بیانیه‌های جداگانه ۸ انجمن صنفی معلمان در محکومیت ضرب و شتم و دستگیری محمد حبیبی

“انجمن صنفی معلمان مریوان”، “کانون صنفی معلمان تهران”، “کانون صنفی معلمان خوزستان”، “کانون صنفی فرهنگیان استان زنجان”، “کانون صنفی معلمان البرز”، “کانون صنفی فرهنگیان گیلان”، “انجمن صنفی معلمان سقز” و “فعالان صنفی فرهنگیان استان کرمانشاه” طی بیانیه‌هایی جداگانه نسبت به اعمال خشونت، ضرب و شتم و دستگیری محمد حبیبی، اعتراض خود را اعلام کردند؛ امضاکنندگان این بیانیه‌ها به بازداشت، حمله، ضرب و شتم با ضربات اسلحه و پاشیدن مستقیم اسپری بر چشمان آقای حبیبی در زمان تدریس در مدرسه مقابل همکاران و شاگردانش اشاره شده و ضمن محکوم کردن شدید تعرض به این معلم و سایر فعالین صنفی و تاکید بر حق تشکل یابی مستقل معلمان، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این معلم بازداشتی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی با ضرب و شتم و اعمال خشونت در محل کار خود بازداشت و به منزل شخصی خود منتقل و پس از تفتیش کامل منزلش به مکان نامعلومی منتقل شده است، از دلایل و اتهامات وارده برای بازداشت این شهروند پس از چند روز همچنان اطلاعی حاصل نشده است.

متن این بیانیه‌ها که در اختیار هرانا قرار گرفته شده را در ادامه بخوانید؛

بیانیه‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان_مریوان

معلمان، دانش‌آموزان، فعالین کارگری و اجتماعی و مردم حق‌طلب ایران!

محمد حبیبی عضو هیئت‌مدیره‌ی کانون صنفی معلمان تهران، فعال صنفی و رسانه‌ای روز شنبه دوازدهم اسفندماه در زمان تدریس و در محل کار با ضربات اسلحه و پاشیدن مستقیم اسپری بر چشمانش، در حضور همکاران و شاگردانش مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته و سپس به مکان نامعلومى انتقال داده شد.
در سال‌های اخیر سیکل تکراری حمله و تعرض به فعالین تمام عرصه‌ها منطق مسلط تمام دولت‌ها بوده و برای همه‌ی فعالین صنفی و جامعه‌ی معلمین ثابت شده که تنها راه عبور از این وضعیت انسجام و تشکل در ابعادی وسیع‌تر و قوی‌تر است.
دولت‌های پی‌درپی با شعارهای رنگارنگ و عوام‌فریبانه برای جامعه‌ی آموزش و پرورش ارمغانی جز ارعاب و سرکوب نداشته‌اند و تاکنون در برابر مطالبه‌گری و حق‌طلبی تشکل‌های قانونی صنفی موضعی جز خشونت و سرکوب نداشته‌اند.
انجمن صنفی معلمان کردستان_مریوان ضمن محکوم کردن شدید تعرض به فعالین صنفی و تاکید بر حق تشکل‌یابی مستقل معلمان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط محمد حبیبی معلم دلسوز و متعهد بوده و اعلام می‌دارد مسئولیت هرگونه خطری که متوجه این فعالی صنفی گردد بر عهده‌ی حاکمیت و بانیان چنین تعدی‌هایی می‌باشد.

مجروحیت دو کولبر در مناطق مرزی

روز گذشته، دو کولبر در مناطق مرزی مجروح شدند که یکی از آن‌ها در اثر سقوط از ارتفاع دچار جراحت شدید شد و کولبر دیگر در پی شلیک نیروهای مرزبانی از ناحیه پشت دچار مصدومیت شده‌است. گفتنی است که طی هفته گذشته ۵ کولبر در مناطق مرزی در اثر مواجه شدن با مخاطرات طبیعی و شلیک نیروهای مرزبانی کشته و یا زخمی شده‌اند.

 روز ۱۵ اسفند ۱۳۹۶، یک کولبر به نام «رسول ملا وسو» از اهالی روستای ورده از توابع شهرستان سردشت از ارتفاعات کانی‌زرد در دهستان بریاجی سقوط کرد.

او که از ناحیه‌ی کمر دچار جراحت گردیده، بە بیمارستان انتقال یافته و وضعیت عمومی‌اش نگران کنندە گزارش شدە است.

