در روزهای سخت زندگی، او مرا در خانه خود پناه خواهد داد، مرا حفظ خواهد کرد و بر صخرهای بلند و مطمئن استوار خواهد ساخت.
سپهر کوشکباغی، شهروند بهائی، بیش از دو هفته است توسط نیروهای اداره اطلاعات مشهد بازداشت شده و به زندان وکیلآباد این شهرستان منتقل شده است.
بازداشت این شهروند بهائی در تاریخ ۲۱ دیماه، در منزل یکی از دوستانش توسط نیروهای اداره اطلاعات مشهد صورت گرفته است. وی پس از مراحل بازجویی به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه این شهروند بهائی اطلاعی حاصل نشده است.
سپهر کوشکباغی، شهروند بهائی ۳۱ ساله ساکن مشهد است.
پیام فریدیان، شهروند بهائی ساکن مشهد روز پنجشنبه ۲ بهمنماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
آقای فریدیان روز پنجشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴ در کارگاه سفالگری خود در مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. با گذشت پنج روز از زمان بازداشت، از محل نگهداری او اطلاعی حاصل نشده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه این شهروند بهائی اطلاعی حاصل نشده است.
پیام فریدیان عکاس و سفالگر ساکن مشهد است.
هرانا
امروز دوشنبه ۶ بهمن ماه، منزل کوکب بداغی پگاه، معلم ساکن شهرستان ایذه توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. ماموران برخی از لوازم شخصی و دیجیتال خانم بداغی را ضبط کردند. وی همزمان با دریافت ابلاغیهای به اداره اطلاعات احضار شد.
بر اساس این گزارش، روز جاری محل سکونت کوکب بداغی معلم ساکن شهرستان ایذه توسط نیروهای امنیتی تفتیش شد. همزمان با ضبط برخی از لوازم شخصی وی از جمله تلفن همراه، این فعال صنفی با دریافت ابلاغیهای معلمان به اداره اطلاعات احضار شده است.
تاکنون از دلایل تفتیش منزل و احضار این معلم اطلاعی حاصل نشده است.
در آذرماه سال جاری، کوکب بداغی پگاه توسط شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در آخرین پرونده خود از اتهامات انتسابی تبرئه شد. وی پیشتر در مرحله بدوی، توسط دادگاه انقلاب اهواز، به شش سال حبس محکوم شده بود.
خانم بداغی پگاه در شهریورماه امسال، نیز توسط هیات تجدیدنظر تخلفات اداری آموزش و پرورش استان خوزستان به سه ماه انفصال از خدمت محکوم شده بود.
کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان خوزستان پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه برخوردهای قضایی را داشته است.
رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی از بازداشت دستکم ۱۵ شهروند از جمله یک زن در رابطه با اعتراضات سراسری در تهران، مشهد و ملارد خبر دادهاند. همچنین ویدیوهایی از اعترافات اجباری چند تن از آنان منتشر شده که شرایط ضبط آن مشخص نیست.
رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا در این خصوص ادعا کرد: «با همکاری مسئولان اطلاعاتی و قوه قضاییه ۱۲ نفر از محرکین و لیدرهای غرب و شرق تهران را دستگیر کردیم. این افراد اقدام به آتش زدن اماکن عمومی، دولتی و خودروهای شهروندان کردهاند. مقادیری سلاح سرد و مواد آتشزا از این افراد کشف شد.»
همچنین، تسنیم ویدیوهایی از اعترافات اجباری دو شهروند بازداشت شده ساکن مشهد از جمله یک زن را منتشر کرده که مشخص نیست در چه شرایطی ضبط شده است.
از سوی دیگر فارس، خبرگزاری نزدیک به نهادهای امنیتی، از بازداشت یک شهروند در شهرستان ملارد خبر داده است. ویدیویی از اعترافات اجباری او نیز منتشر شده که مشخص نیست در چه شرایطی ضبط شده است.
در این گزارشها به هویت افراد بازداشت شده، محل نگهداری و عناوین اتهامی منتسب به آنها اشاره نشده است.
هرانا
رسانههای رسمی ایران از بازداشت دستکم ۵۴ شهروند در ارتباط با اعتراضات سراسری در شهرهای یزد، زنجان و ملارد خبر دادند. ویدیویی از اعترافات اجباری دو تن منتشر شده که مشخص نیست در چه شرایطی ضبط شده است.
بر اساس این گزارش، اداره کل اطلاعات استان یزد با اعلام اینکه تاکنون ۵۲ نفر از شهروندان بازداشت شدهاند، ادعا کرده است آنها «عوامل اصلی اغتشاشات و تخریبگران اموال شخصی و عمومی که برخی از آنها وابسته به بهائیت و تعدادی از عناصر مرتبط با گروههای ضدانقلاب بودند.»
در این گزارش همچنین ادعا شده است که ۲۰ نفر از افراد بازداشت شده دارای سابقه محکومیت قضایی به اتهام اخلال در نظم عمومی و درگیری با مردم هستند.
از سوی دیگر تسنیم، ویدیوهایی از اعترافات اجباری دو شهروند بازداشت شده در زنجان و ملارد منتشر کرده که مشخص نیست در چه شرایطی ضبط شدهاند. آنان «لیدر اغتشاشگران» خوانده شدهاند.
در این گزارشها به هویت افراد بازداشت شده، محل نگهداری و عناوین اتهامی منتسب به آنها اشاره نشده است.
هرانا
جهانگیر کاظمی، شهروند ساکن کرج، در تاریخ ۱۴ دیماه در ارتباط با اعتراضات این شهرستان بازداشت شده و تاکنون از محل نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت آقای کاظمی در تاریخ ۱۴ دیماه توسط نیروهای امنیتی با اعمال خشونت در مقابل محل سکونتش در محله گوهردشت کرج صورت گرفته است. با این حال، علیرغم گذشت ۱۳ روز از زمان دستگیری، کماکان از محل نگهداری و اتهامات مطروحه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.
جهانگیر کاظمی، متولد ۱۳۶۷، متاهل، ساکن گوهردشت، پدر دو فرزند دختر دو ساله و نه ساله، است.
هرانا
آرمین نورمحمدی، یکی از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در زندان اوین محبوس است، توسط قاضی صلواتی از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.
علی شریف زاده اردکانی، وکیل مدافع این زندانی در این خصوص اعلام کرد که بنا بر رأی صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و با استناد به تبصره یک ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، آقای نورمحمدی با اتهام «محاربه» به مجازات اعدام محکوم شده است. حکم مذکور روز دوشنبه ۲۹ دی ماه صادر و به این وکیل دادستری ابلاغ شده است.
این وکیل دادگستری در گفتوگو با روزنامه شرق، توضیحاتی درباره پرونده موکل خود ارائه کرده است. به گفته وی، آرمین نورمحمدی در سال ۱۴۰۲ و پس از پایان اعتراضات سال ۱۴۰۱، بههمراه هشت نفر دیگر در اسلامشهر بازداشت شد. اتهام مطرحشده علیه این افراد، مشارکت در آتشزدن دو دستگاه عابربانک متعلق به بانک سپه عنوان شده است. این وکیل اعلام کرده که میزان خسارت واردشده جزئی بوده و این موضوع نیز مورد تأیید قرار گرفته است. وی همچنین تأکید کرده است که در خصوص سایر اتهامات منتسب به آرمین نورمحمدی، مستندات و ادله قانونی مشخصی ارائه نشده است.
بر اساس توضیحات این وکیل، پدر آرمین نورمحمدی با جلب رضایت بانک سپه، خسارت اعلامشده را بهطور کامل پرداخت کرده و مبلغ مربوطه به حساب بانک واریز شده است. با وجود این، بنا بر گفتههای او، در نهایت حکم اعدام برای موکلش صادر شده است.
این وکیل دادگستری افزوده است که برای دیگر متهمان این پرونده حبسهای طویلالمدت در نظر گرفته شده است. آرمین نورمحمدی تنها زندانی این پرونده است که از سال ۱۴۰۲ در بازداشت موقت به سر میبرد و دیگر متهمان این پرونده با قید وثیقه آزاد شدهاند. گفتنی است این حکم بدوی است و حق اعتراض و تجدید نظر برای این پرونده محفوظ است.
