دادستانی کل جمهوری اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد ایرانیانی که در خارج از کشور با آنچه «دشمنان متجاوز» خوانده شده همکاری کنند، با مصادره اموال و مجازاتهای سنگین مواجه شوند. این نهاد قضائی جمهوری اسلامی این اطلاعیه را روز دوشنبه، ۱۸ اسفند و یک روز بعد از اعلام رسمی رهبری مجتبی خامنهای منتشر کرده است. دادستانی جمهوری اسلامی به ماده یک «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که در مهرماه سال جاری تصویب شده، استناد کرده است. بر اساس این ماده، هرگونه «اقدام عملیاتی» برای اسرائیل، دولت ایالات متحده آمریکا یا «سایر دولتها و گروههای متخاصم» میتواند مشمول مجازاتهای سنگین از جمله مصادره کلیه اموال و مجازات اعدام شود.
«قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» مصوبه مجلس شورای اسلامی است که در مهر ماه امسال توسط شورای نگهبان جمهوری اسلامی تایید شد.
پیش از این تعدادی از حقوقدانان این مصوبه را «فاجعهای بزرگ» و دارای تبعات «غیرقابل جبران» برای نظام قضائی جمهوری اسلامی خوانده بودند.
گفتنی است حربه مصادره اموال به بهانههای امنیتی و اتهامات واهی، رویه جدیدی در جمهوری اسلامی نیست و پیشینه آن به دهههای گذشته و برخوردهای سیستماتیک با اقلیتهای دینی بازمیگردد. در طول سالیان گذشته، حکومت بارها دست روی اموال شهروندانی گذاشته است که از ایران مجبور به مهاجرت شدهاند؛ روندی که بهطور ویژه دامنگیر جامعه مسیحیان شده است. مصادره گسترده املاک متعلق به کلیسای اسقفی (از جمله بیمارستانها و آموزشگاههای مرتبط با آنها) در همان سالهای ابتدایی پس از انقلاب، و همچنین مصادره اموال متعلق به شورای کلیساهای جماعت ربانی، نظیر تصاحب «باغ شارون» توسط نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام به اتهام واهی «ارتباط با سازمان سیا»، نمونههای بارزی از این سیاست مستمر است که نشان میدهد توقیف داراییها همواره یکی از ابزارهای اصلی فشار و سرکوب علیه دگراندیشان و اقلیتهای مذهبی در ایران بوده است.
منبع:محبت نیوز
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.