قتل و تجاوز وحشیانه الهه حسین نژاد دختر ایران زمین  بار دیگر ثابت کرد حکومت سرتا پا فساد اسلامی که به جای تامین امنیت زنان ، تمام توان خود را صرف سرکوب آنها با عنوان بی حجابی کرده است مسُول مستقیم این حادثه تلخ میباشد.

 وقتی صدها هزار اوباش بسیجی و ولایی و مامور و دوربین های امنیتی برای کنترل پوشش دختران استفاده میشود ،اما برای نجات جان یک بانو ایرانی هیچ عکس العملی صورت نمی پزیرد و وقتی تجاوز و قتل ناموسی در حکومت اسلامی محکوم نمیشود،و در ساختار دین و شرع اسلام توجیه میشوند،معلوم است که تشکل زن ستیز و حاکم ،شریک جرم قاتل میباشد.

 نویسنده با بیان اندوه برای این حادثه دردناک برای جامعه ایران، ذکرمیکند تا زمانی که این رژیم سرتا پا خون خوار اسلامی حاکم بر این سرزمین مییباشد الهه و الهه های بیشماری از هزاران قربانی این ساختار میباشند.

یادش گرامی

حسام عطارزاده    

گلاره عباسی به حبس محکوم شد

 حکم سه سال و ۹ ماه حبس گلاره عباسی، متهم سیاسی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. با اعمال قانون ۱۳۴ مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳۳ ماه حبس برای خانم عباسی قابل اجرا خواهد بود.

 گلاره عباسی توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به حبس محکوم شد.

خانم عباسی پیشتر توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام مجموعا به سه سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی عباسعلی حوزان تایید شده است.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳۳ ماه حبس برای وی قابل اجرا خواهد بود.

یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “پرونده خانم عباسی به اجرای احکام ارسال شده است.”

گلاره عباسی در تاریخ ۸ فروردین ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد.

خانم عباسی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۳، در منزل شخصی خود واقع در غرب تهران، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

گلاره عباسی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام اجتماع و تبانی، به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد. او پس از تحمل چند ماه حبس، نهایتاً در بهمن ماه ۱۴۰۱ از زندان اوین آزاد شده بود.

گلاره عباسی، زندانی سیاسی سابق، ۴۸ ساله، مادر یک کودک دختر و سرپرست خانواده است.

منبع:هرانا

پدرام مدنی به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام شد

 خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران، می‌گوید حکم اعدام پدرام مدنی به جرم «جاسوسی» برای اسرائیل به اجرا درآمده است.

قوه قضائیه ایران گفته است پدرام مدنی در سال ۱۳۹۹ به اتهام‌های «جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد)» و «تحصیل مال از طریق نامشروع در قالب دریافت ارز خارجی نقد در اروپا (یورو) و ارز دیجیتال (بیت‌کوین)» دستگیر شده بود.

خبرگزاری میزان همچنین گفته است «براساس مستندات موجود» آقای مدنی تلاش داشته است تا اطلاعات طبقه‌بندی شده از جمله «مکان‌ها و ساختمان‌هایی که تجهیزات زیرساختی در آن مستقر بوده است را از طریق ارتباط امن به افسر موساد برساند.»

اجرای حکم اعدام پس از صدور حکم نهایی «محاربه و افساد فی‌الارض» بود.

پیشتر سازمان حقوق بشر ایران خبر داده بود که «پدرام مدنی (حدودا ۴۰ ساله)، روز یکشنبه از زندان اوین به زندان قزل‌حصار انتقال داده شد. همزمان به خانواده این زندانی خبر داده شد که برای آخرین ملاقات به قزل‌حصار بروند.»

مادر پدرام مدنی از مسئولان و مقامات قضائی ایران خواسته بود که با «انصاف و عدل خودشان» اجازه دهند پرونده پسرش که «پر از ابهام و ایرادات» است بازبینی و حکم نقض شود و پسرش بتواند به زندگی ادامه دهد.

او گفته بود که پسرش وکیل تسخیری دارد و حکمش در دیوان عالی کشور یکبار نقض شده اما دوباره با حکم قاضی شعبه هم‌عرض به اعدام محکوم شده است.

سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در نروژ است گزارش کرده بود که آقای مدنی «در سال ۱۳۹۸ به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده بود. حکم اعدام او سه بار در دیوان عالی کشور نقض شد اما هر بار با بررسی مجدد در شعبه هم‌عرض، دوباره حکم اعدام صادر شد و گفته می‌شود که این بار قوه قضائیه قصد دارد حکم را هرچه سریعتر اجرا کند.»

مادر پدرام مدنی پیش از اعدام فرزندش گفته بودپسرش بسیار مومن و معتقد به کشورش است.

اولیور گروندو، شهروند فرانسه که حدود سه سال در ایران زندانی بود و به‌تازگی آزاد شده نیز ویدئویی منتشر کرد و خواستار توقف حکم اعدام او شد.

اولیور گروندو می‌گوید که پدرام مدنی، «بیستمین هم‌بندی» اوست که زیر تهدید اعدام به زندان قزلحصار منتقل شده است.

نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح نیز در پیامی در ایکس گفته است که پرونده پدرام مدنی «پر از ایرادات قانونی» است. او افزوده است که «وکیل تسخیری روی پرونده بوده و پدرام از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.»

نهادها و فعالان حقوق بشر به رویه قضائی این پرونده‌ها اعتراض دارند از جمله به اعتراف‌گیری با زور یا فریب و به اینکه متهمان وکیل انتخابی ندارند.

اردیبهشت ماه امسال هم قوه قضائیه ایران اعلام کرد که محسن لنگرنشین پس از محاکمه به اتهام «جاسوسی برای موساد» سرویس اطلاعاتی اسرائیل، به جرم «محاربه و افساد فی الارض» صبح امروز اعدام شده است.