اخیرا در پی بستن معابر کولبری و تشدید تدابیر امنیتی در مرزها، بسیاری از کولبران مجبور می‌شوند از نقاط دیگری عبور کنند و در نتیجه گرفتار برف و کولاک شده و یا با مخاطرات دیگری مانند سقوط از ارتفاع روبرو می‌شوند.

همزمان در مناطق مرزی خوی، یک کولبر به نام «ابراهیم شاکری» در پی شلیک نیروهای مرزبانی از ناحیه‌ی پشت دچار مصدومیت شده و جهت رسیدگی پزشکی به بیمارستانی در ارومیه منتقل گردیده است.

با احتساب جراحت این دو کولبر، طی دو هفته‌ی گذشته ۵ کولبر در مناطق مرزی قربانی شده‌اند که از این شمار، دو تن در اثر مواجه‌شدن با مخاطرات طبیعی و سه تن دیگر هم در اثر شلیک نیروهای مرزبانی کشته و یا زخمی شده‌اند‌.

تداوم بازداشت دو نوکیش مسیحی در زندان اوین

مجیدرضا سوزن چی کاشانی و فاطمه محمدی، دو نوکیش مسیحی ساکن تهران، پس از گذشت بیش از ۷۰ روز همچنان بلاتکلیف در بازداشت هستند.

 مجیدرضا سوزن‌چی و فاطمه محمدی، دو نوکیش مسیحی ساکن تهران که در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند، همچنان در زندان اوین نگهداری می‌شوند.

در تاریخ ۲۷ آبان سال گذشته ماموران وزارت اطلاعات پس از یورش به منزل یکی از مسیحیان در منطقه‌ی تهرانپارس تهران اقدام به بازداشت دو نوکیش مسیحی به نام‌های “مجیدرضا (داوود) سوزن‌چی کاشانی” و “فاطمه محمدی” و انتقال آنها به بند ۲۰۹ زندان اوین کردند.

این دو شهروند تهرانی در شعبه‌ی ۳ دادسرای اوین به اتهام عضویت در گروه‌های تبشیری و فعالیت تبشیری تفهیم اتهام شدند.

این دو نوکیش مسیحی طی هفته‌ی گذشته پس از تحمل دو ماه زندان انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شده‌اند؛ آقای سوزن‌چی هم‌اکنون در سالن ۲ اندرزگاه ۴ و خانم محمدی در بند نسوان زندان اوین نگهداری می‌شود.

با پایان مرحله تحقیقات پرونده و بازجویی، برای آقای سوزن‌چی قرار وثیقه‌ی ۷۰ میلیون تومانی صادر شد هر چند از روند رسیدگی و وضعیت قرار در پرونده‌ی فاطمه محمدی اطلاعی در دست نیست.

آخرین جلسه‌ی دفاعیه‌ی این دو نوکیش مسیحی روز گذشته در شعبه‌ی ۳ دادسرای اوین برگزار شد.

یکی از نزدیکان آقای آقای سوزن‌چی در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “از روند رسیدگی به پرونده‌ی مجیدرضا (داوود) سوزن‌چی و فاطمه محمدی در آخرین جلسه‌ی دفاعیه اطلاعی در دست نیست و قاضی پرونده پس از برگزاری جلسه‌ی دادگاه برای آقای سوزن‌چی قرار وثیقه‌ی ۷۰ میلیون تومانی صادر کرده اما با توجه به اینکه ایشان توانایی تامین وثیقه را ندارند، بالاجبار تا زمان تشکیل دادگاه در بند عمومی زندان نگهداری خواهند شد.”

بازداشت ۴ جوان بلوچ پس از برگزاری تجمعی در مخالفت با تقسیم استان

چهار شهروند چابهاری روز گذشته بخاطر تجمع و نوشتن پلاکارد “حمایت از نمایندگان بلوچ مخالف تقسیم استان” بازداشت شدند.

 “اختر نعمتی” ۳۲ ساله، “نعیم نعمتی” ۲۲ ساله فرزندان یارمحمد ، “عمران جماعت” بلوچ ۲۳ ساله فرزند حسن و “رشید بلوچ” ۲۳ ساله فرزند محمد حسن، روز جمعه ۲۷ بهمن توسط ماموران امنیتی، اطراف محل تجمع بازداشت شدند.

این جوانان بعد از نماز جمعه با برافراشتن پلاکارد های با مضامین “زنده باد ایران، زنده باد بلوچستان” و “نه به طرح تقسیم بلوچستان” مخالفت خود با طرح احتمالی تقسیم استان و در حمایت از “نمایندگان بلوچ مخالف تقسیم” بیان کردند.

