وکیل مدافع این نوکیشان مسیحی به نام‌های «علیرضا ورک شاه»، «محمد کائدگپ»، «اسماعیل نریمان‌پور» و «محمدعلی ترابی شنگری» که متهم به تبلیغ علیه نظام و اجماع و تبانی علیه امنیت ملی بودند می‌گوید «اداره اطلاعات دزفول علی‌رغم دستور بازپرس پرونده از تحویل وسایل شخصی از جمله لپ‌تاب و گوشی‌های تلفن چهار نوکیش مسیحی که با قید وثیقه آزاد شدند خودداری می‌کند.»
ایمان سلیمانی وکیل مدافع شماری از نوکیشان مسیحی در دزفول با اعلام این خبر به «محبت نیوز» می‌گوید «برای تحویل گرفتن گوشی‌های تلفن و لپ‌تاب این چهارنوکیش حدود یک ماه پیش یک لایحه ارائه شد و بازپرس دستور آن را صادر کرد اما علی‌رغم مراجعات مکرر اداره اطلاعات دزفول از اجرای این دستور خودداری می‌کند.»
این وکیل می‌گوید «با توجه به شرایط اقتصادی موکل‌ها خرید مجدد این وسایل برایشان مقدور نیست و فرزندان آنها به گوشی و کامپیوتر برای حضور در کلاس‌های آنلاین در شرایط کرونا در آستانه بازگشایی مدارس نیاز مبرم دارند.»
سلیمانی می‌افزاید «ضابطین مطابق قانون تحت نظارت مقام قضایی هستند و ملزم و مکلف به رعایت و انجام دستورات قضایی‌اند و استنکاف از دستورات خلاف قانون و شرع است و نقض حقوق شهروندی خواهد بود.»
این وکیل می‌افزاید «در مواد ۳۳و۳۴ و۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری وهمچنین در مبحث وظایف ضابطین اعم از عام و خاص صراحتن قانونگذار بیان نموده که ضابطان تحت نظر مقام قضایی بود و مکلف هستند درمهلت تعیین شده دستورات را انجام دهند واگر در دستوری مهلت تعیین نشده باشد باید فوری و ظرف مدت ۲۴ ساعت نسبت به انجام دستورات مقام قضایی اقدام و گزارش وصورتجلسه آن را به مرجع قضایی ارسال کنند که در پرونده مذکور متاسفانه اداره اطلاعات دزفول و مامور پرونده برخلاف نص صریح قانون ودستور بازپرس عمل نموده‌اند.»
سلیمانی همچنین گفت «این تخلف به مقام قضایی طی لایحه‌ای اعلام و خواستار رسیدگی وتعیین تکلیف خواهیم شد که آیا نظر ضابط مقدم بر نظر مقام قضایی است یا اینکه ضابط مکلف به تبعیت از مقام‌قضایی!؟»
دادگاه این نوکیشان ۱۲ مرداد در شعبه چهارم دادسرای انقلاب دزفول برگزار و به آنها تفهیم اتهام شد.
برای آزادی موقت این افراد قرار بود وثیقه سند ملکی دریافت شود که بعد از صحبت وکیل پرونده با محمد مخمل‌زاده بازپرس شعبه چهارم دادسرای انقلاب دزفول با توجه به شرایط مالی افراد موافقت شد که با قرار کفالت به طور موقت آزاد شوند.
انتشار فیلم‌هایی از برخوردهای خشن فیزیکی در زندان اوین با زندانیان آشکار می‌کند در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی چه وضعیتی دارد. درحالیکه مقامات جمهوری اسلامی ایران را «بهشت اقلیت‌ها» و «نماد دموکراسی» می‌دانند این ویدئوها پرده از واقعیت برداشت. هرچند این ویديوها مربوط به زندانیانی با جرایم عمومی بود و آن دسته فعالان سیاسی و عقدیدتی که سابقه بازداشت دارند می‌گویند برخورد در زندان‌های حکومت ایران با دگراندیشان مذهبی و سیاسی به مراتب خشن‌تر از اینهاست.
منبع: محبت نیوز
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.