بر اساس گزارش دوستان نزدیک که شاهد این رویداد بودند، محسن رشیدی ۴۲ ساله برای کمک به دوست مجروحش به سمت او میرود، اما مأموران امنیتی او را مورد ضربوشتم قرار میدهند. محسن موفق میشود خود را از دست مأموران نجات داده و از محل بگریزد. پس از پراکنده شدن نیروها، او بار دیگر برای نجات پیکر دوستش به صحنه بازمیگردد. در همین زمان، مأموران امنیتی از پشت سر با گلوله جنگی او را هدف قرار میدهند و گلوله به ناحیه ران پای او اصابت میکند.
مأموران مستقر در مقابل بیمارستان مانع ورود محسن و همراهانش به اورژانس و دسترسی او به خدمات درمانی میشوند. در نتیجه، محسن رشیدی بر اثر خونریزی شدید جان خود را از دست میدهد.
خانواده محسن به مدت پنج روز متوالی در جستوجوی او بودند و از سرنوشتش بیخبر ماندند. پس از این مدت، در ازای پرداخت پول، نام او را در فهرست قربانیان جستوجو کردند. ابتدا نتیجه منفی اعلام شد، اما یک روز بعد، کشته شدن او تأیید شد. به خانواده پیشنهاد شد فرمی را امضا کنند که در آن ادعا میشد محسن عضو بسیج و نیروهای حکومتی بوده و توسط معترضان کشته شده است. خانواده این درخواست را نپذیرفتند و در نهایت، پیکر او تنها در ازای پرداخت مبلغ یک میلیارد تومان به آنان تحویل داده شد.
حسن رشیدی یک فرزند داشت و دختر کوچک او اکنون چهار ساله است. همسرش از ازدواج پیشین خود دو دختر نوجوان دیگر دارد که محسن برای آنان نیز نقش پدر را ایفا میکرد. مقامات امنیتی به خانواده او اجازه برگزاری مراسم تشییع جنازه یا مراسم سوگواری ندادند و حتی اجازه نصب سنگ قبر نیز صادر نشد.
مسیحیان، از جمله نوکیشان، همانند دیگر شهروندان، در اعتراضات مردمی سالهای اخیر و گذشته حضور داشتهاند. بر اساس گزارشهای رسیده به سازمان «ماده ۱۸»، دستکم هفت شهروند ارمنی در جریان این اعتراضات جان باختهاند. نوکیشان مسیحی ار ابتدایی ترین حقوق بشری در کشور محروم هستند و سازمان جهانی مسیحی «درهای باز» در گزارش اخیر خود که هفته گذشته منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران را دهمین کشور مسیحیستیز جهان معرفی کرده است؛ جایگاهی که ایران سالهاست در فهرست کشورهای ناقض آزادی دینی مسیحیان قرار دارد.
گزارشهای متعدد از کشتار هزاران معترض، از جمله کودکان، توسط نیروهای حکومتی حکایت دارد. بنا بر گزارش هرانا، شمار بازداشتشدگان احرازشده به ۲۴ هزار و ۶۶۹ نفر رسیده است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرده است که بر اساس گزارشهای دریافتی از پزشکان داخل کشور، شمار غیرنظامیان کشتهشده ممکن است به ۲۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برسد.
او همچنین گفته است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست اضطراری برگزار خواهد کرد و ممکن است یک هیئت حقیقتیاب مستقل درباره ایران را دوباره تشکیل دهد تا بررسی شود آیا علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، باید به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داده شود یا خیر. مای ساتو در گفتگو با رسانه ای بی سی استرالیا خاطر نشان کرد که شمار قربانیان در ایران رو به افزایش است و احتمال انجام تحقیقات درباره «جنایت علیه بشریت» وجود دارد.
انتشار روزانه شهادتها، تصاویر و گزارشهای مربوط به این کشتار، افکار عمومی جهان را عمیقاً شوکه کرده است.
سازمان «ماده ۱۸» در بیانیهای در این زمینه نوشت: «ما با یک مسئولیت اخلاقی و سیاسی در قبال شهروندان ایرانی، بهویژه کودکان، روبهرو هستیم؛ مردمی که چیزی جز حقوق بنیادین انسانی خود مطالبه نمیکنند، اما با شدیدترین و بیرحمانهترین اشکال خشونت دولتی مواجه شدهاند. ما معتقدیم اکنون باید بهروشنی و بهصورت علنی پیگیری شود که مسیحیان و تمامی انسانهای باوجدان از نمایندگان منتخب خود بخواهند مقامات ایرانی را پاسخگو بدانند و صراحتاً اعلام کنند که اقدامات این رژیم کاملاً غیرقابلقبول و نقض فاحش قوانین بینالمللی است.»
سازمان عفو بین الملل هم در توییتی نوشت «این هفته، خانوادههای پریشان در ایران، در سردخانههای پُر از جنازه، بیمارستانها و حتی میان پیکرهای انباشته در انبارها و کانتینرهای حملونقل، به دنبال عزیزان ناپدیدشده خود گشتند. مقامهای جمهوری اسلامی ایران باید پاسخگو شوند.»
منبع:ماده 18