هرانا
در روز بیستوششم اعتراضات سراسری، بنا بر دادههای تجمیعی هرانا، شمار جانباختگانِ تأییدشده به ۵۰۰۲ نفر و شمار جانباختگانِ در حال بررسی به ۹۷۸۷ نفر رسیده است. همچنین دستکم ۷۳۹۱ نفر در جریان اعتراضات دچار جراحات شدید شده و مجموع بازداشتها به ۲۶۸۵۲ نفر افزایش یافته است. این آمار در شرایطی ثبت شده که روز گذشته، مقامهای رسمی با اعلام عددی بهمراتب پایینتر از سوی سازمان پزشکی قانونی، سعی کردند روایت رسمی حکومت از کشتار را تثبیت کنند. همزمان قطعی اینترنت در ایران در آستانه سومین هفته خود همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در روز بیستوششم اعتراضات سراسری در ایران، تحولات بیش از آنکه با رخدادهای میدانی تازه همراه باشد، حول تثبیت روایت رسمی حکومت از کشتار، تداوم قطع اینترنت بدون جدول زمانی مشخص، و افزایش واکنشها و فشارهای بینالمللی شکل گرفت. همزمان، شکاف میان آمارهای اعلامی حکومت و دادههای نهادهای مستقل حقوق بشری بیش از پیش برجسته شد.
اخلال در ارتباطات در روز بیستوششم اعتراضات
در روز بیستوششم اعتراضات سراسری، وضعیت ارتباطات در ایران همچنان در شرایطی بحرانی و بیسابقه قرار داشت و قطع یا اختلال شدید دسترسی به اینترنت و ارتباطات دیجیتال بهعنوان یکی از محوریترین ابزارهای کنترل و سرکوب، ادامه یافت. بنا بر دادهها و گزارشهای منتشرشده در این روز، خاموشی اینترنت که از شامگاه هجدهم دیماه آغاز شده، وارد سومین هفته متوالی خود شد؛ وضعیتی که عملاً ارتباط ایران با شبکه جهانی اینترنت را به حداقل ممکن رسانده و کشور را در وضعیت «تاریکی دیجیتال» نگه داشته است.
نهادهای ناظر بینالمللی بر وضعیت اینترنت، از جمله نتبلاکس، با انتشار نمودارهای بهروزشده نشان دادند که سطح اتصال اینترنت در ایران همچنان در پایینترین حد خود باقی مانده و تنها ارتباطات بسیار محدود و کنترلشده در برخی شبکههای داخلی یا نقاط خاص برقرار است. این نهاد تأکید کرده است که قطع ارتباطات دیجیتال در ایران، نه یک اختلال فنی، بلکه تصمیمی عامدانه و متمرکز از سوی حاکمیت برای مهار جریان اطلاعات و جلوگیری از انتشار اخبار مربوط به سرکوب معترضان بوده است.
در همین روز، ابهام درباره زمان و چگونگی بازگشت اینترنت نیز تداوم داشت. مقامهای رسمی، از جمله دبیر شورای عالی امنیت کشور، اعلام کردند که زمان مشخصی برای رفع کامل محدودیتها وجود ندارد و هرگونه بازگشت دسترسی، بهصورت «تدریجی، موضعی و موضوعمحور» انجام خواهد شد. این اظهارات، عملاً بهمعنای ادامه سیاست کنترلشده ارتباطات و تداوم فیلترینگ و مسدودسازی پلتفرمهای خارجی حتی در صورت بازگشت محدود اینترنت تفسیر شد. همزمان، گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد حتی در موارد اتصال مقطعی، دسترسی به بسیاری از سکوهای ارتباطی و شبکههای اجتماعی جهانی همچنان مسدود یا بهشدت ناپایدار است.
پیامدهای این وضعیت در روز بیستوششم بیش از پیش آشکار شد. قطع ارتباطات، روند مستندسازی مستقل وقایع، انتقال تصاویر و ویدیوهای مربوط به اعتراضات و سرکوب، و حتی ارتباط خانوادهها با یکدیگر را بهشدت مختل کرده است. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که بسیاری از تصاویر مربوط به خشونتهای گسترده روزهای اوج اعتراضات، با تأخیر طولانی و بدون امکان تعیین دقیق زمان و مکان، به بیرون از کشور درز میکند. این امر نهتنها کار رسانهها و نهادهای حقوق بشری را دشوار کرده، بلکه امکان راستیآزمایی مستقل روایتهای رسمی را نیز به حداقل رسانده است.
در سطح داخلی، قطع اینترنت پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی نیز بههمراه داشته است. فعالان اقتصادی، کسبوکارهای آنلاین و خدمات مبتنی بر اینترنت عملاً فلج شدهاند و بسیاری از شهروندان از ناتوانی در انجام امور روزمره، دسترسی به خدمات بانکی، آموزشی و درمانی آنلاین خبر دادهاند. برخی چهرههای اقتصادی و اجتماعی، در اظهارنظرهایی این سیاست را «پاککردن صورت مسئله» و بازگشت به الگوهای ناکارآمد دهههای گذشته توصیف کردند و نسبت به تبعات بلندمدت آن بر اقتصاد، امنیت روانی جامعه و اعتماد عمومی هشدار دادند.
در بعد رسانهای، تداوم اخلال در ارتباطات باعث شده است که شهروندان بیش از پیش به منابع خبری جایگزین، از جمله رادیوهای موج کوتاه و متوسط، روی بیاورند؛ پدیدهای که خود نشاندهنده عقبگرد جدی در زیرساختهای ارتباطی کشور است.
در مجموع، روز بیستوششم اعتراضات در حالی سپری شد که اخلال در ارتباطات نهتنها بهعنوان یک اقدام موقت، بلکه بهمثابه بخشی ساختاری از راهبرد امنیتی حاکمیت برای مدیریت بحران ادامه یافت؛ راهبردی که پیامد آن، تشدید فضای بیخبری، افزایش شایعات، و تعمیق شکاف میان روایت رسمی و تجربه زیسته شهروندان بوده است.
فضای امنیتی حاکم بر شهرها در روز بیستوششم اعتراضات
در روز بیستوششم اعتراضات سراسری، فضای امنیتی در شهرهای مختلف ایران همچنان سنگین، فراگیر و بازدارنده گزارش شد؛ فضایی که بیش از آنکه متکی بر درگیریهای علنی باشد، بر کنترل پیشدستانه، نمایش قدرت و ایجاد ترس عمومی استوار بود. گزارشهای میدانی نشان میدهد حضور نیروهای امنیتی، انتظامی و لباسشخصی در مراکز شهری، میادین اصلی، مسیرهای پرتردد و حوالی مراکز حساس بهطور محسوس ادامه داشته و در برخی نقاط با ایستهای بازرسی سیار و گشتهای موتوری تشدید شده است.
در بسیاری از شهرها، این حضور پررنگ بهویژه در ساعات پایانی روز و شب افزایش یافت؛ زمانی که نیروهای امنیتی با استقرار در خیابانها و محلهها، عملاً امکان تجمع یا تحرک جمعی را به حداقل رساندند. شهروندان از کنترلهای گسترده، توقفهای مقطعی خودروها، بازرسی تلفنهای همراه و بازداشتهای موردی خبر دادهاند؛ اقداماتی که بهگفته شاهدان عینی، بیش از آنکه واکنشی به تجمعات مشخص باشد، جنبه پیشگیرانه و ارعابآمیز داشته است.
همزمان، گزارشهایی از افزایش فشار بر خانوادههای جانباختگان و بازداشتشدگان منتشر شد. در برخی شهرها، نیروهای امنیتی با حضور در منازل یا تماسهای تلفنی، خانوادهها را نسبت به برگزاری مراسم یادبود، تجمع یا گفتوگو با رسانهها تهدید کردهاند. این رویکرد، بخشی از تلاش برای جلوگیری از شکلگیری کانونهای تازه اعتراض و مهار ابعاد اجتماعی و نمادین سوگواری ارزیابی میشود.
