Hesam Attarzadeh

Saturday, April 19, 2014

انتقال عدنان حسن‌پور به مریوان


 عدنان حسن‌پور روزنامه نگار زندانی کرد در زندان مرکزی زاهدان به مریوان منتقل شد.
 صبح روزجاری شنبه ۳۰ فروردین ماه عدنان حسن‌پور از زندان مرکزی زاهدان به مریوان منتقل شد.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «صبح روزجاری وی را با کلیه وسایل از بند خارج کردند تا به مریوان انتقالش دهند.»
این روزنامه نگار زندانی کُرد در تاریخ ۵ بهمن ماه ١٣٨۵ بازداشت شد و در تاریخ ٢٢ خرداد سال ٨۶ به اتهام محاربه به اعدام محکوم گردید.
وی پیش از بازداشت عضو تحریریه «هفته نامه ئاسو» بوده که به دو زبان کردی و فارسی منتشر می‌شد. این هفته نامه در سال ۱۳۸۴ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی توقیف شد.
حکم این روزنامه‌نگار کُرد در دادگاه تجدید نظر به پانزده سال زندان کاهش یافت و از آن تاریخ تا به حال ازهر نوع مرخصی محروم بودە است.
 گزارشگران هرانا

قتل یک جوان بلوچ توسط بسیج عشایری


 نعیم بزرگزاده شهروند بلوچ توسط افرادی که نزدیکانش بسیج عشایری می‌نامند به قتل رسید.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۳ فروردین ماه یک جوان بلوچ به نام نعیم بزرگزاده فرزند عبدالصمد توسط ۳ مهاجم مسلح مورد حمله قرار گرفت که در اثر جراحات شدید ناشی از شلیک گلوله جان سپرد.
یک شاهد عینی که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: «قتل نعیم بزرگزاده توسط بسیج عشایری صورت گرفته است.»
وی در ادامه بیان داشت: «نعیم در ۱۳ کیلومتری شهر ایرانشهر توسط ۳ نفر از اعضای بسیج عشایری مورد حمله قرار گرفت که پس از دفاع نعیم از خود به سوی او شلیک کرده و جنازه وی را خارج از شهر‌‌‌ رها کرده‌اند.»
گفتنی است، سپاه پاسداران از سال ۸۸ (دومین دور ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد) امنیت استان سیستان و بلوچستان را به عهده گرفته است و با مسلح کردن طوائف بلوچ طرح بومی سازی امنیت را اجرا کرده است.
هفته گذشته حمیدرضا پشنگ نماینده خاش در نطق مجلس با اشاره به نا‌امنی‌های استان سیستان و بلوچستان گفت: «به علت ورود سلاح به استان اکثر نزاع‌ها و درگیری‌های شخصی منجر به قتل می‌شود که این امر سبب ایجاد هرج و مرج در استان و کشور می‌شود که ادامه این روند به صلاح استان نمی‌باشد.»
10276475_614153812004822_816912346_n

Friday, April 18, 2014

سازمان عفو بین الملل: ماموران به بند زندانیان سیاسی اوین حمله کردند

سازمان عفو بین الملل نسبت به وضعیت شماری از زندانیان زندان اوین ابراز نگرانی کرد.

این سازمان روز پنجشنبه در بیانیه ای گفت ماموران زندان به بند ۳۵۰ اوین حمله کردند که باعث نگرانی نسبت به وضعیت سلامت زندانیان شده است.

در این بند بسیاری از زندانیان سیاسی حبس هستند.

عفو بین الملل می گوید حمله باعث شکستگی دنده ها و مجروحیت شماری از زندانیان شده است.

این سازمان می گوید همچنین دست کم ۳۲ نفر از بند ۳۵۰ به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شده اند.

غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان ها روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درگیری زندانبانان با زندانیان و ضرب و شتم آنها را تکذیب کرد.

او گفت: «نباید به اخبار ضد انقلاب‌ها توجه کرد و ما به فرافکنی و شایعه سازی هم کاری نداریم.»

