سیدامامی بدون کالبد شکافی دفن شد؛ واکنش‌های بین‌المللی به مرگ استاد دانشگاه در زندان

همزمان با انجام مراسم خاکسپاری کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه جان باخته در بازداشتگاه اوین، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به مرگ این چهره علمی و فعال محیط زیست ادامه دارد.

سازمان عفو بین‌الملل، روز دوشنبه ۲۳ بهمن یک روز پیش از خاکسپاری کاووسی سید امامی در بیانیه‌ای خواستار تحویل جسد آقای سیدامامی برای تحقیقات و کالبدشکافی مستقل شد.

این سازمان جلوگیری مقامات ایران از انجام تحقیقات مستقل در مورد مرگ «بسیار مشکوک» آقای سیدامامی را نشانه ای از «تلاش عامدانه» برای پنهان کردن شواهد شکنجه و قتل احتمالی خواند.

مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل درباره گذاشتن پیش شرط برای برگزاری مراسم خاکسپاری بدون کالبد شکافی گفت: ‌«این که بر بدن دکتر سیدامامی آثار جرم همچون علائم شکنجه وجود داشته باشد و یا به سرنخ‌های دیگر در رابطه با دلایل مرگ وی اشاره کند مورد توجه جدی ماست.»

او از دولت کانادا و جامعه بین‌المللی خواست تا به مقامات ایران برای انجام تحقیقات مستقل در مورد شرایط پیرامون مرگ دکتر سید امامی مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر فشار وارد آورند تا به گفته او افراد مسئول در مرگ این جامعه شناس، و روسای آنها به دست عدالت سپرده شوند.

کاووس سیدامامی، دکترای جامعه شناسی، استاد دانشگاه امام صادق و مدیر بنیاد حیات‌وحش میراث پارسیان، چهارم بهمن ماه همزمان با ۹ نفر از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شد. خانواده آقای سیدامامی روز ۲۱ بهمن از مرگ او در زندان خبر دادند و گفتند که مسئولان زندان دلیل مرگ را خودکشی اعلام کرده‌اند.

خانواده آقای سیدامامی ادعای خودکشی را نپذیرفته و خواستار کالبدشکافی مستقل شده بودند، با این حال گزارشها از ایران حاکی از آن است که جنازه این استاد دانشگاه بدون کالبدشکافی مستقل، روز سه شنبه در مراسمی با حضور خانواده اش در امامه از توابع شهرستان شمیرانات در شمال تهران به خاک سپرده شد.

سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای خواستار تحقیقات مستقل برای مشخص شدن دلیل مرگ مشکوک کاووس سیدامامی شد.

سخی ریگی؛ وبلاگ نویسی در نهمین سال حبس در تبعید

سخی ریگی فعال سیاسی، وبلاگ‌نویس بلوچ و زندانی تبعیدی به زندان اهواز در آستانه نهمین سال حبس قرار دارد. وی در سال ۸۸ با اتهامات «نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی» محکوم به ۲۰ سال حبس شد. این حکم یکی از سنگین‌ترین احکام حبس برای وبلاگ‌نویسان در ایران بود.

 سخی ریگی در تاریخ ٢٨ خرداد ١٣٨٨ در زاهدان در ۳۱ سالگی بازداشت و با اتهاماتی چون نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی در دادگاهی که جزئیات آن هیچ‌گاه رسانه‌ای نشد، به ۲۰ سال زندان بعنوان یکی از سنگین‌ترین احکام صادر شده علیه یک وبلاگ‌نویس در ایران، محکوم شد.

سخی ریگی در وبلاگی در قالب نوشتن اخبار و مقاله پیگیر مسائل بلوچستان بود و در زمینه اطلاع رسانی از وضعیت زندانیان بلوچ فعالیت می‌کرد.

از فعالیت‌های سیاسی این شهروند بلوچ می‌توان به عضویت در کمیسیون اطلاع رسانی انجمن صدای عدالت و همچنین عضویت در ستاد میرحسین موسوی یکی از کاندیداهای محصور انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ اشاره کرد.

وی پس از بازداشت و صدور حکم به زندان کارون اهواز تبعید و در شرایطی نامناسب نگهداری می‌شد.

این فعال مدنی پس از تعطیلی زندان کارون همراه با دیگر زندانیان به یکی از زندان‌های بیرون از شهر اهواز فرستاده شده است و از وضعیت وی درحال حاضر اطلاع دقیقی در دست نیست.

فعالان مدنی منطقه که از آگاهی بیشتری نسبت به ماهیت این پرونده برخوردار بودند در زمان بازداشت سخی ریگی اعلام کردند این بازداشت و حکم سنگین به دلیل تشابه نام خانوادگی با عبدالمالک ریگی رهبر اعدام شده گروه جندالله بوده و اتهامات مطرح شده به هیچ‌وجه قابل ارتباط به فعالیت های این وبلاگ‌نویس نبوده است.

