Hesam Attarzadeh

Saturday, December 20, 2025

عقیل کشاورز، دانشجوی رشته معماری، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شد

 

خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر داد که یک دانشجوی رشته معماری به نام عقیل کشاورز به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در روز شنبه، ۲۹ آذرماه، اعدام شده است.

پیشتر وب‌سایت «شبکه حقوق بشر کردستان» خبر داده بود که این دانشجوی رشته معماری در دانشگاه شاهرود در روز چهارشنبه، ۲۶ آذر، برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.

حال خبرگزاری میزان نوشته است:‌ «حکم اعدام عقیل کشاورز به جرم جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی [اسرائیل] و ارتباط و همکاری اطلاعاتی با رژیم و تصویربرداری از اماکن نظامی و امنیتی... اجرا شد.»

میزان در خبر خود ادعا کرده است که این حکم «پس از تأیید در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی» اجرا شده است.

این در حالی است که هنوز مشخص نیست چه کسی وکالت او را بر عهده داشته و حکم اولیه دادگاه چه زمانی صادر شده که پس از درخواست تجدید نظر حکم به دادگاه عالی رفته و تأیید شده باشد.

در همین زمینه «شبکه حقوق بشر» پیشتر به نقل از منبع خود که به نامش اشاره نکرد نوشته بود که عقیل کشاورز تنها «در چند روز گذشته» در زندان مطلع شده که حکم صادره «توسط دادگاه ویژه‌ جرائم جاسوسی تأیید شده است».

بر اساس خبر این شبکه، کشاورز و خانواده‌اش «به دلیل تهدید بازجویان امنیتی از اطلاع‌رسانی در این خصوص خودداری کرده بودند».

به نوشته میزان، ماموران حفاظت ارتش عقیل کشاورز را «در حال تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده ارومیه» بازداشت کرده‌اند.

خبرنامه دانشگاه امیرکبیر این دانشجوی کارشناسی ارشد معماری را ۲۷ ساله، نویسنده چندین مقاله و مترجم یک کتاب در همین حوزه معرفی کرده است.

مجلس شورای اسلامی هشتم تیرماه در پی جنگ ایران و اسرائیل طرحی را برای تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با اسرائیل تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه همکاری‌ با اسرائیل و آمریکا می‌تواند مجازات سنگینی تا حد اعدام به دنبال داشته باشد.

این طرح پس از انتشار گزارش‌های متعددی از نفوذ گسترده اطلاعاتی و حتی میدانی اسرائیل در خاک ایران تصویب شد.

منبع:رادیو فردا

Friday, December 12, 2025

جواد علیکردی در مشهد بازداشت شد و شعار معترضین امسال سال خون، سید علی سرنگون

 

 ساعاتی پیش، جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شد.

 ساعاتی پیش جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود واقع در مشهد بازداشت شد.

وی ساعاتی پیش در یک لایو اینستاگرامی به تشریح  مراسم هفتمین روز درگذشت برادرش پرداخت و اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی با هجوم به مراسم، شماری از شهروندان و فعالان مدنی را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و چندین نفر را بازداشت کرده‌اند. او افزود که مأموران امنیتی با استفاده از باتوم و گاز اشک‌آور اقدام به بازداشت و پراکنده‌سازی شرکت‌کنندگان کرده‌اند.

لازم به ذکر است؛ امروز مراسم هفتم خسرو علیکردی در مسجد غدیر مشهد با حضور گسترده نیروهای انتظامی برگزار شد و در جریان آن شماری از شهروندان بازداشت شدند. از میان بازداشت شدگان تاکنون هویت نرگس محمدی، سپیده قلیان، پوران ناظمی، هستی امیری، اسدالله فخیمی، ابوالفضل ابری، عالیه مطلب‌زاده، نورا حقی، علی آدینه زاده و حسن باقری‌نیا احراز شده و هویت سایر بازداشت‌شدگان کماکان در دست بررسی است.

این وکیل دادگشتری روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه، به صورت تلفنی به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شد. وی پس از حضور در این شعبه قضایی برای ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفت. علت احضار این وکیل دادگستری، اظهارات اعتراضی وی در پی جان باختن برادرش، خسرو علیکردی عنوان شده بود.

جواد علیکردی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، روز دوشنبه ۲۰ مرداد تحت نظارت پابند الکترونیکی از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد. او مورخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ پس از لغو تعلیق حکم پیشینش توسط دادگاه تجدیدنظر، توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و به زندان منتقل شده بود. علیکردی در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به جزای نقدی و دو ممنوعیت تکمیلی (منع خروج از کشور و منع فعالیت مجازی) محکوم شده بود که همین محکومیت باعث اجرای مجازات تعلیقی او شد.

او پیشتر در اسفند ۱۴۰۰ نیز به اتهامات امنیتی و سیاسی مختلف در مجموع به چندین فقره حبس و مجازات‌های تکمیلی از جمله ممنوعیت تدریس، فعالیت سیاسی و خروج از کشور محکوم شده بود؛ حکمی که پس از آزادی مشروط برای سه سال تعلیق شد. علیکردی همچنین در اوایل سال ۱۴۰۰ بابت مدیریت یک گروه تلگرامی به حبس تعزیری و محدودیت‌های شغلی و اجتماعی محکوم و در تیر همان سال برای تحمل حبس به زندان وکیل‌آباد منتقل شد.

لازم به ذکر است، برادر وی خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر اهل سبزوار و ساکن مشهد، شامگاه جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ درگذشت. مراسم خاکسپاری او روز یکشنبه ۱۶ آذر در سبزوار برگزار شد و این مراسم با سر دادن شعارهای اعتراضی از جمله «زن، زندگی، آزادی» و «پاینده ایران» از سوی حاضران همراه بود. پس از آن، جمع کثیری از وکلای دادگستری کشور با صدور بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست هرانا رسید، ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، بر لزوم بررسی دقیق، فنی و کارشناسی ابعاد جان‌باختن این وکیل دادگستری تاکید کرده و خواستار در اختیار قرار گرفتن تمامی مستندات و اطلاعات مرتبط در سریع‌ترین زمان ممکن برای خانواده او شده‌اند.

هرانا

Monday, December 8, 2025

قتل حکومتی خسرو علیکردی یکی از سرشناس‌ ترین وکلای حقوق‌ بشری در مشهد؛ «دوربین‌ها را بردند و گفتند بگویید سکته کرده»

 


ایران‌ وایر به‌ طور اختصاصی به متن یک نامه از «خسرو علیکردی»، وکیل حقوق‌بشری که شامگاه جمعه ۱۴آذرماه در دفتر کارش در مشهد جان‌باخت، دست یافته که در آن خطاب به هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره تهدیدهایی که در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، توضیح داده است. آقای علیکردی پیش از مرگش، از این هیات خواسته بوده، به‌عنوان یک «وکیل در معرض خطر»، از او «حمایت‌های لازم به‌عمل آورده» شود.

از سوی دیگر «ایران‌وایر» به اطلاعاتی درباره روزهای آخر زندگی آقای علیکردی دست یافته که فرضیه «مرگ مشکوک» او را تقویت می‌کند. بر اساس این اطلاعات، پلیس آگاهی برای این وکیل جان‌باخته پرونده «قتل» باز کرده و پیکر او برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی برده شده است. با این‌حال، ماموران آگاهی بدون این‌که به خانواده فرصت «بک‌آپ» گرفتن از محتوای شانزده دوربین حاضر در محل کار و زندگی او را بدهد، وسایل شخصی او، هارد دوربین‌های مداربسته و گوشی موبایل او را با خود برده‌اند. 

همچنین به ایران‌وایر گفته شده که ماموران امنیتی در تماس‌های تلفنی با دوستان او تهدید کرده‌اند که «بهانه دست رسانه‌های معاند» ندهند و به خانواده گفته شده، بگویند «سکته» بوده تا بتوانند «راحت‌تر» پیکر را تحویل گرفته و او را تشییع کنند. منابع ایران‌وایر می‌گویند که نیروهای امنیتی اجازه نداده‌اند این وکیل جان‌باخته زندانیان سیاسی و برخی خانواده‌های دادخواه، در مشهد، شهر محل اقامت خانواده‌اش و یا در سبزوار، شهر محل تولدش دفن شود، بلکه مجوز دفن او در روستای «عبدل‌آباد»، روستای پدری‌اش صادر کرده‌اند؛ چون از شلوغ شدن مراسم خاکسپاری او می‌ترسیدند. بر اساس متنی که خانواده و نزدیکان آقای علیکردی تهیه کرده‌اند و نسخه‌ای از آن هم به‌دست ما رسیده، قرار است پیکر این وکیل حقوق‌بشری، ظهر روز یک‌شنبه، ۱۶آذرماه در گورستان روستای عبدل‌آباد به‌خاک سپرده شود.

خسرو علیکردی که بود و چرا در ۴۵ سالگی، «سکته» کرد؟

خبرهای اولیه از جان باختن خسرو علیکردی، ساعات اولیه روز شنبه ۱۵آذر۱۴۰۴ منتشر شد. به ایران‌وایر گفته شده که ساعت ۸صبح، کارگر نظافت‌چی دفتر کار او قصد داشته وارد ساختمان شود ولی متوجه شده کرکره ورودی بالا نمی‌رود. دفتر آقای علیکردی که در طبقه همکف ساختمان ۵طبقه‌ای در مشهد است که خود و برادرش و خانواده‌هایشان در آن زندگی می‌کنند، از داخل ساختمان نیز یک درب ورودی دارد و به‌همین دلیل، شخصی که کارهای نظافت دفتر آقای علیکردی را انجام می‌داده با منزل او تماس می‌گیرد تا درب را از داخل برایش باز کنند و این‌گونه پیکر او توسط خانواده‌اش در حالی‌که از روی صندلی که بر آن نشسته بوده، روی زمین افتاده و صورتش با زمین برخورد کرده و خون از بینی‌اش جاری شده بوده، پیدا شده است. به ما گفته شده که سر او هم احتمالا در تماس با زمین، زخمی شده بوده است. 

آقای علیکردی، یکی از سرشناس‌ترین وکلای حقوق‌بشری در استان خراسان رضوی بود و وکالت شماری از خانواده‌های دادخواه اعتراضات «زن زندگی آزادی»، از جمله خانواده «عرفان رضایی نوایی» و «ابوالفضل آدینه‌زاده»، نوجوان کشته شده در مشهد را برعهده داشت. او وکالت زندانیان سیاسی چون «فاطمه سپهری»، «محمدحسین سپهری» و «کمال جعفری یزدی» از امضاکنندگان نامه استعفای خامنه‌ای موسوم به ۱۴نفر را برعهده داشت و بابت اطلاع‌رسانی درباره این پرونده‌ها، به حبس و جریمه نقدی محکوم شده بود.