برادر یکی از بازداشت شدگان در این باره گفت: “ماموران گفتند شما پلاکارد ها را از کجا آوردید؟ حتما کسی برای شما تهیه کرده و دارد شما را ساپورت میکند، آنها هم گفتند: ما خودجوش این کار را کردیم برای دفاع از بلوچستان و عدم تقسیم استان”.

وی گفت: “موضوع در حال پیگیری است و گفتند به زودی آزاد می شوند”.

گفتنی است، اخیرا دو نماینده استان مجددا طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان به مثابه پهناورترین استان کشور را در مجلس مطرح کردند و این موضوع مخالفت اهالی بلوچ که تقسیم استان را از بین رفتن “هویت مردم بلوچ” و “اهداف شخصی تندروها” میدانند، در پی داشته است.

 کمپین فعالین بلوچ

بازداشت دراویش با توسل به نقشه‌های امنیتی

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور؛ در هفته‌های گذشته تجمعات مکرر مشكوک و غيرعادی نيروهای امنيتی در حوالی منزل قطب دراویش گنابادی كه با هدف استقرار پست ایست بازرسی صورت می‌گرفت، باعث افزایش نگرانی و تجمع پيروان طريقت نعمت‌اللهی گنابادی در اين مكان شد. در ادامه‌ی این جریان، درگيری نيروهای امنيتی و انتظامی با دراویش درحالی صورت گرفت كه پيروان اين سلسله‌ی عرفانی اعلام كرده بودند حضرت آقای دكتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، خط قرمز آنهاست. حال پس از گذشت دو هفته از این اتفاقات پروژه‌ی تسویه‌حساب با دراویش معترض در گلستان هفتم کلید خورده است.

بنابر این گزارش؛ قطب دراویش گنابادی هفته‌ی گذشته طی فرمانی طرفين را به آرامش و ترک محل فراخواندند اما علیرغم اعلام رسمی معاون امنيتی استاندار و رئیس پلیس پایتخت مبنی بر اینکه هيچ برنامه‌ای برای بازداشت دراویش گنابادی نداریم، با نقشه‌های امنيتی غيرقانونی، بازداشت دراویش کماکان ادامه دارد. در همين راستا وقتی اميرعلی محمدی لباف از دراویش گنابادی صبح روز یکشنبه ۲۹ بهمن برای اعلام شكايت مبنی بر سرقت خودروی شخصی‌اش با كلانتری تماس می‌گيرد؛ نيروهای انتظامی با بيان اينكه خودرو پيدا شده وی را به كلانتری ۱۰۶ منطقه نامجو تهران فراخوانده و طی فرايندی مشكوک و غيرعادی او را بازجويی می‌كنند. اقدامی که وقتی با اعتراض این درویش مبنی بر اینکه من شاکی سرقت خودرو هستم اما شما از من در مورد مسائل درویشی بازجویی می‌کنید به ضرب و شتم و بدرفتاری با این درویش و بازداشت وی منجر می‌شود. گفتنی است چند تن از دراویش با اطلاع از بازداشت وی، فوراً به این كلانتری مراجعه كردند که این امر منجر به آزادی آقای لباف و بازداشت نعمت‌الله ریاحی دیگر درویش گنابادی می‌شود.

طبق آخرین گزارش؛ آقای نعمت‌الله ریاحی عصر همان روز به صورت پنهانی از کلانتری ۱۰۶ به دادسرای ناحیه هفت منتقل و از آنجا به مأمورین امنیتی تحویل داده شده است.

 گفتنی است طی روزهای گذشته شماره پلاک خودروهای مستقر در گلستان هفتم‌ توسط نيروهای امنيتی برداشته شده و به مرور صاحبان خودروها به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات واقع در چهارراه ولیعصر، خیابان برادران مظفر احضار شده‌اند. اتفاقات اخير گويای آن است كه ظاهراً اعلام اينكه هيچ درويشی بازداشت نخواهد شد، صحت نداشته و تشنج‌آفرينی و بازداشت غيرقانونی دراویش ادامه دارد.

 شايان ذكر است ظاهراً نيروهای امنيتی اين بار همان شفافيت اندک را كنار گذاشته و از نيروی انتظامی می‌خواهند در فرايندی غيرقانونی نقشه‌ی بازداشت دراویش را اجرايی كند كه اين نقطه منفی، استقلال نيروی انتظامی كه ضامن امنيت جامعه است را خدشه‌دار می‌كند.