بطوریکه محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در مورد سخی ریگی در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفته بود: “سخی ریگی معروف به سعید بلوچ به جرم فعالیت‌های رایانه‌ای و نرم برای پیشبرد اهداف گروهک تروریستی عبدالمالک و تشویش اذهان عمومی به تبعید و حبس محکوم شد”.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان افزوده بود: «این فرد پیش از اعدام یعقوب مهرنهاد، در جهت تشویش اذهان عمومی نسبت به اعدام این متهم مطالب گسترده‌ای در وبلاگ خود منتشر کرد».

شایان ذکر است، یعقوب مهرنهاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی در استان سیستان و بلوچستان مردادماه سال ۱۳۸۷ با اتهام «همکاری با گروه جند الله از طریق نوشتن» اعدام شد.

گزارشگران بدون مرز: ۳۹ سال حکومت جمهوری اسلامی سال‌های سرکوب رسانه‌ها بوده است

سازمان گزارشگران بدون مرز، ۳۹ سال حکومت جمهوری اسلامی را سراسر «سرکوب» رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران دانست و تهران را متهم کرد که در این مدت دامنه سرکوب را از مرزهای کشور نیز فراتر برده است.

گزارش این نهاد حامی آزادی مطبوعات روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن، دو روز پس از سالگرد انقلاب بهمن ۵۷ ایران، منتشر شده که با آمارهایی در رابطه با سانسور و توقیف و رسانه‌ها و اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران همراه است.

این گزارش می‌گوید تنها از دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی به این سو، یعنی در طول ۲۰ سال گذشته «دستکم ۳۵۰ رسانه توقیف شده است و بیش از ۸۰۰ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار احضار، بازداشت و بازجویی و بیش از ۵۰۰ تن از آنها محاکمه و به حبس‌هایی از ۳ ماه تا ۱۹ سال زندان محکوم شده‌اند».

سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید داشته است که «همه این روزنامه‌نگاران از حقوق قانونی خود در برابر بازداشت‌ و محاکمه محروم بوده‌اند» و این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، ایران را «آزادترین کشور جهان معرفی می‌کند».

آقای خامنه‌ای به تازگی گفته که «مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است». وی چندی پیش نیز با دیکتاتوری خواندن حکومت پیشین ایران گفته بود که «جوان‌های ما» دیکتاتوری را «ندیده‌اند».

اما سازمان گزارشگران بدون مرز تنها در یک نمونه یادآوری می‌کند که آقای خامنه‌ای اردیبهشت سال ۱۳۷۹ با نام بردن از مطبوعات به عنوان «پایگاه دشمن خارجی»، «جنگی همه‌جانبه را علیه رسانه‌های اصلاح‌طلب آغاز کرد که همچنان قربانی می‌گیرد».

کریم زرگر، مسئول موسسه “راه معرفت” اعدام شد

 کریم زرگر، رئیس سابق دانشکده صدا و سیما که چندی پیش به همراه مرجان داوری ذیل موضوع تبلیغ و ترویج جنبش نوپدید عرفانی “اکنکار”، به اتهاماتی از جمله فساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

 مورخ ۱۰ بهمن ماه، کریم زرگر، موسس “موسسه راه معرفت” در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

کریم زرگر متولد ۱۳۳۲ اهواز، فارغ التحصیل حقوق قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دکترای حقوق دریایی از دانشگاه استرازبورگ فرانسه بود.

وی در فعالیت های سینمایی هم دارای سابقه بود. کریم زرگر حضور در سینما را با فیلم «عروسی خوبان» به کارگردانی محسن مخملباف به عنوان مدیرتولید و بازیگر آغاز کرد.

در کارنامه کاری زرگر عنوان مدیر کل سیمای برون مرزی، مدیر پخش شبکه اول سیما، رئیس دانشکده صدا و سیما، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه گزارش فیلم مشهود است.

کریم زرگر در مهرماه ۱۳۹۴با تعطیلی و بازداشت مسئولان موسسه راه معرفت به همراه مرجان داوری بازداشت و راهی بند ۲۰۹ زندان اوین شد.

جلسات دادگاه در روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مهر ۹۵ و نیز ۲۱ و ۲۲ آذرماه ۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شد.

نهایتا دادگاه به اتهاماتی از جمله فساد فی الارض بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هر دو متهم را به اعدام محکوم کرد.

علاوه بر حکم دادگاه انقلاب، کریم زرگر در پرونده دیگری تحت اتهام “تجاور به عنف” نیز در شعبه ششم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به اعدام محکوم شد.

پیش تر وکیل مرجان داوری در این رابطه به گزارشگر هرانا گفته بود “پرونده از این قرار بود که موسسه ای بود به نام راه معرفت تشکیل شده بود، البته مرجان بیشتر به عنوان مترجم و مشاور همکاری داشتند، شخص و اشخاص دیگری مسئول این موسسه بودند که ما به طور مفصل، در مورد این مسئله در پرونده توضیح دادیم که حدود ۸ هزار صفحه در پرونده بود. غیر از این، بحث اتهام افساد فس الارض تعریف خاصی دارد در قانون که از نظر ما وکلا این اتهام شامل خانم داوری نمی‌شد”.

