ریبوار عبدالهی، فعال کارگری و عضو «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری»، طی جلسه ای چند دقیقه ای در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، به یکسال حبس تعزیری محکوم شد.
بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۳، شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، حکم یکسال حبس تعزیری ریبوار عبدالهی را به اتهام «عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع یکی از احزاب اپوزیسیون»، صادر و به نامبرده ابلاغ کرد.
وبسایت رسمی «کمیته هماهنگی» با انتشار این گزارش، حکم صادره برای ریبوار عبداللهی را محکوم کرد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، طی این بیانیه، خواهان شکسته شدن این حکم و همچنین آزادی تمامی کارگران و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربند شده است.
ریبوار عبداللهی، پیشتر روز چهارشنبه ۱۹ آذر سال جاری پس از تماس‌های مکرر نیروهای اطلاعاتی و درخواست آنان برای پاره‌ای از توضیحات، به صورت حضوری به اداره اطلاعات شهر سنندج مراجعه، اما بلافاصله بازداشت شد.
عبداللهی طی مدت ۲۰ روز حبس در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، در اثر شکنجه به شدت از ناحیه شکم و سر آسیب دیده بود. به طوری که بر اثر این شکنجه‌ها بیهوش شده و روز جمعه ۲۱ آذر، ابتدا به زندان مرکزی سنندج و سپس در ساعت هشت و نیم شب به اورژانس بیمارستان توحید منتقل شده بود. او پس از مداوای اولیه در ساعت ۱۲ شب به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
این فعال کارگری که به طور موقت و با قرار وثیقه ۷۰ میلیون تومانی آزاد شده بود، نهایتا صبح دیروز محاکمه و به یکسال حبس محکوم شد.
«کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکل هاى مستقل کارگرى»، از جمله تشکل هایى است که از بدو تاسيس، با سرکوب شديد و احکام حبس اعضايش مواجه بوده است.
٢۶ خرداد ١٣۹١، ماموران امنيتى طى يک يورش، حدود ۶٠ تن از اعضاى کميته هماهنگى را در حين اولين جلسه مجمع عمومى در خانه اى در شهر کرج بازداشت کردند و از آن روز، به تناوب، احضار و بازداشت اعضاى اين کميته به اتهام «عضويت در کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکل هاى مستقل کارگرى» و «اقدام عليه امنيت ملى»، گزارش شده است.
همه اين فشار و سرکوب ها در حاليست که ايران از سال ١۹۷۶، به ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى-اجتماعى و فرهنگى، ملحق شده و در راستاى مفاد اين ميثاق، على الخصوص ماده ٨، موظف است که آزادى تشکيل اتحاديه هاى کارگرى و آزادى عضويت در اين اتحاديه ها را براى همه افراد، تضمين کند. امرى که مغاير با قوانين داخلى جمهورى اسلامى ايران نيز نيست.
سرکوب سيستماتيک تشکل هاى کارگرى و حبس هاى فراقانونى آنها، از جمله موارد نقض حقوق اقتصادى، اجتماعى شهروندان و به ويژه طبقه کارگر، در جمهورى اسلامى ايران محسوب می شود.
گزارش سرکوب و حبس هاى فراقانونى اعضاى «کميته هماهنگى برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در جمهوری اسلامی ایران»، طی سال های ۹١-۹٢، را از
اینجا دنبال کنید.
منبع:فعالان در تبعید