فضای امنیتی حاکم، اثر مستقیم بر زندگی روزمره شهروندان گذاشته است. کاهش محسوس رفتوآمدهای شبانه، تعطیلی زودهنگام برخی کسبوکارها و احتیاط گسترده در تعاملات عمومی، از جمله پیامدهایی است که در گزارشهای میدانی به آن اشاره شده است.
نامه مجموعه فعالان خطاب به شورای حقوق بشر در روز بیستوششم اعتراضات
در روز بیستوششم اعتراضات سراسری، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار نامهای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تلاش کرد توجه کشورهای عضو این شورا را به آنچه «الگوهای مستند و نگرانکننده سرکوب» در ایران خوانده شده، جلب کند. این نامه در آستانه برگزاری جلسه ویژه شورای حقوق بشر درباره ایران منتشر شد و با هدف ارائه اطلاعات فشرده، مستند و بهروز برای تصمیمگیری اعضای شورا تنظیم شده است.
در این نامه، مجموعه فعالان تأکید کرده است که یافتههای ارائهشده بر اساس گزارشهای تأییدشده هرانا و مستندسازی موارد فردی تنظیم شده و ارقام مطرحشده، حداقلهای مطلق محسوب میشوند. این سازمان هشدار داد که به دلیل تداوم قطع اینترنت و محدودیت شدید جریان آزاد اطلاعات، ابعاد واقعی سرکوب و شمار قربانیان میتواند فراتر از دادههای موجود باشد.
محور اصلی این نامه، اشاره به الگوی استفاده گسترده از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح است. مجموعه فعالان در این متن از شلیک مستقیم به معترضان، جانباختن شهروندان در خیابانها و انتقال شمار زیادی از مجروحان به مراکز درمانی سخن گفته و این روند را نشانهای از نقض جدی و سیستماتیک حق حیات دانسته است. همزمان، به بازداشتهای انبوه در جریان و پس از اعتراضات اشاره شده و نسبت به وضعیت نامعلوم هزاران بازداشتشده و محدودیت دسترسی آنان به وکیل و خانواده هشدار داده شده است.
بخش دیگری از نامه به موضوع اعترافات اجباری پرداخته و پخش این اعترافات از رسانههای حکومتی را مصداق نقض اصول دادرسی عادلانه و کرامت انسانی معرفی کرده است. مجموعه فعالان در این چارچوب تأکید کرده که چنین اقداماتی نهتنها فشار روانی مضاعفی بر بازداشتشدگان وارد میکند، بلکه بهعنوان ابزاری برای مشروعیتبخشی به سرکوب به کار گرفته میشود.
در این نامه همچنین بر ضرورت تداوم تحقیقات مستقل و پاسخگویی بینالمللی تأکید شده است. مجموعه فعالان از کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواسته است که با اتکا به مستندات موجود، نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران واکنشی مؤثر نشان دهند و مانع از مصونیت عاملان نقضهای گسترده حقوق بشر شوند. این نامه در مجموع تلاش دارد تصویر روشنی از آنچه در جریان اعتراضات رخ داده، بدون ورود به تحلیلهای سیاسی، در اختیار نهاد تصمیمگیر شورای حقوق بشر قرار دهد.
تداوم سرکوب و بازداشتها در روز بیستوششم اعتراضات
در روز بیستوششم اعتراضات سراسری، روند سرکوب و بازداشت شهروندان همچنان بهصورت سیستماتیک، گسترده و هدفمند ادامه یافت؛ روندی که نشان میدهد کاهش نسبی تجمعات علنی، بههیچوجه به معنای توقف یا عقبنشینی نهادهای امنیتی و قضایی نبوده است. برعکس، دادهها و گزارشهای موجود حاکی از آن است که الگوی سرکوب در این مقطع، از مواجهه خیابانی مستقیم به سمت بازداشتهای پراکنده، احضارهای امنیتی و فشارهای پسینی تغییر شکل داده است.
بر اساس اطلاعات تجمیعی ثبتشده، شمار بازداشتشدگان همچنان رو به افزایش بوده و بازداشتها نهتنها در جریان تجمعات، بلکه در منازل یا محل کار صورت گرفته است. گزارشهای میدانی نشان میدهد نیروهای امنیتی با شناسایی فعالان محلی، معترضان سابق، خانوادههای جانباختگان و افرادی که در شبکههای اجتماعی نقش فعالی داشتهاند، اقدام به بازداشت یا احضار آنان کردهاند. در بسیاری از موارد، این اقدامات بدون ارائه حکم قضایی شفاف و همراه با تهدید خانوادهها انجام شده است. در کنار این موارد، گزارشهایی از بازداشت شهروندانی منتشر شد که صرفاً در نزدیکی محل تجمعات حضور داشته یا بهعنوان رهگذر شناخته شدهاند، امری که نشاندهنده دامنه وسیع و غیرتفکیکی سرکوب است.
از سوی دیگر، نشانههایی از تشدید فشارهای قضایی نیز مشاهده شد. مقامهای حکومتی در اظهارات رسمی خود بر ضرورت برخورد «قاطع» با عاملان و حامیان اعتراضات تأکید کردند و همزمان وعده دادند که پروندههای قضایی با سرعت بیشتری رسیدگی خواهد شد. این مواضع، در عمل با افزایش صدور قرارهای بازداشت موقت، محدودیت دسترسی به وکیل و نگهداری طولانیمدت بازداشتشدگان در شرایط نامعلوم همراه بوده است.
در روز بیستوششم، موضوع اعترافات اجباری نیز بار دیگر برجسته شد. مقامهای امنیتی از انتشار اعترافات جدید سخن گفتند و مدعی شدند بخش قابلتوجهی از بازداشتشدگان تحت تأثیر عوامل خارجی یا مواد توهمزا دست به «اقدامات خشونتآمیز» زدهاند. این اظهارات در حالی مطرح شد که تجربه اعتراضات پیشین نشان میدهد اعترافات پخششده غالباً تحت فشار، تهدید یا شکنجه اخذ شده و بهعنوان ابزاری برای مشروعیتبخشی به سرکوب مورد استفاده قرار میگیرد.
در مجموع، روز بیستوششم اعتراضات با تداوم سرکوب در قالبی کمصداتر اما فراگیرتر همراه بود. بازداشتهای مستمر، فشار بر خانوادهها، تهدید به پیگرد قضایی و زمینهسازی برای اعترافات اجباری، نشان میدهد که راهبرد حاکمیت در این مرحله، مهار بلندمدت اعتراضات از طریق فرسایش اجتماعی و ایجاد هزینههای فردی و جمعی برای معترضان است؛ راهبردی که پیامدهای آن همچنان بر زندگی هزاران شهروند سایه انداخته است.
آمار بهروزشده (تجمیعی)
بر اساس دادههای تجمیعی ثبتشده تا پایان روز بیستوششم اعتراضات:
🔳 تعداد تجمعات/اعتراضات ثبتشده: ۶۳۳ مورد
🔳 تعداد شهرهای درگیر (بدون تکرار): ۱۹۲ شهر
🔳 تعداد استانهای درگیر (بدون تکرار): ۳۱ استان
🔳 جانباختگان تأییدشده: ۵۰۰۲ نفر
▪️ معترضان: ۴۷۱۴ نفر
▪️ کودکان (زیر ۱۸ سال): ۴۲ نفر
▪️ نیروهای حکومتی/وابسته (نظامی و غیرنظامی): ۲۰۷ نفر
▪️ غیرمعترض/غیرنظامی: ۳۹ نفر
🔳 جانباختگان در حال بررسی: ۹۷۸۷ نفر
🔳 مجروحان با جراحات شدید: ۷۳۹۱ نفر
🔳 مجموع بازداشتها: ۲۶۸۵۲ نفر
🔳 پخش اعترافات اجباری: ۱۹۲ مورد
واکنشهای بینالمللی در روز بیستوششم اعتراضات
در روز بیستوششم اعتراضات سراسری ایران، واکنشهای بینالمللی بیش از آنکه به شکل اقدامات فوری جدید بروز یابد، در قالب تشدید مواضع سیاسی، اظهارات مقامهای خارجی و پیوند خوردن وضعیت داخلی ایران با تحولات امنیتی منطقهای ادامه یافت. بررسی محتوای منتشرشده در رسانههای بینالمللی نشان میدهد که موضوع ایران در این روز، همزمان در سطوح حقوق بشری، دیپلماتیک و امنیتی مورد توجه قرار گرفته است.