او گفت: «بنا نداریم که به ادعاهای سایت‌های معارض که دروغ پراکنی علیه نظام می‌کنند پاسخگو باشیم.»

اسماعیلی اما گفت: «براساس آیین نامه سازمان زندان‌ها ماهانه یک بار بازرسی نوبه‌ای انجام می‌شود که امروز این بازرسی انجام شد.»

احضارتعدادی از دانشجویان معترض به جلیلی به کمیته انضباطی

polytech
در پی اعتراض دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به حضور سعید جلیلی در این دانشگاه و شعارهای آنان در حمایت از موسوی و کروبی و زندانیان سیاسی، روز چهارشنبه دست کم ۹ دانشجوی معترض به کمیته انضباطی احضار شدند.
به گزارش کلمه، پس از حضور دانشجویان منتقد در جلسه سخنرانی سعید جلیلی و شعارهای اعتراضی آنها که به درگیری فیزیکی اعضای بسیج دانشجویی با دیگر دانشجویان منتهی شد، چهارشنبه ۲۷ فروردین تعداد قابل توجهی از حاضران در آن برنامه از سوی حراست به صورت تلفنی مورد تهدید قرار گرفتند و دست کم ۹ دانشجو نیز به کمیته انضباطی احضار شدند.
گفتنی است که روز سه شنبه بسیج دانشجویی با نصب بیانیه ای در دانشگاه، ضمن متهم ساختن فعالان دانشجویی منتقد و تهدید آنها، از هیئت نظارت دانشگاه خواست تا برای این افراد احکام انضباطی صادر کند.
در بیانیه بسیج که با لحنی طلبکارانه نوشته شده، مسئولان دانشگاه تهدید شده اند که اگر احکام قاطعانه ای برای مخالفین حضور جلیلی در دانشگاه صادر نشود، بسیج دانشجویی برنامه های بعدی خود را بدون اخذ مجوز از هیئت نظارت دانشگاه برگزار خواهد کرد.
اما نکته جالب توجه این است که نام هیچ یک از اعضای بسیج دانشجویی و عوامل ضرب و شتم دانشجویان معترض در میان احضارشدگان نیست و تلفن های تهدیدآمیز و احضار تنها متوجه یک گروه از دانشجویان بوده که در قسمت عقب سالن حضور داشته و شعارهایی در حمایت از جنبش سبز سر داده اند.
ماموران حراست به دانشجویان اخطار کرده اند که در صورت شرکت در برنامه های اینچنینی، به کمیته انضباطی احضار خواهند شد. آنها همچنین برای ایجاد رعب و وحشت در محیط دانشگاه، به حداقل ۹ نفر از فعالان دانشجویی دانشگاه احضاریه کتبی برای حضور در کمیته انضباطی داده اند.
اسامی علیرضا محسنی گویا، احسان حمیدی، امیرحسین علی بخشی، وحید دولت آبادی، سمانه زرکوب، سجاد زارع زاده و پویا اربابی در میان احضارشدگان است.

سمکو خورشیدی زندانی سیاسی کُرد در کرمانشاه اعدام شد

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان: سمکو خورشیدی زندانی سیاسی کُرد اهل بانه، در پی حکم صادره دادگاه، امروز پنج‌شنبه ۲٨ فروردین‌ماه ۱٣۹٣، در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد.

سمکو خورشیدی در ۸ فرودین‌ماه ۱٣۹۰، در یکی از اتوبان‌های اطراف تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این نیروها در زمان بازداشت وی اقدام به تیراندازی کرده و او از ناحیه دست مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به صورت زخمی بازداشت شد. وی پس از چند ماه نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج به زندان شهر سقز استان کردستان منتقل شد.
این زندانی سیاسی کُرد در نهایت در اردیبشت‌ماه ۱٣۹۱، از سوی دادگاه انقلاب شهر سقز به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت و انجام عملیات مسلحانه، به اعدام محکوم شد.
گفتنی است جنازه سمکو خورشیدی تاکنون به خانواده وی تحویل داده نشده است.