قوه قضائیه آقای لنگرنشین را «جاسوس ارشد و پشتیبان میدانی چند عملیات موساد در ایران» معرفی کرد و مدعی شد که او «پشتیبان عملیاتی و فنی ترور» حسن صیادخدایی، سرهنگ سپاه پاسداران، بوده است.

آقای صیاد خدایی خرداد ماه ۱۴۰۱ هنگام خروج از خانه‌‌اش در تهران، با «پنج» گلوله دو موتورسوار کشته شد.

سازمان عفو بین‌الملل در ۱۸ فروردین امسال در گزارشی اعلام کرد میزان اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سال قبل از ان ۱۴ درصد افزایش یافته و به ۹۷۲ مورد، رسیده است.

در ده سال گذشته بیشترین موارد اعدام مربوط به سال ۲۰۱۵ بوده که بر اساس آمار عفو بین‌الملل،‌ اجرای ۹۷۷ حکم اعدام در آن سال ثبت شده بود.

منبع: بی بی سی

دادگاه انقلاب تبریز دو شهروند مسیحی مهدی (سموئیل) رحیمی و کیا نوری‌نیا را به اتهام تبلیغ مسیحیت و قاچاق کتابهای ممنوعه مذهبی به مجازات‌های سنگین محکوم کرد

 مهدی (سموئیل) رحیمی و کیا نوری‌نیا، دو نوکیش مسیحی ساکن تبریز، توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب این شهر در مجموع به ۲۴ سال حبس، بیش از دو میلیارد تومان جزای نقدی و ۳۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

 جلسه دادگاه این دو نوکیش مسیحی در تاریخ ۲۷ فروردین‌ماه به ریاست قاضی حسن فتح‌نژاد، بدون حضور متهمان و امکان ارائه دفاعیات برگزار شد. بر اساس رأی صادره، آقای رحیمی و آقای نوری‌نیا هر یک به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

اتهامات اصلی این افراد شامل ۱۰ سال حبس برای هر کدام به دلیل "تبلیغ عقاید انحرافی مسیحیت صهیونیستی مخالف با نظام جمهوری اسلامی ایران" و ۲ سال حبس دیگر برای هر کدام به اتهام "قاچاق کالای ممنوعه" (کتاب‌های مسیحی) عنوان شده است. علاوه بر این، آن‌ها به پرداخت جریمه‌ای معادل ده برابر ارزش کتاب‌های توقیف‌شده نیز محکوم گشته‌اند.

به عنوان مجازات تکمیلی، هر یک از این دو نوکیش مسیحی به پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی و ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند.

پیشتر در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۳، منزل مهدی رحیمی در تبریز توسط مأموران اداره اطلاعات مورد تفتیش قرار گرفته بود که در جریان آن پنج هزار جلد کتاب و جزوه مرتبط با آیین مسیحیت و دو هارد دیسک کامپیوتر ضبط شد. در همان روز، منزل کیا نوری‌نیا نیز بازرسی و دو دستگاه تلفن همراه، یک تبلت و جزوات مسیحی متعلق به وی توقیف گردید.

مهدی رحیمی، ۴۹ ساله و کیا نوری‌نیا، ۵۶ ساله، هر دو از نوکیشان مسیحی ساکن شهر تبریز هستند.

در همین ارتباط، یک منبع آگاه  در گفت‌وگو با «محبت‌نیوز» از خروج هر دو نوکیش مسیحی از کشور خبر داد.

منبع:محبت نیوز

ادامه بازداشت آیدا نجف‌لو، نوکیش مسیحی؛ناتوانی مالی از پرداخت وثیقه ۱۱ میلیارد تومانی

 

 آیدا نجف‌لو، نوکیش مسیحی، با گذشت نزدیک به چهار ماه از زمان بازداشت، همچنان به‌صورت بلاتکلیف در زندان اوین به‌سر می‌برد. برای آزادی موقت او، قرار وثیقه بسیار سنگین به مبلغ ۱۱ میلیارد تومان تعیین شده، اما به دلیل ناتوانی مالی خانواده، امکان تأمین این مبلغ فراهم نشده و او همچنان در بازداشت باقی مانده است.»

 این شهروند مسیحی اواسط بهمن ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است. وی سپس بعد از ۶۵ روز از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در تاریخ ۲۴ فروردین ماه سال جاری، به بند زنان این زندان منتقل شده است.

یکی از منابع مطلع نزدیک به خانواده خانم نجف‌لو در گفت‌وگو با هرانا  گفته است «آیدا نجف‌لو مادر دو فرزند است که یکی از آن‌ها با بیماری مواجه است. نبود مادر باعث بروز مشکلات جدی در مراقبت از این کودک شده است. علاوه بر این، خانم نجف‌لو پیش از بازداشت تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفته بود و به‌دلیل مشکلات جدی در ستون فقرات، نیازمند مراقبت‌های پزشکی مستمر است. عدم رسیدگی پزشکی مناسب در زندان، موجب تشدید درد و آسیب در ناحیه مهره‌ها و ستون فقرات او شده است.»

خانم نجف‌لو در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به همراه گروهی از نوکیشان مسیحی در شهر رشت بازداشت شد. پس از مدتی، برای ایشان به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق مشارکت در فعالیت‌های تبلیغی و آموزشی که ناقض شرع مقدس اسلام و در جهت ترویج مسیحیت عنوان شده» قرار جلب به دادرسی صادر گردید. با این حال، گفته می‌شود دادگاه انقلاب رشت در آبان‌ماه ۱۴۰۱ وی را از این اتهام تبرئه کرده است.

