ائتلاف جهانی مسیحیان ایرانی روز یکشنبه با انتشار بیانیهای، مراتب «نگرانی عمیق خود را نسبت به سرکوب اعتراضات سراسری که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (هفتم دی ماه) در میهنمان ایران آغاز شده است،» ابراز داشت.
در این بیانیه آمده است: «این اعتراضات آنگونه که از شواهد پیداست، صرفاً نتیجهٔ فشارها و مشکلات معیشتی نیستند، بلکه ریشه در فقدان نظاممند عدالت داشته و نمایانگر بحرانی بس عمیقتر است. اعتراض حقی اساسیِ شهروندانی است که خود را از عدالت، کرامت انسانی و مشارکت واقعی در تعیین سرنوشتشان دور و یا محروم میبینند.»
در فروردینماه ۱۴۰۴، ائتلاف جدیدی از مسیحیان ایرانی و در پی گردهمایی بیش از ۱۸۰ نفر از رهبران و فعالان مسیحی ایرانی در انگلستان تشکیل شد و در نخستین بیانیه، اصول خود را «نمایندگی و دفاع از حقوق مسیحیان ایرانی»، «ترویج عدالت، آزادی، برابری و کرامت انسانی» و «حمایت مستمر از حق آزادی دین برای مسیحیان ایرانی» اعلام کرد.
در بیانیه ائتلاف جهانی مسیحیان ایرانی در مورد اعتراضات آمده است: «فشار بازگشت تحریمهای بینالمللی، کمبود مداوم منابع انرژی گاز و برق، تشدید بحران کمآبی، افزایش شدید هزینههای زندگی و محرومیت مستمر از آزادیهای اساسی اجتماعی-سیاسی، کرامت انسانیِ شهروندان را هدف قرار داده است. پاسداری از کرامت انسانی و تأمین رفاه عموم شهروندان، شرط حکمرانی شایسته بوده و اعتماد اجتماعی برای یک جامعهٔ باثبات و عادلانه تنها در چنین بستری تحقق مییابد.»
اعتصاب و اعتراضها از یکشنبه ۷ دی بهصورت مسالمتآمیز از بازار تهران ، با خشم عمومی ناشی از تورم بسیار شدید و فروپاشی ارزش پول ملی آغاز گردید و بهسرعت به دانشگاهها، محلههای مختلف تهران و دهها شهر گسترش یافت. شعارهای معترضان و مطالبات آنان بهخوبی نشان میدهد که مسائل اقتصادی و سیاسیِ درهمتنیده است، و معترضان حکومت جمهوری اسلامی را مشکل اصلی میدانند و خواستار پایان آن هستند.
در بیانیه این ائتلاف میخوانیم: «ما از مقامات جمهوری اسلامی ایران میخواهیم که به کرامت انسانی شهروندان احترام گذاشته و از تکرار روشهای گذشته در توسل به سرکوب خشونتآمیز اعتراضات پرهیز کنند. ما برچسبزدنهای نادرست به شهروندانی که بهصورت مسالمتآمیز اعتراض میکنند و توصیف آنان بهعنوان «اغتشاشگران» را توجیه خشونت دانسته و آن را قاطعانه محکوم میکنیم. اعتراض مسالمتآمیز حق مسلم شهروندان است و آسیب به جان و مال مردم معترض نباید نادیده گرفته شده یا عادیسازی شود.»
حکومت جمهوری اسلامی با شلیک مستقیم به معترضان و بازداشتهای فلهای، که نوجوانان را نیز دربر گرفته است، بار دیگر نهتنها اساسیترین حقوق بشر را زیر پا گذاشته، بلکه حتی قانون اساسی خود را نیز نقض کرده است.
حکومت بار دیگر با خشونت دست به سرکوب معترضان زده و حتی به بیمارستانی در ایلام حمله کرده است. حساب کاربری وزارت امور خارجه آمریکا در شبکههای اجتماعی، با بازنشر تصاویری از حمله مأموران سرکوب جمهوری اسلامی به بیمارستان ایلام، هجوم نیروهای امنیتی را «حملهای وحشیانه» و «جنایتی آشکار علیه بشریت» خواند. وزارت خارجه آمریکا نوشته است: «بیمارستانها میدان نبرد نیستند. این اقدامات رژیم جمهوری اسلامی نقض فاحش قوانین بینالمللی است و نشاندهنده رژیمی است که با بیتوجهی کامل به جان انسانها رفتار میکند.»
نیروهای امنیتی شهر شوشتر در استان خوزستان در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۴ با یورش به خانههای یک محله، ۱۰ دانشآموز را بازداشت و با استفاده از ونهای فاقد هرگونه شناسه با خود بردهاند.
اعتراضات و خشونت حکومتی با مقاومت شهروندان معترض روبرو شده و بازتاب گستردهای در رسانههای جهانی یافته است. عفو بینالملل در تویتی نوشته که از «گزارشهای مربوط به کشته شدن معترضان در ایران عمیقاً نگران است. مقامهای ایرانی باید از حقوق مربوط به آزادی بیان و تجمعات مسالمتآمیز حمایت کنند و از بهکارگیری نیروی غیرقانونی خودداری ورزند.» پیشترمای ساتو،گزارشگر ویژه جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران نیز در تویتی نوشت که ششمین روز اعتراضات در نقاط مختلف کشور ادامه دارد و گزارشها از افزایش رویارویی میان معترضان و نیروهای امنیتی حکایت دارد؛ روندی که در حال گسترش در سراسر ایران است.»
بیانیه در پایان، ضمن ابراز همدردی و تسلیت با خانوادههای جانباختگان، مینویسد: امید ما همچنان این است که ایران بتواند بهسوی آیندهای روشن، مبتنی بر عدالت، شفقت و احترام به حقوق همهٔ شهروندان حرکت کند.
ماده 18
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.