است، اما به دلیل ابتلا به سرطان و طی کردن دوره شیمی درمانی حکم او هنوز اجرا نشده است.
حکومت ایران بارها به بازداشت اقلیتهای دینی، به ویژه بهائیان و نوکیشان مسیحی، در رابطه با جنگ دوازده روزه اقدام کرده و آنان را بدون ارائه سند و مدرکی به اقدامات امنیتی متهم کرده است. پیشتر، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، هشدار داده بود که حکومت درپی جنگ ممکن است اقلیتهای دینی، از جمله نوکیشان، را قربانی کند. خانم ساتو تأکید کرد که پس از درگیریها، حکومت جمهوری اسلامی فضای جامعه مدنی را بیش از پیش محدود کرده و بسیاری از فعالان مدنی و اعضای متعلق به جامعه دینی، از جمله مسیحیان، به اتهام «جاسوسی» یا «همکاری با اسرائیل» بازداشت شدهاند.
منبع:ماده۱۸
خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر داد که یک دانشجوی رشته معماری به نام عقیل کشاورز به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در روز شنبه، ۲۹ آذرماه، اعدام شده است.
پیشتر وبسایت «شبکه حقوق بشر کردستان» خبر داده بود که این دانشجوی رشته معماری در دانشگاه شاهرود در روز چهارشنبه، ۲۶ آذر، برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.
حال خبرگزاری میزان نوشته است: «حکم اعدام عقیل کشاورز به جرم جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی [اسرائیل] و ارتباط و همکاری اطلاعاتی با رژیم و تصویربرداری از اماکن نظامی و امنیتی... اجرا شد.»
میزان در خبر خود ادعا کرده است که این حکم «پس از تأیید در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی» اجرا شده است.
این در حالی است که هنوز مشخص نیست چه کسی وکالت او را بر عهده داشته و حکم اولیه دادگاه چه زمانی صادر شده که پس از درخواست تجدید نظر حکم به دادگاه عالی رفته و تأیید شده باشد.
در همین زمینه «شبکه حقوق بشر» پیشتر به نقل از منبع خود که به نامش اشاره نکرد نوشته بود که عقیل کشاورز تنها «در چند روز گذشته» در زندان مطلع شده که حکم صادره «توسط دادگاه ویژه جرائم جاسوسی تأیید شده است».
بر اساس خبر این شبکه، کشاورز و خانوادهاش «به دلیل تهدید بازجویان امنیتی از اطلاعرسانی در این خصوص خودداری کرده بودند».
به نوشته میزان، ماموران حفاظت ارتش عقیل کشاورز را «در حال تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده ارومیه» بازداشت کردهاند.
خبرنامه دانشگاه امیرکبیر این دانشجوی کارشناسی ارشد معماری را ۲۷ ساله، نویسنده چندین مقاله و مترجم یک کتاب در همین حوزه معرفی کرده است.
مجلس شورای اسلامی هشتم تیرماه در پی جنگ ایران و اسرائیل طرحی را برای تشدید مجازات جاسوسی و همکاریکنندگان با اسرائیل تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه همکاری با اسرائیل و آمریکا میتواند مجازات سنگینی تا حد اعدام به دنبال داشته باشد.
این طرح پس از انتشار گزارشهای متعددی از نفوذ گسترده اطلاعاتی و حتی میدانی اسرائیل در خاک ایران تصویب شد.
منبع:رادیو فردا
ساعاتی پیش، جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شد.
ساعاتی پیش جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود واقع در مشهد بازداشت شد.
وی ساعاتی پیش در یک لایو اینستاگرامی به تشریح مراسم هفتمین روز درگذشت برادرش پرداخت و اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی با هجوم به مراسم، شماری از شهروندان و فعالان مدنی را مورد ضربوشتم قرار داده و چندین نفر را بازداشت کردهاند. او افزود که مأموران امنیتی با استفاده از باتوم و گاز اشکآور اقدام به بازداشت و پراکندهسازی شرکتکنندگان کردهاند.
لازم به ذکر است؛ امروز مراسم هفتم خسرو علیکردی در مسجد غدیر مشهد با حضور گسترده نیروهای انتظامی برگزار شد و در جریان آن شماری از شهروندان بازداشت شدند. از میان بازداشت شدگان تاکنون هویت نرگس محمدی، سپیده قلیان، پوران ناظمی، هستی امیری، اسدالله فخیمی، ابوالفضل ابری، عالیه مطلبزاده، نورا حقی، علی آدینه زاده و حسن باقرینیا احراز شده و هویت سایر بازداشتشدگان کماکان در دست بررسی است.