آخرین وضعیت پرونده محمد نجفی، وکیل دادگستری زندانی

با گذشت یک ماه از بازداشت موقت صادره برای “محمد نجفی” وکلای ایشان جهت پیگیری وضعیت این وکیل دادگستری به دادسرای شازند مراجعه کردند با این حال قرار بازداشت ایشان کماکان بدون تغییری پابرجاست.  محمد نجفی، کیان صادقی، عباس صفری، علی باقری و بهزاد علی بخشی متهمان یک پرونده هستند که عمدتا در ارتباط با افشاگری در خصوص مرگ یکی از معترضان حوادث اخیر در اراک، بازداشت شده اند.

 دیروز شنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، بعد از گذشت یک ماه از قرار بازداشت موقت صادره برای محمد نجفی، آقایان “جواد پارسا” و پیام درفشان” دو تن از وکلای ایشان، به همراه جمعی از زندانیان آزاد شده‌ی اعتراضات اخیر و خانواده‌های زندانیان، جهت پیگیری وضعیت این وکیل دادگستری به دادسرای شازند مراجعه کردند. دوستان و نزدیکان آقای نجفی نگران پرونده‌سازی نیروهای امنیتی برای وی هستند. 

در این جلسه که با حضور آقای داوودآبادی بازپرس شعبه‌ی اول بازپرسی دادسرای شازند که مسئول قضایی پرونده‌ی این اشخاص در تحقیقات مقدماتی است برگزار شد، از طرف موکلین، درخواست تبدیل قرار بازداشت به وثیقه یا کفالت، به نحوی که موجب آزادی بازداشت‌شدگان گردد مطرح شد. بازپرس پرونده با بیان اینکه در این خصوص با توجه به حدود قانونی که دارند تصمیم‌گیری خواهند کرد تأکید کرد که از زندانی بودن هیچ‌کدام از افراد بازداشت شده به‌شخصه راضی نیست. 

وکلای آقای نجفی نیز با بیان اینکه وکلای کل کشور از طریق رسانه‌ها از بازداشت همکار خود مطلع شده و به صورت مداوم پیگیر وضعیت ایشان هستند و با توجه به ابعاد کشوری این مسئله بر درخواست تبدیل قرار بازداشت به نحوی که موجب آزادی آقای نجفی و سایر فعالین مدنی که همراه ایشان بازداشت شده‌‌اند گردد، تأکید دارند. آقای داوودآبادی در پاسخ گفته‌اند که در حد توان و قانون از انجام این مسئله دریغ نخواند کرد.

محمد نجفی فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری روز ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در مقابل منزلش در شهر شازند استان مرکزیبازداشت  و سپس به مکان نامعلومی منتقل شد.

بازداشت سه تن در شهرهای مهران، سنندج و بوکان

در سه پرونده جداگانه، سه تن در شهرستانهای مهران، سنندج و بوکان توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند. مصادیق اتهامات مطروحه علیه این افراد ارتباط با احزاب کُرد مخالف نظام عنوان شده است.

روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، «بهمن خوشادول» فرزند علی از اهالی شهرستان مهران در استان ایلام توسط نیروهای وزارت اطلاعات در ایلام بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.

یک منبع مطلع در این رابطه گفت: «بازداشت بهمن خوشادول بدون ارائه‌ی برگه‌ی قضایی و به اتهام ارتباط با احزاب کُرد مخالف نظام صورت گرفته است اما تاکنون خانواده‌اش موفق به کسب اطلاع از محل نگه‌داری وی نشده‌اند.»

بنا بر خبری دیگر از شهرستان بوکان، نیروهای امنیتی همان روز در منطقە‌ی جادە‌ی حصار، یک تن دیگر با هویت «کمال زیرکی» را به «اتهام ارتباط با احزاب کُرد مخالف نظام» بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردەاند.از سنندج هم گزارش شده است که روز چهارشنبه ۲۵ بهمن‌ماه، نیروهای وزارت اطلاعات در روستای تنگیسر «آرش احمدی» ١٩ ساله فرزند ناصر را به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام» بازداشت و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات این شهرستان منتقل کرده‌اند.

هر سه بازداشتی مذکور، تاکنون موفق به برقراری تماس با خانواده و ارتباط با خارج از بازداشتگاه نشده و از امکان دسترسی به وکیل هم برخوردار نیستند.

 مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان

سیدامامی بدون کالبد شکافی دفن شد؛ واکنش‌های بین‌المللی به مرگ استاد دانشگاه در زندان

همزمان با انجام مراسم خاکسپاری کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه جان باخته در بازداشتگاه اوین، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به مرگ این چهره علمی و فعال محیط زیست ادامه دارد.