پدر میثم عبادی: حکم دیه را نمی‌پذیریم

به دنبال شناسایی نشدن قاتل میثم عبادی یکی از کشته شدگان بعد از انتخابات ۸۸ دادستان و خانواده وی تقاضای پرداخت دیه کردند که دادگاه رای به پرداخت دیه از بیت ‏المال به خانواده وی داد.

لازم به ذکر است که مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع خانواده عبادی گفت:«این پرونده تا زمان دستگیری متهم واقعی همچنان باز است.»

به گزارش ایسنا، وی در ادامه افزود: « با وجود حساسیت‌های موجود در این پرونده، بازپرسی جنایی با وسواس و دقت زیاد این موضوع را پیگیری می‌کرد که حتی منجر به بازداشت یکی از اعضای بسیج تهران شد.»
اما بسیجی دستگیر شده به عنوان متهم قتل آقای عبادی پس از مدتی آزاد شد و برای وی قرار منع تعقیب صادر شد.

به گفته پدر میثم قاضی پرونده قاضی پرونده گفته بود:« من نمی‌توانم این بسیجی‌ها را دستگیر کنم و با اینکه پرونده‌ شما سه سال باز می‌ماند، من نمی‌توانم کاری کنم.»

خانواده میثم می گویند، او اولین شهروند ایرانی بود که در روز ۲۳ خرداد و تنها یک روز بعد از برگزاری انتخابات جان خود را در درگیری‌های انتخاباتی از دست داد.

اصغر عبادی پدر میثم در باره چگونگی کشته شدن فرزندش می گوید: «ظاهراً یک بسیجی دختری را به شدت با باتوم کتک زده و بعد هم روی زمین می‌کشیده است. میثم که این صحنه را می‌بیند، به شدت عصبانی می‌شود و اعتراض می‌کند و جواب اعتراضش هم گلوله‌ای بود که به شکمش اصابت می‌کند.»

معترضان می‌گویند ده‌ها نفر در جریان سرکوب این اعتراضات کشته شده‌اند و مسئولیت آن را عمدتا به عهده سپاه پاسداران و نیروهای شبه‌نظامی بسیجی نسبت می‌دهند.

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران آبان ماه گذشته با اشاره به حضور نیروهای “لباس شخصی” آنها را کسانی توصیف کرده بود که “احساس تکلیف” کرده‌اند و چون احساس می‌کردند که “حکومت در حال مسامحه است، با این تصور که حکومت نیاز به کمک دارد، به صحنه آمده و البته کار را خراب می‌کنند.

علاوه بر کسانی که در جریان اعتراضات خیابانی کشته شدند، دست کم سه نفر از معترضانی که در بازداشتگاه‌ کهریزک نگهداری می‌شدند جان خود را از دست دادند. یکی از معترضان نیز بعد از آزادی از بازداشت درگذشت که مرگ او را نیز به “شکنجه و بدرفتاری” در کهریزک نسبت می‌دهند.

پرونده کهریزک در دادگاه بررسی و احکامی علیه چند نفر از جمله سعید مرتضوی دادستان وقت تهران صادر شد، ولی گزارشی درباره برگزاری دادگاه دیگر کشته شدگان منتشر نشده است.