این وکیل دادگشتری روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه، به صورت تلفنی به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شد. وی پس از حضور در این شعبه قضایی برای ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفت. علت احضار این وکیل دادگستری، اظهارات اعتراضی وی در پی جان باختن برادرش، خسرو علیکردی عنوان شده بود.
جواد علیکردی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، روز دوشنبه ۲۰ مرداد تحت نظارت پابند الکترونیکی از زندان وکیلآباد مشهد آزاد شد. او مورخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ پس از لغو تعلیق حکم پیشینش توسط دادگاه تجدیدنظر، توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و به زندان منتقل شده بود. علیکردی در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به جزای نقدی و دو ممنوعیت تکمیلی (منع خروج از کشور و منع فعالیت مجازی) محکوم شده بود که همین محکومیت باعث اجرای مجازات تعلیقی او شد.
او پیشتر در اسفند ۱۴۰۰ نیز به اتهامات امنیتی و سیاسی مختلف در مجموع به چندین فقره حبس و مجازاتهای تکمیلی از جمله ممنوعیت تدریس، فعالیت سیاسی و خروج از کشور محکوم شده بود؛ حکمی که پس از آزادی مشروط برای سه سال تعلیق شد. علیکردی همچنین در اوایل سال ۱۴۰۰ بابت مدیریت یک گروه تلگرامی به حبس تعزیری و محدودیتهای شغلی و اجتماعی محکوم و در تیر همان سال برای تحمل حبس به زندان وکیلآباد منتقل شد.
لازم به ذکر است، برادر وی خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر اهل سبزوار و ساکن مشهد، شامگاه جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ درگذشت. مراسم خاکسپاری او روز یکشنبه ۱۶ آذر در سبزوار برگزار شد و این مراسم با سر دادن شعارهای اعتراضی از جمله «زن، زندگی، آزادی» و «پاینده ایران» از سوی حاضران همراه بود. پس از آن، جمع کثیری از وکلای دادگستری کشور با صدور بیانیهای که نسخهای از آن به دست هرانا رسید، ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، بر لزوم بررسی دقیق، فنی و کارشناسی ابعاد جانباختن این وکیل دادگستری تاکید کرده و خواستار در اختیار قرار گرفتن تمامی مستندات و اطلاعات مرتبط در سریعترین زمان ممکن برای خانواده او شدهاند.
هرانا
از سوی دیگر «ایرانوایر» به اطلاعاتی درباره روزهای آخر زندگی آقای علیکردی دست یافته که فرضیه «مرگ مشکوک» او را تقویت میکند. بر اساس این اطلاعات، پلیس آگاهی برای این وکیل جانباخته پرونده «قتل» باز کرده و پیکر او برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی برده شده است. با اینحال، ماموران آگاهی بدون اینکه به خانواده فرصت «بکآپ» گرفتن از محتوای شانزده دوربین حاضر در محل کار و زندگی او را بدهد، وسایل شخصی او، هارد دوربینهای مداربسته و گوشی موبایل او را با خود بردهاند.
همچنین به ایرانوایر گفته شده که ماموران امنیتی در تماسهای تلفنی با دوستان او تهدید کردهاند که «بهانه دست رسانههای معاند» ندهند و به خانواده گفته شده، بگویند «سکته» بوده تا بتوانند «راحتتر» پیکر را تحویل گرفته و او را تشییع کنند. منابع ایرانوایر میگویند که نیروهای امنیتی اجازه ندادهاند این وکیل جانباخته زندانیان سیاسی و برخی خانوادههای دادخواه، در مشهد، شهر محل اقامت خانوادهاش و یا در سبزوار، شهر محل تولدش دفن شود، بلکه مجوز دفن او در روستای «عبدلآباد»، روستای پدریاش صادر کردهاند؛ چون از شلوغ شدن مراسم خاکسپاری او میترسیدند. بر اساس متنی که خانواده و نزدیکان آقای علیکردی تهیه کردهاند و نسخهای از آن هم بهدست ما رسیده، قرار است پیکر این وکیل حقوقبشری، ظهر روز یکشنبه، ۱۶آذرماه در گورستان روستای عبدلآباد بهخاک سپرده شود.
