برخورد امنیتی ماموران با کشیش زندانی در بیمارستان

پس از یورش ماموران به اتاق محل نگهداری کشیش سعید عابدنی در بیمارستان ماموران امنیتی گفته‌اند که طبق یک حکم قضایی جدید سعید عابدینی در تمام مدت اقامت در بیمارستان باید دستبند زده شود و حق ملاقات نیز ندارد.

« محبت نیوز» - طبق گزارشی تازه از «مرکز آمریکایی دفاع از قانون وعدالت» سعید عابدینی کشیش ایرانی آمریکایی که در ایران زندانی است، «حدود یک هفته پیش از زندان رجایی شهر به یک بیمارستان خصوصی منتقل شد».

به نقل از رادیو فردا و بنا بر گزارشات،  به زندانی مسیحی سعید عابدنی گفته شده بود که در بیمارستان آزمایش‌های تازه‌ای برای بررسی وضعیت پزشکی او انجام خواهد شد. با این همه به گفته این نهاد این وضعیت پس از آنکه کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ایران را ترک کرد، تغییر کرد.

بنا بر این گزارش آقای عابدینی از مدت‌ها پیش از درد شدید در ناحیه شکم رنج می‌برد و به او وعده داده شده بود که در صورت لزوم جراحی خواهد شد.

طی یک هفته گذشته آزمایش‌های مختلفی در مورد او انجام شده و داروها و مواد غذایی لازم در اختیار وی قرار گرفته بود. همه این‌ها نشان دهنده تغییرات مثبتی در وضعیت این کشیش زندانی بود.

«مرکز آمریکایی دفاع از قانون و عدالت» در بیانیه ای که روز ۱۲ مارس روی وب سایت خود منتشر کرده می نویسد که از روز چهارشنبه یک‌باره شرایط سعید عابدینی و نحوه رفتار ماموران در بیمارستان تغییر کرده است.

بنا بر این گزارش «ماموران به اتاقی که در آن بستری بود یورش برده، ملاقات‌کنندگان را بیرون کرده و به سعید عابدینی دستبند می‌زنند. اقوام سالخورده‌اش که به ملاقات آمده بودند با خشونت و بدرفتاری از بیمارستان اخراج می شوند».

این گزارش می‌افزاید ماموران گفته‌اند که طبق یک حکم قضایی جدید سعید عابدینی در تمام مدت اقامت در بیمارستان باید دستبند زده شود و حق ملاقات نیز ندارد. پزشکان نیز به او گفته‌اند که باید بیمارستان را ترک کرده وبه زندان بازگردد. آنها به غیر از داروهای مسکن هیچ داروی دیگری در اختیار او قرار نمی‌دهند. آنها از انجام عمل جراحی سر باز زده و حتی نتیجه آزمایش‌هایی را که طی روزهای اخیر انجام شده به او نمی‌دهند.

«مرکز آمریکایی دفاع از قانون و عدالت» در بیانیه خود می‌گوید که وقوع این تغییرات چشمگیر در نحوه رفتار با سعید عابدینی «ظاهرن دلیل ویژه‌ای» دارد؛ «به نظر می‌رسد که هفته گذشته همزمان با دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران، مقام‌های این کشور تصمیم گرفتند با این کشیش زندانی خوش‌رفتاری کنند. ولی به محض آنکه این مقام اروپایی تهران را ترک کرد به او -بدون دریافت هیچگونه درمان و معالجه واقعی- گفته‌اند به زندان بازگردانده‌ می‌شود».

سعید عابدینی در مهر ماه سال ۱۳۹۱ در ایران بازداشت و در بهمن ماه همان سال به هشت سال زندان محکوم شد. اتهام او «تشکیل کلیساهای خانگی به قصد بر هم زدم امنیت عمومی» عنوان شده است.

به گفته همسر آقای عابدینی، او در سال ۲۰۰۹ میلادی بازداشت شده و در نهایت به شرط عدم دخالت در فعالیت‌های دینی مخفی در ایران آزاد شد. همسر آقای عابدینی می‌گوید طی این زمان چندین بار به ایران بازگشته و «هرگز از توافق خود تخطی نکرده بود».

ادامه ی نقض گسترده ی حقوق بشر - گزارش جدید احمد شهید

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، هشدار داده است که موارد نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان ایران به طور مستمر و گسترده ادامه دارد.

به گزارش بی بی سی تازه‌ترین گزارش آقای شهید نتیجه گرفته است که با وجود برخی اقدامات «مثبت» دولت حسن روحانی، موارد نقض حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی همچنان ادامه دارد.
این گزارش مورخ (۱۳ مارس) خواهان آزادی بی‌قید و شرط زندانیانی شده است که به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز مدنی، عقیدتی یا بیان آزادانه نظراتشان در حبس بسر می‌برند.
تحقیق درباره اتهام وقوع شکنجه‌های روانی و جسمی در زندان‌ها، جلوگیری از ارعاب وکلا، توقف اعدام نوجوانان و خودداری از صدور حکم اعدام در موارد مرتبط با قاچاق مواد مخدر یا آنچه جرائم جنسی خوانده می‌شود، از خواسته‌های دیگر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد است.
آقای شهید می‌گوید از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی، حدود ۸۰ زندانی که به خاطر اعتراضات و فعالیت‌های مسالمت آمیز در حبس به سر می‌بردند، آزاد شده‌اند.
این نماینده سازمان ملل متحد در عین حال گفته است اقدامات مثبت دولت به طور کامل نگرانی‌های بین المللی از وضع حقوق بشر ایران را برطرف نمی‌کند، چرا که به باور او، این نگرانی‌ها عمدتا در عدم تعهد به حاکمیت قانون، مغایرت قوانین داخلی با معاهدات بین المللی و نیز در عدم تحقیق درباره شکایات از ناقضان حقوق بشر ریشه دارد.