در این روز مهمترین تحول در سطح بینالمللی، موضعگیری صریح پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. بر اساس گزارشهای منتشرشده، اعضای پارلمان اروپا با محکومکردن سرکوب گسترده معترضان و قطع سراسری اینترنت در ایران، بار دیگر بر این موضع تأکید کردند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود. این موضعگیری در چارچوب نشستها و اظهارات رسمی نمایندگان پارلمان اروپا مطرح شد و بهطور مشخص نقش سپاه در سرکوب اعتراضات، کشتار معترضان و نقض گسترده حقوق بشر برجسته شد.
نمایندگان پارلمان اروپا قطع اینترنت را بخشی از سازوکار سرکوب و پنهانسازی خشونت توصیف کرده و تأکید کردند که خاموشی ارتباطات، امکان مستندسازی مستقل و پاسخگویی عاملان سرکوب را بهشدت محدود کرده است. برخی نمایندگان خواستار آن شدند که اتحادیه اروپا از سطح بیانیههای سیاسی فراتر رفته و با اقدامات مشخص و الزامآور، از جمله تحریمهای هدفمند و پیگیری حقوقی، به نقش سپاه در سرکوب اعتراضات واکنش نشان دهد.
در حاشیه نشستهای بینالمللی نیز اظهارات مقامهای سیاسی درباره ایران بازتاب داشت. زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در موضعگیریای صریح تأکید کرد که اگر جمهوری اسلامی بتواند با کشتار شهروندان خود در قدرت باقی بماند، این امر نشانه ناکامی جامعه جهانی در حمایت مؤثر از مردم ایران خواهد بود. این اظهارات، که در فضای عمومی و رسانهای بهطور گسترده بازنشر شد، بیانگر افزایش سطح نگرانی و صراحت در گفتمان برخی رهبران سیاسی نسبت به سرکوب اعتراضات در ایران است.
در مجموع، واکنشهای بینالمللی در روز بیستوششم اعتراضات، بیش از آنکه با تصمیمهای اجرایی فوری همراه باشد، بیانگر افزایش وزن سیاسی و امنیتی پرونده ایران در گفتمان جهانی بود. اظهارات صریح رهبران خارجی، پیوند خوردن تحولات داخلی ایران با معادلات امنیتی منطقه و استمرار پوشش رسانهای گسترده، نشان میدهد که سرکوب اعتراضات در ایران همچنان بهعنوان مسئلهای فراتر از یک بحران داخلی، در سطح بینالمللی دنبال میشود.
واکنشهای حکومتی در روز بیستوششم اعتراضات
در روز بیستوششم اعتراضات سراسری، واکنشهای حکومت ایران بیش از هر چیز بر تثبیت روایت رسمی از وقایع، دفاع از عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی، و مقابله با روایتهای مستقل و بینالمللی متمرکز بود. مجموعه اظهارنظرهای مقامهای مسئول در این روز نشان میدهد که حاکمیت تلاش کرده است با ارائه آمار، توضیحات فنی و چارچوبهای امنیتی، تصویر واحدی از تحولات ارائه دهد و دامنه مسئولیت کشتار و خشونتها را از خود دور کند.
محوریترین موضعگیری حکومتی در این روز، انتشار و برجستهسازی اظهارات رئیس سازمان پزشکی قانونی بود. وی با اعلام آنچه «گزارش نهایی» خوانده شد، از ثبت ۳۱۱۷ جانباخته در «حوادث اخیر» خبر داد و تأکید کرد که این رقم حاصل بررسیهای «علمی و تخصصی» بر روی اجساد است. در این اظهارات، بر حضور زنان، کودکان، سالمندان و رهگذران در میان جانباختگان تأکید شد، اما همزمان منشأ اصلی خشونتها به «عناصر تروریستی» نسبت داده شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی مدعی شد که قربانیان با طیف متنوعی از سلاحها، از جمله گلوله جنگی، سلاح شکاری، ساچمهای و حتی سلاح سرد، کشته شدهاند و این امر را نشانه «ماهیت جنایتکارانه» معترضان و عاملان ناآرامیها دانست.
در ادامه این روایت، مقامهای حکومتی بهطور صریح آمارهای بالاتر منتشرشده در رسانهها و از سوی نهادهای حقوق بشری را رد کردند. سازمان پزشکی قانونی و دبیر شورای عالی امنیت کشور، گزارشهای مربوط به کشتهشدن ۱۲ تا ۲۰ هزار نفر را «شایعه» و «تحریف رسانهای» خواندند و توضیح دادند که این ارقام ناشی از سوءبرداشت از سیستم شمارهگذاری پروندههای پزشکی قانونی است؛ سیستمی که شامل تمام فوتهای غیرطبیعی ثبتشده در طول سال میشود و نباید به اعتراضات اخیر نسبت داده شود. در همین چارچوب، تأکید شد که تأخیر در اعلام آمار رسمی، به دلیل ضرورت تفکیک دقیق میان شهروندان عادی، نیروهای حکومتی و «عناصر مسلح» بوده است.
همزمان، دبیر شورای عالی امنیت کشور و دیگر مقامهای امنیتی با ارائه فهرستی از خسارات و تخریبهای ادعایی، تلاش کردند کانون توجه افکار عمومی را از تلفات انسانی به «ابعاد تخریبی و خشونتآمیز اعتراضات» منتقل کنند. در این اظهارات، از آسیب یا تخریب صدها آمبولانس، بانک، جایگاه سوخت، ساختمان دولتی و خودروی پلیس سخن گفته شد و حتی ادعاهایی درباره تخریب مراکز آموزشی، مذهبی و فرهنگی مطرح گردید. این روایت، اعتراضات را نه بهعنوان یک حرکت اعتراضی اجتماعی، بلکه بهمثابه «اقدامی سازمانیافته و مخرب علیه امنیت ملی» توصیف میکرد.
در بخش دیگری از واکنشهای حکومتی، به موضوع تحویل اجساد و برخورد با خانوادههای جانباختگان پرداخته شد. دبیر شورای عالی امنیت کشور دریافت هرگونه پول از خانوادهها برای تحویل پیکر قربانیان را بهطور قاطع رد کرد و مدعی شد که در موارد معدودی که هزینههایی بابت دفن در اماکن متبرکه دریافت شده، دستور توقف و بازپرداخت آنها صادر شده است. این موضعگیری در پاسخ به گزارشها و روایتهایی مطرح شد که از فشار بر خانوادهها و دریافت مبالغی برای تحویل اجساد حکایت داشت.
در کنار این موارد، روایت امنیتی حکومت در روز بیستوششم با طرح ادعاهای تازهای تشدید شد. مقامهای مسئول مدعی شدند که اعتراضات اخیر از خارج از کشور هدایت شده و «عناصر کلیدی» از طریق فضای مجازی به سازماندهی و آموزش معترضان پرداختهاند. همچنین ادعا شد که بخش قابلتوجهی از بازداشتشدگان در زمان وقوع خشونتها تحت تأثیر مواد توهمزا یا مستی بودهاند و انتشار «اعترافات جدید» در اینباره وعده داده شد. این اظهارات در راستای تقویت چارچوبی بود که اعتراضات را نتیجه نارضایتی اجتماعی نمیداند، بلکه آن را محصول «توطئه خارجی و اغتشاش سازمانیافته» معرفی میکند.
جمعبندی
روز بیستوششم اعتراضات سراسری با تثبیت روایت رسمی حکومت درباره آمار کشتار، تداوم قطع اینترنت با افق نامشخص و افزایش واکنشها و فشارهای بینالمللی سپری شد. همزمان، شکاف میان آمارهای اعلامی حکومت و دادههای مستقل حقوق بشری، در سایه محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات، همچنان پابرجا ماند.
