گزارش آخرین وضعیت دراویش بازداشت‌شده در دی‌ماه

از نهم دی‌ماه، همزمان با شروع اعتراضات در کشور، موج جدیدی از بازداشت دراویش گنابادی در شهرهای مختلف کشور آغاز شد که در تمامی این موارد نهادهای امنیتی-اطلاعاتی مسئول دستگیری‌های مذکور بوده‌اند. 

گزارش موارد بازداشتی دراویش بدین شرح است:

۱. در تاریخ ۹۶/۱۰/۹ چهار تن از دراویش دانشجو به نام‌های کسری نوری، محمد شریفی‌مقدم، فائره عبدی‌پور و محمدرضا درویشی در بیمارستان دی تهران به طرز خشونت‌آمیزی دستگیر و روانهٔ زندان شدند، که پس از تحصن ١٠روزه‌ی‌ دراویش موجبات آزادی این افراد فراهم آمد. اتهامات این افراد اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.

۲. در تاریخ ۹۶/۱۰/۹ آقای علیرضا نیک‌زاده که مسئولیت برگزاری مجالس درویشی در شهر سمنان را نیز دارد، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری، بازداشت و پس از حمله‌ قلبی و انتقال اورژانسی به بیمارستان آزاد شد.

٣. در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ آقای ابراهیم شریفی از دراویش گنابادی در شهر داران استان اصفهان بازداشت و پس از چند جلسه بازجویی پس از سه روز آزاد شد.

۴. در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ آقای مهدی آزادبخت در شهر اراک بازداشت و پس از سه روز بازجویی آزاد شد.

۵. در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۵ دو درویش به نام‌های علی جمشیدی و رضا سوری در شهر خرم‌آباد بازداشت شدند و کماکان در قید بازداشت هستند.

۶. در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۷ چهار درویش گنابادی در یزد به نام‌های مسعود و حسین سلطانی و فاطمه و هانیه سلطانی بازداشت و ضمن تفهیم اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در فرقه دراویش گنابادی و تشویش اذهان عمومی به بند امنیتی زندان مرکزی یزد منتقل شدند. خانم هانیه سلطانی آزاد شد و سه نفر دیگر کماکان در قید بازداشت هستند.

۷. در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۷ دو درویش ساکن کوار به نام‌های محمد روشن و محمود هاشمی به طور جداگانه در شیراز بازداشت شدند و کماکان در قید بازداشت هستند.

۸. در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۸ دو درویش به نام‌های ایوب و ادریس قاسمی به شکل خشونت‌آمیزی در شهر کمال‌شهر کرج بازداشت و روانهٔ زندان گوهردشت شدند. اتهام آقای ایوب قاسمی اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی عنوان شده است.

تا این لحظه بررسی‌های وکلای پرونده نشان می‌دهد که عمدتاً مصادیق این اتهام‌ها مسائل مربوط به درویشی است و گزارش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در این پرونده‌ها حول محور درویشی و گرایش این افراد به طریقت نعمت‌اللهی گنابادی می‌باشد. به نظر می‌رسد بیش از آنکه جرمی صورت گرفته باشد، همچون گذشته، نگاه امنیتی به دراویش مسبب این بازداشت‌ها بوده است.

گزارش‌های تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

تجمع برخی از مالباختگان کیشکور خودرو در برابری فرمانداری سرباز

تعدادی از معترضان به عدم رسیدگی به وضعیت مالباختگان کیشکور خودرو در مقابل فرمانداری سرباز تجمع کردند.

به گزارس کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۲۳ دی تعدادی از مالباختگان جریان کلاهبرداری میلیاردی “کیشکور خودرو” در مقابل فرمانداری و دادگستری شهرستان سرباز تجمع کردند.

شاکیان مالباخته جریان کیشکور خودرو به روند پرونده کلاهبردار تهرانی احمد میرمحمدی اعتراض کردند.

تجمع کنندگان با بدست گرفتن پلاکارد از “عدم حساسیت و عدم رسیدگی جدی به پرونده متهم کلاهبرداری میلیاردی میرمحمدی پس از گذشت ۱۸ ماه” اعتراض کردند.