منشور حقوق بشر
احمد شهید همچنین از اینکه دولت حسن روحانی صد روز پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور ایران، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد، استقبال می‌کند اما آن را کافی نمی‌داند.
او نوشته است: «این منشور به قوانین و مقررات تبعیض آمیز علیه اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان نپرداخته است و نیز به اندازه کافی به مساله تبعیض علیه زنان از جمله انتقال ملیت از مادر به فرزند نمی‌پردازد.»
احمد شهید می‌افزاید: «این سند همچنین به مساله مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده از جمله شلاق، سرنگسارو قطع عضو نمی‌پردازد. این سند اعدام بزهکاران نوجوان را منع نمی‌کند.»
به گفته احمد شهید، در سال ۲۰۱۳ میلادی گزارش‌های زیادی از ایران حاکی بوده است که بازداشت‌های خودسرانه ادامه داشته است.
آقای شهید می‌گوید برای تدوین این گزارش با ۷۲ نفر از فعالان ایرانی در کشورهایی مانند آلمان و هلند صحبت کرده است. او همچنین می‌گوید از ۶۱ فعال دیگر از داخل ایران ایران و در ترکیه گزارش و جزئیات دریافت کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنین از طرح «جرم سیاسی» در ایران انتقاد کرده و گفته است که به نظر می‌رسد این طرح محدویت‌های بیشتری علیه آزادی بیان و تجمع در نظر می‌گیرد.
طرفداران این طرح در مجلس می‌گویند به دلیل وجود خلاء قانونی در حیطه جرائم سیاسی آن را تدوین کرده‌اند و در صورت تصویب، رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه و به طور علنی برگزار خواهد شد.
در گزارش آقای شهید همچنین در مورد اوضاع اقلیت‌های دینی و قومی ابراز نگرانی شده است.
این گزارش می‌گوید که تا تاریخ سوم ژانویه سال میلادی جاری دست کم ۳۰۷ نفر از اقلیت‌های دینی در زندان بسر می‌برند، از جمله ۱۳۶ بهایی، ۹۰ سنی، ۵۰ مسیحی، ۱۹ درویش (از جمله چهار وکیل درویش مدافع حقوق بشر) و دو زرتشتی.
بنا بر این گزارش، نقض حقوق بشر بهائیان در نظر حکومت ایران مبنی بر «فرقه» بودن بهائیان و ارتباط آن‌ها با دشمنان خارجی ایران ریشه دارد. این گزارش همچنین در مورد آزار و اذیت نوکیشان مسیحی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند ابراز نگرانی می‌کند.
احمد شهید در این گزارش در مورد وضعیت پنج شهروند عرب محکوم به اعدام نیز ابراز نگرانی کرده است.
جابر آلبوشوکه، هادی راشدی، هاشم شعبانی، مختار آلبوشوکه، محمد علی عموری پنج فعال فرهنگی عضو موسسه الحوار در شهر خلفیه هستند که احکام اعدامشان در ۱۷ تیرماه سال ۹۱ در شعبه دو دادگاه انقلاب اهواز صادر و در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی فرج اللهی تایید شد.
در گزارش احمد شهید به اعدام ۱۶ زندانی بلوچ که در اکتبر سال گذشته به تلافی کشته شدن ۱۴ مرزبان حکم اعدامشان فورا به اجرا گذاشته شد هم اشاره شده است.
بنا بر این گزارش، موارد اعدام در سال ۲۰۱۳ در ایران نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی، ۱۶۵ درصد افزایش داشته است.

ضرب و جرح یک زندانی سیاسی در زندان دریا ارومیه

قادر محمدزاده زندانی سیاسی زندان مرکزی ارومیه (دریا) در بین زندانیان عادی و شرور نگهداری می‌شود.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی سیاسی که به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با احزاب کردی ابتدا به اعدام و سپس در دادگاه تجدید نظر به ۲۰ سال زندان محکوم شد، هم اکنون در بند ۴ زندان مرکزی ارومیه در بین زندانیان عادی نگهداری می‌شود.

یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: «قادر محمدزاده نزدیک ۹ سال از محکومیت خود را سپری کرده است. وی هم اکنون در بند ۴ زندان مرکزی ارومیه نگهداری می‌شود و چند روز پیش توسط چند تن از زندانیان متهم به سرقت مسلحانه و مواد مخدر به وی حمله کرده و با چاقو از ناحیه پشت و گردن زخمی‌اش کرده‌اند. مسئولین حتی حاضر نشدند قادر محمدزاده را به بیمارستان منتقل کنند و بعد از بخیه و پانسمان وی را دوباره به بند چهار برگرداندند.»

گفتنی است هم اکنون ۸ زندانی سیاسی در زندان مرکزی ارومیه در بندهای مربوط به قتل و مواد مخدر نگهداری می‌شوند و اصل تفکیک جرائم در موردشان رعایت نشده است.

اسامی این زندانیان عبارت است از: فرهاد آریایی، احمد قربانی، محمد شیرکو حسن‌پور، صابر خلدماوانه، یونس آقایان، قادر محمد‌زاده، آرش جهانگیری و نورالدین فلاح.

عبدالله مومنی پس از پنج سال حبس از زندان آزاد شد

رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان ایران از آزادی عبدالله مومنی، عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی و سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان ایران، پس از چهار سال و ۹ ماه زندان خبر می‌دهند.