هرانا
در جریان اعتراضات سراسری دستکم ۲۲ شهروند در شهرهای کرمان، تهران، سمنان و لومار در ایلام بازداشت شدند. همچنین، ویدیویی از اعترافات اجباری پنج تن از این شهروندان منتشر شده است که مشخص نیست در چه شرایطی ضبط شده است. از سوی دیگر، عبدالرضا قندهاری، معلم و محسن باویر، طی روزهای اخیر در شهرهای نیشابور و آبدانان بازداشت شدند. افزون بر این، سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت و احضار دستکم ۷۳۵ نفر در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، دو شهروند در رابطه با اعتراضات کرمان بازداشت شدند.
این رسانه مدعی شد که بک تن از آنها عامل اصلی همکاری با موساد بوده و توسط ماموران اطلاعات سپاه در کرمان بازداشت شده است.
کانال های نزدیک به نهادهای امنتی نیز از بازداشت سه تن در سمنان خبر دادند. بر اساس این گزارش، بازداشت شهروندان مذکور در ارتباط با اعتراضات سراسری صورت گرفته است. این شهروندان به اتهام همکاری برای موساد متهم هستند.
خبرگزاری صداوسیما نیز اعلام کرد که ۱۶ شهروند در تهران توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شدند. این شهروندان متهم به تخریب اموال عمومی هستند. همچنین وزارت اطلاعات مدعی شده که از این افراد «۴۰ قبضه سلاح، تعدادی بمبهای دست ساز و حجم بالایی از مشروبات الکلی» کشف شده است.
از سوی دیگر، خبرگزاری تسنیم در گزارشی به نقل از سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت و احضار دستکم ۷۳۵ نفر در کشور خبر داد.
سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و احضار این شهروندان را تحت عنواینی همچون “عناصر مرتبط با شبکههای ضد امنیتی و اعضای شبکه همکار سرویسهای بیگانه” عنوان کرده است. همچنین این سازمان مدعی شده که ۴۶ نفر از این افراد از اعضای سرویسهای بیگانه بوده اند. همچنین ادعا شده که از این شهروندان ۷۴۳ قبض سلاح جنگی و شکاری غیر مجاز ضبط شده است. این رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی اعلام کرد یک تن دیگر شهرستان لومار در ایلام توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
در این گزارشات، ویدیویی هایی از اعترافات اجباری پنج تن منتشر شده است که مشخص نیست در چه شرایطی ضبط شده است.
همچنین عبدالرضا قندهاری معلم اهل نیشابور در این شهرستان بازداشت شد. بر اساس گزارش کانال صنفی معلمان، آقای قندهاری مورخ ۲۷ دی ماه در جریان اعتراضات سراسری در نیشابور بازداشت شده است. از آن زمان تاکنون این معلم هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و از آخرین وضعیت و محل نگهداری او اطلاعی حاصل نشده است. این امر نگرانی های خانواده وی را به همراه داشته است.
عبدالرضا قندهاری پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه برخوردهای قضایی را داشته است.
خبرگزاری کردپا در گزارشی از تداوم بازداشت و بی خبری از یک شهروند به نام محسن باویر، اهل آبدانان خبر داد. بر اساس این گزارش، این شهروند مورخ ۲۷ دی ماه در آبدانان بازداشت شده و تاکنون از آخرین وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است. علیرغم پیگیریهای خانواده این شهروند از مراجع قضایی، مسئولان مربوطه از ارائه پاسخی روشن در خصوص سرنوشت فرزندشان امتناع کردند، امری که به نگرانی های خانواده و نزدیکانشان دامن زده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه این افراد و محل نگهداری آنها اطلاعی حاصل نشده است.
منبع:هرانا
در سالگرد شهادت اسقف هایک هوسپیان مهر، با قلبی آکنده از احترام، یاد و راه مردی را گرامی میداریم که زندگی خود را وقف حقیقت، آزادی ایمان و محبت مسیح کرد. او نه تنها یک رهبر روحانی، بلکه صدایی شجاع برای عدالت، کرامت انسانی و وفاداری به انجیل بود.
اسقف هایک هوسپیان مهر در روزگاری ایستادگی کرد که بیان ایمان هزینه داشت؛ اما او با شجاعت، مسئولیت دفاع از آزادی پرستش و حقوق ایمانداران را پذیرفت و هرگز از حقیقت عقبنشینی نکرد. ایمان او صرفاً در کلام نبود، بلکه در عمل، فداکاری و حتی در جانفشانی تجلی یافت.
زندگی و شهادت او یادآور این وعدهی کتاب مقدس است:
امروز، مسئولیت ما تنها یادآوری یک نام یا یک تاریخ نیست؛ بلکه ادامه دادن راهی است که او با ایمان و شجاعت آغاز کرد. راهی که ما را به محبت بیشتر، خدمت صادقانهتر، دفاع از حقیقت و ایستادگی در برابر بیعدالتی دعوت میکند.
نویسنده با این بیان که یاد اسقف هایک هوسپیان مهر الهام بخش نسلهای آینده برای حفظ ایمان، تقویت امید و گسترش نور مسیح در جهان است و با گرامی داشت یاد او و پررهرو دانستن راهش، این دست نوشته را به پایان می رساند.
حسام عطارزاده
در روز بیستوچهارم اعتراضات سراسری، بنا بر دادههای تجمیعی هرانا، شمار جانباختگانِ تأییدشده به ۴۵۱۹ نفر و شمار جانباختگانِ در حال بررسی به ۹۰۴۹ نفر رسیده است. همچنین دستکم ۵۸۱۱ نفر در جریان اعتراضات دچار جراحات شدید شده و مجموع بازداشتها به ۲۶۳۱۴ نفر افزایش یافته است؛ آماری که در سایه خاموشی ارتباطات، فشار امنیتی بر خانوادهها و محدودیت دسترسی به اطلاعات، احتمالاً تنها بخشی از واقعیت موجود را بازتاب میدهد. در همین حال، انتشار بیانیهای کمسابقه از سوی پزشکان و متخصصان پزشکی قانونی درباره الگوهای نگرانکننده در نحوه برخورد با مجروحان و جانباختگان، در کنار اعلام برگزاری نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل و هشدار گزارشگر ویژه این نهاد درباره احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت، نشانههایی از ورود بحران حقوق بشری ایران به مرحلهای تازه و عمیقتر است.
اعتراضات سراسری در ایران در روز بیستوچهارم خود، در شرایطی ادامه یافت که قطع گسترده اینترنت و محدودیتهای شدید ارتباطی همچنان برقرار بود و همزمان فشارهای قضایی و امنیتی بر رسانهها، چهرههای عمومی و شهروندان معترض افزایش یافت. در این روز، اعلام برگزاری نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، ابعاد تازهای از بحران حقوق بشری جاری در ایران را برجسته کرد.
اخلال در ارتباطات؛ تداوم خاموشی و ابهام در بازگشت دسترسی واقعی
در روز بیستوچهارم اعتراضات، قطع و اختلال گسترده اینترنت همچنان ادامه یافت و بنا بر دادههای نهادهای پایش ترافیک جهانی، ایران یکی از پایینترین سطوح اتصال به اینترنت بینالمللی را در میان کشورهای جهان تجربه میکند. این خاموشی که وارد یکی از طولانیترین دورههای قطع ارتباطات سراسری در سالهای اخیر شده، به یکی از ابزارهای اصلی کنترل فضای عمومی، مهار جریان اطلاعرسانی و محدودسازی مستندسازی مستقل اعتراضات بدل شده است.