این شاکیان گفتند: متاسفانه دادستان استان علی رغم همه قولهایی که به مردم مظلوم بلوچ برای مختومه نمودن پرونده و برگشت سرمایه مردم مظلوم استان دادند و بارها و بارها در رسانه ها اعلام نمودند که به زودی اموال مردم برگشت خواهد شد ولی متاسفانه بعد از گذشت ۱۸ ماه از شکایت بر علیه کلاهبردار احمد میرمحمدی ما تابحال همچین عزمی در دادستانی استان و سیستم قضایی مشاهده نکردیم.

آنها همچنین گفتند: اخباری عحیبی از گوشه و کنار مبنی بر آزادی کلاهبردار توسط دادستانی به بهانه های واهی شنیده شده است.

خردادماه امسال -هفت ماه پیش- دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: پرونده کلاهبرداری میلیاردی تحت عنوان “کیشکور خودرو” در حال تکمیل است و ظرف یک ماه آینده برای صدور حکم در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد اما تاکنون هیچ خبری نشده است.

موحدی راد تصریح کرد: در استان سیستان و بلوچستان ۸۵ نفر به صورت مستقیم از مدیر «کیشکور خودرو» شکایت کرده‌اند که با محاسبه افراد واسطه تعداد شاکیان این پرونده در سیستان و بلوچستان حدود ۵۰۰ نفر است.

آمریکا ۱۴ مقام ایرانی از جمله صادق لاریجانی را تحریم کرد

وزارت خزانه داری ایالات متحده روز جمعه ۲۲ دی و در تازه ترین تحریمها علیه حکومت ایران، ۱۴ شخصیت حقیقی و حقوقی رژیم جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. از جمله مقام های ایرانی که در این تحریم ها قرار گرفته اند، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است.

پیشتر وزیر خزانه داری آمریکا وعده داده بود که تحریم های غیر هسته ای و بخصوص برای حقوق بشر آمریکا علیه ایران، اجرا خواهد شد.

تحریم جدید این ۱۴ فرد حقیقی و حقوقی توسط آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به خاطر نقض حقوق بشر و حمایت تسلیحاتی از گروه های تروریستی صورت گرفته است.

در بیانیه خزانه داری آمریکا تاکید شد، صادق لاریجانی از نزدیک ترین متحدان آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است که آمر، هدایتگر و رهبری تجاوز به حقوق اشخاص، شهروندان یا افراد مقیم در ایران را برعهده دارد.

در فروردین ۱۳۹۱، صادق لاریجانی توسط اتحادیه اروپا برای نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی در اعتراضات بعد از انتخابات سال ۸۸ داشت، تحریم شده بود و از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد.

در تحریم خزانه داری آمریکا چند شرکت چینی و ایرانی که فعالیت نظامی دارند نیز تحت تحریم قرار گرفته اند.

لیست کامل تحریم‌های خزانه داری آمریکا در ۲۲ دی به این شرح است:‌

1. صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه
2. زندان رجایی‌شهر
3. غلامرضا ضیایی، رییس زندان رجایی‌شهر
4. سازمان نبرد الکترونیک و دفاع سایبری سپاه
5. شورای عالی فضای مجازی
6. مرکز ملی فضای مجازی
7. شرکت مخابراتی موج سبز واقع در مالزی
8. مرتضی رضوی، تبعه ایران
9. شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها)
10. صنایع هواپیمایی ایران (صها)
11. شی یوهاوا (تبعه چین)
12. شبکه خرید مستقر در ایران و چین، شامل:
13. پردازان سیستم نماد آرمان (پسنا الکترونیک)
14. شرکت بوچانگ سرامیک (مستقر در چین)
15. ژو یوگون (تبعه چین و نماینده شرکت بوچانگ سرامیک)

دراویش گنابادی؛ زهرا قلندری‌نژاد از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شد

زهرا قلندری‌نژاد از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی و دانشجوی رشته‌ی مدیریت مالی دانشگاه آزاد بندرعباس در حین برگزاری جلسه‌ی امتحان به اداره‌ی آموزش احضار و اخراجش از دانشگاه به طور شفاهی به وی اعلام شد.

 دقایقی بعد از اعلام این اخراج، دسترسی وی به سامانه دانشجویی دانشگاه نیز مسدود شد. برگه اخراج این دانشجو به امضای باقری رئیس دانشگاه آزاد بندرعباس و شاهانی رئیس مرکز سنجش و پذیرش سازمان مرکزی دانشگاه آزاد رسیده است.