اعتراض دانشجویان فردوسی مشهد به حصر رهبران جنبش سبز در مراسم سخنرانی عارف

ferdosimashhad

دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، امروز چهارشنبه، در مراسم سخنرانی محمدرضا عارف در این دانشگاه با سردادن شعارهایی خواهان پایان رفع حصر از رهبران جنبش سبز شدند.
در این مراسم که با حضور گسترده دانشجویان برگزار شد، پوسترهایی در حمایت از جنبش سبز نیز برافراشته شد.
«موسوی و کروبی آزاد باید گردند» از جمله شعارهای دانشجویان در این مراسم بود.
دانشجویان همچنین پلاکاردهایی با شعارهای «دانشگاه زنده است»، «شرف جنبش دانشجویی، مجید توکلی را آزاد کنید» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» در دست داشتند.
محمدرضا عارف برای سخنرانی در مراسم «مسئولیت تاریخی جریان اصلاح طلبی در قبال مردم، دولت و مجلس» در دانشگاه فردوسی مشهد حاضر شده بود.
در سوی مقابل نیز بسیج دانشجویی با پلاکاردها و شعارهایی در مخالفت با مذاکره با آمریکا و «فتنه گران» در مراسم حاضر شده بود.
روز دوشنبه نیز دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در مراسم «جشن هسته ای» که با حضور سعید جلیلی برگزار شد، با سر دادن شعارهایی خواستار رفع حصر از رهبران جنبش سبز شدند.

پنج شنبه سیاه، اوین را به اعتصاب فرو برد؛ ممانعت از درمان مجروحان

10014612_1497652670455183_5022726894644731937_n
گروهی از زندانیان بند 350 در واکنش به یورش پنج شنبه گذشته ماموران به این زندان، و ممانعت از اعزام مجروحین به بیمارستان و بی خبری از زندانیان منتقل شده به انفرادی، اعلام اعتصاب غذا کردند.
بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید”، پس یورش ماموران و ضرب و جرح زندانیان سیاسی بند 350، که “پنج شنبه سیاه”، نام گرفت، زندانیان این بند، هم اکنون در اعتصاب غذا به سر می برند و اعلام کرده اند تا زمان مشخص شدن وضعیت سی و دو تن از هم بندی های خود که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
در همین خصوص گفته می شود در راستای تکذیب یورش و ضرب و شتم زندانیان توسط غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی، مجروحان این درگیری نیز  از بیمارستان طالقانی تهران به زندان عودت داده اند.
علیرغم ادعای عدم اعمال خشونت، شدت جراحات به حدی بوده که تنها ساعتی پس از درگیری، امید بهروزی و اسماعیل برزگری به ترتیب بر اثر پارگی عروق دست و شکستگی قفسه سینه به صورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل و بستری شده اما به منظور جلوگیری از رسوایی بیشتر رییس سازمان زندانها، شبانه این دو زندانی به بهداری زندان و سپس دستکم یکی از آنها به سلول های انفرادی فرستاده شده اند.
از سوی دیگر  گزارشها از بهداری اوین حاکی از  رفتار نامتعارف با زندانیان است. امید بهروزی که از نواحی مختلف دچار بریدگی و خونریزی شده و اسماعیل برزگری که دو دنده‌ اش شکسته‌شده، دو زندانی هستند که با دستبند و پابند به تخت بهداری زنجیر شده اند و از تماس آن‌ها با سایر زندانیان حاضر در بهداری جلوگیری می‌شود.
همچنین اخبار نگران کننده ای در مورد وضعیت سلامتی سی تن از زندانیان منتقل شده به سلولهای انفرادی و عدم پانسمان حداقلی جراحت های آنان در دست است.
کمپین صلح فعالان در تبعید