در حالی که گزارشهایی از اتصالهای کوتاهمدت و بسیار محدود برخی کاربران منتشر شده، این موارد بیش از آنکه نشانهای از بازگشت پایدار اینترنت باشد، بهعنوان بخشی از تغییر تاکتیک در اعمال محدودیتها ارزیابی میشود. همزمان، نشانههایی از تقویت زیرساختهای دسترسی گزینشی و حرکت به سمت استفاده گستردهتر از شبکه داخلی (اینترانت) گزارش شده است؛ وضعیتی که در صورت تثبیت، دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت جهانی و پلتفرمهای مستقل را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
اظهارات مقامهای دولتی نیز بر ابهام موجود افزوده است. از یکسو وعدههایی درباره بازگشت اینترنت در روزهای آینده مطرح شده و از سوی دیگر، رئیس کمیسیون تحول دیجیتال نظام صنفی رایانهای اعلام کرده که حتی در صورت بازگشت اتصال عمومی، امکان اتصال مجدد پلتفرمهای خارجی وجود ندارد. این موضعگیریها نشان میدهد که سیاست ارتباطی حکومت، بیش از بازگشت به وضعیت پیشین، معطوف به مدیریت کنترلشده دسترسیهاست.
پیامدهای این وضعیت فراتر از حوزه رسانه و اطلاعرسانی است. قطع اینترنت فعالیتهای اقتصادی، خدمات آنلاین، ارتباط خانوادهها با یکدیگر، دسترسی به خدمات درمانی و امدادی و امکان پیگیری وضعیت بازداشتشدگان و مجروحان را با اختلال جدی مواجه کرده و به گفته نهادهای حقوق بشری، خطر ناپدیدسازی قهری، اعمال فشار بر خانوادهها و پنهانسازی ابعاد واقعی سرکوب را افزایش داده است.
تشدید فشار بر رسانهها؛ اعلام جرم علیه دو نشریه پس از توقیف هممیهن
در ادامه سیاست مهار روایت رسانهای اعتراضات، دادستانی تهران از اعلام جرم علیه دو رسانه دیگر خبر داد. این اقدام تنها یک روز پس از توقیف روزنامه هممیهن صورت گرفت؛ روزنامهای که سردبیر آن اعلام کرده بود توقیف به دلیل انتشار مطالبی درباره شکستن حریم درمان در جریان اعتراضات انجام شده است.
بر اساس اطلاعیه دادستانی، پروندههای جدید به اتهام «انتشار اخبار کذب» در رابطه با اعتراضات سراسری تشکیل شدهاند. این اقدامات در شرایطی انجام میشود که بهدلیل قطع اینترنت و محدودیتهای گسترده، امکان فعالیت آزاد رسانههای مستقل بهشدت کاهش یافته و عملاً روایت رسمی حکومت به روایت غالب در فضای عمومی داخلی تبدیل شده است. ناظران، همزمانی توقیف رسانهها با خاموشی اینترنت را نشانهای از تشدید کنترل اطلاعات و تلاش برای جلوگیری از انتشار گزارشهای میدانی درباره سرکوب اعتراضات ارزیابی میکنند.
بیانیه پزشکان و پزشکی قانونی؛ هشدار درباره نقض سیستماتیک اصول درمان و کالبدشکافی
در روز بیستوچهارم، گروهی از متخصصان پزشکی، پیراپزشکی و پزشکی قانونی با انتشار بیانیهای تحلیلی، به بررسی نظاممند تصاویر و ویدئوهای در دسترس عموم از مجروحان و جانباختگان اعتراضات پرداختند. این بیانیه از وجود الگوهای جدی و نگرانکننده در نقض اصول بنیادین پزشکی، پزشکی قانونی و بیطرفی درمانی خبر میدهد.
در این گزارش، به شواهدی اشاره شده که نشان میدهد برخی از جانباختگان پیش از مرگ تحت مداخله پزشکی قرار گرفتهاند. مشاهده تجهیزاتی مانند آنژیوکت، سوند ادراری، لولههای تنفسی و ابزارهای پایش قلب بر روی اجساد خارج از محیطهای درمانی، این احتمال را تقویت میکند که مجروحان پس از آغاز درمان جان خود را از دست دادهاند یا بدون تأیید مرگ از مراکز درمانی خارج شدهاند.
همچنین در بخشهایی از بیانیه، به مواردی از رهاسازی مجروحان گلولهخورده بدون تریاژ یا درمان، انجام برشهای گسترده شکمی خارج از پروتکلهای شناختهشده پزشکی قانونی، نشانههای خشونت فیزیکی شدید، مثلهسازی، قطع سر و جابهجایی جمعی اجساد اشاره شده است. گزارشهایی نیز از شواهد سازگار با تماس با مواد شیمیایی سمی و تخریب حرارتی شدید بقایا مطرح شده که انجام بررسیهای مستقل پزشکی قانونی را بهشدت محدود میکند.
امضاکنندگان این بیانیه تأکید کردهاند که اگرچه گزارش حاضر به دلیل نبود دسترسی مستقیم به اجساد و پروندههای پزشکی دارای محدودیتهای روششناختی است، اما مجموعه یافتهها با الگوهای سوءرفتار سیستماتیک در تلفات گسترده و نقضهای شدید حقوق بشر همخوانی دارد و میتواند مبنایی برای تحقیقات مستقل آتی باشد.
فضای امنیتی؛ حضور گسترده نیروها و تداوم بازداشتهای فلهای
گزارشهای میدانی دریافتی از شهرهای مختلف کشور حاکی از تداوم فضای امنیتی سنگین است. حضور گسترده نیروهای انتظامی، امنیتی، بسیج و لباسشخصی در معابر عمومی، مراکز پرتردد و ورودی و خروجی شهرها گزارش شده و ایستهای بازرسی، گشتهای موتوری و کنترلهای میدانی بهطور محسوسی افزایش یافته است. این وضعیت بهویژه با تاریک شدن هوا تشدید میشود و به ایجاد فضای بازدارنده و ترسآلود در سطح شهرها انجامیده است.
همزمان، بازداشتهای گسترده در استانهای مختلف ادامه دارد. بنا بر گزارشهای هرانا، دستکم دهها شهروند در استانهایی از جمله قزوین، فارس، خراسان رضوی، ایلام، سمنان و کرمان بازداشت شدهاند. در برخی موارد، نهادهای امنیتی بازداشتشدگان را با عناوینی چون «لیدر اعتراضات» یا با اتهاماتی سنگین نظیر قتل نیروهای امنیتی معرفی کردهاند. انتشار آمارهای رسمی یا نیمهرسمی درباره شمار بازداشتها، علاوه بر کارکرد عملیاتی، نقش هشداردهنده و تهدیدآمیز برای مهار اجتماعی اعتراضات دارد.
برخورد قضایی با چهرههای عمومی؛ تشکیل پرونده برای ورزشکاران، هنرمندان و واحدهای صنفی
دادستانی تهران اعلام کرده است که علیه ۱۵ چهره ورزشی و بازیگر، ۱۰ امضاکننده بیانیه خانه سینما و ۶۰ واحد صنفی به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری، پرونده قضایی تشکیل داده است. بر اساس این اطلاعیه، اموال تعدادی از این افراد نیز توقیف شده است.
این اقدامات در ادامه روند برخورد قضایی با چهرههای شناختهشده و فعالان فرهنگی صورت میگیرد و بهعنوان بخشی از تلاش برای افزایش هزینههای اجتماعی و اقتصادی حمایت از اعتراضات ارزیابی میشود. همزمان، عدم اعلام اسامی متهمان و جزئیات دقیق پروندهها، بر ابهامات حقوقی این برخوردها افزوده است.
واکنشهای بینالمللی؛ تشدید فشار سیاسی و دیپلماتیک
در سطح بینالمللی، واکنشها به سرکوب اعتراضات ایران ادامه یافته و شدت گرفته است. پارلمان اروپا با محکومیت شدید استفاده از خشونت علیه معترضان و قطع اینترنت، خواستار پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی شده و برخی نمایندگان بر ضرورت تشدید تحریمها و محدودیتهای دیپلماتیک تأکید کردهاند.
همچنین گزارش شده است که چندین شرکت هواپیمایی اروپایی پروازهای خود به ایران را متوقف یا تعلیق کردهاند و نهاد ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا توصیه کرده است شرکتها از عبور از حریم هوایی ایران خودداری کنند. این تصمیمها بازتاب نگرانیها درباره وضعیت امنیتی کشور و پیامدهای سیاسی تحولات اخیر است.