اخیرا وثیقه‌های سنگینی برای مسیحیان زندانی تعیین شده است. لیدا آلکسانی، همسر ژوزف شهبازیان، زندانی عقیدتی محبوس در اوین، ، ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ پس از تحمل یکماه حبس با قید وثیقه بسیار سنگین چهار میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.

در روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز، مقامات قضایی به سه نوکیش مسیحی—عباس سوری، مهران شاملوئی و نرگس نصری که در دوران بارداری به سر می‌برد—دستور دادند ظرف پنج روز خود را برای اجرای حکم حبس به زندان معرفی کنند. در غیر این صورت، وثیقه‌های سنگین آن‌ها که بین دو تا دو و نیم میلیارد تومان است، ضبط خواهد شد.

اذیت و ازار نظام مند حکومت علیه مسیحیان همچنان ادامه دارد. ژوزف شهبازیان و ناصر نورد گل تپه، دو شهروند مسیحی که پیشتر نیز زندانی عقیدتی بودند،سه ماه است که در زندان محبوس هستند و نامه‌ای از هاکوپ گوچومیان، زندانی عقیدتی ارمنستانی، که اخیرا توسط سازمان «همبستگی جهانی مسیحی» منتشر شده حکایت از شکنجه روانی این مسیحی ارمنستانی دارد که در حال سپری کردن دوران محکومیت ۱۰ ساله خود در زندان اوین است.

منبع: ماده 18

صدور حکم اعدام زندانی سیاسی پیمان فرح آور توسط دادگاه انقلاب

 

پیمان (امین) فرح‌آور، شاعر اهل گیلان محبوس در زندان لاکان رشت، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی احمد درویش گفتار صادر شده، آقای فرح‌آور از بابت اتهامات “بغی” و “محاربه” به اعدام محکوم شده است.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این متهم سیاسی ضمن تایید این خبر گفت: “اتهامات علیه آقای فرح‌آور بر پایه اشعار و فعالیت‌های اعتراضی‌اش در حوزه عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی مطرح شده‌اند. جلسه دادگاه او بدون حضور وکیل انتخابی و به‌صورت غیرعلنی برگزار شده و حکم او بدون رعایت روند شفاف دادرسی صادر شده است.”

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شعار  اهل گیلان در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری، در شعبه مذکور برگزار شده بود.

تاکنون از مصادیق اتهامی علیه آقای فرح‌آور اطلاعی حاصل نشده است.

آقای فرح‌آور در شهریورماه سال ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده بود. او پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان لاکان رشت انتقال داده شد.

پیمان (امین) فرح‌آور، شاعر اهل گیلان و پدر یک پسر ۱۰ ساله، وی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های خود، سابقه بازداشت داشته است.

منبع:هرانا

از به خاک و خون کشیده شدن هموطنان در بندر عباس تا مدیریت جهادی تروریستهای رژیم انقلاب اسلامی

فاجعه انسانی بندر شهید رجایی یکی دیگر از عمق جنایات جمهوری فاسد اسلامی را نماینگر ساخت از صدها پیکر سوخته و زخمی و قطع عضو می توان اشاره داشت که چگونه رژیم اسلامی از جان انسانها سپری ساخته از این بندر تجاری و غیر نظامی برای مقاصد تروریستی خود .

رژیم اسلامی با کم اهمیت جلوه دادن این جنایت گواه بی رحمی سیستماتیک خود جان شهروندان را قربانی بی تدبیری و الویتهای نظامی و تروریستی در منطقه کرده و با مدیریت جهادی با جان انسانها بازی کرده و خاکستر تولید میکند.

در وطنی که فرماندهان دارای مرجع تقلید فتوایی و پاسداران و بسیجیان بی سواد ،جای مدیران لایق را گرفته اند ،فاجعه نه یک حادثه ،بلکه قانون زندگی میباشد!

این حادثه وحشتناک همچون قطار نیشابور در سال 1382مثل پیام به خاک و خون کشیده شدن انسانها راه افتاد و در کسری از ثانیه منفجر شد و صدها نفر را بی نام و نشان دفن کرد .امروزهم بندر عباس با همان فرمول مدریت جهادی دوباره بوی خون گرفته.مدیریتی که سپاه تروریستی پاسداران ،همه چیز را از مبادی فرودگاها تا انبار بنادرها ملک شش دانگ خود دانسته، بعید نیست که نتیجه این شود.

نویسنده با بیان هم دردی با خانواده های که عزیزانشان را در این جنایات از دست داده چه در حادثه نیشابور و بندرعباس به این نتیجه میرسد که این دو فیلمنامه به کارگردانی سید علی خامنه ایی از یک فیلم بی پایان اند،فیلمی که مردم همیشه قربانی هستند و آقایان و سرداران سپاه پوشالی همیشه قهرمان! و این قصه همیشه ادامه دارد.. تا روزی که این مردم سید علی خامنه ایی و سپاهش را به زیر کشانده.

حسام عطارزاده

تأیید محکومیت سنگین سه نوکیش مسیحی توسط دادگاه تجدیدنظر تهران

 

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، محکومیت عباس سوری، مهران شاملوئی و نرگس نصری، سه نوکیش مسیحی را به اتهامات مرتبط با باورهای مسیحی و فعالیت‌های صلح‌آمیز دینی تأیید کرد. این سه شهروند مجموعاً به ۴۱ سال و هشت ماه حبس، ۴۱ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، و پرداخت ۹۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند.

جزئیات احکام:

نرگس نصری که در دوران بارداری به سر می‌برد، به ۱۶ سال حبس محکوم شده است. او علاوه بر اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به دلیل انتشار مطالبی از جمله شعار «زن، زندگی، آزادی» در اینستاگرام، به اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» و «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» نیز مجرم شناخته شده است.