آقای عرفانیان در رابطه با مسئولانی که موسسه را ایجاد کردند گفتند: “آقای کریم زرگر مسئول موسسه بودند که ایشان هم محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام وی نیز تایید شده است”.

مورخ ۱۶ دیماه سال جاری هرانا گزارش داد حکم اعدام مرجان داوری در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور نقض شده است اما حکم اعدام کریم زرگر به تایید این مرجع قضایی رسیده و قطعی شده است.

یکی از نزدیکان آقای زرگر که مایل به افشای نامش نبود در گفتگو با هرانا ضمن تایید مطالب فوق گفت “سرانجام در سایه سکوت خبری مورخ ۱۰ بهمن ماه حکم اعدام کریم زرگر، ۶۴ ساله در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.”

نهادهای مسئول در خصوص این پرونده و سرانجام آن اطلاع رسانی نکردند هر چند برخی نشریات داخلی بدون ذکر مشخصات این زندانی صرفا به اعدام “فرد میانسالی که یک موسسه عرفان قلابی تاسیس کرده بود” اشاره کردند.

اکنکار (به انگلیسی: eckankar) جنبش معنوی جدیدی است که در ۱۹۶۵ در ایالات متحده بنیان گذاشته شد. این جنبش ادعا می کند با ممارست معنوی ممارست کنندگان را به تجربه آنچه پیروانش «نور و صوت الهی» می‌نامند، قادر می‌سازد.

 خبرگزاری هرانا

بازداشت یک نوکیش مسیحی در تبریز

کیارش عالی‌پور، سخنگوی «سازمان ماده ۱۸ در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایران»، به رادیو فردا می‌گوید علی امینی، نوکیش مسیحی در تبریز، در آذر ماه گذشته بازداشت شد و تاکنون در زندان مرکزی تبریز به سر می‌برد.

وب‌سایت «سازمان ماده ۱۸» نوشته است که «علی امینی (ملقب به فیلیپ)‌ روز ۱۹ آذر سال جاری (۱۰ دسامبر) به دست ماموران امنیتی بازداشت شده است.

به نوشته این وب‌سایت، «مأموران با هجوم به مغازه محل کار او، اقدام به دستگیری این نوکیش مسیحی و ضبط اموال شخصی وی از جمله تلفن همراه و لپتاپ نموده‌اند.» آقای امینی متاهل و دارای دو فرزند خردسال ۳ و یک ساله است.

«سازمان ماده ۱۸» ​همچنین خبر داده که ناصر نورد گل‌تپه، یکی از اعضای کلیسای انجیلی (تبشیری)، روز ۳۰ دی­، برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد.

وی متهم به «اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و اداره گروه‌های خانگی» شده است.

دستگیری یک درویش گنابادی در میبد

به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ مهدی محبی از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی ساکن میبد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط مأمورین امنیتی دستگیر و در حال حاضر در بازداشتگاه تحت نظارت وزارت اطلاعات در شهرستان یزد نگهداری می‌شود.

دست‌کم ۷ شهروند بهایی در بوشهر بازداشت شدند

صبح امروز طی عملیات هماهنگ نیروهای امنیتی به منزل و محل کار چندین شهروند بهایی ساکن بوشهر‌، دست‌کم هفت نفر یازداشت شدند.

صبح امروز مورخ ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، حوالی ساعت هفت و سی دقیقه، نیروهای امنیتی طی عملیاتی هماهنگ دست‌کم هفت شهروند بهایی را در استان بوشهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

هویت بازداشت شدگان “مینو ریاضتی، اسدالله جابری، احترام شخی (همسر اسدالله جابری)، عماد جابری، فریده جابری، لقا فرامرزی و پونه ناشری” عنوان شده است.

بازداشت این افراد با تفتیش کامل منزل همراه بوده و وسایل شخصی این افراد از جمله لب تاپ، کتاب، فلش مموری، هارد اکسترنال و آلبوم های خانوادگی نیز توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است.

گفته می‌شود آقای اسدالله جابری و همسرش خانم احترام شخصی در محل کار خود بازداشت شده‌اند.

 از دلایل و اتهامات وارده که موجب بازداشت دست جمعی این شهروندان بهایی شده اطلاعی در دست نیست و از نهاد بازداشت کننده نیز تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اطلاعی حاصل نشده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به‌صورت سیستماتیک نقض شده است.

 خبرگزاری هرانا

برگزاری دادگاه تجدید نظر چهار ایرانی مسیحی به تعویق افتاد

کارشناسان سازمان ملل مصرانه از جمهوری اسلامی خواسته بودند تا تضمین کند دادگاه این مسیحیان عادلانه برگزار شود.