بر اساس نامه‌ای که خود آقای علیکردی خطاب به هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل که در اوج اعتراضات به کشته شدن «مهسا (ژینا) امینی» شکل گرفت تا جنایت‌های حکومت ایران را بررسی و ثبت کند، نوشته، او دست‌کم ۵بار با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی روبه‌رو شده بوده است.

منابع ایران‌وایر اما می‌گویند که او در روزها و هفته‌های اخیر «تحرکات زیادی» در زمینه دفاع از حقوق موکلانش داشته است و پرونده‌های بیشتری را به‌ویژه پرونده حدود صد نفر از معترضان آب در سبزوار را برعهده گرفته بوده است. اعتراضات آب سبزوار در تابستان ۱۴۰۴ و در پی بحران مدیریت مصرف منابع آبی شکل گرفت و در جریان این اعتراضات که دست‌کم دو شب به‌طول انجامید، ده‌ها نفر در این شهر و مناطق اطراف آن بازداشت شدند.

خسرو را با صورت خونین روی زمین پیدا کردند

منابع ایران‌وایر می‌گویند که هم ماموران امنیتی و هم پزشکی قانونی به خانواده آقای علیکردی گفته‌اند، «بگویید سکته کرده تا سریع‌تر پیکر را تحویل دهیم که بروید دفن کنید و مشکل‌تان سریع‌تر حل شود.»

به گفته دست‌کم دو منبع مطلع، مرگ او «بسیار مشکوک» است و برای همین ماموران امنیتی خانواده را تحت فشار قرار داده‌اند: «پیکرش را به پزشکی قانونی منتقل کردند. بعضی ارگان‌هایش را که لازم بوده خارج کرده‌ و اجازه دفن دادند و تاکید کردند بگویید سکته بوده تا سریع‌تر پیکر را تحویل دهیم که بروید دفن کنید.»

به گفته یک شخص مطلع، «پزشکی قانونی برای این‌که بتواند بررسی کند، بخشی از معده و مری و بعضی دیگر از ارگان‌ها را خارج کرده و پیکر را قرار است فردا تحویل دهند تا ساعت ۱۲ظهر در روستای عبدل‌آباد از توابع سلطان‌آباد سبزوار، یعنی محلی که پدر شهید خسرو دفن شده، او هم تشییع و دفن شود.»

یکی از منابع ایران‌وایر گفته که پیکر او در حالی‌که از روی صندلی که روی آن نشسته بوده به زمین افتاده بود، پیدا شده است. سر و صورتش به زمین برخورد کرده و از بینی‌اش خون جاری شده بوده است. پس از یافتن پیکر این وکیل حقوق‌بشری و تماس با اورژانس، اورژانس به خانواده گفته که او حدودا ده ساعت پیش فوت کرده و باید به پلیس اطلاع داده شود: «قاضی ویژه قتل را در جریان می‌گذارند و صحنه را بررسی کردند. گوشی تلفن همراهش را و هارد دوربین‌های محل را که ۱۶ دوربین دارد از ورودی تا محل کار خسرو، همه را بردند.»

یکی دیگر از منابع ایران‌وایر تاکید دارد که پلیس آگاهی از وضعیت شوکه بودن خانواده «سوءاستفاده» کرده و بدون این‌که به آن‌ها اجازه «بک‌آپ» گرفتن از محتوای دوربین‌ها را بدهد، هاردهای دوربین‌ها به‌علاوه گوشی تلفن همراه و وسایل شخصی او را برده‌اند: «نه رسیدی به خانواده داده‌اند و نه به کسی اطلاع داده‌اند. فقط به نظافت‌چی گفته‌اند که این‌ها را با خود می‌برند.»

بر اساس اطلاع ایران‌وایر، ماموران امنیتی همچنین اجازه تشییع و تدفین این وکیل حقوق‌بشری در دو شهر مشهد که محل اقامت او و خانواده‌اش و سبزوار که محل تولد او بوده را نداده‌اند: «اجازه تشییع در مشهد که ۴میلیون جمعیت دارد را ندادند. مشهد بزرگ است و می‌دانند شلوغ می‌شود. سبزوار هم شهر بزرگی است و آقای علیکردی خیلی آن‌جا محبوب بود، به‌همین خاطر آن‌جا هم اجازه ندادند. اجازه دفن را در روستای پدری‌اش دادند، همان‌جا که پدر و عموی شهید خسرو هم دفن هستند.»

بر اساس متنی که از سوی خانواده و نزدیکان آقای علیکردی تنظیم شده و نسخه‌ای از آن نیز در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته نیز زمان و مکان برگزاری مراسم تدفین پیکر او، به همین شکل اعلام شده است. در این متن همچنین آمده است: «خسرو عزیزمان شرافتمندانه و آزاده زیست و مظلومانه و با مرگی شهادت‌گونه از جهان فانی هجرت کرد و خار چشم دشمنان و خائنان به ایران و خون‌های مطهر شهدای میهن و راه آزادی بود…»


خسرو نه بیمار بود نه دارویی مصرف می‌کرد

به اطلاع ایران‌وایر رسیده که با وجود فشار نهادهای امنیتی برای «سکته» اعلام کردن علت مرگ آقای علیکردی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای او، پرونده «قتل» باز کرده است و کالبدشکافی و مراحل اولیه بررسی قتل او در پلیس آگاهی مشهد آغاز شده است.

«مرضیه محبی»، وکیل حقوق‌بشری که سال‌ها در مشهد کار و فعالیت کرده به ایران‌وایر می‌گوید که با آقای علیکردی مرتبا در ارتباط بوده و او کاملا سالم بوده و بیماری قبلی نیز نداشته است: «ایشان هیچ بیماری‌ای نداشتند. رفقای نزدیک وافراد موثق و معتمد اطلاع دادند که مرگ ایشان طبیعی نبوده و کشته شده، ضمن این‌که دوربین‌های محل را نیروهای امنیتی برده‌اند وهیچ یک از اطرافیان ایشان دسترسی به تلفن همراه ندارد.»

به گفته خانم محبی، «آقای علیکردی خودش بارها اظهار می‌کرده که در معرض خطر است.» 

یکی از منابع ایران‌وایر نیز با گفتن این‌که این وکیل تنها ۴۵سال داشته و کاملا سالم بوده، می‌گوید: «از اداره اطلاعات با دوستانش تماس گرفتند و گفتند تلاش کنید بی‌سروصدا برگزار شود. بهانه دست شبکه‌های معاند ندهید که قتل و مرگ مشکوک ننویسند. این قضیه سکته بوده، همین.»

او ادامه می‌دهد: «خسرو کاملا سالم بود و نه دارویی مصرف می‌کرد نه مشکلی داشت. قبراق و سرحال بود.»

این شخص تاکید دارد که حتی اگر آقای علیکردی به مرگ طبیعی هم جان‌باخته باشد، فشارهای سال‌های اخیر، بارها احضار، تهدید و زندان بابت انجام‌وظیفه حرفه‌ای، یعنی دفاع از موکلانش در رساندن او به این شرایط بی‌تاثیر نبوده است.

این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، «امیر رئیسیان»، دیگر وکیل دادگستری و از وکلای زندانیان سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس خود نوشته بود: «خبر درگذشت جناب وکیل خسرو علیکردی شوک‌آور و مصیبت‌بار بود. حیف از آن همه شور و انگیزه. ستمی که در حق خودش و موکلانش اعمال شده بود فراموش نخواهد شد و چنین مرگی، مستقیم یا غیرمستقیم، نتیجه‌ این ستم‌هاست.» 

علت مرگ زودهنگام و ناگهانی خسروعلیکردی که بسیاری آن را «مشکوک» می‌خوانند احتمالا تا زمان اعلام نتیجه پزشکی قانونی، همچنان پر از ابهام باقی خواهد ماند. هرچند که منابعی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده‌اند امیدی به افشای حقیقت از سوی پزشکی قانونی ندارند و می‌گویند که پیش از این در پرونده‌های مشابه، مانند پرونده «غلامحسین دوست‌علی مکی»، وکیل مشهدی که در سن ۵۷سالگی در منزلش در مشهد فوت کرد، واقعیت هرگز برای افکار عمومی شفاف نشد.

دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته، ده‌ها وکیل که پرونده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی را برعهده می‌گرفتند را تحت پیگرد قرار داده، به زندان‌های طولانی محکوم کرده و بعضی را تا پای جان، مورد آزار و اذیت قرار داده است. خبر جان‌باختن ناگهانی و مشکوک علیکردی در حالی منتشر شده که «طاهر نقوی»، وکیل تُرک آذربایجانی برای حق دسترسی به درمان در زندان اوین، ۴۰ روز است که در اعتصاب غذاست و با جان و سلامتی خود بهای آن را می‌دهد. ویدیوی دست‌ها وصدای لرزان «عبدالفتاح سلطانی»، دیگر وکیل حقوق‌بشری و زندانی سیاسی سابق که تنها زمانی‌که دختر جوانش تحت فشارهای امنیتی به خانواده‌شان جان باخت، از احکام پیاپی و بلندمدت زندان رهایی یافت نیز در هفته‌های اخیر، خشم و اندوه افکار عمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است.

منبع:ایران وایر

Friday, December 5, 2025

به بهانه سالگرد اعدام کشیش حسین سودمند به دست رژیم جمهوری اسلامی ایران در حیاط زندان وکیل آباد مشهد

 

پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، ایران شاهد تغییرات سیاسی و اجتماعی عمده‌ای بود که تاثیرات آن به سرعت بر اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه جامعه مسیحیان، محسوس شد. قتل‌های سیاسی و سرکوب دگراندیشان، که از همان روزهای نخست انقلاب آغاز شد، به سرعت به یکی از ویژگی‌های بارز دوران پس از انقلاب تبدیل گردید. تنها هشت روز پس از پیروزی انقلاب، کشیش ارسطو سیاح در دفتر کلیسای اسقفی شیراز به قتل رسید و این تنها آغاز یک رشته خشونت‌های دیگر بود. پس از آن، ترور نافرجام اسقف حسن دهقانی‌ تفتی در اصفهان، قتل بهرام دهقانی‌ تفتی در تهران و ربودن و قتل کشیشان هایک هوسپیان و مهدی دیباج و ... به وقوع پیوست. این اقدامات به‌ طور واضح روندی خونین را برای جامعه مسیحیان ایران رقم زد.

در پی این حملات و فشارها، بسیاری از کلیساهای فارسی‌ زبان تعطیل و نوکیشان مسیحی تحت سرکوب‌های گسترده‌ای قرار گرفتند. این سیاست‌های سرکوبگرانه که در ظاهر برای حفظ امنیت اجتماعی مطرح می‌شد، در حقیقت هدفی عمیق‌ تر را دنبال می‌کرد: حذف مسیحیت فارسی‌ زبانان از جامعه ایران. در این چارچوب، نوکیشان مسیحی نه تنها با محدودیت‌های اجتماعی و دینی روبه‌ رو شدند، بلکه از نظر قانونی نیز به رسمیت شناخته نشدند و در بسیاری از موارد، این افراد با اتهام «ارتداد» روبه‌ رو شده و در معرض خطراتی چون بازداشت، شکنجه و حتی اعدام قرار گرفتند.