مجازات: ۱۰ سال حبس تعزیری، ۵ سال حبس اضافی، ۱۵ سال محرومیت اجتماعی، ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی، و محدودیت‌های اقامتی و خروج از کشور به مدت دو سال.

عباس سوری به همین اتهامات به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

مجازات: ۱۰ سال حبس تعزیری، ۵ سال حبس اضافی، ۱۵ سال محرومیت اجتماعی، ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی، و محدودیت‌های مشابه.

مهران شاملوئی به ۱۰ سال و هشت ماه حبس محکوم شده است.

مجازات: ۸ سال حبس تعزیری، دو سال و هشت ماه حبس اضافی، ۱۵ سال محرومیت اجتماعی و ۲۵۰ میلیون تومان جزای نقدی.

روند بازداشت: این سه نوکیش مسیحی در آبان ۱۴۰۳ در جریان یورش مأموران امنیتی به منازلشان در تهران بازداشت شدند. مأموران در این حملات کتاب‌های مقدس، صلیب‌ها و آلات موسیقی آنان را ضبط کردند. بازداشت‌شدگان ابتدا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند و پس از یک ماه بازجویی فشرده، با وثیقه‌های سنگین بین دو تا دو و نیم میلیارد تومان آزاد شدند.

سابقه قضایی: احکام صادره در اسفند ۱۴۰۳ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، که سابقه صدور احکام سنگین علیه نوکیشان مسیحی را دارد، ابلاغ شد. این احکام بر مبنای مواد ۴۹۹، ۵۰۰ و ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی صادر شده‌اند.

افزایش فشار بر مسیحیان: در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از افزایش فشار بر مسیحیان منتشر شده است. ناصر نورد گل‌تپه و زوزف شهبازیان در ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند و همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

زوزف شهبازیان حتی از حضور در مراسم خاکسپاری مادرش محروم شد. همچنین امیرعلی مینایی، نوکیش مسیحی محبوس در اوین، پس از اعتصاب غذا به دلیل عدم دریافت خدمات درمانی، سرانجام موفق به دریافت درمان و تماس تلفنی محدود شد.

به‌تازگی گزارش شده است که لاله ساعتی، نوکیش مسیحی و زندانی محبوس در زندان اوین، با وجود آسیب‌دیدگی جسمی، از دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی و مرخصی درمانی محروم مانده است.

دیوید اسمیت، نماینده ویژه بریتانیا در امور آزادی دین یا باور سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، در مراسم ارائه گزارش سالانه چهار نهاد مسیحی در مورد وضعیت مسیحیان ایران در پارلمان بریتانیا گفت «کمتر کشوری در جهان از آزادی دینی کمتر از ایران برخوردار است.»

منبع:ماده 18

زندان اوین؛ ممانعت از رسیدگی پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی نوکیش مسیحی «لاله ساعتی»

 

لاله ساعتی، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، به‌رغم آسیب دیدگی انگشتان دست چپ و نیاز به درمان تخصصی، از حق اعزام به مراکز درمانی و مرخصی بیمارستانی محروم شده است.

 لاله ساعتی، نوکیش مسیحی زندانی در اوین، با وجود آسیب دیدگی انگشتان دست از دسترسی به مرخصی درمانی محروم مانده است.

به گزارش سازمان حقوق بشر در ایران، لاله ساعتی، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی، از حق اعزام به مراکز درمانی تخصصی و مرخصی‌های درمانی محروم مانده است.

این نوکیش مسیحی چندی پیش در حیاط زندان اوین زمین خورد و دچار کجی دو انگشت دست چپ، شامل انگشت حلقه و انگشت کوچک، شد. مادر خانم ساعتی به‌تازگی درخواستی برای اعزام فرزندش به مرخصی درمانی به دادسرای زندان اوین داده بود، اما با مخالفت مواجه شد و به او اطلاع داده شد که ضابط امنیتی پرونده مانع اعزام وی به مرخصی است. پس از این، مادر لاله ساعتی درخواست اعزام او به بیمارستان را نیز مطرح کرد که این درخواست نیز با مخالفت روبرو گردید.

لاله ساعتی پس از بازداشت در بهمن ماه ۱۴۰۲، در تاریخ ۲۶ اسفند همان سال، توسط قاضی ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در حالی که حق انتخاب وکیل نداشت (بر اساس تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری)، با حضور وکیل تسخیری، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه و در پی فعالیت‌های صلح‌آمیز مسیحی‌اش، که در ارتباط با حضور او در کلیساهای خانگی پس از بازگشت به ایران و محتوای گوشی تلفن همراهش بود، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.

فشارهای روحی و روانی بر لاله ساعتی در حالی ادامه دارد که پس از طی بخشی از مراحل بازجویی، او و مادرش، نسرین سینا، در مرداد ماه ۱۴۰۳ به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده و بازجویی شدند. در این بازجویی، تحت فشار و تهدید قرار گرفتند که در صورت تأیید اینکه اخبار مربوط به لاله ساعتی را به «سایت‌های معاند» ارسال می‌کنند، با پرونده‌های قضایی مواجه خواهند شد.

این نوکیش مسیحی در حالی از حق آزادی مشروط محروم است و مجبور به تحمل دوران حبس تعزیری‌اش می‌باشد که با مشکلات عصبی نیز دست و پنجه نرم می‌کند. اخیرن درخواست او برای حبس تحت نظارت قضایی (حبس با پابند الکترونیکی) به دلیل مخالفت دادستان تهران و وزارت اطلاعات رد شده است.

خانم ساعتی مدتی را در کشور مالزی زندگی کرد و در سال ۲۰۱۷ با توجه به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده پناهجویی وی، نابسامانی وضعیت اقتصادی و تنهایی مادر و پدرش به علت کهولت سن آنها، مجبور به بازگشت ایران شده بود.