به گزارش «محبت نیوز» خبرها از ایران حاکی از آن است که دادگاه تجدید نظر «کشیش ویکتور بت تمرز» به همراه سه نوکیش مسیحی «هادی عسگری، کاویان فلاح محمدی و امین افشار نادری» برگزار نشد و به تعویق افتاد.
به گزارش «سازمان ماده ۱۸» این دادگاه که قرار بود ۱۵ بهمن ۹۶ (۴ فوریه ۲۰۱۸) برگزار شود که به دلیل تصادف رانندگی وکیل دو تن از متهمان در راه رسیدن به دادگاه و عدم حضور برخی از متهمان این پرونده برگزار نشد.
هنوز تاریخ تشکیل جلسه بعدی این دادگاه اعلام نشده است.
بجز هادی عسگری، سه نفر مسیحی دیگر این پرونده با قرار وثیقه‎های سنگین به طور موقت آزاد هستند.
هادی عسگری به دلیل عدم تمکن مالی با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از زمان بازداشتش هنوز موفق به تامین قرار وثیقه سنگین ۱۷۰ میلیون تومانی خود نشده است.
«سازمان ماده۱۸» نوشته «قاضی دادگاه تجدید نظر با تبدیل قرار تامین کیفری هادی عسگری موافقت کرده است و نظر خود را در چند روز آینده اعلام خواهد کرد. در صورت همکاری قاضی این پرونده، ممکن است بزودی هادی عسگری نیز بطور موقت از زندان آزاد شود».
نوکیشان مسیحی امین افشار نادری و هادی عسگری چندی پیش به علت عدم رسیدگی به پرونده‌شان در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بودند.
قاضی دادگاه انقلاب در خرداد ۹۶، کشیش ویکتور بت‌تمرز و نوکیشان مسیحی هادی عسگری را به تحمل ۱۰ سال زندان و امین افشار نادری را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است. این سه تن به همراه کاویان فلاح محمدی دیگر شهروند مسیحی که او هم حکم حبس ۱۰ ساله دریافت کرده، به مدت دو سال ممنوع الخروج شده‌اند
پیش از این چهار کارشناس سازمان ملل مصرانه از جمهوری اسلامی خواسته بودند تا تضمین کند دادگاه این مسیحیان عادلانه برگزار شود. آنها آنها هشدار دادند که اقلیت‎های مذهبی در ایران با تبعیض شدیدی روبرو هستند.
«عاصمه جهانگیر» گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ایران، «احمد شهید» گزارشگر ویژه آزادی مذاهب و عقاید، «فرناند دو وارنس» گزارشگر ویژه امور اقلیت‌ها، و «دینیوس پوراس» گزارشگر ویژه حق دسترسی به سلامت در بیانیه‎ای خواستار برگزاری دادگاه این سه مسیحی به صورت عادلانه و شفاف شده بودند.
آنها همچنین از عدم دسترسی مراقبت‌های درمانی برای این سه شهروند مسیحی، و به طور مشخص وضعیت سلامت هادی عسگری که همچنان در بازداشت است، ابراز نگرانی کرده‌اند.
کارشناسان همچنین تاکید کردند، اقلیت‎های مسیحی در ایران با تبعیض شدید هستند. به ویژه آنها که به مسیحیت تغییر مذهب داده‌اند، با تبعیض شدید و آزار و اذیت مذهبی روبه‌رو هستند. در این نامه همچنین تأکید شده که دیگر پرونده‌های گزارش شده نیز حاکی از صدور احکام سنگین برای پیروان اقلیت مسیحی پس از متهم کردن آنها به «تهدید امنیت ملی» است، چه آنها که تغییر مذهب داده‌اند یا آنها که در کلیساهای خانگی حاضر می‌شوند.

بازداشت ۶ فعال محیط زیست و جان باختن یکی از آن ها در زندان

بازداشت شدگانی که دادستان تهران «متهمان مرتبط با یک پرونده جاسوسی» خوانده، تعدادی از فعالین سرشناس محیط زیست هستند که خبر «خودکشی» یکی از آن ها در زندان امروز رسانه ای شد .

در حالی که دادستان تهران امروز خبر از “شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی” که “در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند” داد. گزارشات دریافتی حاکی است بازداشت شدگان ۶ تن از سرشناس ترین فعالان محیط زیست و حیات وحش ایران هستند که بعضا در پروژه هایی با سازمان ملل در حال همکاری بودند. علاوه بر بازداشت غیرمنتظره این افراد فرزند “کاووس سیدامامی” یکی از بازداشت شدگان سرشناس این پرونده تایید کرد که “خودکشی منجر به مرگ” پدرش در بازداشتگاه به اطلاع خانواده اش رسیده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران امروز در جمع خبرنگاران ” از شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی خبر داد.” او در خصوص اقدامات متهمان پرونده ادعا کرد “این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشور، دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شده‌اند.”

جعفری دولت آبادی توضیحات بیشتری از این بازداشت ها و هویت بازداشت شدگان ارائه نکرد.

با اینحال بنابر گزارشات دریافتی هرانا، تعداد بازداشت شدگان ۶ تن برآورد می شود که جملگی در حوزه محیط زیست و حیات وحش ایران فعالیت می کردند و در میان آنها چهره های باسابقه و شناخته شده ای وجود دارد. این افراد در هفته اول بهمن ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در یک عملیات هماهنگ به دستور دادستانی تهران بازداشت شدند.
کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه «امام صادق» و مدیرعامل پیشین سازمان حیات‌وحش میراث پارسیان، هومن جوکار مدیر پروژه یوز آسیایی به همراه همسرش نیلوفر بیانی بعنوان سرپرست فعالیت‌ها و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، مراد طاهباز فعال محیط زیست و ۲ نفر دیگر از همکاران موسسه”حیات وحش میراث پارسیان” که هویت آنان کماکان در حال بررسی است ۶ بازداشت شده این پرونده را تشکیل می دهند.