در این میان، اعدام کشیش حسین سودمند یکی از تلخ‌ترین رویدادها بود. این کشیش برجسته، که سال‌ها به عنوان یک رهبر روحانی در خدمت جامعه مسیحیان فارسی‌ زبان بود، پس از طرح اتهام‌های سنگین علیه او، در سال ۱۳۶۹ در زندان وکیل‌آباد مشهد به قتل رسید. این اعدام، که به‌ طور ناگهانی و بدون اطلاع خانواده‌اش انجام شد، تنها یک نمونه از سرکوب مستمر نوکیشان مسیحی در ایران بود. حسین سودمند نماد یک جامعه در حال محو شدن است؛ جامعه‌ای که به دلیل تغییر دین و باورهای مذهبی‌اش در معرض تهدیدات جدی قرار دارد.

یاد کشیش سودمند همچنان به‌عنوان یک یادآوری تلخ برای جامعه ایرانی و مدافعان آزادی دین و عقیده باقی می‌ماند. این یادبود، هرچند به‌ طور مستقیم به یک فرد خاص مربوط می‌شود، اما بیانگر مبارزه‌ای است که بسیاری از اقلیت‌های دینی در ایران همچنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در این سالگرد، باید از خود بپرسیم که تا کی رژیم جمهوری اسلامی به تبعیض مذهبی و سرکوب اقلیت‌های دینی ادامه خواهد داد و آیا روزی فرا خواهد رسید که مسیحیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در ایران بتوانند به‌ طور آزادانه و بدون ترس از سرکوب، به باورهای خود پایبند بمانند.

نویسنده با بیان این که یاد و نام حسین سودمند نه تنها یادآور رنج و فشاری است که نوکیشان مسیحی در ایران تحمل کرده‌اند، بلکه نماد ایستادگی در برابر سرکوب‌های مذهبی نیز به شمار می‌آید. در این سالگرد، باید به او نه تنها به‌عنوان یک قربانی نگاه کرد، بلکه باید او را به‌عنوان نماد مقاومت در برابر ظلم و نقض آزادی‌های دینی شناخت این مقاله را به اتمام میرساند.

حسام عطارزاده

تداوم بازداشت؛ بلاتکلیفی فرهاد فهندژ، شهروند بهائی به ۲۴ روز رسید

 

فرهاد فهندژ، شهروند بهائی ساکن گرگان، ۲۴ روز است که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به صورت بلاتکلیف در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در این شهر به‌سر می‌برد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی ضمن تایید این خبر گفت: “آقای فهندژ همچنان به صورت بلاتکلیف در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در گرگان محبوس است. این شهروند بهائی در دوران محکومیت پیشین خود به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان دچار آسیب‌های مغزی شد. این آسیب‌ها با ایجاد عوارض عصبی، به اختلال خواب و مشکلات گوارشی در وضعیت فعلی آقای فهندژ انجامیده و او را ناچار به مصرف مداوم داروهای اعصاب کرده است.”

آقای فهندژ، روز چهارشنبه ۲۱ آبان، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در گرگان بازداشت شد.

تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند بهائی اطلاعی حاصل نشده است.

فرهاد فهندژ، شهروند بهائی ساکن گرگان و متولد ۱۳۳۸ در شهرستان تربت حیدریه است. وی پیش‌تر نیز به دلیل اعتقادات خود، سابقه برخوردهای قضایی و تحمل حبس داشته است.

در دهه گذشته، جامعه بهائیان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است. بررسی گزارشات سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نشان می‌دهد که طی سه سال اخیر، به‌ طور میانگین ۷۲٪ از گزارش‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.

منبع: هرانا

Friday, November 28, 2025

ممانعت از برگزاری مراسم اولین سالگرد درگذشت عنایت الله میثاقی، شهروند بهائی

 


امروز پنجشنبه ۶ آذرماه، نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم اولین سالگرد درگذشت عنایت الله میثاقی شهروند بهائی در تالار پذیرایی جواهر شهرستان میاندوآب ممانعت به عمل آوردند.

امروز پنجشنبه ۶ آذرماه ماموران امنیتی با بستن درب های تالار پذیرایی جواهر واقع در شهرستان میاندوآب از برگزاری مراسم اولین سالگرد درگذشت عنایت الله میثاقی، شهروند بهائی ممانعت به عمل آوردند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی با تایید این خبر به هرانا گفت: در حالی که مهمانان از راه‌های دور و نزدیک برای شرکت در این مراسم حضور یافته بودند با دخالت نیروهای امنیتی درب تالار به روی آنها بسته شد.

عنایت الله میثاقی، شهروند بهائی سال گذشته در روستایی دورافتاده به نام «تلخاب» به خاک سپرده شد.

در دهه گذشته، جامعه بهاییان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است. بررسی گزارشات سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نشان می‌دهد که طی سه سال اخیر، به‌ طور میانگین ۷۲ درصد از گزارش‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهاییان اختصاص داشته است. 

منبع:هرانا

Wednesday, November 26, 2025

تیمور حسینی، نوکیش مسیحی افغانستانی، دوران محکومیت دو ساله خود را در ایران آغاز کرد

 

 تیمور حسینی، نوکیش مسیحی و پناه‌جوی افغانستانی در ایران اجرای حکم دو سال زندان خود را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» آغاز کرده است؛ اتهامی که با مشارکت او در یک کلیسای خانگی مرتبط دانسته شده است.

تیمور حسینی، ۴۵ ساله، که با نام کوروش نیز شناخته می‌شود، در ۲۵ آبان‌ماه — هم‌زمان با اعزام دو نوکیش مسیحی دیگر، دانیال محمدی و هانا غلامی — برای اجرای حکم راهی زندان شد.

 پرونده این نوکیش مسیحی به یورش ۳۰ مأمور وزارت اطلاعات در ۲۰ آذر ۱۴۰۲ به یک گردهمایی خانوادگی مسیحیان در حوالی شهریار بازمی‌گردد؛ جلسه‌ای که برای برنامه‌ریزی جشن کریسمس برگزار شده بود و حدود ۲۵ نوکیش مسیحی در آن حضور داشتند.

در سال‌های گذشته نیز مأموران امنیتی بارها در ایام نزدیک به کریسمس به منازل و کلیساهای خانگی مسیحیان یورش برده و آنان را تحت فشار قرار داده‌اند.

مأموران تلفن‌ها و وسایل ارتباطی حاضران را ضبط کردند،هر یک از افراد را حدود نیم‌ساعت بازجویی کردند،و در هفته‌های بعد نیز تک‌تک آنان را دوباره احضار و بازجویی نمودند. پس از تفتیش محل تجمع، سه نفر از حاضران — زهرا (هانا) غلامی، حسین (دانیال) محمدی و سیروس خسروی — بازداشت شدند. منازل آنان نیز مورد بازرسی قرار گرفت. هم‌زمان، دو نوکیش مسیحی دیگر — از جمله تیمور (کوروش) حسینی — نیز در کرج و در منزل یا محل کارشان بازداشت شدند. وزارت اطلاعات این دو پرونده را در یک پرونده واحد ادغام کرد.

سیروس خسروی ابتدا بازداشت نشد، اما چند روز بعد برای بازجویی احضار و کوتاه‌مدت بازداشت شد. او در ۱۲ دی ۱۴۰۲ بدون نیاز به وثیقه آزاد شد. آقای خسروی پدر دو فرزند دوقلوست که آن زمان در انتظار عمل پیوند کلیه بودند.

هانا، دانیال و کوروش بین ۳۰ بهمن تا ۲ اسفند ۱۴۰۲ با وثیقه دو میلیارد تومانی موقتاً آزاد شدند. نوکیش چهارم نیز با وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد. آنان پس از ۴۲ روز بازداشت از زندان خارج شدند.

صدور کیفرخواست و حکم دادگاه انقلاب

در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲، محمدابراهیم صالحی‌برمی، بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ملارد، برای چهار نوکیش مسیحی به اتهام‌های: «عضویت در دسته یا جمعیتی با هدف برهم‌زدن امنیت کشور» و «تشکیل چنین جمعیتی» کیفرخواست صادر کرد.

جلسه رسیدگی در ۱۲ تیر ۱۴۰۳ در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار برگزار شد. قاضی بهرام پناهی، مستند به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی، هانا غلامی، دانیال محمدی، کوروش حسینی و نوکیش چهارم را مجرم شناخت.

بر اساس حکم هانا، دانیال و کوروش هر یک به ۲ سال حبس تعزیری و متهم چهارم به ۱ سال حبس (به دلیل معاونت) محکوم شدند. 

ماده ۴۹۸ مقرر می‌دارد هرکس گروهی بیش از دو نفر را با هر مرامی تشکیل یا اداره کند که هدف آن «برهم‌زدن امنیت کشور» باشد — و محارب شناخته نشود — به ۲ تا ۱۰ سال زندان محکوم می‌شود.

محکومان به رأی دادگاه اعتراض کردند، اما این رأی در ۱ دی ۱۴۰۳ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شد.

سپس در ۸ اسفند ۱۴۰۳ درخواست اعاده دادرسی آنان در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ثبت شد، اما دیوان عالی این درخواست را رد کرد.

منبع: محبت نیوز

Wednesday, November 19, 2025

اجرای احکام زندان حسین محمدی و زهرا غلامی، دو نوکیش مسیحی


 طبق اطلاعات دریافتی سازمان ماده ۱۸، دو نوکیش مسیحی، حسین (دانیال) محمدی و زهرا (هانا) غلامی، روز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ پس از دریافت احضاریه برای اجرای حکم، خود را به شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ملارد معرفی کردند.

این دو، از جمله نوکیشانی بودند که در ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در جریان یورش مأموران امنیتی بازداشت شدند. در آن روز، حدود ۳۰ مأمور وزارت اطلاعات به یک مهمانی خانوادگی مسیحیان که برای برنامه‌ریزی جشن کریسمس در منزلی حوالی شهریار برگزار شده بود، حمله کردند. در این گردهمایی حدود ۲۵ نوکیش مسیحی حضور داشتند. مأموران تلفن‌های همراه و وسیله‌های ارتباطی همه حاضران را ضبط کرده و هر یک را به‌طور جداگانه حدود نیم ساعت بازجویی کردند. طی هفته‌های بعد نیز این افراد تک‌تک احضار و دوباره بازجویی شدند.