منبع:محبت نیوز

محرومیت ژوزف شهبازیان از حضور در خاکسپاری مادرش؛ «بازداشت» همسر این شهروند مسیحی

ژوزف شهبازیان، شهروند مسیحی که بیش از ۶۰ روز است در زندان اوین به‌سر می‌برد، روز دوشنبه ۲۵ فروردین‌ماه از حضور در مراسم خاکسپاری مادرش، خانم ژاسمین، محروم شد. طبق گزارش تایید نشده ای همسر اقای شهبازیان نیز بازداشت شده است.

 مراسم خاکسپاری خانم ژاسمین، مادر ۷۹ ساله ژوزف، امروز در تهران برگزار شد. ژوزف شهبازیان که پیش از بازداشت، مسئولیت اصلی مراقبت از مادرش را برعهده داشت، از دریافت مرخصی موقت برای حضور در مراسم و عزاداری محروم ماند.

گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که لیدا شهبازیان، همسر آقای شهبازیان، روز شنبه پس از یورش مجدد مأموران وزارت اطلاعات به منزل این زوج، بازداشت شده است.

منصور برجی، مدیر سازمان ماده ۱۸، در واکنش به این اتفاقات اظهار داشت: «بازداشت مجدد لیدا، همسر آقای شهبازیان، هم‌زمان با ازسرگیری مذاکرات ایران و ایالات متحده در عمان، بار دیگر توجه جامعه بین‌المللی را به سرکوب سازمان‌یافته اقلیت‌های دینی در ایران جلب کرده است. در حالی‌که مقامات جمهوری اسلامی به‌دنبال لغو تحریم‌ها از مسیر مذاکرات هسته‌ای هستند، تلاش می‌کنند تا مسئله‌ی حقوق بشر را از دستور کار مذاکرات حذف کنند.»

وی افزود: «این الگو برای ما کاملاً آشناست؛ ایران می‌خواهد اطمینان حاصل کند که سرکوب‌های داخلی — به‌ویژه علیه مسیحیان و دیگر اقلیت‌های دینی — جایی در گفت‌وگوهای بین‌المللی نداشته باشد.»

واکنش سازمان همبستگی جهانی مسیحیان

کتازا گوندوه، مدیر بخش حمایت‌گری در سازمان همبستگی جهانی مسیحیان (CSW) که در زمینه آزادی دین یا عقیده فعالیت دارد و عضو شورای کارشناسان ائتلاف ماده ۱۸ است، خواستار «آزادی فوری و بدون قید و شرط» ژوزف، لیدا، ناصر و سایر اقلیت‌های دینی‌ای شد که «صرفاً به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی دین یا عقیده خود، بازداشت و متهم شده‌اند؛ حقی که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تصریح شده است — معاهده‌ای الزام‌آور که ایران بدون هیچ شرطی آن را امضا و تصویب کرده است.»

وی همچنین افزود: «با توجه به ادامه گفت‌وگوها در عمان، ما از دولت آمریکا – و سایر اعضای جامعه بین‌الملل – می‌خواهیم که ایران را تحت فشار بگذارند تا به تعهدات حقوق بشری خود ذیل قوانین بین‌المللی پایبند باشد، و اطمینان حاصل کنند که آزادی، عدالت و برابری در برابر قانون برای تمامی شهروندان، بدون توجه به دین یا باور آن‌ها، تضمین شود.»

تداوم بازداشت موقت

ژوزف شهبازیان در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ توسط مأموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت شد. با گذشت بیش از دو ماه، وی همچنان بدون تشکیل دادگاه، در بازداشت به‌سر می‌برد.

او ماه گذشته از بند ۲۰۹ (تحت کنترل وزارت اطلاعات) به بند عمومی زندان اوین منتقل شد و برای آزادی‌اش وثیقه نیز تعیین شده است، اما همچنان در زندان نگه‌داشته شده است.

سوابق قضایی ژوزف شهبازیان

آقای شهبازیان پیش‌تر به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دینی بازداشت و به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود. این حکم در اسفند ۱۴۰۱ توسط دیوان عالی کشور نقض شد و در خرداد ۱۴۰۲ به ۲ سال زندان کاهش یافت. او در ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ از زندان اوین آزاد شد، هرچند مقامات زندان اعلام کردند که آزادی وی مشمول «عفو» بوده است.

اتهام اصلی وی «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره کلیسای خانگی مسیحیت تبشیری» عنوان شده بود.

منبع: ماده ۱۸

اعتصاب غذای امیرعلی مینایی، نوکیش مسیحی محبوس در اعتراض به وضعیت زندان

 

امیرعلی مینایی، نوکیش مسیحی زندانی در اوین که به بیماری قلبی مبتلاست، و اخیراً توسط یکی از مأموران زندان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته، روز شنبه، ۲۳ فروردین ماه دست به اعتصاب غذا زده است.

 امیرعلی مینایی در اعتراض به محرومیت از دسترسی به تلفن در دوران حبس، مصرف داروهای خود را نیز متوقف کرده است.

این جوان ۳۱ ساله که اخیراً دچار شکستگی استخوان در پای راست خود نیز شده، از فروردین ۱۴۰۳ در زندان اوین به‌سر می‌برد و محکوم به سه سال و هفت ماه حبس به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق راه‌اندازی کلیسای خانگی» شده است.

این حکم در اسفند ۱۴۰۲ توسط قاضی بدنام دادگاه انقلاب، ایمان افشاری صادر شد؛ قاضی‌ که همچنین حکم محرومیت این نوکیش مسیحی از حقوق اجتماعی را پس از دوران حبس صادر کرده است.