شنود به ‌صورت «اسلامی» در کشور انجام شود

.
همین که در دفتر «علی مطهری» دستگاه استراق‌سمع کار گذاشته شد، به‌یک‌باره موضوع شنود مانند آتش زیر خاکستر بیرون زد و نقل محافل‏‌ شد.
به گزارش «محبت نیوز»، عضو کمیسیون انرژی مجلس از ارایه طرح دو‌فوریتی نمایندگان مجلس به هیات‌رییسه خبر داده تا آنطور که او می‌گوید «شنود» به‌صورت اسلامی در کشور انجام شود. در صورت تصویب این طرح، از این پس در کمیته شنود استان‌ها، حضور یک نماینده مجلس الزامی خواهد شد.
این طرح همچنان پیشنهاد کرده که در «تیم شنود» یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد. طراحان این طرح تاکید دارند که این طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی، تدوین شده و برای حفظ حرمت و شأن مردم، لازم و ضروری است. به گفته «سعید حیدری‌طیب»، ضرورت این طرح به این خاطر است که تشکیلات امنیتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسیر شنود، نمایندگان بر ماجرای شنودهای مورد نیاز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.
جرم‌انگاری ضبط صدا
البته یکی دیگر از پیشنهادهای مندرج در این طرح، جرم‌انگاری ضبط صدا در برخی موارد خواهد بود. ماجرایی که در پخش فیلم و صوت در مجلس به خوبی به چشم آمد. حالا در صورت تصویب این طرح هرگونه ضبط صدا برای بهره‌برداری شخصی، مجازات در بر خواهد داشت. طرح «شنود اسلامی» در شرایطی به هیات‌رییسه ارایه شده که پیش‌تر «علی مطهری» از شنود تلفن تمامی نمایندگان مجلس خبر داده بود؛ خبری که تا به حال از سوی مرجع رسمی تکذیب نشده است.
«حیدری‌طیب» طراح اصلی این ایده، یکشنبه گذشته این طرح دو‌فوریتی را به هیات‌رییسه مجلس تقدیم کرده است. او درباره اینکه آیا این طرح محدودیت‌های جدیدی در مساله شنود به وجود نخواهد آورد، به «شرق» می‌گوید: «ما در این طرح به دنبال تسهیل و قانونمندشدن امر شنود هستیم و هدف از حضور نماینده در کمیته شنود به‌خاطر افزایش سطح نظارت‌هاست. یعنی بنا نداریم مساله را پیچیده‌تر کنیم اما می‌خواهیم بدانیم که شنود چه ابعادی داشته و نظارت نماینده بر اشکال شنود اتفاق بیفتد.»
تاکید علمای اسلام بر حرام‌بودن استراق‌سمع
به گفته حیدری‌طیب، «این طرح به امضای 82 نماینده رسیده و می‌خواهیم تا به غرب و کشورهای دیگر بفهمانیم که ما در دموکراسی اسلامی همه‌چیز را اسلامی برگزار می‌کنیم حتی ماجرای شنود را. به همین خاطر نباید شنود در کشور بی‌دروپیکر باشد و باید سیستم نظارتی دقیقی بر آن صورت گیرد. به این ترتیب می‌خواهیم تا مساله شنود را قانونمند کرده و این‌طور نباشد که مرجع شنود مشخص نباشد.»
«شنود اسلامی» از دیدگاه حیدری‌طیب در مخالفت علمای اسلام با هرگونه استراق‌سمع تعریف می‌شود. او در ادامه این گفت‌وگو می‌افزاید: «می‌دانید که علمای اسلام با قطعیت، با هرگونه استراق‌سمع مخالفت کرده و آن را حرام دانسته‌اند، مگر در موارد امنیتی. اما همین موارد امنیتی هم باید تعریف دقیقی داشته باشد و بهانه‌‏ای برای دخالت در عرصه خصوصی افراد نباشد.»
محبت نیوز