پس از بازرسی خانه محل تجمع، مأموران سه تن از حاضران به نام‌های زهرا (هانا) غلامی، حسین (دانیال) محمدی و سیروس خسروی را بازداشت و منازل شخصی آنان را نیز تفتیش کردند. هم‌زمان، دو نوکیش مسیحی دیگر ــ از جمله تیمور (کوروش) حسینی، نوکیش افغان ــ نیز در کرج، در منزل یا محل کار خود بازداشت شدند. وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب برای این افراد یک پرونده مشترک تشکیل داد.

در سال‌های گذشته نیز مأموران امنیتی بارها در ایام نزدیک به کریسمس به منازل و کلیساهای خانگی مسیحیان یورش برده و آنان را تحت فشار قرار داده‌اند.

هانا و دانیال همان زمان پس از تفتیش منازل بازداشت شدند، اما سیروس خسروی ابتدا بازداشت نشد. چند روز بعد او برای بازجویی احضار و به‌طور موقت بازداشت شد، ولی در ۱۲ دی ۱۴۰۲ بدون نیاز به قرار وثیقه آزاد گردید. آقای خسروی پدر دو فرزند دوقلو است که در آن زمان به دلیل بیماری کلیوی در انتظار عمل پیوند بودند.

هانا، دانیال و کوروش بین ۳۰ بهمن تا ۲ اسفند ۱۴۰۲ با قرار وثیقه دو میلیارد تومانی به‌طور موقت آزاد شدند. نوکیش چهارم نیز با وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد گردید. این افراد پس از ۴۲ روز بازداشت از زندان خارج شدند.

در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲، محمدابراهیم صالحی‌برمی، بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ملارد، برای چهار نوکیش مسیحی به اتهام‌های «عضویت در دسته یا جمعیتی با هدف برهم‌زدن امنیت کشور» و «تشکیل چنین جمعیتی» کیفرخواست صادر کرد.

حکم صادره در دادگاه انقلاب

در ۱۲ تیر ۱۴۰۳، جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار برگزار شد. قاضی بهرام پناهی، بر اساس ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی، هانا، دانیال، کوروش و نوکیش چهارم را مجرم شناخت.

بر همین اساس، برای هانا، دانیال و کوروش حکم ۲ سال حبس تعزیری و برای متهم چهارم به اتهام معاونت، حکم یک سال حبس صادر شد.

ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می‌دارد: هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر را، در داخل یا خارج کشور، تحت هر عنوانی تشکیل دهد یا اداره کند که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

محکومان به رأی صادره اعتراض کردند، اما این رأی در اول دی ۱۴۰۳ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شد. 

در ۸ اسفند ۱۴۰۳، پرونده جهت بررسی درخواست اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ثبت شد، اما این درخواست توسط دیوان رد گردید.

منبع:ماده 18

تداوم بازداشت و بی‌خبری از وضعیت میلان خواجه‌ای در شیراز

 


میلان (فاطمه) خواجه‌ای، شهروند ساکن شیراز، بیش از یک هفته است که توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده و تاکنون از محل نگهداری و سرنوشت وی اطلاعی در دسترس نیست.

براساس اطلاعات دریافتی  خانم خواجه‌ای، اوایل هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی در شهر شیراز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

 از اتهامات مطروحه و دلایل بازداشت این شهروند اطلاعی حاصل نشده است. همچنین پیگیری های برای روشن شدن این موضوع که آیا بازداشت فعلی خانم خواجه‌ای به پرونده پیشین او ارتباط دارد یا نه، همچنان ادامه دارد.

خانم خواجه‌ای در تاریخ ۲۷ اردبیهشت ۱۴۰۳ از بابت «اتهام تبلیغ علیه نظام» توسط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم شده است. حکم بدوی وی در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۲ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان صادر شده بود.

یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر به هرانا گفته بود: “خانم خواجه‌ای در تاریخ ۲ تیرماه ۱۴۰۳ جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب زاهدان احضار شده بود، اما به شعبه مذکور مراجعه نکرد.

منبع:هرانا

Monday, November 17, 2025

تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت بیتا شفیعی در خرمشهر

 

بیتا شفیعی، شهروند ساکن شاهین شهر و دختر مریم عباسی نیکو پنج روز است که توسط ماموران اطلاعات سپاه در خرمشهر بازداشت شده و تاکنون از محل نگهداری و سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. بی‌خبری از سرنوشت این شهروند، افزایش نگرانی‌های خانواده و بستگان وی را در پی داشته است.

 روز پنجشنبه ۲۲ آبان ماه خانم شفیعی توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل اقوام خود در خرمشهر بازداشت شد. وی پس از بازداشت مادرش مریم عباسی نیکو از محل سکونت خود در شاهین‌شهر به خرمشهر سفر کرده بود.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده بیتا شفیعی با تایید این موضوع گفت: علیرغم پیگیری‌های خانواده این شهروند، تاکنون هیچ یک از نهادهای امنیتی و قضایی پاسخ روشنی در خصوص وضعیت او ارائه نداده‌اند. این وضعیت، منجر به افزایش نگرانی‌های خانواده و نزدیکانش شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه بر علیه خانم شفیعی اطلاعی حاصل نشده است.

بیتا شفیعی، دختر مریم عباسی نیکو، دانش آموزی که در اعتراضات مربوط به مسمومیت دانش آموزان در شاهین شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود، است.

هرانا

گزارشی از بازداشت امین الله کوشکباغی، شهروند بهائی در گنبدکاووس

 

 بازداشت آقای کوشکباغی، روز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه، توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است. با گذشت پنج روز از زمان بازداشت، پیگیری‌های خانواده و اطرافیان وی جهت اطلاع از سرنوشت آقای کوشکباغی، تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از محل نگهداری، دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آقای کوشکباغی اطلاعی حاصل نشده است.

همزمان با بازداشت این شهروند، آروین عوض‌پور، دیگر شهروند بهائی ساکن گنبدکاووس، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

امین الله کوشکباغی، ۶۹ ساله، شهروند بهائی ساکن شهرستان گنبدکاووس است.

در دهه گذشته، جامعه بهائیان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است. بررسی گزارشات سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نشان می‌دهد که طی سه سال اخیر، به‌ طور میانگین ۷۲٪ از گزارش‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.

منبع:هرانا

Thursday, October 30, 2025

از ایستگاه مترو مریم مقدس در تهران تا سرکوب مسیحیان در سراسر ایران به دست رژیم اسلامی

 


شهرداری تهران از ایستگاه تازه‌ای در خط ۶ مترو در هفته های اخیر رونمایی کرد؛ ایستگاهی با نام «مریم مقدس (س)» در خیابان نجات‌اللهی. مسئولان شهری هدف را «نمایش احترام به ادیان الهی و همزیستی ادیان در ایران» عنوان کردند!! اما این نماد ظاهراً صلح‌ طلبانه، در تضاد آشکار با واقعیت روزمره‌ی مسیحیان در سراسر ایران است جایی که ده‌ها تن از پیروان مسیحیت به‌ ویژه «نوکیشان مسیحی» در زندان‌های رژیم اسلامی روزگار می‌گذرانند.

رسانه‌های رژیم اسلامی و ملاهای حکومتی از این ایستگاه به عنوان «نمادی از مدارا و احترام متقابل» یاد کردند. اما پیام آن «در تضاد با واقعیت اجتماعی اقلیت‌های دینی اللخصوص مسیحیان و نوکیشان مسیحی در ایران» است. در حالی که مقامات از همزیستی سخن می‌گویند، گزارش‌های بین‌المللی از افزایش بازداشت‌ها، تهدیدها و محاکمه‌های سنگین علیه مسیحیان حکایت دارد.

مطابق گزارش سالانه‌ی سازمان‌های Open Doors، Article18، CSW و Middle East Concern، ایران یکی از ده کشور نخست در فهرست «خطرناک‌ ترین کشورها برای پیروان مسیحیت» است.احکام صادره غالباً شامل ۵ تا ۱۰ سال زندان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» است — اتهاماتی که ماهیت مذهبی دارند اما با واژگان سیاسی پوشیده می‌شوند.

حتی مسیحیانِ قومی (ارمنی و آشوری) نیز تحت نظارت امنیتی شدید هستند و اجازه ندارند آیین خود را به زبان فارسی برگزار کنند؛ در نتیجه، هرگونه ارتباط با جامعه‌ی فارسی‌ زبان می‌تواند به عنوان «تبلیغ دینی» تلقی و جرم‌انگاری شود.

در سال‌های اخیر چندین پرونده مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است:

نرگس ناصری، عباس سوری و مهران شملویی، سه مسیحی که از اسلام روی گردانده اند، در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۴۰ سال زندان محکوم شدند.حامد افضلی و چهار تن دیگر در خوزستان به مجموعاً ۲۵ سال و ۹ ماه حبس به دلیل «برگزاری جلسات دعا» محکوم شدند.لاله ساعتی پس از ۱۵ ماه زندان در ۲۰۲۴ آزاد شد؛اما جرمش «ارتباط با سازمان‌های مسیحی خارج از کشور» عنوان شد!این احکام اغلب بدون دادرسی عادلانه، بدون وکیل مستقل و با فشارهای شدید روانی صادر می‌شوند. برخی بازداشت‌شدگان گزارش داده‌اند که در بازجویی‌ها برای بازگشت به اسلام تحت فشار قرار گرفته‌اند.

رژیم اسلامی ایران در سطح بین‌المللی همواره بر وجود «آزادی مذهبی برای اقلیت‌ها» تأکید دارد، اما در عمل تفاوتی بنیادین میان اقلیت‌های رسمی (ارمنی و آشوری) و نوکیشان مسیحی که از اسلام به مسیحیت ایمان آورده اند قائل است.قانون اساسی تنها سه گروه مذهبی را به رسمیت می‌شناسد: زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان قومی. اما کسانی که مسلمان بوده و به مسیحیت گرویده‌اند، از هیچ حمایت قانونی برخوردار نیستند و در معرض تعقیب امنیتی قرار می‌گیرند. به همین دلیل، هزاران ایرانی مسیحی تازه‌ ایمان‌ یافته ناچار به فعالیت پنهانی یا مهاجرت شده‌اند.

نویسنده با بیان اینکه ایستگاه مریم مقدس شاید از نظر معماری یکی از زیباترین نقاط مترو تهران باشد؛ اما این زیبایی نمی‌تواند چهره‌ی زشت نقض نظام‌مند آزادی مذهب توسط رژیم جمهوری اسلامی را پنهان کند و نمادسازی‌های مذهبی اگر با اصلاح قانون، تضمین آزادی وجدان و پایان دادن به تبعیض همراه نشود، چیزی بیش از نقاب تبلیغاتی بر واقعیتی سرکوبگر نخواهد بود.

حسام عطارزاده 

Wednesday, October 22, 2025

تداوم بازداشت «ابراهیم پارسامهر»، وکیل شماری از نوکیشان مسیحی در زندان اهواز

 

یک منبع آگاه نزدیک به خانواده ابراهیم پارسامهر، وکیل زندانی، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت او در زندان شیبان اهواز، از مخالفت مقامات با آزادی وی به قید وثیقه و شرایط «غیرانسانی» زندان محل بازداشت وی خبر داد.