سازمان عفو بین‌الملل، روز دوشنبه ۲۳ بهمن یک روز پیش از خاکسپاری کاووسی سید امامی در بیانیه‌ای خواستار تحویل جسد آقای سیدامامی برای تحقیقات و کالبدشکافی مستقل شد.

این سازمان جلوگیری مقامات ایران از انجام تحقیقات مستقل در مورد مرگ «بسیار مشکوک» آقای سیدامامی را نشانه ای از «تلاش عامدانه» برای پنهان کردن شواهد شکنجه و قتل احتمالی خواند.

مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل درباره گذاشتن پیش شرط برای برگزاری مراسم خاکسپاری بدون کالبد شکافی گفت: ‌«این که بر بدن دکتر سیدامامی آثار جرم همچون علائم شکنجه وجود داشته باشد و یا به سرنخ‌های دیگر در رابطه با دلایل مرگ وی اشاره کند مورد توجه جدی ماست.»

او از دولت کانادا و جامعه بین‌المللی خواست تا به مقامات ایران برای انجام تحقیقات مستقل در مورد شرایط پیرامون مرگ دکتر سید امامی مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر فشار وارد آورند تا به گفته او افراد مسئول در مرگ این جامعه شناس، و روسای آنها به دست عدالت سپرده شوند.

کاووس سیدامامی، دکترای جامعه شناسی، استاد دانشگاه امام صادق و مدیر بنیاد حیات‌وحش میراث پارسیان، چهارم بهمن ماه همزمان با ۹ نفر از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شد. خانواده آقای سیدامامی روز ۲۱ بهمن از مرگ او در زندان خبر دادند و گفتند که مسئولان زندان دلیل مرگ را خودکشی اعلام کرده‌اند.

خانواده آقای سیدامامی ادعای خودکشی را نپذیرفته و خواستار کالبدشکافی مستقل شده بودند، با این حال گزارشها از ایران حاکی از آن است که جنازه این استاد دانشگاه بدون کالبدشکافی مستقل، روز سه شنبه در مراسمی با حضور خانواده اش در امامه از توابع شهرستان شمیرانات در شمال تهران به خاک سپرده شد.

سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای خواستار تحقیقات مستقل برای مشخص شدن دلیل مرگ مشکوک کاووس سیدامامی شد.

سخی ریگی؛ وبلاگ نویسی در نهمین سال حبس در تبعید

سخی ریگی فعال سیاسی، وبلاگ‌نویس بلوچ و زندانی تبعیدی به زندان اهواز در آستانه نهمین سال حبس قرار دارد. وی در سال ۸۸ با اتهامات «نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی» محکوم به ۲۰ سال حبس شد. این حکم یکی از سنگین‌ترین احکام حبس برای وبلاگ‌نویسان در ایران بود.

 سخی ریگی در تاریخ ٢٨ خرداد ١٣٨٨ در زاهدان در ۳۱ سالگی بازداشت و با اتهاماتی چون نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی در دادگاهی که جزئیات آن هیچ‌گاه رسانه‌ای نشد، به ۲۰ سال زندان بعنوان یکی از سنگین‌ترین احکام صادر شده علیه یک وبلاگ‌نویس در ایران، محکوم شد.

سخی ریگی در وبلاگی در قالب نوشتن اخبار و مقاله پیگیر مسائل بلوچستان بود و در زمینه اطلاع رسانی از وضعیت زندانیان بلوچ فعالیت می‌کرد.

از فعالیت‌های سیاسی این شهروند بلوچ می‌توان به عضویت در کمیسیون اطلاع رسانی انجمن صدای عدالت و همچنین عضویت در ستاد میرحسین موسوی یکی از کاندیداهای محصور انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ اشاره کرد.

وی پس از بازداشت و صدور حکم به زندان کارون اهواز تبعید و در شرایطی نامناسب نگهداری می‌شد.

این فعال مدنی پس از تعطیلی زندان کارون همراه با دیگر زندانیان به یکی از زندان‌های بیرون از شهر اهواز فرستاده شده است و از وضعیت وی درحال حاضر اطلاع دقیقی در دست نیست.

فعالان مدنی منطقه که از آگاهی بیشتری نسبت به ماهیت این پرونده برخوردار بودند در زمان بازداشت سخی ریگی اعلام کردند این بازداشت و حکم سنگین به دلیل تشابه نام خانوادگی با عبدالمالک ریگی رهبر اعدام شده گروه جندالله بوده و اتهامات مطرح شده به هیچ‌وجه قابل ارتباط به فعالیت های این وبلاگ‌نویس نبوده است.