انتقال ۳۱ زندانی سیاسی به انفرادی و تخریب وسایل ایشان


 طی حمله روز پنج‌شنبه گارد زندان به بند ۳۵۰ سی و یک تن از زندانیان سیاسی به سلول انفرادی منتقل شدند و وضعیت چندتن از ایشان در انفرادی وخیم است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۰ صبح پنج‌شنبه ۲۸ فروردین ماه گارد زندان اوین به همراه ماموران وزارت اطلاعات و همچنین اطلاعات سپاه به بند ۳۵۰ زندان اوین مراجعه می‌کنند تا این بند را مورد بازرسی قرار دهند.
برخی از زندانیان که نسبت به مفقود شدن وسایل گران قیمت خود در بازرسی‌های پیشین شکایت داشتند از مسئولین می‌خواهند که وسایلشان در حضور خودشان مورد بازرسی قرار گیرد. پس از انجام بازرسی در حضور زندانیان و عدم یافتن وسیلهٔ ممنوعه ماموران به زندانیان دستور می‌دهند بند را تخلیه کنند و زمانی که زندانیان اتاق یک از این فرمان سرپیچی می‌کنند تمام ساکنین اتاق را با باتون مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.
غلامرضا خسروی سوادجانی، اسدالله هادی، جواد فولادوند و اسدالله اسدی چهار زندانی اتاق یک بودند که بشدت مصدوم شدند و وضعیتشان از سایر زندانیان این اتاق بحرانی‌تر است. اسدالله هادی که بتازگی عمل قلب باز انجام داده در پی این ضرب و شتم در وضعیت نگران کننده‌ای قرار گرفته است.
مامورین سپس به سراغ زندانیان سایر اتاق‌ها می‌روند و ایشان را از اتاق بیرون کشیده و مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. ماموران گارد حتی به زندانیانی که در حیاط بند ۳۵۰ اقدام به خواندن سرود و سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور کرده بودند نیز حمله کرده و ایشان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.

بازداشت مجدد یک زندانی سیاسی در اجرای احکام زندان اوین


 مسئولین ۳ سال مدت بازداشت علی‌اصغر محمودیان را از محکومیت وی کم نکرده و وی مجددا بازداشت شد.
 علی‌اصغر محمودیان دی ماه سال ۱۳۸۸ به همراه همسرش کفایت ملک‌محمدی بازداشت و پس از حدود ۳ سال بلاتکلیفی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به تحمل ۶ سال حبس در تبعید زندان سمنان محکوم شد.
مسئولین وی را در دی ماه سال ۹۱ به بهانه اعزام به دادسرا از بند ۳۵۰ خارج و به زندان سمنان تبعید کردند.
وی که بدلیل کهولت سن، بیماری و همچنین شرایط بد زندان سمنان چندین بار از هوش رفته و به بهداری منتقل شده بود موفق شد در آذر ماه سال ۱۳۹۲ به مرخصی درمانی برود.
یک منبع مطلع در مورد وضعیت وی به گزارشگر هرانا گفت: «پس از مرخصی استعلاجی آقای محمودیان به دادستانی تهران مراجعه و با بیان شرایط غیر انسانی زندان سمنان و به دلیل ابتلا به بیماریهای جسمی از جمله: بیماری قلبی، سابقه چندین مرتبه جراحی همورویید، عمل پروستات، مشکل معده و نیاز به جراحی در ناحیه گردن و کمر درخواست بازگشت به بند ۳۵۰ زندان اوین را نمود که با مخالفت دادستانی تهران مواجه شد. وی سپس برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور مراجعه کرد و در آنجا متوجه شد که حکم صادره برای وی ۶ سال از زمان تبعید به زندان سمنان است و دوران ۳ سال بلاتکلیفی وی در زمان حبس محاسبه نخواهد شد.»
علی‌اصغر محمودیان برای اطمینان از این امر و مشخص شدن زمان پایان محکومیت روز یک‌شنبه مورخ ۲۴ فروردین ماه به اجرای احکام زندان اوین مراجعه نمود که در آنجا به دستور دادستانی تهران بازداشت و به صورت موقت تا زمان انتقال به زندان سمنان به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد.
اصغر محمودیان ۶۱ ساله سن دارد و سابقه زندان از سال ۶۱ به مدت ۱۱ سال را نیز دارد.
یکی از برادرهای اصغر محمودیان در سال ۱۳۶۵ در پی استنشاق گاز اشک‌آور در جریان حمله به حسینیه دراویش گنابادی در قم کشته شده و برادر دیگرش در سال ۶۲ در شهر رشت به‌دلایل سیاسی اعدام شده است.
گفتنی است، کفایت ملک محمدی درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد و در روز چهارشنبه ۲۷ آذر ماه سال ۱۳۹۲ بدون اطلاع قبلی و بدون هیچ حکمی از زندان آزاد شد.
خبرگزاری هرانا 