وبسایت‌ خبری کلمه روز پنج‌شنبه، ۲۲ اسفند گزارش داد، آقای مومنی که از ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ تاکنون در زندان اوین بوده، با پایان دوران محکومیت خود آزاد شده است.

وبسایت ادوار نیوز هم که ارگان سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) به شمار می‌رود آزادی آقای مومنی را تایید کرده است.

عبدالله مومنی در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی نخست به شش سال حبس تعزیری و دو سال حبس تعلیقی قابل اجرا محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به پنج سال حبس تخفیف یافت.

در این میان انتشار نامه‌ای از او خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۸۹ خبرساز شد که بیان می‌کرد در زندان مورد انواع شکنجه‌ها قرار گرفته است.

وبسایت کلمه می‌نویسد که این نامه باعث «محرومیت‌های شدید» عبدالله مومنی در زندان و «شکنجه» او شده به‌طوری که بخشی از شنوایی خود را از دست داده است.

وبسایت ادوارنیوز هم تاکید می‌کند که آقای مومنی از اسفند سال ۱۳۸۸ که از زندان به مرخصی آمد تا پایان دوران محکومیت خود از هرگونه مرخصی محروم بود.

پیش از این، گزارش‌های متعددی از فاطمه آدینه‌وند، همسر عبدالله مومنی منتشر شده بود که از وضعیت بد جسمانی او و امتناع مسئولان زندان از اعزام وی به بهداری و بیمارستان حکایت داشت.

به گفته خانم آدینه‌وند، او بارها با مقامات دادستانی مکاتبه کرده که دلیل عدم مرخصی عبدالله مومنی را بفهمد اما در این مدت مسئولان تنها به‌صورت غیرمستقیم به او گفته‌اند که به آقای مومنی مرخصی داده نخواهد شد، بدون آن که اشاره‌ای به دلایل این مسئله بکنند.

شاید از همین رو باشد که اکنون فرزندان عبدالله مومنی آزادی او را «غیرمنتظره» توصیف می‌کنند.

حمیدرضا مومنی در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است: «بابا دقایقی پیش به طور ناگهانی و غیر منتظره آزاد شد!»

گزارشگران بدون مرز: سپاه پاسداران، دشمن اینترنت

رادیو فرانسه: از سال ۲۰۰۹، روز ۱۲ مارس (۲۱ اسفند)، از سوی دو سازمان "گزارشگران بدون مرز" و "عفو بین الملل" بعنوان روز جهانی "مبارزه با سانسور در اینترنت" نامگذاری شد.
به همین مناسبت، سازمان گزارشگران بدون مرز فهرستی از دولتها و نهادهائی که "قلب سیستم سانسور، مهار و مراقبت" هستند، منتشر می نماید.
"دشمنان اینترنت در سال ۲۰۱۴" نام فهرستی است که این سازمان به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت منتشر نموده است.
به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، این فهرست، "حاصل کار کاوشگرانه‌ی دفتر رسانه های تازه و پژوهشگران این سازمان" است و در سال ۲۰۱۴، علاوه بر دولتهای اعمال کننده سانسور در اینترنت، از نهادهائی پنهانی که در قلب دولت‌ها جای دارند و کارگزار اجرای سانسور در اینترنت هستند، نام برده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید می کند: این نهادهای پنهانی که در قلب دولتها جای دارند، مسئولیت سرکوب آنلاین و کارگزاری فناوری در جهت اعمال سانسور در اینترنت و "نقض آزادی اطلاع رسانی" را برعهده دارند.
درحالیکه این نهادها تاکید می کنند که با انگیزه‌ی حفظ امنیت ملی، اقدام به سانسور می نمایند، اما در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است: این نهادها در عمل بسیار فراتر از وظایف خود عمل می کنند و "سانسور و نظارت بی حد و مرزی را" در فضای اینترنتی اعمال می کنند.
نهاد رسمی کنترل ارتباطات در پاکستان، سرویس فدرال امنیتی روسیه(FSB)، مرکز تحلیلی عملیات در روسیه سفید، وزارت اطلاعات و ارتباطات ویتنام، از جمله نهادهائی هستند که به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، در مرکز سیستم مراقبت و سانسور دولتهایشان قرار دارند و در زمینه اعمال سانسور در اینترنت فعال هستند.
شورای عالی فضای مجازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، سه نهاد اصلی کارگذار سیاست سرکوب اینترنت در ایران هستند که نام آنان در فهرست سال ۲۰۱۴ سازمان گزارشگران بدون مرز عنوان شده است.