  ابراهیم پارسامهر، وکیل پایه یک دادگستری، با گذشت بیش از چهار ماه از زمان بازداشت، همچنان در وضعیت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز به سر می‌برد، موضوعی که به نگرانی‌های گسترده‌ای درباره سلامت، امنیت و روند قضایی وی دامن زده است.

این منبع افزود که آقای پارسامهر در دوران بازداشت با کاهش وزن شدید مواجه شده و وزن او از ۸۵ کیلوگرم به ۶۵ کیلوگرم رسیده است. همچنین، شرایط بند محل نگهداری وی بسیار نامناسب توصیف شده است؛ بندی با ظرفیت ۱۴۰ نفر تنها سه سرویس بهداشتی و حمام دارد که منجر به انتظار طولانی زندانیان می‌شود. قطعی مکرر آب، کیفیت بسیار پایین و  مقدار اندک غذا نیز از دیگر مشکلاتی است که این منبع مطلع به آن‌ها اشاره کرد. زندانیان مجبور به پوشیدن لباس‌های کهنه زندانیان سابق هستند و اجازه دریافت لباس از خانواده خود را ندارند.

ابراهیم پارسامهر در تاریخ ۲۴ خردادماه سال جاری توسط نیروهای اطلاعات سپاه در منزل شخصی خود در اهواز بازداشت شد.

 به گفته منابع مطلع، بازداشت او با اعمال خشونت همراه بوده و مأموران همزمان منزل وی را نیز تفتیش کرده‌اند.

آقای پارسامهر یکی از وکلای شناخته‌شده در اهواز است که سابقه دفاع از شهروندان در پرونده‌های متعدد را در کارنامه خود دارد. او به طور خاص وکالت برخی از شهروندان مسیحی، به‌ویژه نوکیشان، را بر عهده داشته که با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه و زندانی شده‌اند.

این وکیل دادگستری پیش از این نیز در دی‌ماه ۱۴۰۱، پس از اعلام آمادگی برای پذیرش وکالت رایگان بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری، توسط افراد لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

فعالیت‌های حقوقی پارسامهر، به‌ویژه در دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی، همواره با فشار و تهدید همراه بوده است و بازداشت اخیر او نیز در ادامه همین فشارها ارزیابی می‌شود. او بارها تأکید کرده بود که وکالت را نه یک حرفه، بلکه مسئولیتی اجتماعی برای تحقق عدالت و دفاع از آزادی‌های مدنی می‌داند.

منبع: محبت نیوز

Friday, October 10, 2025

تداوم بازداشت؛ گزارشی از آخرین وضعیت آرمان اسکویی در زندان وکیل‌آباد مشهد

 

 آرمان اسکویی، شهروند ساکن مشهد، ۲۷ روز پیش توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده است. وی اکنون به صورت بلاتکلیف در زندان وکیل آباد مشهد نگهداری می‌شود.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند، ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “آرمان اسکویی پس از بازداشت توسط ماموران اطلاعات سپاه، به یکی از بازداشتگاه‌های این نهاد امنیتی منتقل شد. وی پس از ۱۴ روز با اتمام مراحل بازجویی به زندان وکیل آباد مشهد انتقال یافته و با صدور قرار بازداشت موقت، کماکان به صورت بلاتکلیف در بند شش این زندان نگهداری می‌شود.”

این منبع مطلع همچنین افزود: “آرمان از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام، حمایت از اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه و توهین به رهبری، تفهیم اتهام شده است.”

آرمان اسکویی در تاریخ ۵ مهرماه به زندان وکیل آباد مشهد انتقال یافته است. وی روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه سال جاری در منزل شخصی خود در مشهد بازداشت شد.

 این شهروند در تاریخ ۱۵ تیرماه سال جاری نیز به دلیل سگ‌ گردانی در پارک، توسط نیروهای بسیج بازداشت و همراه با خشونت و ضرب و شتم به پاسگاه ۲۸ بلوار هفتم تیر مشهد منتقل شده بود.

سید آرمان اسکویی، متولد ۱۴ آذرماه ۱۳۷۴ و شهروند ساکن مشهد در سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چندی آزاد شده بود.

منبع:هرانا



حکم اعدام احسان فریدی در دیوان عالی کشور تایید شد

 


محکومیت آقای فریدی توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. وی پیش‌تر توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست حسن فتح‌پور به اعدام محکوم شده بود. این حکم از بابت اتهام «افساد فی‌الارض» علیه وی صادر شده است.

اولین، دومین و سومین جلسه دادگاه آقای فریدی به ترتیب در تاریخ های ۱۳ مردادماه، ۲۱ آذرماه و اواخر دی ماه سال گذشته، در دادگاه انقلاب تبریز به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده بود.

در شهریورماه ۱۴۰۳، جلسه دادگاه رسیدگی به بخش دیگری از پرونده آقای فریدی در دادگاه کیفری دو تبریز برگزار شده بود. وی چندی بعد از بابت این بخش از پرونده خود به ۱۸ ماه حبس محکوم شد.

این شهروند در تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳ پس از مراجعه به دادسرای تبریز، بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

احسان فریدی، ۲۲ ساله و دانشجوی رشته مهندسی ساخت و تولید در دانشکده فنی تبریز پیشتر در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲ بازداشت و به زندان تبریز منتقل شده بود. او در نهایت مورخ ۲۸ اسفندماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.

منبع:هرانا

Tuesday, September 30, 2025

دادگاه تجدیدنظر؛ پنج نوکیش مسیحی به بیش از ۴۱ سال زندان محکوم شدند

 


دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محکومیت پنج نوکیش مسیحی را به اتهامات مرتبط با باورهای مسیحی تأیید کرد. این پنج شهروند در مجموع به ۴۱ سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شده‌اند.

دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم اولیه زندان پنج نوکیش مسیحی  را به اتهامات مرتبط با باورهای مسیحی  که  از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ورامین صادر گردید، عینا تائید کرد.

در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم حبس پنج نوکیش مسیحی به نام‌های  مرتضی (کالوین) فقان‌پور ساسی، ابوالفضل (بنیامین) احمدزاده خاجانی و حسام‌الدین (یحیی) محمد جنیدی و دو تن دیگر  (اسامی محفوظ) را تایید کرد.

بر اساس این حکم، هر یک از این پنج شهروند مسیحی به اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و مخل شرع اسلام با وصف ارتباط با خارج از کشور» به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند. علاوه بر این، مرتضی فقان‌پور ساسی به اتهام «توهین به رهبری» نیز به ۱۷ ماه حبس اضافی محکوم شده است. دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر «اجرای اشد مجازات»، اعلام کرده است که شدیدترین حکم (۷ سال و ۶ ماه حبس) برای این افراد اجرا خواهد شد.

دادگاه دلایل تائید این حکم را گزارش‌های وزارت اطلاعات، اظهارات متهمان و مستندات پرونده اعلام کرده و به مواردی چون «برگزاری کلیساهای خانگی»، «تبلیغ و ترویج مسیحیت»، «شرکت در دانشگاه مجازی مستقر در خارج از کشور»، «سفر به ترکیه برای شرکت در دوره‌های آموزش مسیحیت» و «جذب افراد به مسیحیت» استناد کرده است.

دادگاه اعلام کرد رأی بدوی از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات با مقررات منطبق است و دلایل ارائه‌ شده در تجدیدنظر مشمول شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیست؛ لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی، رأی را تأیید کرد.

لازم به ذکر است بخش دیگری از پرونده نوکیش مسیحی، مرتضی فقان‌پور ساسی از بابت اتهام توهین به مقدسات به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین، به ریاست قاضی محمدحسین اسمعیل مورینه ارجاع شده است که جلسه دادرسی به این اتهام نیز در تاریخ ۱۵ مهرماه در مرجع قضایی مورد اشاره برگزار خواهد شد.

حکومت ایران کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با حمله به منازل مسیحیان و کلیساهای خانگی، مسیحیان را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد.از جمله اتهامات نوکیشان مسیحی می‌توان از ترویج «مسیحیت صهیونیستی»، «عضویت در گروهای مخالف نظام» برای «برهم زدن امنیت ملی» و «جذب مسلمانان به کلیسای خانگی» نام برد. دادگاه‌های حکومت بارها با ارائه اتهاماتی از این قبیل و بدون ارائه مدرک و مستندات، مسیحیان را روانه زندان کرده‌ است. 

منبع:کلمه

مرتضی فقان‌پور ساسی، نوکیش مسیحی؛ شکنجه در زندان و محکومیت به ۹ سال حبس


 مرتضی (کالوین) فقان‌پور ساسی، یکی از پنج نوکیش مسیحی که اخیراً در مجموع به بیش از ۴۰ سال زندان محکوم شده‌اند، در دوران شش ماه بازداشت پیش از محاکمه تحت شکنجه قرار گرفته است. او نهایتاً به حدود ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد.

آقای فقان‌پور ساسی یکی از دست‌کم هفت نوکیش مسیحی بود که خرداد سال گذشته در شهرهای ورامین و پیشوا بازداشت و بین یک تا شش ماه در زندان اوین نگهداری شدند.

در تیرماه ۱۴۰۴، شعبه اول دادگاه انقلاب ورامین پنج نفر از این نوکیشان را محکوم کرد. در مورد کالوین فقان پور ساسی، حکم شامل هشت سال و یازده ماه زندان بود: هفت سال و شش ماه به اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام به دلیل ارتباط با خارج از کشور» و هفده ماه به اتهام «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» از طریق انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی.

 اتهامات مطرح‌شده علیه آقای فقان‌پور ساسی شامل «توزیع غیرقانونی کتاب‌های مرتبط با مسیحیت»، «شرکت در دانشگاه‌های مجازی خارج از کشور به‌منظور تکمیل دانش دینی و یادگیری نحوه بشارت و تبلیغ مسیحیت»، و همچنین «انتشار یک تصویر کاریکاتوری اهانت‌آمیز از رهبر جمهوری اسلامی در فضای مجازی» بوده است.

این سایت همچنین افزود: «این نوکیش مسیحی در تاریخ ۲۳ خرداد، حین کار در خیابان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. پس از آن، مأموران امنیتی به منزل وی یورش برده و تعدادی کتاب مقدس، کتابچه‌های بشارتی، تلفن همراه و تصاویر عیسی مسیح و صلیب روی دیوار را ضبط کردند.»

آقای فقان‌پور ساسی در مدت ۲۰ روز حضور در بند ۲۰۹ زندان اوین ـ که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می‌شود ـ تحت شکنجه قرار گرفت. پیش از آن یک ماه در بند ۲۴۰ نگهداری شد و سپس به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه، چهار ماه در بند ۸ زندان ماند.