امیرعلی مینایی  نخستین‌بار در آذر ۱۴۰۲ بازداشت شد و بیش از دو ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین، که تحت کنترل وزارت اطلاعات است، سپری کرد.

او پس از چندین بازجویی شدید، با قرار وثیقه‌ای معادل حدود ۱۰ هزار دلار آزاد شد.

بیماری قلبی این شهروند مسیحی در فاصله آزادی موقت تا صدور حکم مشخص شد و طبق گفته منابعی  مستقیماً ناشی از فشارهای روانی دوران بازداشت اولیه و تهدید به زندان دوباره بوده است.

با این حال، تمامی درخواست‌های او برای مراجعه به متخصص قلب در دوران حبس رد شده و پس از آخرین درخواستش، توسط یکی از مأموران زندان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت که وضعیت جسمی‌اش را بدتر کرده است.

اقای مینایی  در دی‌ماه برای آزادی مشروط درخواست داد، اما این درخواست توسط مأموران وزارت اطلاعات به دلیل عدم «همکاری» با آنان رد شد.

منصور برجی مدیر سازمان ماده ۱۸ توضیح داد: «زندانیان اغلب مجبور می‌شوند که برای بهره‌مندی از مزایایی مانند مرخصی موقت، عفو یا آزادی زودهنگام، شرایطی خارج از چارچوب قانون را بپذیرند. مقامات و بازجویان در تلاش‌اند تا این افراد را به عنوان مخبر یا “همکار” به کار گیرند؛ یعنی افرادی که در ظاهر به زندگی روزمره خود ادامه می‌دهند، اما به‌طور پنهانی اطلاعاتی درباره سایر مسیحیان و فعالیت‌های‌شان جمع‌آوری می‌کنند. این اقدام نوعی اجبار محسوب می‌شود که بیش از پیش حقوق زندانیان را نقض کرده و آن‌ها را تحت نظارت و فشار مداوم قرار می‌دهد.»

او افزود: «ما به‌شدت نگران وضعیت امیرعلی هستیم، به‌ویژه با توجه به بیماری قلبی‌اش، و از مقامات ایران می‌خواهیم فوراً دسترسی او به تلفن را بازگردانند.

ما همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این جوان هستیم که تنها “جرمش” گردهمایی برای دعا و پرستش با هم‌کیشانش بوده است.

جمهوری اسلامی باید به آزار و اذیت مسیحیان – به‌ویژه نوکیشان – پایان دهد، طبق تعهداتی که در معاهدات بین‌المللی امضا کرده و حتی طبق قانون اساسی خودش.»

گزارش های متعددی اخیرا از فشار حکومت بر مسیحیان منتشر شده است. بیش از دو ماه از بازداشت ژوزف شهبازیان، و ناصر نوردگل تپه ، دو شهروند مسیحی و زندانی عقیدتی سابق، بدون تفهیم اتهام می‌گذرد.

به‌تازگی همچنین گزارش شده است که دو برادر نوکیش مسیحی، منصور و محمود مردانی، توسط دادگاه انقلاب شهرستان لنجان هر یک به چهار سال حبس تعزیری، پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند.

منبع:ماده ۱۸

محکومیت منصور و محمود مردانی،نوکیشان مسیحی، به مجموعاً هشت سال حبس

 به گزارش منابع ماده ۱۸، دو برادر نوکیش مسیحی، منصور و محمود مردانی، توسط دادگاه انقلاب شهرستان لنجان هر کدام به ۴ سال حبس تعزیری، پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم شدند.

علاوه بر این، دادگاه این دو برادر را به منع اقامت در استان اصفهان و شهر فولادشهر و همچنین اقامت اجباری به مدت دو سال در شهرستان اردل واقع در استان چهارمحال و بختیاری محکوم کرده است. این احکام سنگین بر اساس ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی و به ریاست قاضی محمدعلی عباسی در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳ صادر شده است.

این حکم در ادامه یک روند قضایی صادر شد که از ۱ دی ۱۴۰۰ آغاز شده بود؛ زمانی که منصور (۵۶ ساله) و محمود (۴۹ ساله) در جریان برگزاری مراسم جشن کریسمس در یک کلیسای خانگی در فولادشهر استان اصفهان بازداشت شدند.

این مراسم با حضور ده نفر برگزار شد، اما تنها این دو برادر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. با این حال، گزارش‌های بعدی نشان‌دهنده بازجویی و تحقیقات از دست‌کم ۱۲ نوکیش مسیحی دیگر نیز بود.

برای اکثر این افراد که به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در کلیسای خانگی» متهم شده بودند، در نهایت قرار منع تعقیب صادر شد.

حکومت بارها در ایام کریسمس به منازل و کلیساهای خانگی یورش برده و مسیحیان و حتی کودکان را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنجان در ۲۲ آبان ۱۴۰۳ ضمن احضار مجدد این دو برادر و صدور قرار وثیقه یک میلیارد تومانی برای هر یک، آنان را به اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» مورد پیگرد قرار داد و برایشان قرار جلب به دادرسی صادر کرد. در حالی که برای دو نوکیش دیگر در همین پرونده قرار منع تعقیب صادر شده بود.

سازمان ماده ۱۸ گزارش‌های متعددی از تشدید فشار بر نوکیشان مسیحی منتشر کرده است. به تازگی، این سازمان گزارش داده که ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی، پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا در زندان اوین دچار علائم مشکوک به سکته شده و به‌طور اضطراری به بیمارستان منتقل گردیده است. او در اعتراض به تداوم آزار نوکیشان، دست به اعتصاب غذا زده بود.

همچنین این سازمان از ضرب‌وشتم و وخامت حال جسمی امیرعلی مینایی، نوکیش مسیحی دیگر، خبر داده است. مینایی که در آذرماه ۱۴۰۲ بازداشت شده بود، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق فعالیت‌های دینی و تشکیل کلیسای خانگی، به سه سال و هفت ماه زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.