تشدید فشار بر یک زن زندانی سیاسی در زندان یاسوج

قدریه قادری زندانی سیاسی کُرد، پس از انتقال به بند نسوان زندان یاسوج، هنوز در میان زندانیان زن با جرایم مواد مخدری به‌سر می‌برد و از سوی مسوولان این زندان تحت فشار است.
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، قدریه قادری زندانی سیاسی کُرد، پس از گذشت 6 ماه از انتقال به بند نسوان زندان مرکزی یاسوج، کماکان در میان زندانیان زن که بیشتر جرایم مواد مخدری دارند به‌سر می‌برد و گفته می‌شود از طرف مسوولان این زندان، همواره تحت فشار، آزار و اذیت و تحت کنترل قرار می‌گیرد.
قدریه قادری، ۲۶ ساله ساکن شهر وان کُردستان ترکیه، در تیرماه سال 13۸۹ توسط نیروهای امنیتی در شهر ارومیه بازداشت شده و بیش از 2 ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه ستاد خبری اداره‌ اطلاعات ارومیه، تحت بازجویی بوده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
گفته می‌شود شدت ضرب و شتم‌ ماموران به حدی بوده است که در زمان انتقال قدریه قادری به زندان مرکزی ارومیه، او به مدت دو هفته به راحتی قادر به حرکت کردن و غذا خوردن نبوده است.
این زندانی سیاسی کُرد در یکم دی‌ماه 13۸۹، از سوی شعبه‌ یک دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان، از طریق تبلیغ به نفع این حزب و ایجاد سازماندهی شهری به قصد برهم زدن امنیت ملی، به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد.
گفتنی است پس از اعتراض این زندانی سیاسی به رای صادر شده از سوی وکیل وی، پرونده جهت تجدید نظر خواهی به دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارسال شد که این دادگاه نیز حکم صادره را از ۱۰ سال، به ۷ سال زندان توام با تبعید به زندان مرکزی یاسوج کاهش داد.

اخراج یک دانشجوی بهایی در مازندران

ستایش اسدی دانشجوی بهایی دانشگاه بابلسر بدلیل اعتقادات مذهبی خود از دانشگاه اخراج شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ستایش اسدی دانشجوی بهایی دانشگاه مازندران (بابلسر) در رشته مدیریت جهانگردی به علت اعتقادات مذهبی از دانشگاه اخراج شد.

وی ورودی سال ۱۳۹۲ بوده و بعد از گذراندن ۱۹ واحد تحصیلی در اواسط ترم دوم از دانشگاه اخراج شد.

یک مبنع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «بعد از بسته شدن سایت دانشجویی ستایش و مراجعه وی به آموزش کل دانشکده به وی گفته شد که اقلیت‌های مذهبی حق تحصیل در دانشگاه را ندارند.»

«دستگیری وبلاگ‌نویسی که علیه دانشگاه می‌نوشت»

رییس پلیس فتای استان خراسان شمالی از دستگیری عامل انتشار شایعه و نشر اکاذیب در یکی از دانشگاه‌های شهرستان بجنورد توسط ماموران پلیس فتا خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرگرد سهیل خاکشور در رابطه با جزئیات این خبر گفت: یکی از شهروندان و پرسنل یکی از دانشگاههای شهرستان بجنورد شکوائیه‌ای مبنی بر بارگزاری مطالب توهین‌آمیز و منتسب نمودن اعمالی برخلاف حقیقت نسبت به وی و پرسنل دانشگاه در وبلاگی، درخواست رسیدگی به این موضوع را داشت.

وی در مورد اقدامات صورت گرفته بیان داشت: ماموران با مشاهده مستندات شاکی و رصد و پایش صورت گرفته در فضای مجازی و با توجه به حساسیت موضوع، بلافاصله مراتب در دستورکار کاراگاهان این پلیس قرار گرفت و با عنایت به اقدامات فنی و با پی‌جویی سایبری، گردانندگان وبلاگ طی فرایند پیچیده‌ای شناسایی شدند.

رئیس پلیس فتای استان خراسان شمالی با اشاره به دستگیری متهم اصلی، خاطرنشان کرد: متهم طی بازجویی و ارائه مستندات به بزه انتسابی خود اعتراف کرده و اذعان داشته برای سرگرمی و جلب توجه هم دانشگاهیان خود اقدام به بارگذاری اکاذیب کرده است.

خاکشور همچنین اضافه کرد: پرونده متشکله به همراه متهم دستگیر شده و مستندات مربوطه، برای سیر مراحل قانونی و ارشاد قضایی تحویل مراجع قضایی شد.

نوشته جمعی از فعالان جنبش زنان برای بهاره هدایت: ده سال یک عدد نیست، یک عمر است!

این مجموعه نوشته توسط شماری از فعالان جنش زنان، در حمایت از بهاره هدایت به مناسبت ۸ مارس و راه اندازی کمپین ده روز با بهاره هدایت به نگارش در آمده است.

کمپین ده روز با بهاره، از ۸ مارس با هدف اطلاع رسانی در موردبهاره هدایت فعال زنان و جنبش دانشجویی راه اندازی شده است که طی آن هر روز به یک جنبه از فعالیت و شخصیت بهاره خواهد پرداخت.

در متن فراخوان این کمپین آمده است: «این کمپین در اعتراض به ۱۰ سال زندانی شدن اوست که برای مطالبه ابتدایی ترین خواسته ها و حقوق انسانی ما برخاست. امیدواریم در طی این روزها توجه مردم ایران، مسئولان کشور و جامعه بین المللی را به وضعیت بهاره جلب کنیم».

در ادامه متن پیام فعالین جنبش زنان، سوسن طهماسبی، فخری شادفر، سمیه رشیدی، بنفشه جمالی، دلارام علی، جلوه جواهری، ناهید میرحاج، ناهید کشاورز، نفیسه آزاد، لیلا صحت، محبوبه حسین زاده، طلعت تقی نیا، هدی امینیان، مریم زندی، روجا بندری، ساقی لقایی و نگار انسان به بهاره هدایت آمده است:

سوسن طهماسبی

به امید آزادی یار در بندمان.
برای بهاری که در راه است، بهاره هدایت

مگر چه می خواستی، جز اینکه با مردان سرزمینت برابر باشی؟ مگر چه میخواستی جز فرصتهای برابر برای زنان و دختران سرزمینت؟ مگر چه می خواستی جز کرامت انسانی، جز اینکه یک انسان کامل به شمار بیایی، یک انسان برابر باشی؟ مگر چه می خواستی جز اینکه قوانین کشورت که به اسم عزیزترین و مقدس ترین باورهایت تعریف و توجیه می شوند، به احترامی که پدرت و همسرت برای تو قائلند پایبند باشند، توانت را به رسمیت بشناسند، حقت را رعایت کنند؟