کالوین فقان‌پور ساسی دومین نوکیش مسیحی از این گروه پنج‌نفره است که جزئیات محکومیت او علنی شده است. پیش‌تر، خبر محکومیت حسام‌الدین محمد (یحیی) جنیدی، نوکیش مسیحی ۴۵ ساله، منتشر شد. او در مجموع به هشت سال و یک ماه زندان محکوم گردید: هفت سال و شش ماه به اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام به دلیل ارتباط با خارج از کشور» و هفت ماه به اتهام «تبلیغ علیه نظام».

منبع: ماده 18


بازداشت یک زن به دلیل آوازخوانی در معابر عمومی شهر آمل


دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان آمل از بازداشت یک زن در این شهر به دلیل آوازخوانی در معابر عمومی خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب آمل، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت که این زن در خیابان‌های آمل اقدام به خواندن آواز کرده بود. به گفته وی، این اقدام منجر به تشکیل پرونده قضایی و صدور قرار تامین کیفری برای این شهروند شده است.
پیشتر ویدیویی در شبکه های اجتماعی از آوازخوانی این زن منتشر شده بود.
در این گزارش، به هویت این زن، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه وی اشاره‌ای نشده است.
بازداشت‌های خودسرانه، انتقال افراد بازداشتی به اماکن نامعلوم و محروم ‌کردن خانواده‌ها از اطلاع از وضعیت بازداشت ‌شدگان، از رویه‌ های مستمر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، از آغاز فعالیت آن‌ها تاکنون بوده است. این اقدامات در تضاد صریح با «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» موسوم به «قواعد نلسون ماندلا» قرار دارد؛ بر اساس این قواعد، “هر زندانی باید از این حق و امکان برخوردار باشد که بی‌درنگ بازداشت، انتقال به بازداشتگاه دیگر، یا ابتلا به بیماری یا جراحت خود را به خانواده یا هر شخص مورد اعتماد اطلاع دهد.

منبع:هرانا


 

Wednesday, September 24, 2025

حکم اعدام پیمان فرح‌آور در دیوان عالی کشور تایید شد

 


حکم اعدام پیمان (امین) فرح‌آور، شاعر اهل گیلان محبوس در زندان لاکان رشت، توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد. وی پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده بود.

رامین صفرنیا، وکیل مدافع این زندانی سیاسی، با انتشار مطلبی اعلام کرد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام‌ خواهی، حکم اعدام آقای فرح‌آور را تایید کرده است. این وکیل دادگستری افزود که درخواست اعاده دادرسی به عالی‌ترین مرجع قضایی کشور ارائه خواهد شد.

آقای فرح‌آور پیشتر از بابت اتهامات “بغی” و “محاربه” توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، به ریاست قاضی احمد درویش گفتار به اعدام محکوم شده بود.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی ضمن تایید این خبر گفته بود: “این اتهامات بر پایه اشعار و فعالیت‌های اعتراضی‌ آقای فرح‌آور در حوزه عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی، علیه وی مطرح شده‌اند.”

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شاعر اهل گیلان در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری، در شعبه مذکور برگزار شده بود.

آقای فرح‌آور در شهریورماه سال ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده بود. او پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان لاکان رشت انتقال داده شد.

پیمان (امین) فرح‌آور، شاعر اهل گیلان و پدر یک پسر ۱۰ ساله است. وی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های خود، سابقه بازداشت را داشته است.

منبع:هرانا

نوکیش مسیحی، حسام‌الدین جنیدی به ۸ سال زندان محکوم شد

 حسام‌الدین محمد جنیدی (یحیی)، از نوکیشان مسیحی ساکن ورامین به اتهاماتی مرتبط با باور مسیحی و فعالیت‌های صلح‌آمیز دینی خود، به هشت سال و یک ماه حبس تعزیری محکوم شد.

“حسام‌الدین محمد جنیدی” (یحیی) نوکیش مسیحی، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ورامین به ریاست قاضی اشکان رامش، به دلیل باورهای دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود به هشت سال و یک ماه حبس تعزیری محکوم شد.


این حکم که در تاریخ ۲۵ تیرماه سال 1404 صادر شده است، آقای جنیدی را بر اساس مواد ۵۰۰، ۵۰۰ مکرر و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته است. وی به اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام به لحاظ ارتباط با خارج از کشور» به هفت سال و شش ماه حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه حبس دیگر محکوم شده است.

دستگیری آقای جنیدی به آبان‌ماه سال گذشته بازمی‌گردد، زمانی که او به همراه چهار شهروند مسیحی دیگر (نامها محفوظ) در جریان یورش هم‌ زمان مأموران وزارت اطلاعات به منازل و محل کارشان در شهرستان ورامین بازداشت شدند. در حین بازداشت، مأموران اطلاعاتی وسایل شخصی آقای جنیدی، از جمله کتب مقدس، لپ‌ تاپ، سه دستگاه تلفن همراه و مبلغ پنجاه میلیون تومان پول نقد را ضبط کردند.

نامبرده پس از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین، بازداشتگاه تحت کنترل وزارت اطلاعات، منتقل شد و به مدت چهل روز تحت بازجویی‌های مکرر و فشرده قرار گرفت. آقای جنیدی سرانجام با تودیع وثیقه یک و نیم میلیارد تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد.

بر اساس جزئیات پرونده از دلایل اتهامات این نوکیش مسیحی 45 ساله، شرکت در دوره‌های آموزش مسیحیت در خارج از کشور (ترکیه)، حضور در کلیساهای آنلاین و خانگی و همچنین تبلیغ مسیحیت در فضای مجازی و حقیقی عنوان شده است.

پرونده “حسام‌الدین محمد جنیدی” تنها یکی از ده‌ها نمونه مشابه است که وضعیت بغرنج نوکیشان مسیحی در ایران را آشکار می‌کند. این افراد غالباً به دلیل خروج از دین رسمی کشور و پیوستن به مسیحیت، نه تنها از حق آزادی مذهبی محروم می‌شوند، بلکه با اتهاماتی امنیتی همچون «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» روبه‌رو می‌گردند.

بازداشت، این افراد با فرآیندهای قضایی ناعادلانه و بازجویی‌های سنگین روبرو می‌شوند که هدف اصلی آن، اخذ اعترافات اجباری مبنی بر ارتباط با سازمان‌های خارجی و جاسوسی است. در نهایت، دادگاه‌های انقلاب بسیاری از این نوکیشان را تنها به دلیل انجام آزادانه‌ی مناسک دینی و باورهای شخصی خود به حبس‌های طولانی محکوم می‌کنند.

منبع: محبت نیوز

Tuesday, September 16, 2025

سومین سالگرد زن، زندگی، آزادی؛ در یاد مهسا امینی و صدای ایستاده‌ای که خاموش نشد

 

سه سال از روزی می‌گذرد که نام «مهسا (ژینا) امینی» به نماد مقاومت، بیداری و فریاد آزادی بدل شد. روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، دختری ۲۲ ساله، بی‌ گناه و بی‌ دفاع، جان خود را در بازداشتگاه گشت ارشاد از دست داد؛ قتلی حکومتی که نه تنها خانواده‌اش، بلکه قلب یک ملت را به درد آورد. آنچه در پی آمد، نه فقط اندوه، که انفجاری از خشم، امید، و اراده برای تغییر بود. مردم، به‌ ویژه زنان، در خیابان‌ها فریاد زدند: زن، زندگی، آزادی.

این شعار، که ریشه در جنبش‌های کُردی دارد، در ایران به ندای ملی برای عدالت، کرامت انسانی، و رهایی از سلطه بدل شد. مفهومی ساده اما ژرف: زن، نه به عنوان ابزار یا موضوع سرکوب، بلکه به عنوان آغازگر تغییر. زندگی، نه در سایه ترس و سانسور، بلکه در نور امید و انتخاب. و آزادی، نه به‌ مثابه امتیاز، بلکه حقی مسلم برای هر انسان.

در این سه سال، با وجود فشارهای شدید، بازداشت‌ها، سانسور، و اعدام‌ها، صدای جنبش زن، زندگی، آزادی خاموش نشد. در خیابان‌ها، در دانشگاه‌ها، در مدارس، در هنر، در ادبیات، و حتی در تبعید، این صدا ادامه دارد. زنان ایران موهایشان را بریدند، حجاب اجباری را به چالش کشیدند، و در مقابل گلوله ایستادند؛ مردان دوشادوششان فریاد زدند، و جامعه جهانی نیز گوش فرا داد.

در سومین سالگرد این جنبش، گرچه بسیاری از فعالان در زندان‌اند، خانواده‌های دادخواه در سوگ، و رسانه‌ها در خفقان، اما بذر آگاهی در دل مردم ریشه دوانده است. این جنبش نشان داد که آزادی را نمی‌توان با سرکوب دفن کرد، و حافظه جمعی را نمی‌توان سانسور نمود.

نویسنده با این بیان که یاد مهسا نه‌ تنها یادآور ظلمی آشکار است، بلکه پیمانی‌ است با آینده‌ای که در آن هیچ زنی به‌ خاطر پوشش‌ اش کشته نمی‌شود، هیچ انسانی به‌ خاطر طلب آزادی به بند کشیده نمی‌شود، و هیچ نسلی در ترس رشد نمی‌کند، سخن خود را به پایان می‌برد؛ با امید به روزی که شعار «زن، زندگی، آزادی» نه فقط فریاد اعتراض، بلکه حقیقت جاری زندگی در ایران باشد.

حسام عطارزراده طوسی

Wednesday, September 10, 2025

به یاد چالری گریک Charlie Kirk ، صدای خاموش شده ایی در تاریکی زمان

 


او را ناجوانمردانه ترور کردند... نه در میدان نبرد ، بلکه در سایه ی ترس ،در تاریکی کینه.

او را کشتند تا خاموش شود،اما نامش فریادی شد در قلبها .

نویسنده با بیان تاسف برای ترور چالری ، این تراژدی را محکوم کرده و باور دارم ترور یک انسان آزاده ، ترور اندیشه ای ست که میتواند آینده ای روشن تر برای بشریت رقم بزند.اما آنها که دست به این جنایت زدند، نمیدانند اندیشه ایی که در دلها ریشه دارد،با گلوله نمی میرد.

حسام عطارزاده 

Thursday, August 28, 2025

افشای نقش جمهوری اسلامی در حمله به کنیسه یهودیان در ملبورن

 

یک روز پس از اعلام تصمیم دولت استرالیا برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی، سازمان اطلاعات استرالیا جزئیاتی جدید از این پرونده را فاش کرد. در گزارش این سازمان آمده است که آن‌ها شیوه تامین مالی افرادی که متهم به آتش‌ زدن یک کنیسه در ملبورن هستند را ردگیری کرده بودند و این حمله ضدیهودی با جمهوری اسلامی مرتبط بود.

