یک نویسنده توسط دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس، شلاق و تبعید محکوم شد

 یک نویسنده متهم به “زنای به عنف” توسط دادگاه انقلاب پس از تغییر عنوان اتهام به ۵ سال حبس تعزیری، دو سال تبعید، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. پیشتر حکم اعدام وی به این اتهام برای بار دوم در دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه هم عرض ارسال شده بود. وی در بخش دیگری از این پرونده نیز به اتهام “تشویق به فساد و فحشا و تهدید” به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از رکنا، شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به‌عنوان شعبه هم عرض، در رسیدگی مجدد به پرونده نویسنده که به اتهام “زنای به عنف” به اعدام محکوم شده بود، عنوان اتهامی وی را تغییر و علاوه بر ۵ سال حبس به دو سال تبعید به بشاگرد، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرده است.

متهم این پرونده که مردی ۵۷ ساله است، قبلاً توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام “زنای به عنف” به اعدام محکوم شده بود که پرونده با اعتراض متهم به رأی صادره به دیوان عالی کشور ارسال شد.

دیوان عالی کشور در بررسی های خود، به تحقیقات صورت گرفته در پرونده ایراد گرفت و آن را برای محاکمه مجدد متهم به دادگاه بازگرداند. این نویسنده مجدداً در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه و دوباره به اعدام محکوم شده بود. این حکم برای دومین مرتبه در دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه هم عرضارسال شده بود.

بنا بر این گزارش، متهم این پرونده نویسنده‌ای است که در حوزه فلسفه و عرفان فعالیت داشته و پیشتر به اتهام “تشویق به فساد و فحشا و تهدید” از سوی مجتمع قضایی ارشاد از بابت اتهام “تشویق به فساد و فحشا” به ۱۲ سال و ۶ ماه و بابت “تهدید” به دو سال و ۶ ماه حبس و مجموعا به ۱۵ سال حبس محکوم شده و این حکم اخیراً در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تائید شده است.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران “زنای به عنف” به معنای آن است که مثلاً زنی به عمل زنا (رابطه جنسی) راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند. مجازات زنای به عنف اعدام است.

در این گزارش آمده است: این متهم یک سابقه کیفری مانند همین پرونده نیز در شاهین شهر داشته و به سه سال حبس محکوم شده اما پس از گذراندن یکسال و نیم حبس، با رضایت شکات و آزادی مشروط از زندان آزاد شده است.

این پرونده با توجه به عدم شفافیت کافی دستگاه قضایی، مبهم بودن جزییات و همینطور محاکمه فرد در دادگاه انقلاب که اساساً رسیدگی به این قبیل پرونده ها در صلاحیت آن نیست با پرسش های زیادی روبرو بوده است.

پیش از این در مواردی مانند پرونده محسن امیراصلانی و کریم زرگر، افراد با طرح موضوعاتی مانند تجاوز اعدام شدند در حالی که فعالیت‌های عقیدتی در پرونده آنها نقش پررنگی داشته است، پرونده‌هایی که معمولا با سکوت یا فرافکنی دستگاه قضایی همراه بوده است.