مگر چه می خواستی جز خیابانهایی امن و بی هراس، دانشگاهی مهربان و امن، فرصتی برای یادگیری، فرصتی برای سخن گفتن، فرصتی برای تبادل نظر آزادانه؟ مگر تو، یک زن آزاده، چه می خواستی جز فرصتی برای آزاد اندیشیدن؟ مگر خواسته تو برای مادرانت، برای خواهرانت برای دختران این سرزمین، مردان این مرز و “کوی”، برای خودت و برای ما که همراهانت بودیم چه بود که سزاوار این همه خشونت و خشم هستی؟

کاش بودی بهاره! کاش بودی و با من به کشورهای منطقه سفر می کردی و به چشم خود می دیدی و به گوش خود می شنیدی که جنبش زنان ایران، زنان جوان ایران، چقدر مورد احترام مردم کشورهای همسایه هستند. کاش می آمدی و می دیدی که زنان و مردان سرزمینهایی نه چندان دور، از زندانی بودن تو و امسال تو، از به زندان افتادن بهترین جوانهای کشورمان برای ابراز خواسته هایی چنین ابتدایی، چه در حیرتند. کاش می آمدی و می دیدی که چگونه اسم ترا زمزمه میکنند آنها. بهار…بهار…! بهارهایی که همه درانتظارش هستند و براِی آمدن و ماندنشان می کوشند. بهارهایی که حق همه انسانها هستند. بهارهایی که مثل تو دیر یا زود برای همه انهایی که انتظار می کشند و تلاش می کنند از راه خواهند رسید. بهارهایی پر از برابری انسانها، پر از برابری زنان و مردانی از سرزمینهایی از جنس سرزمین ما.

شاید ندانی بهار ولی آن خواسته هایی که زمانی در قالب کمپین و شعار و پلاکارد همراه با زنان کشورت فریاد زدی، امروز ترا فریاد میزنند. بهاره! بهاره! این خواسته ها تا ابد با نام تو گره خورده اند و از هر گوشه و کنار این سرزمین ترا فریاد میزنند. گاه توسط همراهانت در جنبش زنان، و گاه توسط دختران جوانی که امروز برای برابری کوشش می کنند، و گاه توسط زنانی در حکومت، و گاه توسط مردان این سرزمین، و گاه حتی توسط دختران همان مردانی که ترا به ۱۰ سال زندان محکوم کرده اند. چه این مردان بخواهند و چه نخواهند، خواسته های ما، خواسته نیمی از جمیعت این کشور بزرگ، نیمی از مردم بزرگ این سرزمین، نیمی از مردم این منطقه و همه زنان این کره خاکی به حقیقت خواهند پبوست. بهاره…! بهار آزادی و برابری در انتظار است. بیا دوستم، بیا. زود بیا که با زنان سرزمینت به استقبال آن بهار بروی.

______________________________________

کاترین اشتون با نرگس محمدی و گوهر عشقی دیدار کرد

بی بی سی: کاترین اشتون اولین سفر خود به تهران را با دیدار با نرگس محمدی از فعالان حقوق زن و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی یکی از زندانیان کشته شده در اوین آغاز کرد.

خانم اشتون در تهران به خبرنگار بی بی سی جهانی گفت ما از ابتدا در طرح موضعمان در خصوص حقوق بشر در ایران خیلی صریح بوده ایم.
خانم اشتون که ۵ فعال زن دیگر را نیز در ابتدای سفر خود به تهران ملاقات کرده است به خبرنگار بی بی سی گفت برای من به طور خاص خیلی مهم بود که هم زمان با روز جهانی زن از این زنان بشنوم از نظر آنها چطور می توان شرایط را تغییر داد.
خانم اشتون همچنین در بیانیه ای که در پایان سفر خود به تهران منتشر کرده به دیدار خود با فعالان زن در ایران اشاره کرده و گفته است: "کسی نباید تعجب کند که در سفر من تمرکز زیادی بر موضوع حقوق بشر بود، با فعالان زن درباره شرایط زنان در ایران گفتگو کردم؛ فعالیت‌هایی که از روزنامه‌نگاری تا کمک به پناهندگان افغان، بخش‌های مختلف جامعه مدنی را در بر می‌گیرد."
ستار بهشتی، کارگر ۲۳ ساله ای بود که به دلیل وبلاگ نویسی بازداشت شد و سپس در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و جان داد.
خانم اشتون پیشتر نیز درباره وضعیت نرگس محمدی موضع گیری کرده بود.
در مهرماه ۱۳۹۰ هنگامی که نرگس محمدی ، نایب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به ۱۱ سال زندان محکوم شد کاترین اشتون با صدور بیانیه‌ای ابراز نگرانی کرد و گفت "با توجه به وضعیت سلامتی خانم محمدی او در زندان به امکانات پزشکی لازم دسترسی نخواهد داشت. و حکم زندان علیه نرگس محمدی را نشانه دیگری از تعقیب غیرعادلانه کسانی دانست که شجاعانه و با قاطعیت برای دفاع از حقوق بشر در ایران برخاسته‌اند."
حکم زندان خانم محمدی بعدها در دادگاه تجدید نظر به شش سال کاهش یافت و سرانجام حدود دو سال پیش به دلیل بیماری جدی با قرار وثیقه اجازه مرخصی و درمان خارج از زندان دریافت کرد.