 به گفته مقامات استرالیایی، سازمان اطلاعات این کشور توانسته است منابع مالی متهمانی را که گفته می‌شود کنیسه‌ای در ملبورن را به آتش کشیده‌اند، ردیابی کند. سازمان اطلاعات استرالیا براین باور است که سرنخ این حمله یهودستیزانه به ایران می‌ رسد هرچند عاملان آن شاید نمی‌ دانستند که ایران صحنه‌ گردان است.

یک مرد ۲۰ ساله و اهل ملبورن به نام یونس علی یونس، روز چهارشنبه در دادگاه بدوی ملبورن حاضر و به آتش‌ افروزی در کنیسه هداس اسرائیل در ۶ دسامبر (۱۶ آذر ۱۴۰۳) و سرقت یک خودرو متهم شد. او هیچ دفاعیه‌ ای ارائه نکرد و درخواست آزادی با وثیقه هم نداد. وکیلش هم از اظهارنظر خودداری کرد.

مایک بورگس، رئیس سازمان اطلاعات استرالیا گفت از واسطه‌هایی برای مخفی کردن نقش ایران در حملات استفاده شده و هشدار داد ایران حملات دیگری را هم برنامه‌ریزی کرده است.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا روز سه‌شنبه به شبکه استرالیایی ای‌بی‌سی گفت که «نیروهای امنیتی کار بسیار فوق‌العاده‌ای برای ردیابی منبع تامین مالی این عناصر مجرمانه که به عنوان ابزار رژیم ایران استفاده شده‌اند، انجام داده‌اند.»

او روز چهارشنبه در پارلمان استرالیا گفت تحقیقات در خصوص سابقه مسیر پرداخت‌ها در داخل و خارج کشور به «مجرمان کوچک و بعضا نه چندان کوچک» رسید. آلبانیزی روز دوشنبه توسط سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا از شواهد این «زنجیره تامین مالی» مطلع شد که به گفته او حملات مذکور را به افراد خارج از کشور و سپاه پاسداران ایران مرتبط می‌کرد. او گفت که همان شب به دیپلمات‌های استرالیا در ایران به طور محرمانه پیام داده شد تا این کشور را ترک کنند.

منبع:محبت نیوز

دادگاه انقلاب رشت تینا دلجو را به حبس محکوم کرد

 

این حکم روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت صادر و به‌ تازگی به این فعال حقوق زنان ابلاغ شده است. بر اساس رای صادره، خانم دلجو از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس محکوم شده است.

از مصادیق اتهامی این پرونده که در زمستان سال گذشته علیه تینا دلجو گشوده شد، اطلاعی در دست نیست.

مورخ ۱۲ دی ۱۴۰۳، تینا دلجو به‌ منظور تحمل دوران محکومیت هفت‌ ماه حبس خود در ارتباط با پرونده پیشین، بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شده بود. وی اواسط مردادماه امسال با پایان دوران حبس از این زندان آزاد شد.

تینا دلجو، فعال مدنی و مدافع حقوق زنان، ساکن گیلان است. وی پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است.

منبع:هرانا

ایمان سلیمانی و دلایل خطر ابطال پروانه وکالت و نقص سیستماتیک حقوق وکلا در رژیم اسلامی

 

ایمان سلیمانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود در دفاع از نوکیشان مسیحی و زندانیان عقیدتی، با تهدید جدی ابطال پروانه وکالت روبه‌ روست. این در حالی است که وی پیش‌ تر دو بار در مراجع رسمی کشور تبرئه شده: یک‌ بار در دادگاه عمومی و بار دیگر در دادگاه انتظامی کانون وکلای خوزستان. با وجود این آرا، دادستانی کانون وکلا با بی‌اعتنایی به احکام صادره، پرونده را برای ابطال پروانه وکالت و محرومیت دائم از شغل وکالت به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع داده است—اقدامی که با انتقادهای جدی در خصوص نقض استقلال نهاد وکالت مواجه شده است.

آغاز پرونده

پرونده از شکایت «حفاظت اطلاعات دادگستری خوزستان» علیه آقای سلیمانی آغاز شد. وی با اتهامات «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» مواجه گردید؛ اما پس از بررسی در دادسرای عمومی و انقلاب، به دلیل نبود مدارک کافی، قرار منع تعقیب صادر و پرونده مختومه اعلام شد.

رأی برائت در دادگاه انتظامی

در ادامه، پرونده‌ای با موضوع «تخلف انتظامی» در شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای خوزستان تشکیل شد. این دادگاه در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۳ با تأکید بر اینکه اتهامات وارده جنبه شخصی داشته و ارتباطی با شغل وکالت ندارد، رأی به برائت کامل وی صادر کرد. در متن حکم نیز صراحتاً آمده که صلاحیت این دادگاه صرفاً محدود به رسیدگی به تخلفات مرتبط با حرفه وکالت است.

اقدام کم‌ سابقه دادستانی کانون

با این حال، دادستانی کانون وکلای خوزستان بدون ارائه دلایل حقوقی قانع‌کننده، به رأی صادره اعتراض کرده و در اقدامی کم‌سابقه، پرونده را به دادگاه عالی انتظامی قضات در تهران ارجاع داده است. این در حالی‌ است که ایمان سلیمانی، به عنوان وکیلی مستقل، خوش‌سابقه و متعهد، بارها وکالت پرونده‌های نوکیشان مسیحی را به صورت رایگان پذیرفته و در دفاع از حقوق موکلان خود، موفقیت‌های چشمگیری به دست آورده است.


فشارهای سیستماتیک علیه وکلای مدافع اقلیت‌های دینی

یکی از چالش‌های اساسی در برخورد با اقلیت‌های دینی در ایران، فشارهای سازمان‌یافته و هدفمند بر وکلای مدافع آن‌هاست. تهدید، پرونده‌سازی و طرح اتهامات فاقد مستندات معتبر باعث شده بسیاری از وکلای مستقل، به‌ دلیل نگرانی از تبعات امنیتی، از پذیرفتن این‌گونه پرونده‌ها خودداری کنند.

نویسنده با بیان اینکه پرونده ایمان سلیمانی نماد روشنی از بحران ساختاری در نظام قضایی رژیم اسلامی است—بحرانی که در آن، وکیل نه‌ تنها مدافع حقوق، بلکه خود به قربانی فشارهای امنیتی و قضایی تبدیل می‌شود. ابطال احتمالی پروانه وکالت وی، نه‌ تنها ضربه‌ ای جبران‌ ناپذیر به استقلال نهاد وکالت است، بلکه نشانه‌ ای نگران‌ کننده از تشدید سرکوب سیستماتیک علیه مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های دینی در ایران به‌ شمار می‌رود.

ایمان سلیمانی از معدود وکلایی‌ ست که با نیت انسانی و بدون چشم‌ داشت مالی، سال‌ها در کنار اقلیت‌های تحت فشار ایستاده است. اکنون، صرفاً به دلیل پایبندی به وظیفه حرفه‌ای خود، با موجی از اتهامات بی‌ پایه و فشارهای سازمان‌ یافته مواجه شده است.

نوشته: حسام عطارزاده طوسی

Tuesday, August 19, 2025

پخش اعترافات اجباری و اتهام‌ زنی امنیتی به نوکیشان مسیحی در صداوسیمای آخوندی جمهوری نکبت اسلامی: نقض حقوق بشر و آزادی مذهب


در سال‌های اخیر، پدیده پخش اعترافات اجباری از متهمان سیاسی، عقیدتی و مذهبی در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به یکی از معضلات جدی حقوق بشری در کشور تبدیل شده است. یکی از گروه‌هایی که به‌ طور فزاینده هدف این سیاست کثیف قرار گرفته‌اند، نوکیشان مسیحی هستند؛ افرادی که از دین اسلام به مسیحیت گرویده‌اند و به‌ دلایل اعتقادی، شخصی یا معنوی تصمیم به این تغییر دین گرفته‌اند. این در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی دین و عقیده – از جمله حق تغییر دین – به رسمیت شناخته شده است.

صداوسیمای به‌عنوان رسانه‌ای حکومتی و انحصاری، بارها با همکاری نهادهای امنیتی، اقدام به پخش برنامه‌هایی کرده است که در آن‌ها نوکیشان مسیحی به «جاسوسی برای صهیونیست ها»، «اقدام علیه امنیت ملی»، یا «تبلیغ علیه نظام» متهم شده‌اند. در این برنامه‌ها، افراد بازداشت ‌شده در مقابل دوربین، در حالی که اغلب آثار فشار روانی و جسمی در چهره‌شان مشهود است، به «اشتباهات» خود اعتراف می‌کنند و دین جدیدشان را «انحراف» یا «فریب صهیونیستی» توصیف می‌نمایند. شواهد بسیاری حاکی از آن است که این اعترافات تحت فشار، شکنجه، تهدید به آزار خانواده و یا وعده آزادی گرفته می‌شود و فاقد هرگونه ارزش حقوقی و اخلاقی است.

در بسیاری از این مستندها، نوکیشان مسیحی نه به‌عنوان شهروندانی با عقاید متفاوت، بلکه به‌عنوان «عامل دشمن»، «نفوذی بیگانه»، یا «تهدید فرهنگی» معرفی می‌شوند. این رویکرد، تلاش آشکاری است برای امنیتی‌سازی یک موضوع کاملاً فردی و ایمانی. با این روایت‌سازی، حکومت سعی می‌کند افکار عمومی را نسبت به این گروه بدبین کند و در عین حال فشار بر نوکیشان را توجیه‌پذیر نشان دهد. این در حالی است که باور به مسیحیت و فعالیت در کلیساهای خانگی، حتی طبق قوانین داخلی ایران، جرم محسوب نمی‌شود مگر آن‌که با «تبلیغ سازمان‌یافته علیه نظام» همراه باشد – اتهامی که به‌راحتی و بدون سند به افراد منتسب می‌شود.

سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، و کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی (USCIRF) بارها درباره وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران و پخش اعترافات اجباری هشدار داده‌اند. همچنین، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از جمهوری اسلامی خواسته است که به آزار و پیگرد اقلیت‌های مذهبی از جمله مسیحیان پایان دهد.

نویسنده با اشاره به رویکرد سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی نسبت به نوکیشان مسیحی، تأکید می‌کند که دلیل اصلی این سرکوب، ترس علی خامنه‌ای و حاکمیت فاسد مولاهای کثیف حکومتی از تضعیف هویت ایدئولوژیک نظام و سلطه دینی آن بر جامعه است. ترک اسلام و گرویدن به دینی دیگر، به‌ویژه مسیحیت، در نگاه حاکمان جمهوری اسلامی به‌ منزله نفی مشروعیت دینی و سیاسی نظام تلقی می‌شود؛ چرا که مشروعیت نظام، به‌طور کامل با «اسلام سیاسی شیعه» گره خورده است. در این چارچوب، خروج افراد از این منظومه فکری، نه‌تنها تهدیدی ایدئولوژیک، بلکه تهدیدی امنیتی محسوب می‌شود.