خسرو علیکردی که بود و چرا در ۴۵ سالگی، «سکته» کرد؟
خبرهای اولیه از جان باختن خسرو علیکردی، ساعات اولیه روز شنبه ۱۵آذر۱۴۰۴ منتشر شد. به ایرانوایر گفته شده که ساعت ۸صبح، کارگر نظافتچی دفتر کار او قصد داشته وارد ساختمان شود ولی متوجه شده کرکره ورودی بالا نمیرود. دفتر آقای علیکردی که در طبقه همکف ساختمان ۵طبقهای در مشهد است که خود و برادرش و خانوادههایشان در آن زندگی میکنند، از داخل ساختمان نیز یک درب ورودی دارد و بههمین دلیل، شخصی که کارهای نظافت دفتر آقای علیکردی را انجام میداده با منزل او تماس میگیرد تا درب را از داخل برایش باز کنند و اینگونه پیکر او توسط خانوادهاش در حالیکه از روی صندلی که بر آن نشسته بوده، روی زمین افتاده و صورتش با زمین برخورد کرده و خون از بینیاش جاری شده بوده، پیدا شده است. به ما گفته شده که سر او هم احتمالا در تماس با زمین، زخمی شده بوده است.
آقای علیکردی، یکی از سرشناسترین وکلای حقوقبشری در استان خراسان رضوی بود و وکالت شماری از خانوادههای دادخواه اعتراضات «زن زندگی آزادی»، از جمله خانواده «عرفان رضایی نوایی» و «ابوالفضل آدینهزاده»، نوجوان کشته شده در مشهد را برعهده داشت. او وکالت زندانیان سیاسی چون «فاطمه سپهری»، «محمدحسین سپهری» و «کمال جعفری یزدی» از امضاکنندگان نامه استعفای خامنهای موسوم به ۱۴نفر را برعهده داشت و بابت اطلاعرسانی درباره این پروندهها، به حبس و جریمه نقدی محکوم شده بود.
بر اساس نامهای که خود آقای علیکردی خطاب به هیات حقیقتیاب سازمان ملل که در اوج اعتراضات به کشته شدن «مهسا (ژینا) امینی» شکل گرفت تا جنایتهای حکومت ایران را بررسی و ثبت کند، نوشته، او دستکم ۵بار با پروندهسازی نهادهای امنیتی روبهرو شده بوده است.
منابع ایرانوایر اما میگویند که او در روزها و هفتههای اخیر «تحرکات زیادی» در زمینه دفاع از حقوق موکلانش داشته است و پروندههای بیشتری را بهویژه پرونده حدود صد نفر از معترضان آب در سبزوار را برعهده گرفته بوده است. اعتراضات آب سبزوار در تابستان ۱۴۰۴ و در پی بحران مدیریت مصرف منابع آبی شکل گرفت و در جریان این اعتراضات که دستکم دو شب بهطول انجامید، دهها نفر در این شهر و مناطق اطراف آن بازداشت شدند.
خسرو را با صورت خونین روی زمین پیدا کردند
منابع ایرانوایر میگویند که هم ماموران امنیتی و هم پزشکی قانونی به خانواده آقای علیکردی گفتهاند، «بگویید سکته کرده تا سریعتر پیکر را تحویل دهیم که بروید دفن کنید و مشکلتان سریعتر حل شود.»
به گفته دستکم دو منبع مطلع، مرگ او «بسیار مشکوک» است و برای همین ماموران امنیتی خانواده را تحت فشار قرار دادهاند: «پیکرش را به پزشکی قانونی منتقل کردند. بعضی ارگانهایش را که لازم بوده خارج کرده و اجازه دفن دادند و تاکید کردند بگویید سکته بوده تا سریعتر پیکر را تحویل دهیم که بروید دفن کنید.»
به گفته یک شخص مطلع، «پزشکی قانونی برای اینکه بتواند بررسی کند، بخشی از معده و مری و بعضی دیگر از ارگانها را خارج کرده و پیکر را قرار است فردا تحویل دهند تا ساعت ۱۲ظهر در روستای عبدلآباد از توابع سلطانآباد سبزوار، یعنی محلی که پدر شهید خسرو دفن شده، او هم تشییع و دفن شود.»
یکی از منابع ایرانوایر گفته که پیکر او در حالیکه از روی صندلی که روی آن نشسته بوده به زمین افتاده بود، پیدا شده است. سر و صورتش به زمین برخورد کرده و از بینیاش خون جاری شده بوده است. پس از یافتن پیکر این وکیل حقوقبشری و تماس با اورژانس، اورژانس به خانواده گفته که او حدودا ده ساعت پیش فوت کرده و باید به پلیس اطلاع داده شود: «قاضی ویژه قتل را در جریان میگذارند و صحنه را بررسی کردند. گوشی تلفن همراهش را و هارد دوربینهای محل را که ۱۶ دوربین دارد از ورودی تا محل کار خسرو، همه را بردند.»
یکی دیگر از منابع ایرانوایر تاکید دارد که پلیس آگاهی از وضعیت شوکه بودن خانواده «سوءاستفاده» کرده و بدون اینکه به آنها اجازه «بکآپ» گرفتن از محتوای دوربینها را بدهد، هاردهای دوربینها بهعلاوه گوشی تلفن همراه و وسایل شخصی او را بردهاند: «نه رسیدی به خانواده دادهاند و نه به کسی اطلاع دادهاند. فقط به نظافتچی گفتهاند که اینها را با خود میبرند.»