ضبط کتاب مقدس کشیش بهنام ایرانی در زندان ندامتگاه

حفاظت زندان ندامتگاه مرکزی کرج کتاب مقدس (کتاب آسمانی مسیحیان) کشیش بهنام ایرانی در این زندان را ضبط نمود.

 روز چهارشنبه ۱۴ اسفند ماه مسئولین حفاظت زندان ندامتگاه مرکزی کرج وسایل شخصی کشیش بهنام ایرانی زندانی عقیدتی این زندان را بازرسی کرده و چند کتب مذهبی از جمله کتاب مقدس (کتاب آسمانی مسیحیان) را ضبط کرده و با خود بردند.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: “سیدپرویز رضوانیانی معاون حفاظت اطلاعات زندان ندامتگاه به همراه چهار سرباز و یک پاسیار وسایل بهنام ایرانی و هم اتاقی‌هایش را بازرسی کرده و تنها اقدام به ضبط چند کتاب مذهبی بهنام ایرانی و از جمله کتاب مقدس وی نمودند. برخی از کتبی که ضبط شده کتب کتابخانه زندان بوده و خود زندان آنها را در اختیار زندانیان قرار داده است. مسئولین به آقای بهنام ایرانی قول داده بودند که کتاب مقدسش را تا روز دوشنبه (امروز) به وی بر میگردانند که خلف وعده کردند.”

گفتنی است طبق قوانین جهانی زندانیان از هر دینی که باشند حق دارند از کتب مذهبی خود در زندان استفاده نمایند.

بهنام ایرانی در سال ۱۳۸۵ بخاطر فعالیت‌های کلیسایی‌اش به اتهام برگزاری مراسم دعا و پرستش در خانه و بشارت دادن افراد دستگیر و چندین ماه را در بازداشت به سر برد تا اینکه به قید وثیقه از زندان آزاد شد.

در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۶، شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر تهران، وی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعلیقی محکوم نمود.

مأمورین امنیتی پس از آن در ۲۵ فروردین ۱۳۸۹ به منزل ایشان در کرج هجوم برده و با بدرفتاری و ضرب و شتم وی را بازداشت نمودند.

اینبار در دادگاه بهنام ایرانی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم نمودند و به همین دلیل ۵ سال حبس تعلیقی قبلی وی نیز به مورد اجرا در آمد.

بازرسی و تفتیش منزل برخی شهروندان در سلماس

طی ماه گذشته مسئولان امنیتی اقدام به بازرسی منازل برخی از شهروندان که عموما کرد هستند در شهر سلماس نموده‌اند.

 نیروهای انتظامی، امنیتی و سپاه پاسداران ایران در سطح شهرستان سلماس و حومه اقدام بازرسی و تفتیش منازل شهروندان کُرد کرده و با این بهانه به آزار و اذیت شهروندان و توقیف خودروهای ایشان‌ می‌پردازند که موجب نارضایتی و ناراحتی‌ اهالی منطقه شده است.

گفتنی است که نیروهای انتظامی، امنیتی و سپاه پاسداران ایران در این شهرستان و روستاهای منتهی به این شهرستان به اتهامات واهی و ساختگی روزانه با یورش و بازرسی و تفتیش منزل چندین شهروند را مورد بازجویی وتهدید قرارمیدهند وهم‌چنین چندین ساعت وسایل نقلیه عمومی ایشان را نیز متوقف و ازشهروندان بازدید بدنی و درخواست مدرک شناسایی به عمل می آورند.

یک منبع محلی به گزارشگر هرانا گفت: “تمامی این اقدامات نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران در این شهرستان بدون حکم قضایی و قانونی صورت میگیرد.

بازداشت هشت تن از نوکیشان مسیحی در شوش

یکی از خادمین جمعیت موسوم به  ”کلیسای ایران” به همراه ۷ نفر از مسیحیان فارسی زبان  در کنار یک رودخانه نزدیک شهر شوش بازداشت شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بعد از ظهر چهارشنبه ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی هشت تن از نوکیشان مسیحی و از اعضای “کلیسای ایران” که برای پیک نیک به کنار رودخانه‌ای در نزدیکی شهر شوش رفته بودند توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به ستاد خبری وزارت اطلاعات در شهر شوش منتقل شدند.

این ۸ نفر امین خاکی (از خادمین کلیسای ایران)، حسین بارون‌زاده (دانیل)، رحمان بهمنی (ضیاء)، حسین اعتمادی فر (یوناتان)، محمد بهرامی، سلیمه رحیمی (مرتا)، فاطمه باقری و امینه معلا نام داشتند.

این افراد تا ساعت ۲۱:۰۰ شب با چشم بند مورد بازجویی قرار می‌گیرند و در ‌‌‌نهایت با اخذ تعهد که از شهر خارج نشوند ۵ تن از ایشان به نام‌های حسین اعتمادی فر، محمد بهرامی، سلیمه رحیمی، فاطمه باقری و امینه معلا آزاد می‌شوند.

در ‌‌نهایت برای امین خاکی، حسین بارون‌زاده، رحمان بهمنی حکم بازداشت صادر شده و همچنان در بازداشت بسر می‌برند.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «ساعت دو و نیم سه ماشین سواری و یک مینی بوس به کنار رودخانه آمد و این ۸ نفر را که در پیک نیک بسر می‌بردند بعضا با ضرب و شتم بازداشت کردند. اول حکم بازداشت نشان ندادند و وقتی یک از مسیحیان اعتراض کرد حکمی به ایشان نشان دادند که در آن فقط اسامی امین خاکی و حسین بارون‌زاده نوشته شده بود و علت بازداشت را هم در حکم ترویج مسیحیت ذکر کرده بودند.»