بطوریکه محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در مورد سخی ریگی در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفته بود: “سخی ریگی معروف به سعید بلوچ به جرم فعالیت‌های رایانه‌ای و نرم برای پیشبرد اهداف گروهک تروریستی عبدالمالک و تشویش اذهان عمومی به تبعید و حبس محکوم شد”.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان افزوده بود: «این فرد پیش از اعدام یعقوب مهرنهاد، در جهت تشویش اذهان عمومی نسبت به اعدام این متهم مطالب گسترده‌ای در وبلاگ خود منتشر کرد».

شایان ذکر است، یعقوب مهرنهاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی در استان سیستان و بلوچستان مردادماه سال ۱۳۸۷ با اتهام «همکاری با گروه جند الله از طریق نوشتن» اعدام شد.

گزارشگران بدون مرز: ۳۹ سال حکومت جمهوری اسلامی سال‌های سرکوب رسانه‌ها بوده است

سازمان گزارشگران بدون مرز، ۳۹ سال حکومت جمهوری اسلامی را سراسر «سرکوب» رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران دانست و تهران را متهم کرد که در این مدت دامنه سرکوب را از مرزهای کشور نیز فراتر برده است.

گزارش این نهاد حامی آزادی مطبوعات روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن، دو روز پس از سالگرد انقلاب بهمن ۵۷ ایران، منتشر شده که با آمارهایی در رابطه با سانسور و توقیف و رسانه‌ها و اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران همراه است.

این گزارش می‌گوید تنها از دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی به این سو، یعنی در طول ۲۰ سال گذشته «دستکم ۳۵۰ رسانه توقیف شده است و بیش از ۸۰۰ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار احضار، بازداشت و بازجویی و بیش از ۵۰۰ تن از آنها محاکمه و به حبس‌هایی از ۳ ماه تا ۱۹ سال زندان محکوم شده‌اند».

سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید داشته است که «همه این روزنامه‌نگاران از حقوق قانونی خود در برابر بازداشت‌ و محاکمه محروم بوده‌اند» و این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، ایران را «آزادترین کشور جهان معرفی می‌کند».

آقای خامنه‌ای به تازگی گفته که «مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است». وی چندی پیش نیز با دیکتاتوری خواندن حکومت پیشین ایران گفته بود که «جوان‌های ما» دیکتاتوری را «ندیده‌اند».

اما سازمان گزارشگران بدون مرز تنها در یک نمونه یادآوری می‌کند که آقای خامنه‌ای اردیبهشت سال ۱۳۷۹ با نام بردن از مطبوعات به عنوان «پایگاه دشمن خارجی»، «جنگی همه‌جانبه را علیه رسانه‌های اصلاح‌طلب آغاز کرد که همچنان قربانی می‌گیرد».

کریم زرگر، مسئول موسسه “راه معرفت” اعدام شد

 کریم زرگر، رئیس سابق دانشکده صدا و سیما که چندی پیش به همراه مرجان داوری ذیل موضوع تبلیغ و ترویج جنبش نوپدید عرفانی “اکنکار”، به اتهاماتی از جمله فساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

 مورخ ۱۰ بهمن ماه، کریم زرگر، موسس “موسسه راه معرفت” در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

کریم زرگر متولد ۱۳۳۲ اهواز، فارغ التحصیل حقوق قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دکترای حقوق دریایی از دانشگاه استرازبورگ فرانسه بود.

وی در فعالیت های سینمایی هم دارای سابقه بود. کریم زرگر حضور در سینما را با فیلم «عروسی خوبان» به کارگردانی محسن مخملباف به عنوان مدیرتولید و بازیگر آغاز کرد.

در کارنامه کاری زرگر عنوان مدیر کل سیمای برون مرزی، مدیر پخش شبکه اول سیما، رئیس دانشکده صدا و سیما، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه گزارش فیلم مشهود است.

کریم زرگر در مهرماه ۱۳۹۴با تعطیلی و بازداشت مسئولان موسسه راه معرفت به همراه مرجان داوری بازداشت و راهی بند ۲۰۹ زندان اوین شد.

جلسات دادگاه در روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مهر ۹۵ و نیز ۲۱ و ۲۲ آذرماه ۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شد.

نهایتا دادگاه به اتهاماتی از جمله فساد فی الارض بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هر دو متهم را به اعدام محکوم کرد.

علاوه بر حکم دادگاه انقلاب، کریم زرگر در پرونده دیگری تحت اتهام “تجاور به عنف” نیز در شعبه ششم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به اعدام محکوم شد.