بر اساس اطلاع ایرانوایر، ماموران امنیتی همچنین اجازه تشییع و تدفین این وکیل حقوقبشری در دو شهر مشهد که محل اقامت او و خانوادهاش و سبزوار که محل تولد او بوده را ندادهاند: «اجازه تشییع در مشهد که ۴میلیون جمعیت دارد را ندادند. مشهد بزرگ است و میدانند شلوغ میشود. سبزوار هم شهر بزرگی است و آقای علیکردی خیلی آنجا محبوب بود، بههمین خاطر آنجا هم اجازه ندادند. اجازه دفن را در روستای پدریاش دادند، همانجا که پدر و عموی شهید خسرو هم دفن هستند.»
بر اساس متنی که از سوی خانواده و نزدیکان آقای علیکردی تنظیم شده و نسخهای از آن نیز در اختیار ایرانوایر قرار گرفته نیز زمان و مکان برگزاری مراسم تدفین پیکر او، به همین شکل اعلام شده است. در این متن همچنین آمده است: «خسرو عزیزمان شرافتمندانه و آزاده زیست و مظلومانه و با مرگی شهادتگونه از جهان فانی هجرت کرد و خار چشم دشمنان و خائنان به ایران و خونهای مطهر شهدای میهن و راه آزادی بود…»
خسرو نه بیمار بود نه دارویی مصرف میکرد
به اطلاع ایرانوایر رسیده که با وجود فشار نهادهای امنیتی برای «سکته» اعلام کردن علت مرگ آقای علیکردی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای او، پرونده «قتل» باز کرده است و کالبدشکافی و مراحل اولیه بررسی قتل او در پلیس آگاهی مشهد آغاز شده است.
«مرضیه محبی»، وکیل حقوقبشری که سالها در مشهد کار و فعالیت کرده به ایرانوایر میگوید که با آقای علیکردی مرتبا در ارتباط بوده و او کاملا سالم بوده و بیماری قبلی نیز نداشته است: «ایشان هیچ بیماریای نداشتند. رفقای نزدیک وافراد موثق و معتمد اطلاع دادند که مرگ ایشان طبیعی نبوده و کشته شده، ضمن اینکه دوربینهای محل را نیروهای امنیتی بردهاند وهیچ یک از اطرافیان ایشان دسترسی به تلفن همراه ندارد.»
به گفته خانم محبی، «آقای علیکردی خودش بارها اظهار میکرده که در معرض خطر است.»
یکی از منابع ایرانوایر نیز با گفتن اینکه این وکیل تنها ۴۵سال داشته و کاملا سالم بوده، میگوید: «از اداره اطلاعات با دوستانش تماس گرفتند و گفتند تلاش کنید بیسروصدا برگزار شود. بهانه دست شبکههای معاند ندهید که قتل و مرگ مشکوک ننویسند. این قضیه سکته بوده، همین.»
او ادامه میدهد: «خسرو کاملا سالم بود و نه دارویی مصرف میکرد نه مشکلی داشت. قبراق و سرحال بود.»
این شخص تاکید دارد که حتی اگر آقای علیکردی به مرگ طبیعی هم جانباخته باشد، فشارهای سالهای اخیر، بارها احضار، تهدید و زندان بابت انجاموظیفه حرفهای، یعنی دفاع از موکلانش در رساندن او به این شرایط بیتاثیر نبوده است.
این اظهارنظر در حالی مطرح میشود که پیش از این، «امیر رئیسیان»، دیگر وکیل دادگستری و از وکلای زندانیان سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس خود نوشته بود: «خبر درگذشت جناب وکیل خسرو علیکردی شوکآور و مصیبتبار بود. حیف از آن همه شور و انگیزه. ستمی که در حق خودش و موکلانش اعمال شده بود فراموش نخواهد شد و چنین مرگی، مستقیم یا غیرمستقیم، نتیجه این ستمهاست.»
علت مرگ زودهنگام و ناگهانی خسروعلیکردی که بسیاری آن را «مشکوک» میخوانند احتمالا تا زمان اعلام نتیجه پزشکی قانونی، همچنان پر از ابهام باقی خواهد ماند. هرچند که منابعی که با ایرانوایر گفتوگو کردهاند امیدی به افشای حقیقت از سوی پزشکی قانونی ندارند و میگویند که پیش از این در پروندههای مشابه، مانند پرونده «غلامحسین دوستعلی مکی»، وکیل مشهدی که در سن ۵۷سالگی در منزلش در مشهد فوت کرد، واقعیت هرگز برای افکار عمومی شفاف نشد.
دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته، دهها وکیل که پروندههای زندانیان سیاسی و عقیدتی را برعهده میگرفتند را تحت پیگرد قرار داده، به زندانهای طولانی محکوم کرده و بعضی را تا پای جان، مورد آزار و اذیت قرار داده است. خبر جانباختن ناگهانی و مشکوک علیکردی در حالی منتشر شده که «طاهر نقوی»، وکیل تُرک آذربایجانی برای حق دسترسی به درمان در زندان اوین، ۴۰ روز است که در اعتصاب غذاست و با جان و سلامتی خود بهای آن را میدهد. ویدیوی دستها وصدای لرزان «عبدالفتاح سلطانی»، دیگر وکیل حقوقبشری و زندانی سیاسی سابق که تنها زمانیکه دختر جوانش تحت فشارهای امنیتی به خانوادهشان جان باخت، از احکام پیاپی و بلندمدت زندان رهایی یافت نیز در هفتههای اخیر، خشم و اندوه افکار عمومی و کاربران شبکههای اجتماعی را برانگیخته است.
منبع:ایران وایر
پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، ایران شاهد تغییرات سیاسی و اجتماعی عمدهای بود که تاثیرات آن به سرعت بر اقلیتهای مذهبی، بهویژه جامعه مسیحیان، محسوس شد. قتلهای سیاسی و سرکوب دگراندیشان، که از همان روزهای نخست انقلاب آغاز شد، به سرعت به یکی از ویژگیهای بارز دوران پس از انقلاب تبدیل گردید. تنها هشت روز پس از پیروزی انقلاب، کشیش ارسطو سیاح در دفتر کلیسای اسقفی شیراز به قتل رسید و این تنها آغاز یک رشته خشونتهای دیگر بود. پس از آن، ترور نافرجام اسقف حسن دهقانی تفتی در اصفهان، قتل بهرام دهقانی تفتی در تهران و ربودن و قتل کشیشان هایک هوسپیان و مهدی دیباج و ... به وقوع پیوست. این اقدامات به طور واضح روندی خونین را برای جامعه مسیحیان ایران رقم زد.
در پی این حملات و فشارها، بسیاری از کلیساهای فارسی زبان تعطیل و نوکیشان مسیحی تحت سرکوبهای گستردهای قرار گرفتند. این سیاستهای سرکوبگرانه که در ظاهر برای حفظ امنیت اجتماعی مطرح میشد، در حقیقت هدفی عمیق تر را دنبال میکرد: حذف مسیحیت فارسی زبانان از جامعه ایران. در این چارچوب، نوکیشان مسیحی نه تنها با محدودیتهای اجتماعی و دینی روبه رو شدند، بلکه از نظر قانونی نیز به رسمیت شناخته نشدند و در بسیاری از موارد، این افراد با اتهام «ارتداد» روبه رو شده و در معرض خطراتی چون بازداشت، شکنجه و حتی اعدام قرار گرفتند.
در این میان، اعدام کشیش حسین سودمند یکی از تلخترین رویدادها بود. این کشیش برجسته، که سالها به عنوان یک رهبر روحانی در خدمت جامعه مسیحیان فارسی زبان بود، پس از طرح اتهامهای سنگین علیه او، در سال ۱۳۶۹ در زندان وکیلآباد مشهد به قتل رسید. این اعدام، که به طور ناگهانی و بدون اطلاع خانوادهاش انجام شد، تنها یک نمونه از سرکوب مستمر نوکیشان مسیحی در ایران بود. حسین سودمند نماد یک جامعه در حال محو شدن است؛ جامعهای که به دلیل تغییر دین و باورهای مذهبیاش در معرض تهدیدات جدی قرار دارد.
یاد کشیش سودمند همچنان بهعنوان یک یادآوری تلخ برای جامعه ایرانی و مدافعان آزادی دین و عقیده باقی میماند. این یادبود، هرچند به طور مستقیم به یک فرد خاص مربوط میشود، اما بیانگر مبارزهای است که بسیاری از اقلیتهای دینی در ایران همچنان با آن دست و پنجه نرم میکنند. در این سالگرد، باید از خود بپرسیم که تا کی رژیم جمهوری اسلامی به تبعیض مذهبی و سرکوب اقلیتهای دینی ادامه خواهد داد و آیا روزی فرا خواهد رسید که مسیحیان و دیگر اقلیتهای مذهبی در ایران بتوانند به طور آزادانه و بدون ترس از سرکوب، به باورهای خود پایبند بمانند.