منبع:سازمان ماده ۱۸

دستگیری ساناز یکتا، فعال مدنی یهودی، توسط اطلاعات سپاه در تهران

 

ساناز یکتا، شهروند یهودی که پیشتر به اتهام "اقدام تبلیغی در جهت تائید اسرائیل" به ۵ سال حبس محکوم شده بود، روز پنجشنبه بار دیگر توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد.

 مأموران اطلاعات سپاه پاسداران ساناز یکتا، شهروند یهودی، فعال مدنی و زندانی سابق سیاسی ـ عقیدتی را در تهران دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش «حقوق بشر در ایران»، مأموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران روز چهارشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۴، با یورش به منزل خانوادگی ساناز یکتا، متولد سال ۱۳۶۹، ضمن تفتیش خانه و توقیف اموال شخصی‌اش، او را بازداشت کردند. بنا بر اظهارات یک منبع نزدیک به خانواده، این اقدام موجب ترس و نگرانی شدید خانواده وی شده است.

این منبع در گفتگو با «حقوق بشر در ایران» اظهار کرد: «مادر ساناز یکتا پس از شنیدن خبر بازداشت فرزندش در وضعیت نامناسب روحی و جسمانی قرار گرفته و به شدت نگران سرنوشت اوست، چرا که تاکنون اطلاعی از محل نگهداری ساناز و وضعیت او در دست نیست.»

 سابقه بازداشت‌های پیشین ساناز یکتا

ساناز یکتا در فروردین ۱۴۰۳ نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی‌اش دستگیر شده بود. او در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ به اتهام «اهتزاز پرچم اسرائیل» توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه ۱-الف ثم بند ۲-الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد. مراحل قضایی این پرونده با ابلاغ اتهامات «اقدام تبلیغی در جهت تائید اسرائیل» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» دنبال شد.

بر اساس حکم قاضی ایمان افشاری (شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران)، ساناز یکتا به پنج سال حبس تعزیری بابت اتهام اول و هشت ماه حبس تعزیری برای اتهام دوم محکوم شد. این حکم در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳ به او در حالی ابلاغ شد که وی از مشکلات جسمانی رنج می‌برد.

آزادی موقت پس از مشکلات جسمی

ساناز یکتا پس از گذراندن ۶ ماه از دوران محکومیت خود، در ۴ مهر ۱۴۰۳ به دلیل وخامت وضعیت جسمانی و صدور گواهی «عدم تحمل کیفر» از زندان اوین آزاد شد. آزادی او موقتی بود و اکنون، با بازداشت مجددش، نگرانی از تداوم این وضعیت جسمانی افزایش یافته است.

تا لحظه تنظیم این خبر، از محل نگهداری و اتهامات جدید وارد شده به ساناز یکتا اطلاعات بیشتری در دسترس نیست. بازداشت مجدد این فعال مدنی بار دیگر با واکنش محافل حقوق بشری همراه شده است که خواستار شفافیت در روند دادرسی و رسیدگی به وضعیت سلامتی او هستند.

محبت نیوز

ناصر نورد گل‌تپه؛ اعتصاب غذا برای حقوق مسیحیان و وضعیت وخیم سلامتش

 

به گزارش منابع سازمان ماده۱۸ ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی، پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا در زندان اوین، دچار عارضه مشکوک به سکته شده و به‌صورت  اضطراری به بیمارستان منتقل شده است. این شهروند مسیحی در اعتراض به تداوم آزار و پیگرد نوکیشان مسیحی دست به اعتصاب غذا زده بود.

اعتصاب برای دیگران، نه برای خود

به گفته منابع نزدیک به خانواده، ناصر نورد گل‌تپه به مقام‌های زندان اعلام کرده که اعتصاب غذا را نه برای اعتراض به شرایط شخصی خود یا پرونده قضایی جدیدش، بلکه به‌خاطر «برادران و خواهران ایمانی‌اش» آغاز کرده است که در سراسر کشور مورد آزار، بازداشت و حبس قرار دارند. او در پاسخ به مقام‌های زندان گفته است: «من برای بی‌عدالتی‌ای که بر دیگر نوکیشان مسیحی می‌رود اعتصاب کرده‌ام. همان‌طور که عیسی مسیح فرموده است: “هیچ محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را برای دوستانش فدا کند.»

انتقال اضطراری پس از ۳۵ روز اعتصاب

در روز سی‌وپنجم اعتصاب، این شهروند مسیحی در سلول انفرادی خود در بند ۲۰۹ اوین، به حالت بی‌هوشی نقش زمین شده و بلافاصله با برانکارد به بهداری منتقل می‌شود. از آن‌جا، او را به بیمارستان بنی‌هاشم – واقع در ۲۰ دقیقه‌ای زندان اوین – اعزام می‌کنند. بر اساس معاینات اولیه، پزشکان عارضه‌ای مشابه سکته مغزی یا حمله خفیف قلبی را تشخیص داده‌اند. سمت چپ بدن او (دست و پا) دچار اختلال در حرکت شده و فیزیوتراپی برای بهبود وضعیتش توصیه شده است.

بازگشت به زندان، اما این‌بار بند عمومی

با وجود وخامت شرایط جسمی، این زندانی عقیدتی پس از ترخیص از بیمارستان به زندان بازگردانده شد، اما این بار به بند ۴ زندان اوین منتقل شد؛ جایی که ژوزف شهبازیان شهروند مسیحی و زندانی عقیدتی نیز در آن محبوس است. مقامات قضایی گفته‌اند قرار وثیقه برای آن‌ها صادر شده، اما همچنان در بازداشت موقت به‌سر می‌برند وتاریخ جلسه بازپرسی برای ارائه دفاع آخر مشخص نیست.