پیش تر وکیل مرجان داوری در این رابطه به گزارشگر هرانا گفته بود “پرونده از این قرار بود که موسسه ای بود به نام راه معرفت تشکیل شده بود، البته مرجان بیشتر به عنوان مترجم و مشاور همکاری داشتند، شخص و اشخاص دیگری مسئول این موسسه بودند که ما به طور مفصل، در مورد این مسئله در پرونده توضیح دادیم که حدود ۸ هزار صفحه در پرونده بود. غیر از این، بحث اتهام افساد فس الارض تعریف خاصی دارد در قانون که از نظر ما وکلا این اتهام شامل خانم داوری نمی‌شد”.

آقای عرفانیان در رابطه با مسئولانی که موسسه را ایجاد کردند گفتند: “آقای کریم زرگر مسئول موسسه بودند که ایشان هم محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام وی نیز تایید شده است”.

مورخ ۱۶ دیماه سال جاری هرانا گزارش داد حکم اعدام مرجان داوری در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور نقض شده است اما حکم اعدام کریم زرگر به تایید این مرجع قضایی رسیده و قطعی شده است.

یکی از نزدیکان آقای زرگر که مایل به افشای نامش نبود در گفتگو با هرانا ضمن تایید مطالب فوق گفت “سرانجام در سایه سکوت خبری مورخ ۱۰ بهمن ماه حکم اعدام کریم زرگر، ۶۴ ساله در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.”

نهادهای مسئول در خصوص این پرونده و سرانجام آن اطلاع رسانی نکردند هر چند برخی نشریات داخلی بدون ذکر مشخصات این زندانی صرفا به اعدام “فرد میانسالی که یک موسسه عرفان قلابی تاسیس کرده بود” اشاره کردند.

اکنکار (به انگلیسی: eckankar) جنبش معنوی جدیدی است که در ۱۹۶۵ در ایالات متحده بنیان گذاشته شد. این جنبش ادعا می کند با ممارست معنوی ممارست کنندگان را به تجربه آنچه پیروانش «نور و صوت الهی» می‌نامند، قادر می‌سازد.

 خبرگزاری هرانا

بازداشت یک نوکیش مسیحی در تبریز

کیارش عالی‌پور، سخنگوی «سازمان ماده ۱۸ در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایران»، به رادیو فردا می‌گوید علی امینی، نوکیش مسیحی در تبریز، در آذر ماه گذشته بازداشت شد و تاکنون در زندان مرکزی تبریز به سر می‌برد.

وب‌سایت «سازمان ماده ۱۸» نوشته است که «علی امینی (ملقب به فیلیپ)‌ روز ۱۹ آذر سال جاری (۱۰ دسامبر) به دست ماموران امنیتی بازداشت شده است.

به نوشته این وب‌سایت، «مأموران با هجوم به مغازه محل کار او، اقدام به دستگیری این نوکیش مسیحی و ضبط اموال شخصی وی از جمله تلفن همراه و لپتاپ نموده‌اند.» آقای امینی متاهل و دارای دو فرزند خردسال ۳ و یک ساله است.

«سازمان ماده ۱۸» ​همچنین خبر داده که ناصر نورد گل‌تپه، یکی از اعضای کلیسای انجیلی (تبشیری)، روز ۳۰ دی­، برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد.

وی متهم به «اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و اداره گروه‌های خانگی» شده است.

دستگیری یک درویش گنابادی در میبد

به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ مهدی محبی از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی ساکن میبد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط مأمورین امنیتی دستگیر و در حال حاضر در بازداشتگاه تحت نظارت وزارت اطلاعات در شهرستان یزد نگهداری می‌شود.

دست‌کم ۷ شهروند بهایی در بوشهر بازداشت شدند

صبح امروز طی عملیات هماهنگ نیروهای امنیتی به منزل و محل کار چندین شهروند بهایی ساکن بوشهر‌، دست‌کم هفت نفر یازداشت شدند.

صبح امروز مورخ ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، حوالی ساعت هفت و سی دقیقه، نیروهای امنیتی طی عملیاتی هماهنگ دست‌کم هفت شهروند بهایی را در استان بوشهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

هویت بازداشت شدگان “مینو ریاضتی، اسدالله جابری، احترام شخی (همسر اسدالله جابری)، عماد جابری، فریده جابری، لقا فرامرزی و پونه ناشری” عنوان شده است.

بازداشت این افراد با تفتیش کامل منزل همراه بوده و وسایل شخصی این افراد از جمله لب تاپ، کتاب، فلش مموری، هارد اکسترنال و آلبوم های خانوادگی نیز توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است.