در میان بازداشت شدگان مراد طاهباز تاجر و فعال محیط زیست دوتابعیتی ایرانی- آمریکایی است.

در حالی که بازداشت فعالان سرشناس محیط زیست ایران موجب نگرانی علاقمندان به این حوزه شده بود امروز رامین سید امامی، فرزند کاووس سید امامی که ۴ بهمن ماه بازداشت شده بود، اعلام کرد که روز جمعه مورخ ۱۹ بهمن ماه مادرش به دادسرا احضار شده و در آنجا به او اعلام کرده اند که همسر ۶۴ ساله اش در زندان خودکشی کرده و جان باخته است!

بازداشت فعالان سرشناس محیط زیست ایران در میانه سکوت خبری و همینطور جان باختن پرابهام یکی از آنان بار دیگر نگاهها را به مکانیزم های نظارتی و استانداردهای مراقبتی بازداشتگاههای ایران جلب می کند.
مقامات قضایی ایران که به نظر می آید به دلیل جان باختن کاووس سید امامی چاره ای جز علنی کردن این بازداشت ها نداشته اند توضیح ندادند که فعالان محیط زیست و حیات وحش ایران که مناصب دولتی هم ندارند چگونه به اسناد طبقه بندی مورد ادعایی آنان دسترسی داشته اند.

همنیطور تاکنون مقامات قضایی واکنشی به جان باختن استاد سرشناس دانشگاه امام صادق در بازداشتگاه نداشتن و مرگ کاووس سیدامامی کماکان در هاله ای از ابهام قرار دارد. 

نوکیش مسیحی “ناصر نورد گل‌تپه” جهت اجرای حکم حبس به اوین منتقل شد

زندانی مسیحی «ناصر نورد گل‌تپه» برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد.

به گزارش «محبت نیوز» ناصر نورد گل‌تپه که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در مورخ ۲ خرداد ۱۳۹۶به ریاست «ماشاالله احمدزاده» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، وی برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد.

دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی «حسن بابایی» نیز حکم ۱۰ سال زندان برای نوکیش مسیحی «ناصر نورد گل‌تپه» را تایید کرد. این دادگاه در روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ در شعبه ۳۶ دادگاه تهران برگزار شد و با وجود دفاعیات مستند وکلای پرونده و تردیدهای جدی درباره قانونی بودن اتهامات وارده، حکم ۱۰ سال زندان برای این نوکیش مسیحی تایید شد.

کیارش عالیپور سخنگوی سازمان ماده ۱۸ در گفتگو با محبت نیوز در خصوص اتهام این نوکیش مسیحی گفت: ” در جریان دادگاه «ناصر نورد گل‌تپه» قاضی در جریان دادگاه به گزارش وزارت اطلاعات استناد و اتهامات مربوطه را «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» عنوان کرد. اما به متهم و وکلای پرونده اجازه دسترسی به گزارش مربوطه، محتویات و اسناد و مدارک مورد اشاره در پرونده داده نشد.”
وی همچننین افزود؛ “که در دادگاه تجدید نظر قاضی پرونده، حسن بابایی در اقدامی عجیب، از ناصر نورد گل‌تپه خواسته بود تا برای تخفیف در مجازات حبس «رضایت کارشناسان (بازجویان) وزارت اطلاعات را کسب کند !»

آنگونه که بنظر می رسد وزارت اطلاعات ضابط قضایی و شاکی پرونده است. در موارد پیشین بازجویان وزارت اطلاعات با تهدید و تطمیع از نوکیشان مسیحی خواسته‌اند تا در برابر تخفیف مجازات با آنها «همکاری» کنند. اما در مورد چگونگی این «همکاری» توضیحات روشنی داده نشده است.

شایان ذکر است ناصر نورد، به همراه سه شهروند کشور آذربایجان در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند. «الدر قربانوف، ‌یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف» از اعضای کلیسایی به نام «کلمهٔ حیات» در باکو هستند.
هر چهار مسیحی بازداشت شده به مدت دو ماه در زندان انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و سرانجام به «اجتماع و تبانی در فعالیت‌های تبشیری» متهم شدند. پس از گذشت چهار ماه زندان این افراد با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شدند. سه شهروند آذربایجان پس از آزادی به کشور و نزد خانواده خود بازگشتند.

پیش تر “حسین احمدی نیاز”، وکیل زندانی مسیحی “ناصر نورد” در گفتگو با سازمان ماده ۱۸ گفت ؛ “که موکل او براساس هیچ یک از معیارهای قانونی «مرتکب جرمی» که به ایشان نسبت داده می‌شود، نشده‌ و«مسیحیان بازداشت شده نیز در تمام مراحل بازپرسی، تاکید داشته‌اند که ارتباط آنها صرفن در انجام امور عبادی و دینی بوده است.”

