۱۰ تن از زندانیان سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای می‌نویسند: «نه به اعدام و لغو مجازاتهای اعدام خواستهٔ دیگری است که می‌تواند محور هماهنگی و اتحاد همهٔ نیروهای دموکراسی خواه، قرار بگیرد.»
متن کامل این نامه را در زیر می‌خوانید:
با درود به پیشگاه ملت بزرگ ایران
انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با اهدافی چون، آزادی استقلال، عدالت و ترقی خواهی شکل گرفت و قرار بود از طریق جمهوری اسلامی به اهداف خود برسد. اما از بدو پیروزی، توسط همان کسانیکه مدعی اولیه جمهوری اسلامی بودند به انحراف کشانده شد.
انتظار می‌رفت با احترام به آزادیهای فردی و اجتماعی و پذیرش اصل مترقی تفکیک قوا به ویژه با پایه گذاری قوه قضائیهٔ مستقل از قدرت حاکم و با انحلال مراجعه اختصاصی و اعادهٔ صلاحیت عام دادگستری، نه تنها به خواست اصلی در انقلاب مشروطیت که عبارت از تاسیس عدالت خانه و حاکمیت قانون به جای اعمال ارادهٔ فردی سلطان بود، عینیت داده شود، بلکه از طریق حاکمیت ملی برخاسته از ارادهٔ ملی، دستاوردهای انقلاب جدید تضمین شود.
اما روحانیون حاکم به نام دین و با طرح ولایت فقیه، عملا دیکتاتوری مذهبی که از بد‌ترین و خشن‌ترین دیکتاتوری‌ها است را بنا نهادند که طی۳۵ سال گذشته جز ویرانی، فقر، فساد، فحشا، اعتیاد، طلاق، جرایم خشونت زا که به مرز بحرانهای اجتماعی رسیده، عقب گرد به قهقرا، تباهی، سرکوب و اعدام و شکنجه برای کشور و ملت، نتیجه‌ای در بر نداشته است تا اینجا که اینک شاهدیم علاوه بر فقر و بیکاری و گرانی خانمان بر انداز و سانسور، تفتیش عقاید و سلب همهٔ آزادی‌ها و نقض سیستماتیک حقوق بشر، تمامی زیر بناهای تعلیم و تربیت و ارزشهای اخلاقی و معنوی صدمات جدی دیده و از دیگر سو ارزش کار و تولید از بین رفته و تمامی تولید گران اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و فنی به حاشیه رانده شده و با زندگی فلاکت بار دست و پنجه نرم می‌کنند. در حوزهٔ سیاست خارجی، شوربختانه حکومت بدون مراجعه به آرای عمومی و بدون داشتن مجوز بین المللی و قانونی، در دیگر کشورهای منطقه به ویژه سوریه دخالت نظامی کرده و لطمات جبران نا‌پذیری بر حقوق انسان‌ها و منافع ملی وارد می‌سازد. اگرچه ملت سوریه، به خوبی حساب حکومت مداخله اگر را از ملت ایران جدا می‌سازد اما این امر چیزی از مسئولیتهای ملی ما نخواهد کاست، از دیگر سو برای ایجاد وحشت در میان مردم، سیاست سرکوب به ویژه از طریق اعدام و بازداشت دگر اندیشان، دگر باشان مذهبی، دموکراسی خواهان و حتی وکلای دادگستری ادامه دارد و انواع تبعیضهای جنسیتی، مذهبی، قومی، طبقاتی و سیاسی اعمال می‌گردد. این در حالیاست که حکومت با تعقیب سیاستهای بلند پروازانه هسته‌ای، عملا زمینهٔ تحریم‌های بین المللی بر علیه کشور را فراهم ساخته و ملت را در فقر و تنگدستی فرو برده است. با وجود اینکه ایران سرشار از منابع انرژی است و نیازی به چنین اقدامات ماجرا جویانه و هزینه ساز نداشته است. در چنین شرایطی، راهی‌جز اتحاد همهٔ دموکراسی خواهان که خواستار ساختاری دموکراتیک، عرفی بر مبنای جدائی دین از حکومت و سایر اصول مترقی منبعث از اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌ها و الحاقیه‌های تکمیلی هستند، باقی نمانده است. این اتحاد بر پایهٔ طرح مطالبات مشخص ملی که به مواردی از آن اشاره شده است، قابل تحقیق است.
او طی نامه ای که توسط “کمپین صلح فعالان در تبعید” منتشر می شود، اعلام کرده است که “همه جاى ايران سراى من است حتى اگر خاکى از آن اوين باشد.”