Monday, April 14, 2014

گزارشگر ویژه از ایران خواست تا اجرای حکم اعدام ریحانه جباری را متوقف کند

گزارشگر ویژه از ایران خواست تا اجرای حکم اعدام ریحانه جباری را متوقف کند
ژنو (14 آوریل 2014)– گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران امروز از جمهوری اسلامی ایران خواست تا بلافاصله اجرای حکم اعدام ریحانه جباری را که گفته میشود قرار است فردا صورت پذیرد متوقف کند.
خانم جباری، یک معمار داخلی، به اتهام قتل مرتضی عبدالعلی سربندی، کارمند سابق وزارت اطلاعات ایران در محاکمه ای که باعث نگرانی های حقوقی است به اعدام محکوم شده است.
آقای شهید گفت: “مقامات ایرانی باید پروندۀ او را بررسی کنند و برای محاکمۀ مجدد به دادگاه ارسال کنند تا مطمئن شوند که حقوق این متهم نسبت به دسترسی به روند عادلانۀ قضایی که توسط قوانین ایران و قوانین بین المللی تضمین شده است، رعایت شده است.”
منابع موثق گزارش داده اند که در تاریخ 7 ژوئیۀ 2007 آقای سربندی به خانم جباری پیشنهاد کرد تا دفتر کار وی را طراحی کند. آقای سربندی با خانم جباری قرار گذاشت تا وی را به دفتر کارش ببرد، اما به جای آن وی را به یک منزل مسکونی برد و درآنجا به صورت فیزیکی و جنسی به او تعرض کرد. طبق گزارشات خانم جباری در دفاع از خود به شانۀ آقای سربندی چاقو زد، از محل گریخت، و به دلیل نگرانی برای کسی که قصد حمله به وی داشت برای ارسال آمبولانس تماس گرفت.
در طول محاکمه و پس از آن خانم جباری موکدا اعلام کرده است که اقدامات وی در دفاع از خویش و برای جلوگیری از یک تعرض بالقوۀ جدی به شخص وی وقوع یافته است. وی همچنین ادعا کرده است که تحت فشار شدید وادار به اعتراف شده است.
گزارشگر ویژه با تاکید بر این که ادعا میشود اتهام “قتل عمد” برای ریحانه جباری مبتنی بر اعترافاتی که وی تحت فشار و احتمالا زیر شکنجه ارائه کرده است بنا شده است گفت: “پروندۀ خانم جباری ، به ویژه در خصوص بازجویی های وی و بی میلی دادگاه نسبت به بررسی کلیۀ شواهد مرتبط با قضیه، نگرانی های جدی در خصوص طی فرآیند عادلانۀ قضایی را ایجاد میکند.”
آقای شهید گفت: “شواهد این پرونده شامل گزارش پزشکی قانونی مبتنی بر حضور مادۀ خواب آور در یک لیوان آب میوه که در محل جرم کشف شده، که احتمالا قرار بوده در سلب تحرک و آزار جنسی متهم از آن استفاده شود، سئوالات جدی در خصوص اینکه آیا در محکوم کردن این زن جوان کلیۀ موارد حیاتی مرتبط در این پرونده مورد بررسی و قضاوت دادگاه قرار گرفته اند یا خیر را مطرح میکند.”
گزارشگر ویژه تاکید کرد: “اگر ادعاهای خانم جباری حقیقت داشته باشد، او ممکن است قربانی مضاعف این واقعه باشد: اول توسط کسی که به او حمله کرده است و بعد توسط سیستم قضایی که قرار است از قربانیان مورد قصد وواقعی جنسی و فیزیکی حمایت کند.” وی افزود: “خشونت جنسی که غالبا نسبت به زنان صورت میگیرد باید همیشه در همۀ اشکال آن مورد مبارزه قرار گیرد.”
آقای شهید از افزایش تعداد اعدامها در سال جاری ابراز تاسف کرد و از دولت ایران خواست تا بلافاصله اجرای احکام اعدام را متوقف کند. از آغاز سال 2014 تا کنون بیش از 170 نفر، شامل حداقل دو زن، اعدام شده اند و تعداد زیادی از زندانیان محکوم به اعدام در خطر فوری اعدام هستند.
آقای شهید تاکید کرد: “اعمال مجازات اعدام به صورت آشکار برخلاف روند جهانی فعلی تشویق برای توقف اجرای احکام اعدام و لغو همیشگی مجازات اعدام است. ما از مقامات ایران میخواهیم تا به این روند جهانی بپیوندند و احکام اعدام را متوقف کنند و نسبت به لغو مجازات اعدام اقدام کنند.”
بنیاداکبر محمدی