نویسنده با بیان این که یاد و نام حسین سودمند نه تنها یادآور رنج و فشاری است که نوکیشان مسیحی در ایران تحمل کردهاند، بلکه نماد ایستادگی در برابر سرکوبهای مذهبی نیز به شمار میآید. در این سالگرد، باید به او نه تنها بهعنوان یک قربانی نگاه کرد، بلکه باید او را بهعنوان نماد مقاومت در برابر ظلم و نقض آزادیهای دینی شناخت این مقاله را به اتمام میرساند.
حسام عطارزاده
فرهاد فهندژ، شهروند بهائی ساکن گرگان، ۲۴ روز است که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به صورت بلاتکلیف در یکی از بازداشتگاههای امنیتی در این شهر بهسر میبرد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی ضمن تایید این خبر گفت: “آقای فهندژ همچنان به صورت بلاتکلیف در یکی از بازداشتگاههای امنیتی در گرگان محبوس است. این شهروند بهائی در دوران محکومیت پیشین خود به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان دچار آسیبهای مغزی شد. این آسیبها با ایجاد عوارض عصبی، به اختلال خواب و مشکلات گوارشی در وضعیت فعلی آقای فهندژ انجامیده و او را ناچار به مصرف مداوم داروهای اعصاب کرده است.”
آقای فهندژ، روز چهارشنبه ۲۱ آبان، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در گرگان بازداشت شد.
تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند بهائی اطلاعی حاصل نشده است.
فرهاد فهندژ، شهروند بهائی ساکن گرگان و متولد ۱۳۳۸ در شهرستان تربت حیدریه است. وی پیشتر نیز به دلیل اعتقادات خود، سابقه برخوردهای قضایی و تحمل حبس داشته است.
در دهه گذشته، جامعه بهائیان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است. بررسی گزارشات سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نشان میدهد که طی سه سال اخیر، به طور میانگین ۷۲٪ از گزارشهای مربوط به اقلیتهای مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.
منبع: هرانا
امروز پنجشنبه ۶ آذرماه، نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم اولین سالگرد درگذشت عنایت الله میثاقی شهروند بهائی در تالار پذیرایی جواهر شهرستان میاندوآب ممانعت به عمل آوردند.
امروز پنجشنبه ۶ آذرماه ماموران امنیتی با بستن درب های تالار پذیرایی جواهر واقع در شهرستان میاندوآب از برگزاری مراسم اولین سالگرد درگذشت عنایت الله میثاقی، شهروند بهائی ممانعت به عمل آوردند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی با تایید این خبر به هرانا گفت: در حالی که مهمانان از راههای دور و نزدیک برای شرکت در این مراسم حضور یافته بودند با دخالت نیروهای امنیتی درب تالار به روی آنها بسته شد.
عنایت الله میثاقی، شهروند بهائی سال گذشته در روستایی دورافتاده به نام «تلخاب» به خاک سپرده شد.
در دهه گذشته، جامعه بهاییان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است. بررسی گزارشات سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نشان میدهد که طی سه سال اخیر، به طور میانگین ۷۲ درصد از گزارشهای مربوط به اقلیتهای مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهاییان اختصاص داشته است.
منبع:هرانا
تیمور حسینی، نوکیش مسیحی و پناهجوی افغانستانی در ایران اجرای حکم دو سال زندان خود را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» آغاز کرده است؛ اتهامی که با مشارکت او در یک کلیسای خانگی مرتبط دانسته شده است.
تیمور حسینی، ۴۵ ساله، که با نام کوروش نیز شناخته میشود، در ۲۵ آبانماه — همزمان با اعزام دو نوکیش مسیحی دیگر، دانیال محمدی و هانا غلامی — برای اجرای حکم راهی زندان شد.
پرونده این نوکیش مسیحی به یورش ۳۰ مأمور وزارت اطلاعات در ۲۰ آذر ۱۴۰۲ به یک گردهمایی خانوادگی مسیحیان در حوالی شهریار بازمیگردد؛ جلسهای که برای برنامهریزی جشن کریسمس برگزار شده بود و حدود ۲۵ نوکیش مسیحی در آن حضور داشتند.
در سالهای گذشته نیز مأموران امنیتی بارها در ایام نزدیک به کریسمس به منازل و کلیساهای خانگی مسیحیان یورش برده و آنان را تحت فشار قرار دادهاند.