چندی پیش نیز چهار کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی به دلیل محاکمه ناعادلانه مسیحیان ایرانی هشدار دادند .
این کارشناسان مستقل همچنین تاکید کردند، اقلیت‎های مسیحی در ایران با تبعیض شدید مواجه هستند. به ویژه آنها که به مسیحیت تغییر دین داده‌اند .
موسسه «درهای باز» (Open Doors) در لیست سال ۲۰۱۷ که اسامی کشورهایی را که در آنها مسیحیان مورد جفا قرار می‎گیرند، جمهوری اسلامی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ « دهم » ﺍﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
جمهوری اسلامی به طور ویژه با گروه‌هایی که به تبلیغ و ترویج مسیحیت می‌پردازند، برخورد می‌کند و هر ساله پرونده‌هایی در دستور کار دستگاه قضایی ایران قرار می‌گیرد که عمدتن به حبس‌های طویل‌المدت منتهی می‌شوند.

گزارشی از وضعیت حقوقی هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام

پرونده هدایت عبدالله‌پور زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که به اتهام بغی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود علیرغم نقض حکم توسط دیوان عالی کشور مجددا توسط شعبه هم عرض به حکم اعدام منتهی شد. حسین احمد نیازی وکیل این زندانی سیاسی به هرانا گفت برای موکلش درخواست فرجام خواهی کرده است.

 حکم یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه به نام  هدایت عبدالله‌پور که به اتهام بغی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود، پس از بررسی در دیوان عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد راهی شعبه هم عرض شد.

شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب ارومیه پس از بررسی پرونده و علیرغم نظر دیوان عالی مجددا  هدایت عبدالله‌پور را به اعدام محکوم کرد.

حکم بغی این زندانی در صورتی صادر شده است که وی مدعی است: “هیچگاه دست به سلاح نبرده و در زمان بازداشت نیز سلاحی به همراه نداشته است”.

حسین احمدی نیاز وکیل آقای عبدالله‌پور در خصوص وضعیت حقوقی موکلش به گزارشگر هرانا گفت: “هدایت عبدالله‌پور به اجبار وارد یک پروسه شده که هیچگونه اطلاعی از موضوع نداشته و اراده‌ای هم در کار نبوده و متاسفانه وارد این شرایط شده. ضابط محترم که سپاه هست خواستار اعدام ایشان به اتهام بغی شده است”.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: “دادگاه بدوی بغی را صادر کرده و خوب اعدام داده است که دیوان عالی کشور حکم را نقض کرده است چون گفته ایشان اسلحه نداشته است، تفسیر قانون به نفع متهم بایستی باشد، اما شعبه هم عرض مجددا مبادرت به صدور حکم بر اعدام کرده است”.

احمدی نیاز افزود “بنده فرجام خواهی این پرونده را انجام خواهم داد و امیدوار هستم دیوان عالی کشور عدالت را لحاظ بکند”.

این زندانی که پیش‌تر در دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده بود، پس از اعتراض به دلیل نقص دادرسی، حکمش در دیوان عالی کشور نقض و پرونده اش برای محاکمه مجدد به شعبه هم عرض ارسال شد.

آقای عبدالله‌پور از بابت همین پرونده مجددا در تاریخ ۲۰ دی‌ماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب شهر ارومیه محاکمه و مجددا از بابت اتهام “بغی” به اعدام محکوم شد.

وی به همراه شش تن دیگر مورخ ۲۶ خرداد ۹۵  پس از بروز درگیری در روستای «قره سقل» اشنویه بازداشت شد.

شش متهم دیگر این پرونده نیز به ترتیب به احکام ذیل در مرحله بدوی محکوم شدند:

۱- رسول عزیزی با نام مستعارحاسد، فرزند ابرهیم / ۲۵ سال حبس

۲- محمدظاهر فرامرزی فرزند کریم / ۲۰ سال حبس

۳- جلال مسروری فرزند مولود / ۱۵ سال

۴- کمال مسروری فرزند مولود / ۱۰ سال

۵- یعقوب بااکرام فرزند رسول / ۱۵ سال

۶- صدیق بااکرام فرزند حسین / ۱۰ سال

واقعه مذکور به درگیری بین تیم هایی از حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای قرارگاه حمزه سپاه پاسداران اشاره دارد که طی آن تعداد زیادی از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. عمده افراد محکوم شده مورد ذکر در این گزارش از ساکنین منطقه مرزی اشنویه بودند که به ظن همکاری با نیروهای اپوزیسیون حاضر در صحنه درگیری بازداشت شده بودند.

منابع مطلع به هرانا گفته بودند: “در این روستا خانه هایی که در درگیری تخریب شده، با سیم خاردار محصور شده و برای مدت طولانی اهالی این روستا حق ورود به خانه های خود را نیافتند”.

در این روستا ۳۰ خانوار زندگی می کردند که در اثر فشارها، ۱۵ خانوار این روستا را ترک کرده اند.