وی در ادامه گفت: «مسئولین تمام مدارک شناسایی، تلفن‌های همراه و ماشینهای این ۸ نفر را ضبط کرده‌اند و هنوز تحویل نداده‌اند. هم‌چنین به محمد بهرامی دستور دادند که خود را به ستاد خبری شهر اهواز معرفی کند.»

وی در پایان گفت: «خانواده‌های امین خاکی، حسین بارون‌زاده و رحمان بهمنی که برای پیگیری وضعیت ایشان به ستاد خبری مراجعه کرده‌اند مورد تهدید قرار گرفتند که دیگر مراجعه نکنید تا خودمان خبرتان کنیم و از سرنوشت این سه تن هیچ اطلاعی در دست نیست.»

احضار مهدیه فراهانی به دادسرای اوین

 – مهدیه فراهانی یکی از فعالان حقوق زنان به دادسرای مقدسی  مستقر در زندان اوین احضار شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدیه فراهانی از فعالان حقوق زنان طی احضاریه‌ای که تصویر آن در زیر می‌آید به شعبه دوم دادسرای موسوم به “شهید مقدس” (اوین) احضار شد.

وی پیش‌تر دوبار احضار و و در خصوص اتهامات تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌هی اپوزسیون و فمنیستی دادگاهی شده بود.

طی احضاریه‌ای که روز پنج‌شنبه بدست مهدیه فراهانی رسیده است نوشته شده: “مقرر است شما به عنوان متهم به اتهامی که سابقا کیفرخواست صادر شده و از دادگاه عودت گردیده است همچنین به اتهام جدید مشابه آن جهت اخذ توضیح در این شعبه حاضر شوید.”

در بهمن ماه سال ۹۱ مهدیه فراهانی برای اولین بار به دادسرای شهید مقدس اوین احضار شد و ماموران با حضور در منزل وی و تفتیش وسایلش احضاریه‌ای کتبی به فراهانی تحویل دادند و مقداری از وسایل شخصی وی و خانواده‌اش را ضبط کرده و به همراه خود بردند. مهدیه فراهانی بعد از این احضاریه کتبی با حضور در دادسرا مورد بازجویی و بعضا تهدید ماموران قرار گرفت.

این فعال حوزه زنان بعد از اینکه در کنکور کار‌شناسی ارشد پذیرفته شد در تاریخ ۱۴ شهریور ماه طی تماس تلفنی به سازمان سنجش جهت گزینش در دانشگاه احضار شد که پس از حضور در این سازمان توسط بازجوهای قبلی بار دیگر مورد بازجویی قرار گرفت.

مهدیه فراهانی در ۱۷مهرماه سال جاری براساس احضاریه قبلی و با شکایت وزارت اطلاعات به دادسرای شهید مقدس اوین رفت و تفهیم اتهام شد.

برگزاری مراسم هشت مارس در تهران

 - جمعی از فعالان زن به مناست روز جهانی زن در تهران گردهم آمدند.

به گزارش سایت “مدرسه‌ فمینیستی”، زنان برابری خواه در خیابان هدایت تهران گردهم آمدند تا با برگزاری مراسمی به مناسبت هشتم مارس، علیه نابرابری و تبعیض بر زنان، اعتراض کنند.

این مراسم که توسط «کانون شهروندی زنان» و «مؤسسه اسلامی زنان» در روز پنجشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۲ ترتبب داده شده بود، در دو بخشِ بخش سخنرانی و بخش تجلیل از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی به اجرا درآمد.

بدین ترتیب، مراسم پاسداشت روز جهانی زن، به مراسم تجلیل از مقاومت این خانواده ها پیوند خورد و روز خاطره انگیزی را رقم زد. تصاویری از این مراسم را که به همت بهار مفخم تهیه شده، به همراه بخش هایی از سخنرانی هایی که در این مراسم ایراد شد در زیر می بینید:

 روز جهانی زن مبارک: مراسم هشتم مارس، روز جهانی زن در بعدازظهر روز پانزدهم اسفند یکهزار و سیصد و نود و دو خورشیدی، با پخش سرود جنبش زنان و همراهی دسته جمعی حاضران، آغاز شد و بدین ترتیب نوای «ای زن، ای حضور زندگی / به سر رسید زمان بندگی» در سالن، طنین افکند.«نرگس محمدی»: رفع موانع بر سر شکل گیری و فعالیت نهادها و تشکل های مدنی یکی از خواسته های عاجل امروز ما زنان است- «نرگس محمدی» فعال حقوق بشر و زنان و از اعضای «کانون شهروندی زنان» سخنرانی خود را با تبریک روز جهانی زن به همه زنان ایران آغاز کرد و پس از برشمردن فعالیت های کانون شهروندی در چند ماهه اخیر در رابطه با «اصلاحیه بر منشور حقوق شهروندی» و برگزاری نشست حول آن و نیز «گردهمایی در اعتراض به آلودگی هوا» به عنوان یکی از حقوق اولیه شهروندان ایرانی، افزود که: «متاسفانه به رغم خواسته های به حق زنان، ما همچنان با گسترش تبعیض ها علیه زنان مواجه هستیم، از جمله طرح جمعیت و تعالی خانواده که امروز در مجلس مطرح است» وی سپس با تاکید بر نقش نهادها و تشکل های مدنی زنان در دستیابی به حقوق برابر برای زنان گفت: «امروز عاجل ترین خواسته زنان، رفع موانع در برابر شکل گیری و فعالیت تشکل ها و نهادهای مدنی زنان است، چرا که تا وقتی جامعه مدنی زنان قوی نشود طبعاَ نمی توانند امیدی به دستیابی حقوق برابر خود داشته باشند»