مأموران تلفنها و وسایل ارتباطی حاضران را ضبط کردند،هر یک از افراد را حدود نیمساعت بازجویی کردند،و در هفتههای بعد نیز تکتک آنان را دوباره احضار و بازجویی نمودند. پس از تفتیش محل تجمع، سه نفر از حاضران — زهرا (هانا) غلامی، حسین (دانیال) محمدی و سیروس خسروی — بازداشت شدند. منازل آنان نیز مورد بازرسی قرار گرفت. همزمان، دو نوکیش مسیحی دیگر — از جمله تیمور (کوروش) حسینی — نیز در کرج و در منزل یا محل کارشان بازداشت شدند. وزارت اطلاعات این دو پرونده را در یک پرونده واحد ادغام کرد.
سیروس خسروی ابتدا بازداشت نشد، اما چند روز بعد برای بازجویی احضار و کوتاهمدت بازداشت شد. او در ۱۲ دی ۱۴۰۲ بدون نیاز به وثیقه آزاد شد. آقای خسروی پدر دو فرزند دوقلوست که آن زمان در انتظار عمل پیوند کلیه بودند.
هانا، دانیال و کوروش بین ۳۰ بهمن تا ۲ اسفند ۱۴۰۲ با وثیقه دو میلیارد تومانی موقتاً آزاد شدند. نوکیش چهارم نیز با وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد. آنان پس از ۴۲ روز بازداشت از زندان خارج شدند.
صدور کیفرخواست و حکم دادگاه انقلاب
در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲، محمدابراهیم صالحیبرمی، بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ملارد، برای چهار نوکیش مسیحی به اتهامهای: «عضویت در دسته یا جمعیتی با هدف برهمزدن امنیت کشور» و «تشکیل چنین جمعیتی» کیفرخواست صادر کرد.
جلسه رسیدگی در ۱۲ تیر ۱۴۰۳ در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار برگزار شد. قاضی بهرام پناهی، مستند به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی، هانا غلامی، دانیال محمدی، کوروش حسینی و نوکیش چهارم را مجرم شناخت.
بر اساس حکم هانا، دانیال و کوروش هر یک به ۲ سال حبس تعزیری و متهم چهارم به ۱ سال حبس (به دلیل معاونت) محکوم شدند.
ماده ۴۹۸ مقرر میدارد هرکس گروهی بیش از دو نفر را با هر مرامی تشکیل یا اداره کند که هدف آن «برهمزدن امنیت کشور» باشد — و محارب شناخته نشود — به ۲ تا ۱۰ سال زندان محکوم میشود.
محکومان به رأی دادگاه اعتراض کردند، اما این رأی در ۱ دی ۱۴۰۳ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شد.
سپس در ۸ اسفند ۱۴۰۳ درخواست اعاده دادرسی آنان در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ثبت شد، اما دیوان عالی این درخواست را رد کرد.
منبع: محبت نیوز
این دو، از جمله نوکیشانی بودند که در ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در جریان یورش مأموران امنیتی بازداشت شدند. در آن روز، حدود ۳۰ مأمور وزارت اطلاعات به یک مهمانی خانوادگی مسیحیان که برای برنامهریزی جشن کریسمس در منزلی حوالی شهریار برگزار شده بود، حمله کردند. در این گردهمایی حدود ۲۵ نوکیش مسیحی حضور داشتند. مأموران تلفنهای همراه و وسیلههای ارتباطی همه حاضران را ضبط کرده و هر یک را بهطور جداگانه حدود نیم ساعت بازجویی کردند. طی هفتههای بعد نیز این افراد تکتک احضار و دوباره بازجویی شدند.
پس از بازرسی خانه محل تجمع، مأموران سه تن از حاضران به نامهای زهرا (هانا) غلامی، حسین (دانیال) محمدی و سیروس خسروی را بازداشت و منازل شخصی آنان را نیز تفتیش کردند. همزمان، دو نوکیش مسیحی دیگر ــ از جمله تیمور (کوروش) حسینی، نوکیش افغان ــ نیز در کرج، در منزل یا محل کار خود بازداشت شدند. وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب برای این افراد یک پرونده مشترک تشکیل داد.
در سالهای گذشته نیز مأموران امنیتی بارها در ایام نزدیک به کریسمس به منازل و کلیساهای خانگی مسیحیان یورش برده و آنان را تحت فشار قرار دادهاند.
هانا و دانیال همان زمان پس از تفتیش منازل بازداشت شدند، اما سیروس خسروی ابتدا بازداشت نشد. چند روز بعد او برای بازجویی احضار و بهطور موقت بازداشت شد، ولی در ۱۲ دی ۱۴۰۲ بدون نیاز به قرار وثیقه آزاد گردید. آقای خسروی پدر دو فرزند دوقلو است که در آن زمان به دلیل بیماری کلیوی در انتظار عمل پیوند بودند.