یک منبع نزدیک به خانوادهای متهمین به گزارشگر هرانا گفته بود: “یکی از این افراد حتی زمان درگیری در روستا نبوده و برای خرید به شهر رفته بود اما دستگیر شده و به ۱۰ سال حبس محکوم شده. حتی مادر فردی که به اعدام محکوم شده با تاکید بر بی گناهی تهدید کرده خود را جلوی فرمانداری آتش خواهد زد.”

 خبرگزاری هرانا

گزارشی از آخرین وضعیت ۷ فعال مدنی بازداشت شده روز “۱۲ بهمن‌ماه”

در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه سال جاری دست‌کم ۷ تن از فعالین مدنی طی یک عملیات سراسری در سایر نقاط ایران توسط نیرو های امنیتی بازداشت شدند، علی‌رغم گذشت ۸ روز برخی از بازداشت‌شدگان کماکان از حق تماس تلفنی، ملاقات و دسترسی به وکیل محروم‌اند و در بازداشت موقت بسر می‌برند.

 دست‌کم ۷ تن از فعالین مدنی بازداشت شده در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه سال جاری کماکان در وضعیت بازداشت موقت در زندان نگهداری می‌شوند.

سعید اقبالی و سعید سیفی جهان به ترتیب ۲ و ۱ ماه تا زمان پایان قرار بازداشت از امکان ملاقات با خانواده و وکیل محروم شده‌اند.

نادر افشاری دیگر فعال مدنی بازداشت شده در ۱۲ بهمن ماه نیز تا لحظه تنظیم این گزارش از حق ملاقات و دسترسی به وکیل محروم مانده است.

گزارش شده است، سعید اقبالی، سعید سیفی و نادر افشاری هر سه فعال مدنی در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شوند.

پیش‌تر هرانا از انتقال پرونده سعید سیفی جهان به دادسرای شعبه ۶ شهید مقدس اوین خبر داده بود.

از وضعیت داریوش زندی و همسرش شیما بابایی نیز اطلاع دقیقی در دست نیست، هرچند هرانا گزارشاتی مبنی بر انتقال این زوج به زندان اوین دریافت کرده است.

در بین بازداشت شدگان کماکان از وضعیت بهنام موسیوند هیچ اطلاعی حاصل نشده است، این در حالی است که وی از ناراحتی قلبی رنج می‌برد و به همراه نداشتن داروهای قلبی‌اش موجب نگرانی خانواده و نزدیکان او شده است.

تلاش های خانواده نگران موسیوند برای یافتن خبری از سرنوشت او با توجه به عدم پذیرش مسئولیت بازداشت او توسط نهاد قضایی، تا زمان تنظیم این گزارش به نتیجه ای نرسیده است.

محمود معصومی دیگر بازداشت شده مورخ ۱۲ بهمن ماه است که گمان می رود وضعیت مشابهی همچون سایر افراد مورد اشاره این گزارش داشته باشد. در مورد این فعال مدنی گزارش شده است که او نیز به زندان اوین منتقل شده.

از دلایل و جزییات بازداشت هماهنگ این فعالان مدنی کماکان اطلاعی در دست نیست. با اینحال میتوان در نظر گرفت نیروهای امنیتی یک عملیات هماهنگ و سراسری که زنجیره ای از فعالان مدنی در اقصی نقاط کشور در بر میگیرد را رهبری کردند.

با توجه به محل نگهداری این افراد به نظر می آید وزارت اطلاعات متولی بازداشت این فعالان است.

 خبرگزاری هرانا

محمدباقر نمازی به زندان برگردانده شد

 محمدباقر نمازی، شهروند ایرانی – آمریکایی که در ایران زندانی است، پس از یک مرخصی استعلاجی ۴ روزه دوباره به زندان برگردانده شد. وکیلش می‌گوید که این اقدام بی‌شباهت به صدور حکم مرگ برای نمازی ۸۱ ساله نیست.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله فارسی، محمدباقر نمازی، شهروند ایرانی‌آمریکایی که در ایران به ده سال زندان محکوم شده است، پس از یک مرخصی استعلاجی کوتاه‌مدت به زندان برگردانده شد.

جرد گنسر، وکیل خانواده نمازی، روز سه‌شنبه (۶ فوریه / ۱۷ بهمن) با اعلام این خبر افزود که بازگرداندن نمازی به زندان بر خلاف توصیه شورای پزشکان قانونی وابسته به دولت صورت گرفته است و این در عمل به معنای صدور حکم مرگ برای نمازی است.

گنسر، وکیل آمریکایی باقر و سیامک نمازی، پیش‌تر اعلام کرده بود که موکلش پس از درمان در بیمارستان اجازه یافته است که ۴ روز به مرخصی برود.

باقر نمازی ۸۱ سال دارد و مبتلا به بیماری قلبی است. او تا کنون چهار بار برای مداوا به بیمارستان منتقل شده است.