«شهلا لاهیجی»: متاسفانه تاکنون هیچ تغییری در وزارت ارشاد روی نداده و ما همچنان درگیر ممیزی شدید علیه کتاب های زنان هستیم

- «شهلا لاهیجی»، ناشر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان و از پژوهشگران پیشکسوت حوزه مطالعات زنان که به تازگی جلد دوم کتاب پژوهشی «شناخت هویت زن ایرانی» را به اتمام رسانده است در مراسم روز جهانی زن، موانعی را که بر سر راه انتشار کتاب های مربوط به زنان است برشمرد و با نام بردن از برخی از کتاب های مربوط به حوزه زنان که مجوز انتشار نگرفته اند، گفت که متاسفانه بسیاری از مواردی که با نام سانسور اعمال می شود، مغایر قانون اساسی است. وی در انتهای سخنانش خاطر نشام کرد که: «امیدواریم آقای روحانی قدر رأی هایی را که زنان به ایشان داده اند بداند و امیدوارم در آخر هشت سال، آقای روحانی مانند آقای خاتمی نیایند بگویند که ما تدارکچی بودیم و نگذاشتند کار کنیم! چون به نظرم این، اهانت به ۱۹ میلیون رأیی که در عین ناامیدی و نه با عشق، به ایشان داده شده، است.»

«گیتی پورفاضل»: ما با قوانین تبعیض آمیزی علیه زنان روبرو هستیم که برای زنان ایرانی بسیار غیرانسانی و بازدارنده است.

- «گیتی پورفاضل»، وکیل باسابقه دادگستری در مراسم روز جهانی زن گفت: زنان ایرانی همواره و حتا پیش از مشروطه هم تلاش کرده اند تا حقوق انسانی خودشان را به دست بیاورند ولی متاسفانه با موانع بسیاری روبرو بوده اند. متاسفانه ما با قوانینی تبعیض آمیزی علیه زنان روبرو هستیم که برای زنان ایرانی بسیار غیرانسانی است. این ولیل دادگستری سپس افزود: قوانین بسیاری در طول این سالها به تصویب رسیده که مغایر قانون اساسی بوده است ولی متاسفانه شورای نگهبان به برخی از این مصوبات خلاف قانون اساسی ایرادی نگرفته است ولی در اکثریت مواقع در مقابل برخی از مصوبات مجلس که اندکی مسائل و حقوق زنان در نظر گرفته شده، به سرعت ایراد گرفته اند که چرا در این مصوبه، خلاف شرع اتفاق افتاده و از این رو جلوی تصویب نهایی آن گرفته شده است. وی سپس گفت: این قوانینی که در رابطه با زنان وجود دارد، قوانینی مبتنی بر روابط قبیله ای است و نه مبتنی بر قوانین مدنی، از این رو این قوانین باید با توجه به استانداردها و حقوق بشر جهانی، تغییر کند.

 «شهلا اعزازی»: یکی از ویژگی های «حقوق شهروندی» آن است که افراد یا مشخصا زنان اگر می خواهند شهروند باشند باید بتوانند فعالانه در جهت بهبود شرایط مملکت شان مشارکت داشته باشند.

- «شهلا اعزازی»، جامعه شناس و رییس گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی، در این مراسم به «منشور حقوق شهروندی» که در چندین ماه گذشته در میان فعالان جنبش زنان مطرح بوده و انتقاداتی که در رابطه با نادیده گرفتن حقوق زنان در این منشور وجود دارد پرداخت و گفت: «منشور حقوق شهروندی را بدون در نظر گرفتن ساختار قدرتی که در جامعه وجود دارد و سبب می شود گروه هایی از جمله زنان را به حاشیه براند، نمی توان مورد بررسی قرار داد». وی پس از برشمردن ویژگی های شهروندی و طرح نقدهایی با توجه به این ویژگی ها بر منشور حقوق شهروندی که دولت جدید اخیراَ به نگارش درآورده، گفت: «من در انتهای بحث ام می خواهم دو ویژگی شهروندی را مطرح کنم که به نظر من خیلی مهم و حیاتی هستند که این دو عبارتند از: اولی اخلاق مشارکت است و دومی این که شهروندی، موقعیتی منفعلانه نیست. این دو ویژگی بسیار مهم هستند، هر چند که اینها هم تحت تأثیر ساختار نظام و قدرت قرار می گیرند» شهلا اعزازی در ادامه گفت: «شهروند یک کنشگر دارای عاملیت است و یکی از مسئولیت های شهروندان این است که در سازمان ها و نهادهای مختلف مدنی از انجمن اولیا و مربیان گرفته تا سازمان های صنفی و تشکل های غیردولتی خودشان را سازمان بدهند. در واقع یک فرد اگر می خواهد شهروند باشد باید بتواند فعالانه در جهت بهبود و پیشرفت وضعیت مملکت اش مشارکت داشته باشد و در این امور فعالانه از طریق تشکل ها و نهادهای مختلف دخالت کند. مانند همین اتفاقی که امروز اینجا افتاده است.»

«زهره تنکابنی»: من عمیقا معتقدم که جنبش برابری خواهی زنان را امروز نمی توانند سرکوب کنند چون این جنبش در بطن جامعه و در میان مردم وجود دارد.