گفته می‌شود آقای اسدالله جابری و همسرش خانم احترام شخصی در محل کار خود بازداشت شده‌اند.

 از دلایل و اتهامات وارده که موجب بازداشت دست جمعی این شهروندان بهایی شده اطلاعی در دست نیست و از نهاد بازداشت کننده نیز تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اطلاعی حاصل نشده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به‌صورت سیستماتیک نقض شده است.

 خبرگزاری هرانا

برگزاری دادگاه تجدید نظر چهار ایرانی مسیحی به تعویق افتاد

کارشناسان سازمان ملل مصرانه از جمهوری اسلامی خواسته بودند تا تضمین کند دادگاه این مسیحیان عادلانه برگزار شود.


به گزارش «محبت نیوز» خبرها از ایران حاکی از آن است که دادگاه تجدید نظر «کشیش ویکتور بت تمرز» به همراه سه نوکیش مسیحی «هادی عسگری، کاویان فلاح محمدی و امین افشار نادری» برگزار نشد و به تعویق افتاد.
به گزارش «سازمان ماده ۱۸» این دادگاه که قرار بود ۱۵ بهمن ۹۶ (۴ فوریه ۲۰۱۸) برگزار شود که به دلیل تصادف رانندگی وکیل دو تن از متهمان در راه رسیدن به دادگاه و عدم حضور برخی از متهمان این پرونده برگزار نشد.
هنوز تاریخ تشکیل جلسه بعدی این دادگاه اعلام نشده است.
بجز هادی عسگری، سه نفر مسیحی دیگر این پرونده با قرار وثیقه‎های سنگین به طور موقت آزاد هستند.
هادی عسگری به دلیل عدم تمکن مالی با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از زمان بازداشتش هنوز موفق به تامین قرار وثیقه سنگین ۱۷۰ میلیون تومانی خود نشده است.
«سازمان ماده۱۸» نوشته «قاضی دادگاه تجدید نظر با تبدیل قرار تامین کیفری هادی عسگری موافقت کرده است و نظر خود را در چند روز آینده اعلام خواهد کرد. در صورت همکاری قاضی این پرونده، ممکن است بزودی هادی عسگری نیز بطور موقت از زندان آزاد شود».
نوکیشان مسیحی امین افشار نادری و هادی عسگری چندی پیش به علت عدم رسیدگی به پرونده‌شان در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بودند.
قاضی دادگاه انقلاب در خرداد ۹۶، کشیش ویکتور بت‌تمرز و نوکیشان مسیحی هادی عسگری را به تحمل ۱۰ سال زندان و امین افشار نادری را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است. این سه تن به همراه کاویان فلاح محمدی دیگر شهروند مسیحی که او هم حکم حبس ۱۰ ساله دریافت کرده، به مدت دو سال ممنوع الخروج شده‌اند
پیش از این چهار کارشناس سازمان ملل مصرانه از جمهوری اسلامی خواسته بودند تا تضمین کند دادگاه این مسیحیان عادلانه برگزار شود. آنها آنها هشدار دادند که اقلیت‎های مذهبی در ایران با تبعیض شدیدی روبرو هستند.
«عاصمه جهانگیر» گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ایران، «احمد شهید» گزارشگر ویژه آزادی مذاهب و عقاید، «فرناند دو وارنس» گزارشگر ویژه امور اقلیت‌ها، و «دینیوس پوراس» گزارشگر ویژه حق دسترسی به سلامت در بیانیه‎ای خواستار برگزاری دادگاه این سه مسیحی به صورت عادلانه و شفاف شده بودند.
آنها همچنین از عدم دسترسی مراقبت‌های درمانی برای این سه شهروند مسیحی، و به طور مشخص وضعیت سلامت هادی عسگری که همچنان در بازداشت است، ابراز نگرانی کرده‌اند.
کارشناسان همچنین تاکید کردند، اقلیت‎های مسیحی در ایران با تبعیض شدید هستند. به ویژه آنها که به مسیحیت تغییر مذهب داده‌اند، با تبعیض شدید و آزار و اذیت مذهبی روبه‌رو هستند. در این نامه همچنین تأکید شده که دیگر پرونده‌های گزارش شده نیز حاکی از صدور احکام سنگین برای پیروان اقلیت مسیحی پس از متهم کردن آنها به «تهدید امنیت ملی» است، چه آنها که تغییر مذهب داده‌اند یا آنها که در کلیساهای خانگی حاضر می‌شوند.