باقر نمازی از مقام‌های سابق یونیسف و استاندار خوزستان در پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بود. او که برای پیگیری وضعیت فرزندش به تهران رفته بود در اسفند ۱۳۹۴ بازداشت شد. فرزند او، سیامک نمازی، نیز پیش‌تر، در مهرماه ۱۳۹۴، در جریان سفری به ایران بازداشت شده بود. هر دوی آنها سپس در دادگاه به اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا” به ۱۰ سال زندان محکوم شدند که در حال حاضر در حال طی کردن آن هستند. تقاضای تجدیدنظر آنها با مخالفت نهادهای قضایی ایران روبرو شده است.

تایید بازداشت یک ایرانی دو تابعیتی دیگر بعد از ورود به ایران

برخی منابع حقوق بشری از یک ایرانی دو تابعیتی دیگر نام برده اند که از ۱۴ ماه پیش، در بدو ورود به تهران بازداشت شد و خبر بازداشت او تازه توسط خانواده در اختیار رسانه ها قرار گرفته است.

سایت «کمپین حقوق بشر ایران» خبر داد محمدرضا هاشمی نبی ۵۰ ساله ایرانی مقیم بریتانیا بعد از ۱۳ سال برای دیدن پدر بیمارش به ایران بازگشت اما در فرودگاه بازداشت شد.

«آمنه حیدری» مادر آقای هاشمی نبی تایید کرده که او در سوم دیماه سال گذشته پس از ورود به ایران به همراه، توسط سپاه پاسداران بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین نگهداری می شود.

مادر این ایرانی دو تابعیتی گفته قاضی پرونده فرزندش ابوالقاسم صلواتی است. این قاضی به صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی و مدنی شهرت دارد.

خانم حیدری با بیان اینکه فرزندش از «جانبازان دوران جنگ عراق و ایران است»، گفته او برای دیدن پدرش به کشور بازگشت اما بازداشت شد و دو ماه بعد پدرش به خاطر بیماری سرطان درگذشت.

خانواده وی می گویند او به اقدام علیه امنیت ملی از طرق همکاری با گروه یا جمعیت‌های خارج کشور است. مادر آقای هاشمی نبی می گوید این اتهام را تکذیب می کند.

حکومت جمهوری اسلامی ایران به بازداشت ایرانیان دو تابعیتی شهرت دارد و با توجه به سابقه، برخی می گویند حکومت ایران از این زندانیان برای معامله و فشار به کشورهای غربی استفاده می کند. در سال ۹۴ زمانی دست کم پنج آمریکایی ایرانی تبار از زندان آزاد شدند که دولت اوباما پذیرفت میلیونها دلار از دارایی های بلوکه شدن ایران را به جمهوری اسلامی پس بدهد.

در حال حاضر نازنین زاغری رتکلیف و کمال فروغی دو شهروند بریتانیایی ایرانی تبار هستند.

خانم زاغری از کارکنان بنیاد خیریه تامسون رویترز است که در فروردین ۱۳۹۵ ، هنگام بازگشت به بریتانیا به همراه دختر خردسالش، پس از گذراندن تعطیلات و دیدار با خانواده اش در فرودگاه تهران بازداشت شد. نازنین زاغری به اتهام براندازی نرم به پنج سال زندان محکوم شد.

کمال فروغی، ۷۸ ساله، شهروند ایرانی- انگلیسی تبار و مهندس عمران در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ۱۳۹۰ از سوی ماموران سپاه پاسداران در آپارتمان محل سکونتش در تهران بازداشت شد و به مدت ۱۸ ماه در سلول انفرادی بند دو- الف سپاه پاسداران در زندان اوین بود. پس از‌ آن او به بند ۳۵۰ این زندان منتقل شد و تاکنون در آن‌جا به سر می‌برد. آقای فروغی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام «جاسوسی» به هفت سال حبس محکوم شد.

منبع:صدای آمریکا

بازداشت یک شهروند زاهدانی توسط وزارت اطلاعات

یک شهروند زاهدانی به نام برکت شه بخش که نسبت خویشاوندی با یک زندانی امنیتی محکوم به اعدام دارد، حدود ۴ روز قبل توسط نیروهای اداره اطلاعات شهرستان زاهدان بازداشت شده است.

 یک شهروند زاهدانی به نام برکت شه بخش ۲۰ ساله، حدود ۴ روز قبل توسط پرسنل اداره اطلاعات شهرستان زاهدان بازداشت شده است.

این شهروند زاهدانی نسبت خویشاوندی با اسماعیل شه بخش زندانی امنیتی محکوم به اعدام زندان مرکزی زاهدان دارد. گفته می‌شود این بازداشت بی ارتباط با این رابطه خویشاوندی نبوده است.

برکت شه بخش در حال حاضر در سلول انفرادی اداره اطلاعات شهرستان زاهدان نگهداری می‌شود و مراحل بازجویی این زندانی تا لحظه تنظیم این گزارش ادامه دارد.

از اتهامات و کیفیت بازداشت این شهروند کماکان اطلاعی حاصل نشده است.

لازم به یادآوری است، اسماعیل شه بخش پیش‌تر در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان زاهدان به ریاست قاضی “سرگل زهی” به اتهام محاربه و درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی در ۱۷ آبان‌ماه سال جاری به اعدام محکوم شد.

کمپین فعالین بلوچ