پیگیری‌های این دانشجو در واحدهای آموزش و حراست دانشگاه مبنی بر دلائل اخراج به نتیجه نرسیده و با عدم پاسخگویی مسئولان روبه‌رو شده است.

در سال تحصیلی گذشته نیز فرشید یداللهی و مصطفی دانشجو از فعالان حقوق دراویش با دستور نهادهاى امنیتی و اطلاعاتی از دانشگاه اخراج شدند.

همچنین در سال تحصیلی جاری، تعدادی از دراویش در دانشگاه‌های دولتی و آزاد به کمیته انضباطی احضار و از آن‌ها خواسته شده تا تعهدنامه عدم اعتراض به تصمیم هیئت گزینش در بحث صلاحیت عمومی را امضا کنند که با عدم تمکین این دانشجویان مواجه شده‌اند.

 مجذوبان نور

شب هفت وحیدحیدری ⁩از کشته‌ شدگان تظاهرات سراسرى ‏

محرومیت جوان بهایی از ادامه تحصیل در آستانه امتحانات پایان ترم

صدف وجدانی شهروند بهایی، دانشجوی ورودی سال ۹۶ در رشته مهندسی معماری دانشگاه رازی کرمانشاه بدلیل اعتقادات دینی در هنگامه امتحانات پایان ترم از تحصیل محروم شد.

 صدف وجدانی دانشجوی بهایی رشته مهندسی معماری بدلیل باور دینی از ادامه تحصیل محروم شد.

صدف وجدانی ورودی سال ۹۶ دانشگاه رازی کرمانشاه است، اخراج و محرومیت از تحصیل این شهروند بهایی قبل از شروع امتحانات پایان ترم به وی اطلاع داده شده است.

بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی همه شهروندان ایرانی حق تحصیلات عالیه را دارند. همچنین بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقیده ممنوع است و کسی را به صرف داشتن عقیده نمی توان مورد مواخذه قرار داد.

علیرغم نص صریح قانون بر طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران منتشر می شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ التحصیلی هستند را نیز در بر میگیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و بخصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده اند و آن را مصداق بارزی از بی توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته اند.

لازم به یادآوری است شهروندان بهایی در ایران از آزادی های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به‌صورت سیستماتیک نقض شده است.

خبرگزاری هرانا

بازداشت دو درویش گنابادی در کمالشهر کرج

 ایوب قاسمی از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی توسط نیروهای امنیتی در محل کارش دستگیر شد.

بنابر این گزارش؛ در جریان این دستگیری که با خشونت همراه بوده است، برادر وی به نام ادریس قاسمی نیز بازداشت و هم‌اکنون در زندان گوهردشت کرج نگهداری می‌شوند. اتهام ایوب قاسمی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده و ادریس قاسمی صرفاً به جهت اعتراض به نحوه بازداشت برادرش دستگیر می‌شود.

 مجذوبان نور

فیلمی از فرار آخوند شاهرودی جنایتکار از آلمان!

ارعاب و خشونت خانوادهٔ روشن توسط نیروهای امنیتی به بهانهٔ تفتیش منزل

  ساعت ۷:۳۰ صبح روز گذشته جمع کثیری از مأموران امنیتی به قصد تفتیش خانهٔ محمد روشن از دراویش گنابادی روستای محمودآباد کوار که به تازگی دستگیر شده به طور غیرقانونی به منزل وی وارد شده و بعد از تهدید و ارعاب خانوادهٔ روشن به تفتیش منزل پرداختند.

بنابر این گزارش؛ در جریان این ارعاب و تهدید، پدر سالمند و ناشنوای آقای روشن، دچار حملهٔ قلبی شده و به بیمارستان منتقل می‌شود.

گفتنی است موج بازداشت‌های غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد که برخی رفتارهای خشونت‌آمیز علیه خانواده‌های دستگیرشدگان بخشی از آنهاست.