امیر حکمتی به ده سال زندان محکوم شد


 وکیل امیر حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی، صدور حکم ۱۰ سال زندان برای موکلش را تایید کرده است.
محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داده است. به گفته آقای علیزاده، امیر حکمتی که در تهران زندانی است، به ‘جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم آمریکا’ متهم بوده است.
آقای حکمتی در تابستان سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ خورشیدی) زمانی که به گفته خانواده‌اش برای دیدار با مادربزرگ خود به ایران سفر کرده بود، بازداشت و بعد از مدتی به جاسوسی متهم شد.
دادگاه انقلاب او را به اعدام محکوم کرد ولی این حکم بعدا لغو شد و دیوان عالی کشور در ایران رای به محاکمه دوباره او داد.
خبرگزاری هرانا

پلمب محل کسب یکی از زندانیان بهایی در سمنان


 محل کسب (عینک فروشی) افراسیاب سبحانی زندانی بهایی زندان سمنان پلمب شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در پی افزایش روزافزون فشارهای اقتصادی بر شهروندان بهایی سمنان، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه محل کسب (عینک فروشی) یکی از زندانیان بهایی به نام افراسیاب سبحانی بدون ارائه دلیل توسط اداره اماکن سمنان تعطیل و پلمب گردید.
قابل ذکر است افراسیاب سبحانی یکی از زندانیان بهایی سمنان است که جهت گذراندن محکومیت یک ساله در زندان بسر می‌برد.
این زندانی بهایی برای تامین معاش خانواده‌اش در دوران زندان، مغازه عینک فروشی خویش را بازنگه داشته که یکی از بهاییان سمنان آن را تاکنون اداره می‌کرده است.

رد صلاحیت شغلی یک درویش گنابادی ساکن بندرعباس


 سید جواد مرتضوی از دراویش ساکن بندرعباس به علت وابستگی به طریقت گنابادی از سوی حراست سازمان کشتیرانی رد صلاحیت شد.
به گزارش مجذوبان نور، این درویش گنابادی که مراحل اولیه عقد قرارداد پیمانکاری برای شرکت پرشیا هرمز وابسته به کشتیرانی را گذرانده بود، پس از مدتی با فشار حراست این سازمان دولتی صلاحیت وی برای عقد قرارداد رد می‌شود.
این درویش گنابادی که خود از نیروهای بازنشسته شرکت پرشیا هرمز بوده است، به مجذوبان نور گفت: «در ابتدا پیشنهاد همکاری مجدد با بنده به علت آشنایی کامل با کار‌ها بسیار مورد استقبال قرار گرفت، اما پس از مدتی به من اعلام شد که بنده از طرف حراست سازمان رد صلاحیت شدم.»
پفتنی است، آقای مرتضوی در ماه‌های پایانی سال گذشته چند بار به صورت تلفنی به اداره اطلاعات احضار شده بود، اما وی به علت عدم وجاهت قانونی از رفتن به اداره اطلاعات امتناع کرد.