بازداشت بدون حکم، در سپیده‌دم

بازداشت آقای نورد گل تپه در سحرگاه روز ۱۸ بهمن ۱۴۰۳، در فاصله ساعت ۶:۳۰ تا ۷ صبح، بدون ارائه مجوز قضایی صورت گرفت. مأموران امنیتی با شکستن درِ منزل او در پرند وارد خانه شدند و او را با خود بردند.

این نوکیش مسیحی پیش‌تر نیز در سال ۱۳۹۶ به اتهام تشکیل و اداره کلیسای خانگی به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود. او پس از تحمل ۵ سال حبس، در مهرماه ۱۴۰۱ آزاد شد، اما مجدداً در سال ۱۴۰۳ بازداشت شد.

بازداشت‌های هم‌زمان و نگرانی درباره نوکیشان

همزمان با ناصر نورد گل‌تپه، دو زن نوکیش مسیحی نیز در همان روز بازداشت شده‌اند که هویت یکی از آن‌ها فقط با نام «آیدا» مشخص شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که وی در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شود، اما اطلاعات بیشتری از وضعیت آن‌ها در دست نیست.

با آغاز تعطیلات نوروز، نگرانی‌ها نسبت به بلاتکلیفی ناصر نورد گل تپه و سایر بازداشت‌شدگان مسیحی بیشتر شده است. اگر تصمیمی درباره آزادی موقت یا رسیدگی قضایی گرفته نشود، ممکن است این افراد نوروز را در بازداشت موقت و بی‌حکم رسمی سپری کنند.

سازمان ماده ۱۸ اخیراً از ضرب‌وشتم و وخامت حال جسمانی امیرعلی مینایی، نوکیش مسیحی، خبر داد. مینایی که در ۱۶ آذر ۱۴۰۲ در تهران بازداشت شده بود، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق فعالیت‌های دینی و راه‌اندازی کلیسای خانگی، به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.

براساس گزارش‌ها، وی در زندان توسط یکی از نگهبانان به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و در پی ضربه مستقیم به ناحیه سینه و قلب، دچار وخامت حال شده، اما از دسترسی به خدمات درمانی و انتقال به بهداری محروم مانده است.

منبع:ماده 18

امیرعلی مینایی، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، علیرغم حال نامساعد جسمی از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

 

 امیرعلی مینایی، نوکیش مسیحی ۳۱ ساله، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۲ در تهران توسط مقامات امنیتی بازداشت شد. او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق فعالیت و راه‌اندازی کلیسای خانگی به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.

به گزاش سازمان ماده ۱۸، به‌تازگی این شهروند مسیحی  توسط یکی از نگهبانان  به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و با ضربه مستقیم به ناحیه سینه و قلب دچار وخامت حال شد، اما از اعزام وی به بهداری جلوگیری شده است. وی ۶۶ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی شدید قرار داشت و پس از پرداخت وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به‌طور موقت آزاد شد. اما پس از اجرای حکم، وضعیت جسمی او به دلیل فشارهای وارده در زندان به‌شدت وخیم شده است.

دادگاه مینایی در اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و پس از احضار برای اجرای حکم، وی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل گردید. درخواست آزادی مشروط او به دلیل «عدم همکاری» با وزارت اطلاعات رد شد. در بسیاری از موارد، مقامات امنیتی زندانیان عقیدتی را تحت فشار قرار می‌دهند تا برای دریافت مزایایی مانند مرخصی موقت، عفو یا آزادی زودهنگام، همکاری کرده و اطلاعاتی درباره سایر نوکیشان ارائه دهند. مینایی از پذیرش چنین شروطی امتناع کرد که این موضوع باعث افزایش فشارها و سخت‌گیری‌ها علیه او شد.

 وخامت وضعیت سلامتی و ممانعت از درمان

حدود یک سال پیش از بازداشت، مینایی به دلیل مشکلات قلبی که در نتیجه فشارهای ناشی از بازداشت قبلی ایجاد شده بود، تحت نظر پزشک معالج قرار داشت. با این حال، پس از بازگشت به زندان، درخواست‌های مکرر او برای دریافت خدمات درمانی توسط مسئولان زندان رد شده است. اخیرن، او پس از پیگیری وضعیت درمانی خود، توسط یکی از نگهبانان به نام مهدی سلیمی به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این نگهبان به شدت به ناحیه سینه و قلب اقای  مینایی ضربه زد و پس از وخامت حال او، از اعزام وی به بهداری یا معاینه توسط متخصص قلب جلوگیری کرد. این در حالی است که مینایی در دوران آزادی موقت نیز برای مشاوره پزشکی مراجعه کرده بود، اما پس از اجرای حکم، تمام درخواست‌های او برای ملاقات با پزشک یا ارجاع به متخصص بارها رد شده است.

گفتنی است عدم رسیدگی به وضعیت سلامتی زندانیان عقیدتی در ایران، به طور خاص نوکیشان مسیحی، از یک سو نشان‌دهنده نقض فاحش حقوق بشر و از سوی دیگر نمایانگر سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای است که جمهوری اسلامی به‌طور سیستماتیک در مقابل زندانیان مسیحی دنبال می‌کند. این رویداد، بار دیگر نشان از بی‌توجهی مسئولین زندان به وضعیت سلامتی زندانیان عقیدتی و نقض آشکار حقوق آن‌ها دارد. عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب، شرایط نامناسب بهداشتی در زندان‌ها و فشارهای روانی ناشی از حبس، از جمله عواملی هستند که سلامت جسمی و روانی زندانیان را به شدت تهدید می‌کند.

محبت نیوز