 مجذوبان نور

کشته شدن یک موتورسوار ایرانشهری در “ضرب عامدانه” نیروی انتظامی با خودرو

یک شهروند ایرانشهری به نام نعیم سایگانی که سوار موتور بود در اثر “ضرب عامدانه” توسط گشت کلانتری ۱۱ شهرستان ایرانشهر کشته شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ شامگاه پنجشنبه ۲۱ دی ماه ۹۶ یک شهروند ایرانشهری به نام نعیم سایگانی که به همراه دو نفر دیگر از بستگانش سوار موتور سیکلت بود در خیابان کمالزاده توسط کلانتری ۱۱ شهرستان ایرانشهر با خودرو مورد ضرب واقع شد و در اثر واژگونی موتور و اصابت سر نامبرده به جدول کشته شد.

یک منبع آگاه از بستگان وی گفت: ” نعیم با دو نفر دیگر سوار موتور از خانه خارج شدند، پلیس به طور ناگهانی برای متوقف کردنشان با خودرو با موتور زد و با افتادن موتور سر نعیم به زمین خورد و در جا کشته شد”

این منبع افزود:” پلیس ایستاد و سعی کرد یک پرایدی را مقصر اعلام کند اما شاهدان حاضر دیده بودند و قبول نکرده و شروع به اعتراض کردند، بعد ماموران پلیس با شلیک و ترساندن مردم به سرعت فرار کردند”

فیلمی که در مورد این واقعه در شبکه های مجازی منتشر شده از یک دوربین مدار بسته نزدیک به محل واقعه صحنه تجمع مردم و ترک صحنه سریع ماموران پلیس را نشان میدهد.

سالیانه ده ها نفر از شهروندان بلوچ با رفتارهای بدون ضابطه ماموران امنیتی و انتظامی کشته می شوند.

ماموران امنیتی چه بسا در شهرها و جاده های ترانزیتی به سمت خودروهای که به آنها شک کنند تیراندازی میکنند که منجر به کشتن افراد “بیگناه” می شود.

شیوه تیراندازی پلیس در این استان مرزی همواره مورد بحث و مناقشه سنگین و نگرانی در بین مردم بوده است.

نمایندگان مجلس و خطبای جمعه نیز به این موضوع بارها واکنش نشان دادند اما هیچ رسیدگی صورت نگرفته است.

فعالان بلوچ “غیر بومی بودن” و “نگاه امنیتی” و “مصونیت قضائی نانوشته” پلیس و نیروهای انتظامی و امنیتی را از جمله دلایل کثرت این گونه وقایع در استان سیستان و بلوچستان میدانند.

جزئیات جدیدی از مرگ یکی از کشته‌شدگان اعتراض‌های ایران؛ خودکشی دروغ بود

گزارش‌های پراکنده حاکی از آن است که محسن عادلی، که در روزهای گذشته گفته شده بود در بازداشتگاهی در دزفول جان باخته است، بر اثر شلیک گلوله در محل اعتراض‌های خیابانی کشته شده است.

پدر محسن عادلی به یکی از روزنامه نگاران گفته است که روز دهم دی که اعتراض‌ها در دزفول آغاز شده بود، برادر محسن مورد اصابت گلوله دو موتورسوار ناشناس قرار گرفت و محسن که برای پیگیری وضعیت برادرش به خیابان رفت در بین معترضان و نیروهای امنیتی گیر افتاد و بر اثر اصابت گلوله ماموران به سرش جان باخت.

این در حالیست که پیش از آن گزارش‌هایی درباره کشته شدن محسن عادلی در بازداشتگاه منتشر شده بود، اما روز چهارشنبه ۲۰ دی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دزفول اعلام کرد که محسن عادلی «در جریان نا آرامیهای دهم دی ماه در کوی مدرس دزفول مصدوم شده و در بیمارستان جان باخت.»

♦️ فیلم کوتاهی از مراسم تشییع #محسن_عادلی، جوانی که در دزفول کشته شدpic.twitter.com/VXKCL8uXUg

— VOA Farsi (@VOAIran) January 10, 2018

روز قبل از هم یکی از فعالان رسانه‌ای به نقل کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ماه ۹۶ نوشت که محسن عادلی فرزند علی قاسم عادلی بزرگ طایفه «دربالایی» بر اثر اصابت مستقیم گلوله به شهادت رسیده است نام برادر دیگر محسن عادلی نیز در بین مجروحین دیده می‌شود.

بدین ترتیب به نظر می رسد که نام محسن عادلی نیز باید به فهرست کشته شدگان اعتراضات اخیر که در خیابان جان باخته‌اند اضافه کرد.