نشست اضطراری شورای حقوق بشر و هشدار درباره جنایت علیه بشریت
شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است که روز جمعه نشست ویژه و اضطراری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار خواهد کرد. هدف این نشست بررسی خشونتهای اعمالشده علیه معترضان، قطع ارتباطات و دیگر نقضهای جدی حقوق بشر عنوان شده است.
در همین راستا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرده است که شواهد موجود، از جمله تصاویر و ویدئوهای منتشرشده از شلیک مستقیم به غیرنظامیان بیسلاح، لزوم بررسی احتمال وقوع جنایت علیه بشریت را مطرح میکند. وی قطع اینترنت را یکی از موانع اصلی تحقیقات مستقل دانسته و خواستار دسترسی آزاد نهادهای بینالمللی به اطلاعات و شواهد شده است.
گمانهزنی درباره نقش ارتش در سرکوب
در روزهای اخیر، ابهامات و گمانهزنیها درباره نقش ارتش در وقایع جاری افزایش یافته است. اعلام هویت نخستین کشته ارتش در جریان اعتراضات اخیر و نبود توضیح شفاف درباره مأموریت او، پرسشهایی را درباره سطح مشارکت ارتش در مواجهه با اعتراضات ایجاد کرده است. اگرچه مقامهای رسمی تاکنون نقش مستقیم ارتش در سرکوب خیابانی را تأیید نکردهاند، اما برخی اظهارات و شواهد میدانی این گمانهها را تقویت کرده است.
واکنشهای حکومت؛ تأکید بر رویکرد امنیتی و قضایی
در روز بیستوچهارم اعتراضات، واکنشهای مقامهای حکومتی بیش از پیش بر کنترل روایت، مدیریت پیامدهای بینالمللی و تشدید برخورد قضایی داخلی متمرکز شد. در حالیکه هیچ آمار رسمی سراسری از تلفات ارائه نشده، اظهارات پراکنده برخی مقامات محلی شکافهایی در روایت رسمی ایجاد کرده است.
در همین راستا، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی در اظهاراتی که ابتدا توسط رسانههای نزدیک به حکومت منتشر و سپس حذف شد، از کشتهشدن «حدود ۴۰۰ نفر» در مشهد خبر داد؛ اظهاراتی که بلافاصله با تلاش برای بیاعتبارسازی آن همراه شد و جانباختگان عمدتاً بهعنوان «شهید» یا قربانی «اغتشاشگران» معرفی شدند. حذف سریع این سخنان از خروجی رسمی رسانهها، نشانهای از حساسیت حکومت نسبت به هرگونه انتشار آمار غیرقابلکنترل تلقی میشود.
در سطح امنیتی، مقامهای نظامی و انتظامی همچنان بر روایت «مواجهه با اغتشاشات سازمانیافته و تروریستی» تأکید دارند. در عین حال، برخی اظهارات رسمی تلاش کردهاند استفاده از سلاح جنگی توسط نیروهای حکومتی را انکار یا محدود جلوه دهند؛ موضعی که با شواهد گسترده پزشکی، ویدئوهای منتشرشده و گزارشهای میدانی از شلیک مستقیم به معترضان غیرمسلح در تناقض قرار دارد.
در مجموع، واکنشهای حکومت در روز بیستوچهارم بیش از آنکه معطوف به پاسخگویی شفاف درباره تلفات و شیوه برخورد با معترضان باشد، بر کنترل اطلاعات، برخورد قضایی بازدارنده، و مدیریت پیامدهای سیاسی و بینالمللی متمرکز بوده است.
واکنشهای بینالمللی؛ تشدید فشار سیاسی و دیپلماتیک
در سطح بینالمللی، واکنشها به سرکوب اعتراضات ایران ادامه یافته و شدت گرفته است. پارلمان اروپا با محکومیت شدید استفاده از خشونت علیه معترضان و قطع اینترنت، خواستار پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی شده و برخی نمایندگان بر ضرورت تشدید تحریمها و محدودیتهای دیپلماتیک تأکید کردهاند.
همچنین گزارش شده است که چندین شرکت هواپیمایی اروپایی پروازهای خود به ایران را متوقف یا تعلیق کردهاند و نهاد ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا توصیه کرده است شرکتها از عبور از حریم هوایی ایران خودداری کنند. این تصمیمها بازتاب نگرانیها درباره وضعیت امنیتی کشور و پیامدهای سیاسی تحولات اخیر است.
نشست اضطراری شورای حقوق بشر و هشدار درباره جنایت علیه بشریت
شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است که روز جمعه نشست ویژه و اضطراری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار خواهد کرد. هدف این نشست بررسی خشونتهای اعمالشده علیه معترضان، قطع ارتباطات و دیگر نقضهای جدی حقوق بشر عنوان شده است.
در همین راستا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرده است که شواهد موجود، از جمله تصاویر و ویدئوهای منتشرشده از شلیک مستقیم به غیرنظامیان بیسلاح، لزوم بررسی احتمال وقوع جنایت علیه بشریت را مطرح میکند. وی قطع اینترنت را یکی از موانع اصلی تحقیقات مستقل دانسته و خواستار دسترسی آزاد نهادهای بینالمللی به اطلاعات و شواهد شده است.
گمانهزنی درباره نقش ارتش در سرکوب
در روزهای اخیر، ابهامات و گمانهزنیها درباره نقش ارتش در وقایع جاری افزایش یافته است. اعلام هویت نخستین کشته ارتش در جریان اعتراضات اخیر و نبود توضیح شفاف درباره مأموریت او، پرسشهایی را درباره سطح مشارکت ارتش در مواجهه با اعتراضات ایجاد کرده است. اگرچه مقامهای رسمی تاکنون نقش مستقیم ارتش در سرکوب خیابانی را تأیید نکردهاند، اما برخی اظهارات و شواهد میدانی این گمانهها را تقویت کرده است.
واکنشهای حکومت؛ تأکید بر رویکرد امنیتی و قضایی
در روز بیستوچهارم اعتراضات، واکنشهای مقامهای حکومتی بیش از پیش بر کنترل روایت، مدیریت پیامدهای بینالمللی و تشدید برخورد قضایی داخلی متمرکز شد. در حالیکه هیچ آمار رسمی سراسری از تلفات ارائه نشده، اظهارات پراکنده برخی مقامات محلی شکافهایی در روایت رسمی ایجاد کرده است.
در همین راستا، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی در اظهاراتی که ابتدا توسط رسانههای نزدیک به حکومت منتشر و سپس حذف شد، از کشتهشدن «حدود ۴۰۰ نفر» در مشهد خبر داد؛ اظهاراتی که بلافاصله با تلاش برای بیاعتبارسازی آن همراه شد و جانباختگان عمدتاً بهعنوان «شهید» یا قربانی «اغتشاشگران» معرفی شدند. حذف سریع این سخنان از خروجی رسمی رسانهها، نشانهای از حساسیت حکومت نسبت به هرگونه انتشار آمار غیرقابلکنترل تلقی میشود.
در سطح امنیتی، مقامهای نظامی و انتظامی همچنان بر روایت «مواجهه با اغتشاشات سازمانیافته و تروریستی» تأکید دارند. در عین حال، برخی اظهارات رسمی تلاش کردهاند استفاده از سلاح جنگی توسط نیروهای حکومتی را انکار یا محدود جلوه دهند؛ موضعی که با شواهد گسترده پزشکی، ویدئوهای منتشرشده و گزارشهای میدانی از شلیک مستقیم به معترضان غیرمسلح در تناقض قرار دارد.
در مجموع، واکنشهای حکومت در روز بیستوچهارم بیش از آنکه معطوف به پاسخگویی شفاف درباره تلفات و شیوه برخورد با معترضان باشد، بر کنترل اطلاعات، برخورد قضایی بازدارنده، و مدیریت پیامدهای سیاسی و بینالمللی متمرکز بوده است.
آمار بهروزشده
بر اساس دادههای تجمیعی ثبتشده تا پایان روز بیستوسوم اعتراضات:
🔳 تعداد تجمعات/اعتراضات ثبتشده: ۶۲۹ مورد
🔳 تعداد شهرهای درگیر (بدون تکرار): ۱۸۸ شهر
🔳 تعداد استانهای درگیر (بدون تکرار): ۳۱ استان
🔳 جانباختگان تأییدشده: ۴۵۱۹ نفر
▪️ معترضان: ۴۲۵۱ نفر
▪️ کودکان (زیر ۱۸ سال): ۳۳ نفر
▪️ نیروهای حکومتی/وابسته (نظامی و غیرنظامی): ۱۹۷ نفر
▪️ غیرمعترض/غیرنظامی: ۳۸ نفر
🔳 جانباختگان در حال بررسی: ۹۰۴۹ نفر
🔳 مجروحان با جراحات شدید: ۵۸۱۱ نفر
🔳 مجموع بازداشتها: ۲۶۳۱۴ نفر
🔳 پخش اعترافات اجباری: ۱۶۷ مورد
با توجه به قطع گسترده اینترنت، فضای امنیتی و نبود دسترسی آزاد به اطلاعات، ارقام واقعی میتواند بهمراتب بالاتر از این آمار باشد و دادههای فوق صرفاً بر مبنای موارد فردمحور تأییدشده گردآوری شده است.
جمعبندی از روز بیست و چهارم
روز بیستوچهارم اعتراضات سراسری با تداوم خاموشی اینترنت، تشدید فشار بر رسانهها و چهرههای عمومی، و افزایش گزارشهای نگرانکننده درباره نحوه برخورد با مجروحان و جانباختگان سپری شد. همزمان، واکنشهای بینالمللی و برگزاری نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، ابعاد حقوق بشری تحولات جاری در ایران را بیش از پیش در کانون توجه قرار داد.
هرانا
بر اساس گزارش دوستان نزدیک که شاهد این رویداد بودند، محسن رشیدی ۴۲ ساله برای کمک به دوست مجروحش به سمت او میرود، اما مأموران امنیتی او را مورد ضربوشتم قرار میدهند. محسن موفق میشود خود را از دست مأموران نجات داده و از محل بگریزد. پس از پراکنده شدن نیروها، او بار دیگر برای نجات پیکر دوستش به صحنه بازمیگردد. در همین زمان، مأموران امنیتی از پشت سر با گلوله جنگی او را هدف قرار میدهند و گلوله به ناحیه ران پای او اصابت میکند.
مأموران مستقر در مقابل بیمارستان مانع ورود محسن و همراهانش به اورژانس و دسترسی او به خدمات درمانی میشوند. در نتیجه، محسن رشیدی بر اثر خونریزی شدید جان خود را از دست میدهد.
خانواده محسن به مدت پنج روز متوالی در جستوجوی او بودند و از سرنوشتش بیخبر ماندند. پس از این مدت، در ازای پرداخت پول، نام او را در فهرست قربانیان جستوجو کردند. ابتدا نتیجه منفی اعلام شد، اما یک روز بعد، کشته شدن او تأیید شد. به خانواده پیشنهاد شد فرمی را امضا کنند که در آن ادعا میشد محسن عضو بسیج و نیروهای حکومتی بوده و توسط معترضان کشته شده است. خانواده این درخواست را نپذیرفتند و در نهایت، پیکر او تنها در ازای پرداخت مبلغ یک میلیارد تومان به آنان تحویل داده شد.
حسن رشیدی یک فرزند داشت و دختر کوچک او اکنون چهار ساله است. همسرش از ازدواج پیشین خود دو دختر نوجوان دیگر دارد که محسن برای آنان نیز نقش پدر را ایفا میکرد. مقامات امنیتی به خانواده او اجازه برگزاری مراسم تشییع جنازه یا مراسم سوگواری ندادند و حتی اجازه نصب سنگ قبر نیز صادر نشد.
مسیحیان، از جمله نوکیشان، همانند دیگر شهروندان، در اعتراضات مردمی سالهای اخیر و گذشته حضور داشتهاند. بر اساس گزارشهای رسیده به سازمان «ماده ۱۸»، دستکم هفت شهروند ارمنی در جریان این اعتراضات جان باختهاند. نوکیشان مسیحی ار ابتدایی ترین حقوق بشری در کشور محروم هستند و سازمان جهانی مسیحی «درهای باز» در گزارش اخیر خود که هفته گذشته منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران را دهمین کشور مسیحیستیز جهان معرفی کرده است؛ جایگاهی که ایران سالهاست در فهرست کشورهای ناقض آزادی دینی مسیحیان قرار دارد.
گزارشهای متعدد از کشتار هزاران معترض، از جمله کودکان، توسط نیروهای حکومتی حکایت دارد. بنا بر گزارش هرانا، شمار بازداشتشدگان احرازشده به ۲۴ هزار و ۶۶۹ نفر رسیده است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرده است که بر اساس گزارشهای دریافتی از پزشکان داخل کشور، شمار غیرنظامیان کشتهشده ممکن است به ۲۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برسد.
او همچنین گفته است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست اضطراری برگزار خواهد کرد و ممکن است یک هیئت حقیقتیاب مستقل درباره ایران را دوباره تشکیل دهد تا بررسی شود آیا علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، باید به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داده شود یا خیر. مای ساتو در گفتگو با رسانه ای بی سی استرالیا خاطر نشان کرد که شمار قربانیان در ایران رو به افزایش است و احتمال انجام تحقیقات درباره «جنایت علیه بشریت» وجود دارد.
انتشار روزانه شهادتها، تصاویر و گزارشهای مربوط به این کشتار، افکار عمومی جهان را عمیقاً شوکه کرده است.
سازمان «ماده ۱۸» در بیانیهای در این زمینه نوشت: «ما با یک مسئولیت اخلاقی و سیاسی در قبال شهروندان ایرانی، بهویژه کودکان، روبهرو هستیم؛ مردمی که چیزی جز حقوق بنیادین انسانی خود مطالبه نمیکنند، اما با شدیدترین و بیرحمانهترین اشکال خشونت دولتی مواجه شدهاند. ما معتقدیم اکنون باید بهروشنی و بهصورت علنی پیگیری شود که مسیحیان و تمامی انسانهای باوجدان از نمایندگان منتخب خود بخواهند مقامات ایرانی را پاسخگو بدانند و صراحتاً اعلام کنند که اقدامات این رژیم کاملاً غیرقابلقبول و نقض فاحش قوانین بینالمللی است.»
سازمان عفو بین الملل هم در توییتی نوشت «این هفته، خانوادههای پریشان در ایران، در سردخانههای پُر از جنازه، بیمارستانها و حتی میان پیکرهای انباشته در انبارها و کانتینرهای حملونقل، به دنبال عزیزان ناپدیدشده خود گشتند. مقامهای جمهوری اسلامی ایران باید پاسخگو شوند.»
منبع:ماده 18
اداره کل اطلاعات اصفهان از بازداشت ۷۳ شهروند در ارتباط با اعتراضات مردمی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، دستکم ۷۳ شهروند در رابطه با اعتراضات استان اصفهان بازداشت شدند.
اداره کل اطلاعات استان اصفهان در این خصوص مدعی شد: «پنج تن از این افراد در مرگ نیروهای امنیتی نقش داشته اند. ۲۳ شهروند مسلح به انواع سلاح های گرم، سرد و اقلام آتش زا بوده اند که اقدام به ضرب و شتم و مرگ تعدادی از مردم و نیروهای امنیتی کرده اند.»
در ادامه آمده است: «۴۵ نفر نیز از عوامل اصلی و میدانی آشوب های اخیر بوده اند که به مراکز خدماتی، اموال شخصی، مساجد و مراکز دینی، اماکن عمومی، مراکز دولتی، انتظامی یا نظامی حمله کرده و اقدام به تخریب و به آتش کشیدن اموال و اماکن یادشده کرده اند.»
در این گزارش به هویت و محل نگهداری شهروندان بازداشتی اشاره نشده است.
هرانا