هانا، دانیال و کوروش بین ۳۰ بهمن تا ۲ اسفند ۱۴۰۲ با قرار وثیقه دو میلیارد تومانی بهطور موقت آزاد شدند. نوکیش چهارم نیز با وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد گردید. این افراد پس از ۴۲ روز بازداشت از زندان خارج شدند.
در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲، محمدابراهیم صالحیبرمی، بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ملارد، برای چهار نوکیش مسیحی به اتهامهای «عضویت در دسته یا جمعیتی با هدف برهمزدن امنیت کشور» و «تشکیل چنین جمعیتی» کیفرخواست صادر کرد.
حکم صادره در دادگاه انقلاب
در ۱۲ تیر ۱۴۰۳، جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار برگزار شد. قاضی بهرام پناهی، بر اساس ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی، هانا، دانیال، کوروش و نوکیش چهارم را مجرم شناخت.
بر همین اساس، برای هانا، دانیال و کوروش حکم ۲ سال حبس تعزیری و برای متهم چهارم به اتهام معاونت، حکم یک سال حبس صادر شد.
ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر میدارد: هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر را، در داخل یا خارج کشور، تحت هر عنوانی تشکیل دهد یا اداره کند که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
محکومان به رأی صادره اعتراض کردند، اما این رأی در اول دی ۱۴۰۳ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شد.
در ۸ اسفند ۱۴۰۳، پرونده جهت بررسی درخواست اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ثبت شد، اما این درخواست توسط دیوان رد گردید.
منبع:ماده 18
میلان (فاطمه) خواجهای، شهروند ساکن شیراز، بیش از یک هفته است که توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده و تاکنون از محل نگهداری و سرنوشت وی اطلاعی در دسترس نیست.
براساس اطلاعات دریافتی خانم خواجهای، اوایل هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی در شهر شیراز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
از اتهامات مطروحه و دلایل بازداشت این شهروند اطلاعی حاصل نشده است. همچنین پیگیری های برای روشن شدن این موضوع که آیا بازداشت فعلی خانم خواجهای به پرونده پیشین او ارتباط دارد یا نه، همچنان ادامه دارد.
خانم خواجهای در تاریخ ۲۷ اردبیهشت ۱۴۰۳ از بابت «اتهام تبلیغ علیه نظام» توسط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم شده است. حکم بدوی وی در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۲ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان صادر شده بود.
یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر به هرانا گفته بود: “خانم خواجهای در تاریخ ۲ تیرماه ۱۴۰۳ جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب زاهدان احضار شده بود، اما به شعبه مذکور مراجعه نکرد.
منبع:هرانا
بیتا شفیعی، شهروند ساکن شاهین شهر و دختر مریم عباسی نیکو پنج روز است که توسط ماموران اطلاعات سپاه در خرمشهر بازداشت شده و تاکنون از محل نگهداری و سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. بیخبری از سرنوشت این شهروند، افزایش نگرانیهای خانواده و بستگان وی را در پی داشته است.
روز پنجشنبه ۲۲ آبان ماه خانم شفیعی توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل اقوام خود در خرمشهر بازداشت شد. وی پس از بازداشت مادرش مریم عباسی نیکو از محل سکونت خود در شاهینشهر به خرمشهر سفر کرده بود.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده بیتا شفیعی با تایید این موضوع گفت: علیرغم پیگیریهای خانواده این شهروند، تاکنون هیچ یک از نهادهای امنیتی و قضایی پاسخ روشنی در خصوص وضعیت او ارائه ندادهاند. این وضعیت، منجر به افزایش نگرانیهای خانواده و نزدیکانش شده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه بر علیه خانم شفیعی اطلاعی حاصل نشده است.
بیتا شفیعی، دختر مریم عباسی نیکو، دانش آموزی که در اعتراضات مربوط به مسمومیت دانش آموزان در شاهین شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود، است.
هرانا
بازداشت آقای کوشکباغی، روز چهارشنبه ۲۱ آبانماه، توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است. با گذشت پنج روز از زمان بازداشت، پیگیریهای خانواده و اطرافیان وی جهت اطلاع از سرنوشت آقای کوشکباغی، تاکنون بینتیجه مانده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از محل نگهداری، دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آقای کوشکباغی اطلاعی حاصل نشده است.
همزمان با بازداشت این شهروند، آروین عوضپور، دیگر شهروند بهائی ساکن گنبدکاووس، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
امین الله کوشکباغی، ۶۹ ساله، شهروند بهائی ساکن شهرستان گنبدکاووس است.
در دهه گذشته، جامعه بهائیان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است. بررسی گزارشات سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نشان میدهد که طی سه سال اخیر، به طور میانگین ۷۲٪ از گزارشهای مربوط به اقلیتهای مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.
منبع:هرانا