لغو مجوز چندین نشریه‌ی محلی در کرمانشاه

مجوز انتشار ۱۰ نشریه‌ی محلی در استان کرمانشاه به دلیل عدم نظم در انتشار مستمر براساس ماده ۱۶ قانون مطبوعات لغو شده و از انتشارشان ممانعت به عمل آمد‌.

 اخیرا ۱۰ نشریه‌ی محلی در استان کرمانشاه به دلیل عدم نظم در انتشار مستمر براساس ماده ۱۶ قانون مطبوعات از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این‌ استان لغو مجوز شدند.

در سالهای گذشته چندین نشریه دیگر به علت عدم حمایت دولتی در این استان توقیف شده‌اند.

در حالی که هم اکنون بیش از ۱۰۰ رسانه به مرکزیت استان‌های کُردنشین در سامانه‌ی جامع رسانه‌های ایران ثبت شده‌اند، اما تنها رسانه‌هایی که وابسته به وزارت کشور و استانداریها و یا سایر ارگانهای دولتی هستند، به فعالیت خود ادامه میدهند و سایر رسانه‌ها یا توقیف شده و یا با مشکلات مالی مواجه شده‌اند.

در دوره‌ی ۴ ساله‌ی نخست «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران، در شهرهای کُردنشین دست‌کم ۳۴ نشریه و هفته‌نامه‌ی کُردی-فارسی توقیف و یا لغو مجوز شده‌اند.

 مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان

بازهم بر روی جمعی از کولبران آتش گشودند

 شلیک مستقیم نیروهای انتظامی و هنگ مرزی جمهوری اسلامی در شهرستانهای اشنویه، سردشت و سقز چهار کشته و زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۱۷ دی‌ ۱۳۹۶، نیروهای هنگ مرزی در اشنویه در دهستان دشت‌بیل بر روی جمعی از کولبران آتش گشودند که‌ راهی نقطه‌ی صفر مرزی بودند.
در نتیجه‌ی تیراندازی هنگ مرزی، دو کولبر به نامهای «عبدالطیف شعبانی» و «شوان محمودی» از اهالی بخش مرکزی اشنویه به شدت دچار جراحت شده و برای رسیدگی پزشکی به بیمارستانی در تبریز منتقل شدند.
همان روز یک کاسبکار سقزی به نام «سیروان پسندی» ٣۴ ساله در اثر تیراندازی نیروهای انتظامی بعد از جراحت از ناحیه‌ی سر، جان خود را از دست داد.
همزمان نیروهای مرزبانی مستقر در پاسگاه بیتوش سردشت، شماری از کولبران را هدف مستقیم قرار دادند که در نتیجه یکی از کولبران به نام «مجید محمدیان» به شدت مجروح شده و جهت رسیدگی پزشکی به سردشت انتقال یافت.
در تمامی این موارد، شلیک به افراد به ظن حمل کالای قاچاق صورت گرفته و نیروهای انتظامی، بدون اخطار قبلی آنها را مورد تیراندازی قرار داده‌اند.

در سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۲۴۵ کولبر در مناطق مرزی کشته و یا زخمی شده‌اند که به جز چند تن که در اثر حوادث طبیعی قربانی شده‌اند، بقیه از سوی نیروهای مرزبانی مورد شلیک قرار گرفته‌ شده‌ بودند.

محل کسب ۱۸ شهروندان بهایی در تبریز فک پلمب شد

پس از فک پلمپ ۸ محل کسب متعلق به شهروندان بهایی در چابهار، صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۰ دی‌ماه سال جاری تمامی ۱۸ محل کسب شهروندان بهایی ساکن تبریز توسط مقامات قضایی فک پلمب شدند.

خبرگزاری هرانا در گزارشات پیشن اشاره کرده بود، از مجموع ۲۱ مغازه پلمب شده در تبریز، اماکن کسب شهریار خداپناه (پخش عینک)، نادر نور محمدى (مغازه ى فروش عینک) و پرهام صابرى (فروشگاه پوشاک زنانه) سه مغازه ای بودد که پیش از سایرین فک پلمب شدند.