از منظر علی خامنه‌ای، گسترش مسیحیت در ایران می‌تواند ابزار نفوذ فرهنگی غرب تلقی شود؛ امری که به تضعیف پایه‌های فرهنگی و دینی نظام می‌انجامد. بنابراین، نوکیشان مسیحی نه صرفاً مخالفان دینی، بلکه دشمنان سیاسی و امنیتی نظام به شمار می‌آیند و سرکوب آنان توجیه‌پذیر جلوه داده می‌شود .

حسام عطارزاده 

پخش اعترافات اجباری و اتهام‌زنی امنیتی به نوکیشان مسیحی در صداوسیما


 پس از بازداشت گروهی از نوکیشان مسیحی، بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیما با پخش مستندی تبلیغاتی، اقدام به ایراد اتهامات امنیتی و انتشار اعترافات اجباری برخی بازداشت‌شدگان کرد. این اقدام در ادامه روند پرونده‌سازی و فشار بر شهروندان مسیحی ایران صورت گرفته است.

 در پی اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره بازداشت گروهی از شهروندان مسیحی، شبکه دو صداوسیما مستندی تهیه و پخش کرده که تمرکز آن بر پرونده‌سازی امنیتی علیه نوکیشان مسیحی است.

این مستند که با حضور آمنه سادات ذبیح‌پور، چهره شناخته‌شده امنیتی صداوسیما ساخته شده، روایتی امنیتی ارائه می‌دهد و اتهاماتی از جمله ارتباط با نهادهای خارجی، فعالیت در کمپ‌های مذهبی خارج از کشور، همکاری با گروه‌های اپوزیسیون و تلاش برای برهم زدن امنیت کشور را به نوکیشان مسیحی – که در برنامه «اوانجلیست‌ها» خطاب می‌شوند – نسبت می‌دهد.

گزارشگر برنامه با استناد به سفر به ترکیه، حضور در «کمپ آرمانیا»، ارتباط با صهیونیست‌ها و برنامه‌ریزی برای حمله به «نقاط حساس» ایران، تلاش کرده تا فعالیت‌های مذهبی و شخصی این افراد را به عنوان تهدیدی امنیتی معرفی کند.

در بخش پایانی مستند، تصاویری از افراد بازداشت‌شده به عنوان متهم نشان داده شد که در شرایطی نامعلوم اقدام به اعترافاتی کرده‌اند و این اعترافات تحت فشار یا تهدید نهادهای امنیتی ضبط و پخش شده است. همچنین تصاویری از آنچه «محموله تسلیحاتی» خوانده شده، بدون ارائه اسناد یا مدارک مستقل برای اثبات این ادعا نمایش داده شد.

استفاده جمهوری اسلامی از اعترافات اجباری و تولید مستندهای تلویزیونی برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب اقلیت‌های دینی و دگراندیشان، همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده است. پخش اینگونه اعترافات نقض آشکار حقوق متهمان، از جمله حق برخورداری از دادرسی عادلانه، محسوب می‌شود.

انتشار این مستند در چارچوب افزایش فشار امنیتی و روانی بر جامعه مسیحیان ایران و ایجاد فضای رعب و ارعاب صورت گرفته است. بسیاری از نوکیشان مسیحی در سال‌های اخیر با اتهامات مشابه، به احکام سنگین حبس، تبعید یا محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده‌اند.

پیشتر وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت دست‌کم ۵۳ نوکیش مسیحی در جریان «جنگ ۱۲ روزه» خبر داده بود.

منبع:هرانا

Tuesday, August 5, 2025

قربانیان خاموش: احمدرضا جلالی و ایویاتار داوید در چنگال رژیم‌های واپسگرا اسلامی


در جهانی که باید علم، گفت‌ وگو و حقوق بشر محور تعاملات باشد، هنوز هم انسان‌هایی تنها به ‌دلیل ملیت، عقیده یا حرفه‌ شان قربانی سیاست‌های سرکوب‌گر می‌شوند. احمدرضا جلالی و ایویاتار داوید، دو قربانی شناخته ‌شده‌ی نقض حقوق بشر، در سال‌های اخیر به نمادهایی از قربانیان رژیم‌های دینی افراطی بدل شده‌اند.

احمدرضا جلالی Ahmadreza Jalali: دانشمند در بند

احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر برجسته ایرانی-سوئدی، در سال ۲۰۱۶ هنگام سفر علمی به ایران بازداشت شد. او به اتهامات بی‌اساس «جاسوسی» محاکمه و به اعدام محکوم شد؛ در حالی‌که شواهد نشان می‌دهد این اتهام‌ها بیشتر سیاسی  ابزار فشار بر دولت‌های غربی بوده‌اند.

او سال‌هاست در زندان به سر می‌برد، در شرایطی غیرانسانی، بدون دسترسی مناسب به درمان یا وکیل مستقل. جامعه جهانی، به‌ویژه نهادهای علمی و حقوق بشری، خواستار آزادی فوری او شده‌اند.

ایویاتار داوید Evyatar David: گروگان سیاسی

ایویاتار داوید، تبعه اسرائیلی، نیز یکی دیگر از چهره‌هایی‌ ست که قربانی بازی‌های سیاسی رژیم جمهوری اسلامی و گروه تروریستی حماس شده است. ایویاتار داوید که از جشنواره موسیقی ربوده شد. در ویدئویی وحشتناک که تروریست‌های حماس دیروز منتشر کردند، ایویاتار نحیف و ضعیف به نظر می‌رسد و قربانی گرسنگی و آزار و اذیت.

این نوع برخوردها نه‌ تنها ناقض قوانین بین‌المللی است، بلکه نشانه‌ای آشکار از استفاده ابزاری از انسان‌ها در سیاست ‌ورزی‌های واپسگرا و بی‌رحمانه اسلامی و دینی است.

نقطه‌ی مشترک در این دو پرونده، حضور رژیمی های است که با تکیه بر تفسیر بسته و ایدئولوژیک از دین، هر صدای منتقد یا متفاوتی را تهدید تلقی می‌کنند. در چنین ساختارهایی، نه فقط فعالان سیاسی، بلکه دانشمندان، گردشگران و حتی شهروندان عادی نیز ممکن است هدف قرار گیرند.

نویسنده با بیان این‌ که احمدرضا جلالی و ایویاتار داوید تنها دو نام از فهرست طولانی قربانیان رژیم‌های استبدادی با پوشش دینی هستند، تأکید می‌کند که دفاع از آن‌ها، صرفاً دفاع از دو انسان نیست؛ بلکه دفاع از حقیقت، دانش، کرامت انسانی و آینده‌ای روشن‌تر برای جهانی بدون تبعیض و سرکوب است.رسانه‌ای کردن، حمایت از کارزارهای حقوق بشری، و فشار بر نهادهای بین‌المللی، تنها راه جلوگیری از تکرار این فجایع است.

حسام عطارزاده

 

وزارت اطلاعات: ۵۳ نفر از عناصر آموزش‌دیده مسیحیت صهیونیستی دستگیر شدند!

 

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدون اشاره به ناکامی‌های اطلاعاتی خود در جریان جنگ اخیر با اسرائیل، باز هم انگشت اتهام را به سمت مسیحیان ایران نشانه رفت و آن‌ها را به فعالیت در راستای اهداف اسرائیل متهم کرد.

 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای به بررسی ابعاد آنچه "نبرد خاموش با ناتوی اطلاعاتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه" خوانده، پرداخت و مدعی شد آنچه در ناآرامی‌های اخیر رخ داده، "یک طرح جنگی با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری توأمان و تمام‌عیار از مؤلفه‌های داخلی، امنیت، اطلاعات، جنگ، آشوب‌های خرابکارانه و تروریستی" با هدف "به انقیاد و تسلیم واداشتن کشور" بوده است.

این وزارتخانه که در بیانیه خود به شکست مفتضحانه اطلاعاتی‌اش در جریان درگیری نظامی با اسرائیل اشاره‌ای نکرده، بخشی از اتهامات را متوجه مسیحیان ایران کرد و اعلام نمود: "در حالیکه به گواه تاریخ، مسیحیان ایرانی همیشه بهترین همزیستی را با هم‌وطنان مسلمان خود داشته و حامیان وفادار ایران عزیز بوده‌اند و شهدای متعددی در دفاع از کشور تقدیم کرده‌اند، اما رژیم صهیونیستی همین وفاق مقدس را نیز هدف قرار داده است."

وزارت اطلاعات در ادامه مدعی شد: “شاخه‌ای از مزدوران موساد در پوشش جریانِ به اصطلاح تبشیر (ترویج) مسیحیت صهیونیستی، متصل به کلیسای نجاتِ سیاتل آمریکا و کلیسای شکوفان در سرزمین اشغالی نیز در آن مقطع به اقدامات مختلف ضدامنیتی مبادرت ورزید. در این راستا با شناسایی کامل و بازداشت ۵۳ نفر از عناصر آموزش دیده در خارج از کشور و بازرسی از اماکن تشکیلاتی آن‌ها و کشف مقادیری سلاح، تحرکات این تشکیلات نیز خنثی شد.”

اما نکته حائز اهمیت در این بیانیه، خبر "کشف مقادیری سلاح" در اماکن مرتبط با مسیحیان است؛ اتهامی بی‌سابقه و بی‌اساس که به نظر می‌رسد زمینه‌ساز صدور احکام به مراتب سنگین‌تری برای نوکیشان مسیحی در آینده باشد.

پیشتر سازمان  «ماده ۱۸» گزارش داده  بود که موج جدیدی از دستگیری نوکیشان مسیحی در ایران از سوم تیرماه، یعنی تنها یک روز پس از اعلام آتش‌بس میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، آغاز شده است که برخی از این نوکیشان مسیحی در مراحل بازجویی با اتهاماتی مرتبط با مصوبه جدید مجلس، یعنی «تشدید مجازات جاسوسان و همکاران با رژیم صهیونیستی»، روبه‌رو شده‌اند.

 این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که ارتباط دادن مسیحیان با صهیونیست‌ها به پرونده‌سازی علیه نوکیشان مسیحی کمک می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که قضات دادگاه‌های انقلاب، ایمانداران مسیحی را به بهانه شرکت در کلیساهای خانگی یا داشتن کتاب مقدس و جزوات آموزشی بازداشت و به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت صهیونیستی یا جاسوسی برای اسرائیل" به حبس‌های سنگین محکوم می‌کنند. اما در حقیقت، جلسات کلیساهای خانگی اجتماعات دینی هستند آنها ابزارهای سیاسی نیستند و به هیچ وجه با صهیونیسم، برانداز یا تهدیدی برای امنیت مرتبط نیستند.

منبع:کلمه