علاوه بر ۳ محل کسب مورد اشاره، امروز ۱۸ محل کسب دیگر از شهروندان بهایی تبریز از جمله اماکن کسب بهنام آقابالایی، علیرضا آقابالایی، شهریار خداپناه (دفتر پخش عینک)، تورج میثاقی، کامبیز میثاقی (عینک فروشی)، پرهام صابری (فروش پوشاک)، شیوا عیسی خانی (آرایشگاه)، پیام ظفریاب (عینک فروشی)، بهنام آقابالایی (فروش لوازم خانگی)، محمد حکمران (فروش پلاسکو)، انیس حکمران (تعمیر عینک)، فرهاد نباتی (عینک فروشی)، بهروز نوردل (عینک فروشی)، عنایت ملایی (عکاسی)، بهنام شفیعی (فروش لوازم آرایشی)، علیرضا آقا بالایی (سیم پیچی)، نوید ایقانی (عینک فروشی)، بهروز عیسی خانی (لوازم خانگی) رفع پلمب شدند.

هر چند از دلایل پلمب محل کسب این افراد اطلاع خاصی در دست نیست اما بر اساس رویه شکل گرفته بخصوص در سالهای اخیر جلوگیری از فعالیت اقتصادی بهاییان بعنوان یک اهرم فشار بر پیروان این اقلیت دینی مورد استفاده سازمان یافته نهادهای انتظامی و امنیتی قرار می گیرد.

شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می کنند. اما دستگاههای انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.

اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.

پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”

منبع:هرانا

بازداشت و بازجویی از ۴ تن در سلماس، جوانرود و نوسود

دو تن در سلماس از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. دو شهروند دیگر نیز در جوانرود و نوسود بازداشت شدند. همزمان چندین بازداشت شده دیگر بخصوص در مریوان به صورت موقت آزاد شدند. همگی این افراد با اتهاماتی مانند همکاری با گروههای مخالف نظام روبرو هستند.

 دو نفر از اهالى روستاى “دریک” از توابع سلماس به نام‌هاى «محکوم اسماعیل‌شیدان» و «فریدون عبدى» توسط اطلاعات سپاه سلماس بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.

یک منبع مطلع در این رابطه گفت: «اتهام این افراد در ررابطه با همکاری با احزاب کرد مخالف نظام بوده. آنها جهت اخذ اعتراف از سوی این ارگان امنیتی تحت فشار قرار دارند.»

بنا بر گزارشی دیگر از این نهاد مدافع حقوق بشر، روز ۱۴ دی، «ماکوان حسنی» از اهالی نوسود در محل کارش در نوسود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.

همچنین روز ۱۳ دی، «آکو یاری» توسط نیروهای امنیتی در جوانرود بازداشت و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات کرمانشاه منتقل شد.

از شهر مریوان گزارش می رسد یک تن دیگر به نام‌ «تحسین دادرس» از اهالی روستای سردوش اطلاع دقیقی کسب نشده است که در روز نهم آذر توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات بدون اخطار قبلی مورد شلیک مستقیم قرار گرفته و پس از زخمی‌شدن بازداشت شده است.

همزمان «امیر واحدی» و «عبدالرزاق محمودی» با تودیع وثیقه‌های یکصد و بیست میلیون تومانی آزاد شدند. آنها روز شنبه ۱۱ آذر از سوی نیروهای اداره‌ی اطلاعات این شهر بدون ارائه‌ی برگه‌ی قضایی بازداشت شده بودند.

این افراد مشخصا متهم هستند که «از طریق برقراری ارتباط با اعضای احزاب کُرد مخالف نظام با این گروهها همکاری داشته‌اند.»

در گزارشی دیگر «آرام نیک‌پی» از اهالی روستای «نی» مریوان که شامگاه پنجشنبه ۹ آذر بازداشت شده بود، با تودیع وثیقه آزاد شده است.

در نهایت نیز «ادریس شریفی» از اهالی شهرستان مریوان که پیش تر توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده بود با تودیع وثیقه آزاد شد. بازداشت او بدون ارائه‌ی مجوز قانونی در محل کارش صورت گرفته بود.

همگی این افراد با اتهاماتی مانند همکاری با گروههای مخالف نظام روبرو هستند اما از جزئیات پرونده‌هایشان و مصادیق اتهامی مطروحه اطلاع دقیقی در دست نیست.

منبع: مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان