فیلم؛ درگیری در اصفهان با شعار مرگ بر دیکتاتور

درگیری خیابانی جوانان تظاهر کننده با نیروهای ویژه سرکوب در اصفهان با شعار مرگ بر دیکتاتور ۱۱مرداد

حکومت وحش اسلامی و گرفتن اغتراف اجباری از مائده هژبری

داستان دختر ۱۷ ساله‌ای که ویدیوهایی از رقص خود را در اینستاگرام منتشر می‌کرد و توسط رژیم اسلامی مورد بازخواست و توهین قرار گرفت داستان تمامی جوانان ایران زمین میباشد که در طول چهل سال از به قدرت رسیدن این رژیم منحوس میگذرد .رژیمی که نه فکر ایران و نه به فکر مشکلات مردم میباشد و تنها دقه دقه آنها حمایت ار تروریسم و ایجاد خرابکاری در کشورها منطقه و ایجاد تنش در صلح و امنیت جهانی میباشد!

معترضان به حجاب اجباری؛ شاپرک شجری‌زاده حبس محکوم شد

 شاپرک شجری‌زاده یکی از معترضان به حجاب اجباری به حکم دادگاه انقلاب به ۲ سال حبس تعزیری و ۱۸ سال حبس تعلیقی محکوم شد. خانم شجری زاده در اسفندماه سال گذشته به دلیل برداشتن روسری و حرکت اعتراضی به شکل “بر چوب زدن روسری‌اش” به مدت یک هفته در بازداشت بود.

شاپرک شجری زاده، از معترضان حجاب اجباری به حکم دادگاه انقلاب در مرحله بدوی به دو سال حبس تعزیری و ۱۸ سال حبس تعلیقی محکوم شد.

به دلیل اینکه نسرین ستوده، وکیل مدافع خانم شجری زاده در زندان به سر می برد این حکم با تاخیر به اطلاع این فعال مدنی رسیده است.

بر اساس تبصره‌ی ماده ۶۳۸ این قانون، مجازات زنانی که «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، حبس ۱۰ روز تا دو ماه یا جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال است، یعنی دادگاه می‌تواند متهم را به یکی از دو مجازات یا حبس حداکثر تا دو ماه یا جزای نقدی حداکثر تا ۵۰ هزار تومان محکوم کند.

با اینحال نیروی انتظامی و دستگاه قضایی رویه ای بسیار سختگیرانه تر در مقابل این دسته از فعالان در پیش گرفتند.

خانم شجری زاده براساس ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی محاکمه شده است. این ماده می گوید «کسی که مرکز فساد یا فحشاء را دایر یا اداره کند» یا «مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید» به یک تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.

هر چند پیش از این برخی از حقوق‌دانان اعلام کرده‌ بودند که اقدام معترضان به حجاب اجباری شامل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است نه مواد دیگر.

کماکان مشخص نیست که حکم صادره علیه این فعال مدنی شامل تجمیع احکام و کاهش مدت قابل اجرا می شود یا خیر.

لازم به اشاره است شاپرک شجری‌زاده در اسفندماه سال گذشته به دلیل برداشتن روسری و حرکت اعتراضی بر چوب زدن روسری‌اش به مدت یک هفته در بازداشت بود.

دیده‌بان حقوق بشر نیز در اسندماه سال گذشته طی بیانیه‌ای گفت که مقامات ایران باید اتهام‌ها را کنار بگذارند و پیگرد زنان را بابت اعتراض مسالمت‌آمیز به قوانین پوشش (حجاب) اجباری ایران متوقف کنند.

وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای از ایرانیانی که به حجاب اجباری اعتراض می‌کنند، حمایت کرده بود.

شاپرک شجری زاده روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت نیز به همراه پسر ۹ ساله و دوستش در شهر کاشان توسط پلیس امنیت مجددا بازداشت شده بود. به او این اتهام وارد شد که به خاطر کشف حجاب به کاشان رفته و به همین دلیل بازداشت شد. پسر خانم شجری‌زاده و یکی از دوستان این خانم ساعاتی پس از بازداشت آزاد شدند.

نسرین ستوده، وکیل خانم شجری‌زاده در این باره گفت که این بازداشت مصداق بازداشت خودسرانه و فراقانونی و دستگیری پسر ۹ ساله موکلش نیز مصداق کودک‌آزاری است.

خانم شجری‌زاده در تاریخ ۲۶ اردیبشهت ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا

بازداشت یک فعال عرصه خبر در استان کرمانشاه

«مظفر ولدبیگی» روزنامه‌نگار و مدیر سایت خبری «نوریاو» در شهرستان پاوه، به دستور دادستانی این شهر بازداشت شد.

 شامگاه ۱۶ تیر ۱۳۹۷، «مظفر ولدبیگی» روزنامه‌نگار و مدیر سایت خبری «نوریاو» به دستور دادستانی پاوه توسط نیروهای پلیس امنیت این شهر بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان منتقل شد.

منابع نزدیک به آقای ولدبیگی مدعی شدند “بازداشت او به دلیل درج یک خبر در رابطه با ایجاد مزاحمت شماری از نیروهای لباس شخصی برای یک خانواده صورت گرفته است”

او که مدیریت یک کانال تلگرامی با همین نام را نیز برعهده دارد، به دستور مسلم الماسی دادستان پاوه بازداشت و متعاقبا خبر مذکور از سایت خدف گردیده است.

مظفر ولدبیگی متولد سال ۱۳۵۲ فرزند صابر از اهالی روستای نوریاو پاوه و شاغل آموزش و پرورش است که همزمان از ۱۸ سالگی به فعالیتهای رسانه‌ای مشغول می‌باشد.

بر اساس رده‌بندی جهانی آزادی رسانه در سال ۲۰۱۸ که گزارشگران بدون مرز منتشر کرده است، با اشاره به اینکه ایران با یک پله بهبود در رتبه‌ی ۱۶۴ قرار گرفته، آمده است که «این به دلیل بدترشدن وضعیت دیگر کشورهاست، نه بهبود وضعیت ایران. در سال ۲۰۱۷ هم ایران همچنان یکی از ۵ زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران بود و هیچ تغییر ملموسی در عرصه‌ی آزادی اطلاع‌رسانی و آزادی رسانه‌ها مشاهده نشد.»

مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان،

گزارشگران بدون مرز؛ جمهوری اسلامی ایران به سرکوب خبرنگاران و شهروند-خبرنگاران ادامه می‌دهد

گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای خشونت و بازداشت خودسرانه‌ی شهروند‌ خبرنگاران را به هنگام اعتراضات در تهران و همچنین بازداشت دوباره هنگامه شهیدی و ادامه بازداشت محمد حسین حیدری را محکوم کرد.

من کامل بیانیه سازمان گزارش‌گران بدون مرز را در ادامه بخوانید؛

“در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۷ در حالی که تهران شاهد تعطیلی بخش هایی از بازار و تظاهرات علیه گرانی و کاهش ارزش پول ملی بود، شماری از شهروند خبرنگاران با خشونت پلیس روبرو و برخی از آنها بازداشت شدند.

این شهروند خبرنگاران به هنگام عکسبرداری و فیلم گرفتن از تظاهرات و یا خشونت یگان ویژه مورد حمله قرار گرفته و یا بازداشت شده‌اند.

یکی از آنها در مصاحبه یابی بی سی فارسی در این باره شهادت داده است «به همراه خواهرم مشغول فیلم گرفتن بودم که به سمت من حمله کردند ۷ می خواستند گوشی‌ام را بگیرند که من مقامت کردم و تلفنم را ندادم که با باتوم به پایم زدند و دیگر نمی توانستم بایستم ولی گوشی تلفتم را نگذاشتم ببرند. چند نفر آمدند کنارم ایستادند، اما من همچنان فیلم می‌گرفتم و ماموران می‌امدند و مردم را می ترساندند که بروید و پراکنده شوید….»

پوشش خبری تطاهرات‌ها برای رسانه‌های داخلی و خارجی ممنوع است و بیشتر اطلاعات مربوط به این تظاهرات‌ها ( فیلم و عکس و..) را شهروند-خبرنگاران تهیه و در شبکه‌های احتماعی منتشر می کنند. به همین دلیل شهروند-خبرنگاران در تطاهرات‌ها هدف اصلی ماموران انتظامی هستند. به ویژه در دو روز تظاهرات همچون در همه اعتراضات‌های مردمی اینترنت در ایران به شدت دچار اختلال شده بود. این اقدام در اصل برای ایجاد ممانعت از انتشار خبر و بارگذری عکس ها و فیلم‌ها انجام می‌شود.

لازم به اشاره است که از روز دوشنبه ۴ تیرماه بسیاری از بازاریان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به افزایش قیمت ارز، گرانی کالاها و رکود بازار اعتصاب کرده و در اعتراض به وضعیت معیشتی خود اقدام به بستن مغازه ها و در مواردی برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از بازداشت تعداد زیادی از معترضان یا به گفته وی “اخلال گران نظام اقتصادی” خبر داده بود.

نرگس محمدی از زندان به بیمارستان منتقل شد

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در بیمارستان بستری شده است. این فعال حقوق بشر زندانی پس از ۲ سال حبس به دلیل شرایط زندان به بیماری سنگ کلیه و مشکل کیسه صفرا دچار شده است.

وکیل نرگس محمدی، زندانی سیاسی، از انتقال موکلش از زندان به بیمارستان به دلیل ناراحتی‌های متعدد جسمانی خبر داد.
به گزارش دویچه وله، محمد بهزادی‌راد، وکیل نرگس محمدی زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر از بالا گرفتن بیماری موکلش خبر داده است. او که با خبرنگار سیاسی ایلنا صبحت می‌کرد روز شنبه ۹ تیر (۳۰ ژوئن) گفت: «گفته می‌شود که موکلم امروز به بیمارستان منتقل شده و من نیز در حال عزیمت به سمت بیمارستان هستم.»

بهزادی‌راد گفت: «متأسفانه خانم محمدی ناراحتی‌های مختلفی داشتند که این اواخر مثانه و کیسه صفرای ایشان با مشکل مواجه شده بود که شب گذشته حالشان بد می‌شود و به بهداری منتقل می‌شوند.»

توهین به عقاید زندانی مسیحی «سوادا آغاسر» توسط مسئولان و برخی زندانیان

به گزارش «محبت نیوز» در روزهای اخیر “یحیی کمالی‎پور” عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفته زندان‎های ایران شرایط قابل قبولی ندارد.
او با تاکید براینکه درحال حاضر زندان‎ها دارای مشکلات بسیاری هستند، تصریح کرد «اگر دستگاه قضایی به این مسائل آگاه بوده و درجهت حل مشکلات اقدام قابل قبولی انجام نداده است باید نسبت به این مشکلات پاسخگو باشد، زیرا بازرسی و ارائه گزارش‎های مقطعی به مسئولان دستگاه قضایی خیلی درحل مشکلات زندان‏ها تاثیر ندارد؛ متاسفانه مشکلات زندان‎ها روز به روز درحال افزایش بوده و میزان آن نسبت به سالیان گذشته کاهش نداشته است.»
البته او به طور دقیق و مشخص نگفته زندان‎ها چه مشکلاتی دارند اما تاکید کرده مشکلات زندان‎ها برای مسئولان جامعه و زندانبان‏ها عادی شده است. البته این طور به نظر می‏رسد که اصل حرف‎های او مربوط به عدم کارایی محکومیت زندان روی رفتار متهمان باشد.
این مقام مسئول تاکید کرده «واقعیت این است که مشکلات زندان ها از معضلات اجتماعی است، ضمن اینکه به طورحتم باید شرایطی ایجاد شود که زندانی پس از خروج از زندان‏ها حداقل همان فردی باشد که روز اول به زندان آمده است؛ اما متاسفانه زندانی پس از خروج از زندان‎ها در ارتکاب جرم حرفه‌ای‌تر شده و جرائم دیگر را نیز آموزش دیده‎اند که این مسئله برای جامعه ما قابل قبول نیست.»

اما آنچه کمالی‎پور از زندان‎ها می‎گوید تنها یک بُعد قضیه است. بسیاری از زندان‎های ایران علاوه بر این که از حداقل امکانات زیستی هم برخودار نیستند از هر نظری محیط‎های ناامنی به شمار می‏روند به خصوص برای زندانیانی که با اتهامات امنیتی، عقیدتی و سیاسی به زندان افتادند.
در همین مورد وضعیت زندانی مسیحی “سوادا آغاسر” نمونه‌‏ای از مشکلات و مسائل داخل زندان است که کمتر به چشم می‎خورد اما به طور شخصی برای روح و روان زندانی عذاب آور است. گزارش‎ها حاکی از آن است که او در روزهای اخیر با پایان یافتن مدت مرخصی برای ادامه محکومیتش به اوین بازگشته و این درحالیست که نه تنها از سوی مسئولان زندان بلکه از طرف دیگر زندانی‎ها به عقاید او توهین شده است.
او با وجود اینکه در زندان در فعالیت‎های فرهنگی گروهی مشارکت دارد و با توجه به تسلطی که به موسیقی و نوازندگی دارد برای ارتقاء سطح روحی زندانیان برنامه ‏های مختلفی اجرا کرده اما حداقل امتیازاتی را که بخشی از آن‎ها مربوط به فعالیت‎های مشارکتی آغاسر است از او گرفته‎اند.
غلامرضا شهبازی، مسئول امور فرهنگی اندرزگاه ۷ بازداشتگاه اوین است که این محدودیت‎ها را ایجاد کرده است. حتی یک کامپیوتر قدیمی که سال‎ها فعالین فرهنگی داخل زندان از آن استفاده می‎کنند در هفته‎های گذشته از زندانیان گرفته شده و به عناوین مختلف اذیت و آزار زندانیان بی‎دلیل تکرار می‎شود و در این بین دگراندیشان مذهبی و دینی هم از سوی مسئولان زندان و هم از سوی برخی زندانیان تحت فشار روانی قرار دارند.

وضعیت نامعلوم یک رهبر کلیسای خانگی پس از ماهها بازداشت

به گزارش «محبت نیوز» به نقل از منابع آگاه، «محمدعلی یساقی» از رهبران کلیسای خانگی ساکن قائمشهر در۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ به اتهام برگزاری مراسم عشاء ربانی و تشکیل کلیسای خانگی و همچنین برگزاری مراسم دعا توسط اطلاعات حوزه بابلسر شناسایی و بازداشت شد.
این نوکیش مسیحی پس از تحمل ۱۵ روز حبس در سلول انفرادی بدون حکم رسمی و تفهیم اتهام به زندان «متی کلا» بابل منتقل و همچنان بلاتکلیف در زندان بسر می برد.
نامبرده پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی، اطلاعات دقیقی از وضعیت و سلامتی‌ وی دردست نیست.
«محمدعلی یساقی» که در بین ایماندارن مسیحی شمال کشور با نام (استیفان) شناخته می شود از بیست سال پیش به مسیحیت گرویده است.
این منبع آگاه همچنین به «محبت نیوز» گفته است احتمال می رود دادگاه این رهبر کلیسایی در چهارم تیرماه سالجاری در مازندران تشکیل شود.
بسیاری از خانواده‎های بازداشت شدگان به خصوص آن دسته شهروندانی که با اتهامات امنیتی و سیاسی و عقیدتی روبه هستند تا مدت‎ها پس از بازداشت هیچ ارتباطی حتی تلفنی نمی‎توانند با خانواده‎های خود داشته باشند و به آن‎ها اجازه داده نمی‎شود از حق داشتن وکیل استفاده کنند.

بسیاری از زندانیان ماه‎ها در سلول انفرادی بسر می برند که مصداق «شکنجه روانی » است و در آنجا تحت بازجویی قرار می‎گیرند و سپس به دادگاه معرفی می‎شوند. این در حالیست که در سال‎های اخیر دادگاه‎های انقلاب اسلامی احکام سنگینی برای مسیحیان صادر کرده است.
در تازه‌ترین “گزارش آزادی مذهبی” وزارت خارجه آمریکا که در روز سه‌شنبه ۲۹ مه ۲۰۱۸ منتشر شد از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری یاد شده که آزادی‌های مذهبی در آنها نقض می‌شوند.
نام جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۹۹ در فهرست گزارش سالانه آزادی مذهبی آمریکا در ردیف “کشورهای موجد نگرانی‌های خاص” قرار دارد.
بر اساس این گزارش از سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) بدین سو، پیروان بسیاری ازمذاهب به دلیل تبعیض‌ها و فشارهای حکومت جمهوری اسلامی علیه اقلیت‌های مذهبی، مجبور به ترک وطن خود شده‌اند. تمام قوانین در ایران بر اساس شریعت شیعی اسلام وضع شده‌اند و خروج از دین اسلام به جرم “محاربه” مجازات سخت در پی دارد.

اعتصاب غذای سخی ریگی وبلاگ‌نویس بلوچ در زندان اهواز

سخی ریگی وبلاگ‌نویس بلوچ و زندانی تبعیدی به زندان اهواز که در دهمین سال حبس خود به سر می‌برد از روز دوشنبه ۴ تیرماه در اعتراض به مخالفت اداره اطلاعات اهواز با آزادی مشروط خود دست به اعتصاب غذا زده است.

 سخی ریگی وبلاگ‌نویس بلوچ و زندانی تبعیدی به زندان اهواز از روز گذشته در اعتراض به مخالفت با آزادی مشروطش دست به اعتصاب غذا زده است.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “تنها چند ماه دیگر از حبس آقای ریگی باقی نمانده است. با این حال اداره اطلاعات زاهدان چند روز پیش با درخواست آزادی مشروط وی مخالفت کرد. ایشان نیز در به دلیل اینکه هیچ‌کس به او پاسخگو نیست که چرا باید این همه سال در زندان باشد، از روز دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ دست به اعتصاب غذا زد، زیرا نزدیک به یک سال است که وعده آزادی به این زندانی می‌دهند اما هر بار با مخالفتی رو به رو شده و هیچکس دلیل این مخالفت را بر عهده نمی‌گیرد”.

این منبع در ادامه افزود: “در آخرین صحبتی که خانواده وی با ایشان داشتند، صدایشان می‌لرزید و ظاهرا در شرایط جسمانی مناسبی نبودند. با این حال به مسئولان زندان گفته‌اند تا زمانی که تکلیفشان روشن نشود به اعتصاب خود پایان نخواهند داد”.

هرانا پیش از این نیز گزارش کرده بود، حکم ۲۰ سال حبس سخی ریگی وبلاگ‌نویس بلوچ و زندانی تبعیدی به زندان اهواز به ۱۰ سال کاهش یافته است. با این حساب وی واجد شرایط استفاده از مرخصی و حتی آزادی مشروط است اما مسئولین زندان با اینکه تنها ۱ سال تا پایان حبس او مانده است با اعطای هر گونه مرخصی یا آزادی مخالفت می کنند.

سخی ریگی زندانی تبعیدی در زندان اهواز، مورخ ٢٨ خرداد ١٣٨٨ در سن ۳۱ سالگی در زاهدان بازداشت شد و با اتهاماتی از جمله «نشر اکاذیب” و “اقدام علیه امنیت ملی» در دادگاهی که جزئیات آن هیچ‌گاه رسانه‌ای نشد به ۲۰ سال حبس محکوم شد. این حکم یکی از سنگین‌ترین احکام حبس برای وبلاگ‌نویسان در ایران بود، وی هم‌اکنون در دهمین سال حبس خود به سر می‌برد.

آقای ریگی در اسفندماه سال گذشته برای نخستین بار طی سال‌های اخیر در نامه‌ای به تشریح وضعیت خود پرداخته بود، این نامه پیش از این توسط هرانا منتشر شده است.

آقای ریگی در بخشی از نامه‌ی خود گفته بود: “بازجوها برای کاستن و شگفتی بازداشت من به یک نظر در وبلاگ استناد کردند، فردی ناشناس که مطمئن نیستم به جز بازجوها کسی آن را خوانده باشد، خود آن نظر کپی مطالبی بود که قبلا در صفحه‌های دیگر آمده بود و بعد بابت آن نظر در جلب متعدد بازجویی به شدیدترین صورت مرا شکنجه کردند که بگویم آن نظر دهنده چه کسی بود، حاضر بودم تمام گناهان مردم شهر را به گردن بگیرم تا شکنجه متوقف شود اما نمی‌دانستم نظر دهنده کیست! به من بابت همان نظر اتهام محاربه و افشای اسرار طبقه‌بندی شده را وارد کردند و در نهایت به جرم داشتن همان وبلاگ ساده به ۲۰ سال زندانِ در تبعید به اهواز محکوم شدم.

سخی ریگی در وبلاگی در قالب نوشتن اخبار و مقاله پیگیر مسائل بلوچستان بود و در زمینه اطلاع رسانی از وضعیت زندانیان بلوچ فعالیت می‌کرد.

فعالان مدنی منطقه که از آگاهی بیشتری نسبت به ماهیت این پرونده برخوردار بودند در زمان بازداشت سخی ریگی اعلام کردند این بازداشت و حکم سنگین به دلیل تشابه نام خانوادگی با عبدالمالک ریگی رهبر اعدام شده گروه جندالله بوده و اتهامات مطرح شده به هیچ‌وجه قابل ارتباط به فعالیت های این وبلاگ‌نویس نبوده است.

به‌طوریکه محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در مورد سخی ریگی در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفته بود: “سخی ریگی معروف به سعید بلوچ به جرم فعالیت‌های رایانه‌ای و نرم برای پیشبرد اهداف گروهک تروریستی عبدالمالک و تشویش اذهان عمومی به تبعید و حبس محکوم شد”.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان افزوده بود: «این فرد پیش از اعدام یعقوب مهرنهاد، در جهت تشویش اذهان عمومی نسبت به اعدام این متهم مطالب گسترده‌ای در وبلاگ خود منتشر کرد».

شایان ذکر است، یعقوب مهرنهاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی در استان سیستان و بلوچستان مردادماه سال ۱۳۸۷ با اتهام «همکاری با گروه جند الله از طریق نوشتن» اعدام شد.

 خبرگزاری هرانا

تخریب اموال مردم توسط وحوش خامنه ای

گله‌ی وحوش و اوباشان حاکمیت به مغازه‌ها ریخته و مردم را با باتوم مورد حم...

محکومیت دو نوکیش مسیحی در تهران به حبس

مجیدرضا سوزنچی کاشانی و فاطمه محمدی، دو نوکیش مسیحی که آبان ماه سال گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند، به ترتیب به پنج سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند. آقای کاشانی اکنون در زندان اوین در انتظار دادگاه تجدید نظر به سر می برد، خانم محمدی نیز با پایان دوران حبس به تازگی از بند نسوان زندان اوین آزاد شده است.

ب فاطمه محمدی و مجیدرضا سوزنچی کاشانی، دو نوکیش مسیحی هستند که آبان ماه سال گذشته در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

این دو نوکیش مسیحی برای نخستین بار در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ جهت محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده حاضر شدند.

در این جلسه فاطمه محمدی، شهروند مسیحی ۱۹ ساله به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری و مجیدرضا سوزنچی، شهروند مسیحی ۳۴ ساله به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری و فعالیت تبشیری” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

یک منبع نزدیک به این افراد در گفت و گو با گزارشگر هرانا گفت: “خانم محمدی زمان تفهیم اتهام تنها به عضویت در گروه‌های تبشیری و فعالیت تبشیری متهم شد اما در جلسه بازپرسی مورخ ۵ اسفند ۱۳۹۶، پس از آنکه بازپرس پرونده آقای صمد هادی‌پور به باروهای ایشان توهین کرده و خانم محمدی در پاسخ به دفاع پرداخته، بازپرس وی را معاند با نظام خوانده و اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام را به پرونده ایشان اضافه کرده است.”

در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ جلسه دوم دادرسی به اتهامات این دو شهروند با حضور حسین تاج، وکیل آقای سوزنچی و شادی حلیمی و آقای بهزادی، وکلای خانم محمدی برگزار شد.

پس از پایان روند دادرسی و با فاصله اندکی، حکم مجیدرضا سوزنچی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت و حکم فاطمه محمدی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت پس از پیگیری خانواده و وکلای ایشان به آنان ابلاغ شد.

با توجه به عدم اعتراض خانم محمدی به حکم (تسلیم به رای) یک چهارم از مدت حبس صادره حسب قانون لازم به کسر بود. با در نظر گرفتن کاهش حکم مورد اشاره، خانم محمدی بیش از یک ماه و نیم بیشتر از حکم صادره تحمل حبس کرده بود.

این شهروند مسیحی پس از ابلاغ حکم در همان روز ۲۴ اردیبهشت ماه از زندان آزاد شد.

فاطمه محمدی دوران حبس خود را در بند نسوان زندان اوین گذرانده و مجیدرضا سوزنچی اکنون در سالن دو بند ۴ این زندان نگهداری می‌شود و در انتظار دادگاه تجدیدنظر است”.

این منبع در ادامه افزود: “آقای سوزنچی در ایام بازجویی دو بار توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دنده‌های وی شکسته است اما به دلیل تهدید از سوی ماموران این موضوع را تاکنون مطرح نکرده است. همچنین در زمان بازداشت وی منزل ایشان به طور کامل تفتیش شده و تعدادی از عکس‌های شخصی و خانوادگی اشان ضبط شده است. او بسیار در این مورد نگران است و تاکنون نامه‌هایی جهت پیگیری این مسئله نوشته اما تا به امروز پاسخی دریافت نکرده است. در خردادماه نیز ماموران به طور ناگهانی به اتاق ایشان در زندان رفته و وسایل وی از جمله دفتری که قسمت‌هایی از انجیل را در آن نوشته بود را ضبط کردند.”

به گفته نزدیکان خانم محمدی “او نیز به کرات مورد آزار و اذیت در زمان بازجویی قرار گرفته است. به اعتقادات او توهین شده است و بابت جنسیت خود مورد تحقیر و افترا قرار گرفته است.”

گفته می شود “مسئولان زندان خطاب به این نوکیشان مسیحی، از کلماتی مانند “نجس” و “داعشی” استفاده می‌کردند. آقای رستمی، نماینده دادستان نیز به آنان گفته بود که اگر ما دست شما مسیحیان بودیم، ما را اعدام می‌کردید، صمد هادی‌پور، بازپرس شعبه سوم دادسرای اوین نیز کلیسا را قمارخانه خوانده بود”.

لازم به یادآوری است، هرانا پیش تر گزارش داده بود در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه سال گذشته ماموران وزارت اطلاعات پس از یورش به منزل یکی از مسیحیان در منطقه‌ی تهرانپارس تهران اقدام به بازداشت دو نوکیش مسیحی به نام‌های “مجیدرضا (داوود) سوزن‌چی کاشانی” و “فاطمه محمدی” و انتقال آنها به بند ۲۰۹ زندان اوین کردند.

این دو شهروند تهرانی در شعبه‌ی ۳ دادسرای اوین به اتهام عضویت در گروه‌های تبشیری و فعالیت تبشیری تفهیم اتهام شدند.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به‌عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیت‌‏ها، انجمن‌‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

این در حالی است که حسن روحانی در شعارهای خود، پیش از روی کار آمدن دولت و پس از تشکیل دولت بارها بر رعایت حقوق شهروندی تاکید داشته و در همین راستا منشوری نیز تحت عنوان “منشور حقوق شهروندی” منتشر کرده است، اما با این حال این شعارها تاکنون تنها در حد شعار مانده است!

ماده‌ی ۱۰ منشور حقوق شهروندی در این باره می‌گوید: “توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.”

در ماده‌ی ۹۹ این منشور نیز آمده است: “شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

 خبرگزاری هرانا

وکیل محمد ثلاث بازداشت شد

وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، از دستگیری زینب طاهری، وکیل محمد ثلاث، خبر می‌دهد. این وکیل دادگستری را به اتهام "نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی" بازداشت کرده‌اند.

عصر سه‌شنبه ۲۹ خرداد، پایگاه خبری فرهنگی دراویش نعمت‌اللهی گنابادی، از بازداشت زینب طاهری، وکیل دادگستری در تهران خبر داد. خانم طاهری که وکیل محمد ثلاث و برخی دیگر از دراویش زندانی است، پس از اعدام موکلش گفته بود که اسناد بیگناهی او را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد داد. 

وبسایت مجذوبان نور می‌نویسد دستگیری زینب طاهری از سوی شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه صورت گرفته است.

خانم طاهری پیش از دستگیری گفته بود که به خاطر فشارهای امنیتی روی خانواده محمد ثلاث وشخص خودش، از انتشار "اسناد بیگناهی" موکلش خودداری می‌کند اما شاید منبع دیگری این مستندات را منتشر کند.

خانم طاهری برای محمد ثلاث درخواست اعاده دادرسی کرده بود اما او را سحرگاه دوشنبه ۲۸ خرداد ۹۷ به دار آویختند و جسدش را به سرعت در بروجرد دفن کردند. خانواده و وکیل آقای ثلاث خواستار آن بودند که جسد برای بررسی آثار شکنجه در پزشکی قانونی معاینه شود.

زینب طاهری اعلام کرده بود شواهدی دارد که ثابت می‌کند محمد ثلاث راننده اتوبوسی نیست که ماموران انتظامی و بسیجی را زیر گرفت. محمد ثلاث گفته بود زیر شکنجه اقرار کرده وگرنه در زمان حرکت "اتوبوس مرگ" در بازداشت بوده است.

خانم طاهری چند هفته قبل نیز به دلیل انتشار یک فایل صوتی از موکلش که شکل بازداشت خودش را شرح می‌داد، احضار شده بود. او قبل از اعدام محمد ثلاث، در نامه‌ای سرگشاده نوشت موکلش به شدت شکنجه شده و قاتل فرد دیگری است.

زینب طاهری هم‌زمان با اظهارات رئيس كل دادگستری استان تهران بازداشت شده است. غلامحسین اسماعیلی سه‌شنبه ۲۹ خرداد در نشست خبری با روزنامه‌نگاران با اشاره به "تلاش دشمن برای عوض کردن جای شهید و جلاد" در پرونده گلستان هفتم، از جمله گفت: «متاسفانه برخی افراد که ادعای حقوقدانی و وکالت داشتند، با مصاحبه با رسانه‌های خارجی و بهره گیری از فضای مجازی، اذهان عمومی را نسبت به اجرای این حکم قدری مشوش کردند.» 

منبع: دویچ وله

«اعتصاب غذای» ده درویش زن در زندان قرچک ورامین

وب‌سایت مجذوبان نور خبر داد که ده زن درویش زندانی در زندان قرچک، در اعتراض به «ضرب و جرح» و «خشونت سازمان‌یافته» به دست گارد این زندان، از روز جمعه، ۲۵ خرداد، اعتصاب غذا کرده‌اند.

در دو روز گذشته گزارش‌هایی از حمله گارد زندان به زنان درویش زندانی در زندان قرچک در روز چهارشنبه، ۲۳ خرداد، منتشر شده است.

در همین حال صدیقه خلیلی، مادر سپیده مرادی، یکی از این زنان، در مصاحبه با رادیوفردا گفته بود که زنان درویش در اعتراض به عدم تحویل کارت تلفن دست به اعتراض زده بودند که مسئولان زندان «از تعدادی از زندانیان با جرائم قتل و قاچاق خواسته‌اند آنان را ضرب و شتم کنند».

به گفته خانم خلیلی، پس از آن نیز گارد زندان «با شوکر و باتوم» به زنان درویش حمله و آنان را از یکدیگر جدا کرده و به بندهای مختلف منتقل کرده‌اند.

خانوادهاین زنان روز پنج‌شنبه هفته گذشته در اعتراض به «ضرب و شتم» آنان مقابل زندان قرچک تجمع کردند.

با این حال احدالله سینکایی، دادستان عمومی و انقلاب قرچک، روز جمعه گزارش ها درباره ضرب و شتم این دراویش را تکذیب کرده و آن را «خبرسازی» خواند.

سازمان عفو بین‌الملل پیش از این گزارش داده بود که دراویش زن در زندان قرچک «مورد تمسخر و آزار گفتاری از جمله دشنام‌های جنسی قرار می‌گیرند و دسترسی به خدمات درمانی مناسب ندارند».

وضعیت جسمی این زنان همچنین از سوی فعالان و نزدیکان دراویش بحرانی توصیف شده است.

به گفته وب‌سایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد، این زنان همچنین بر خلاف آئین‌نامه سازمان زندان‌ها مبنی بر تفکیک جرائم، «در بندهای عمومی» زندان قرچک نگهداری می‌شوند.

روز شنبه، ۱۹ خرداد، نیز وب‌سایت مجذوبان نور از اعتصاب غذای هشت تن از دراویش مرد زندانی در زندان تهران بزرگ خبر داده بود.

این وب‌سایت دو روز بعد نیز خبر داد که حسین هاشمی و علیرضا قاسمی نیز اعتصاب غذا کرده‌اند.

اعتصاب‌کنندگان خواستار پایان دادن به حصر خانگی نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی و آزادی «۳۶۰ درویشی» شده‌اند که از زمان وقایع خیابان گلستان هفتم پاسداران در بازداشت موقت به‌ سر می‌برند.

تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در روز ۳۰ بهمن سال گذشته در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، با دخالت نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد.

در همین زمینه موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران، روز یک‌شنبه ۲۰ خرداد، از صدور حکم‌های زندان طولانی‌مدت و کوتاه‌مدت برای ۱۵۰ درویش بازداشت شده در درگیری‌های خیابان پاسداران خبر داد.

از سوی دیگر گزارش‌هایی از صدور احکام شش سال و هفت سال زندان برای تعدادی از دراویش منتشر شده است.

محمدرضا ثلاث، یکی از دراویش گنابادی نیز که از سوی دادگاه متهم شده که سه مأمور پلیس را در جریان این درگیری‌ها با اتوبوس زیر گرفته، به اعدام محکوم شده و دادستان تهران گفته که این حکم پس از ماه رمضان اجرا خواهد شد.

این در حالی است که به گفته زینب طاهری، وکیل محمد ثلاث و پسر و دختر او، آقای ثلاث سه ساعت پیش از این حادثه بازداشت شده و راننده این اتوبوس نبوده است.

همچنین در یک فایل صوتی که از محمد ثلاث منتشر شده، وی می گوید که راننده این اتوبوس نبوده و به دلیل «چند ساعت شکنجه» در کلانتری به این موضوع اعتراف کرده است.

آقای ثلاث در عین حال در دادگاه تنها اتهام قتل عمد را رد کرده و اشاره نکرد که اصلا راننده این اتوبوس نبوده است.

محمد راجی، از دراویش گنابادی بازداشت‌شده، نیز چند روز پس از بازداشت فوت کرد.

در حالی که وب‌سایت مجذوبان نور از مرگ این درویش گنابادی در «بازجویی» خبر داده بود، مقام‌های قضائیه کشته شدن آقای راجی در بازداشتگاه پلیس را تکذیب کرده و می‌گویند وی در جریان درگیری‌ها کشته شده‌ است.

بازداشت به جرم وکالت؛ گزارشی از آخرین وضعیت نسرین ستوده

بازداشت نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به دلیل شکایت “مهدی پیتام” بازپرس پرونده شاپرک شجری‌زاده (از معترضان به حجاب اجباری) مستقر در دادسرای شهر کاشان بوده است. گفتنی است که خانم ستوده روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه، در منزل خود بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه، در منزل خود بازداشت شد.

این خبر را “رضا خندان” همسر خانم ستوده، در فیسبوک خود اعلام و نوشته است که “در تماس صبح امروز نسرین از بند عمومی زنان اوین داشت گفت که هنگام بازداشت به او گفته بودند؛ شما بابت حکم ۵ سال محکومیت بازداشتی؛ اما در دادسرا مشخص شد که چنین چیزی کاملا دروغ بوده است”.

بازداشت غیرقانونی او به دلیل شکایت “مهدی پِیتام” بازپرس پرونده شاپرک شجری‌زاده (از معترضان به حجاب اجباری) مستقر در دادسرای شهر کاشان بوده است.

بنابر این بازداشت نسرین به خاطر دفاع حقوقی از معترضان به حجاب اجباری بوده و در راستای انجام وظایف‌ای حرفه‌ای خود صورت گرفته است.

هم اکنون برای او بازداشت موقت توسط بهروز شاه محمدی بازپرس شعبه ۷ دادسرای معروف به اوین صادر شده است.

نسرین اعلام کرد در اعتراض به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از انتخاب وکیل خودداری می کند.

پیشتر نیز شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر با نگارش نامه‌ای سرگشاده به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از وی خواست تا با استفاده از کلیه امکانات قانونی خود آزادی نسرین ستوده را از دولت جمهوری اسلامی بخواهد.

همچنین سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه‌ای بازداشت نسرین ستوده را یک حمله بی‌رحمانه به مدافعان حقوق بشر شجاع و توانمند دانسته و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شد.

این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت؛ “نسرین ستوده زندگی خود را برای دفاع از حقوق بشر در ایران اختصاص داده است. او جوایز بین‌المللی را به دست آورده است، اما به خاطر شجاعتش هزینه‌های زیادی پرداخته است، از جمله سه سال سپری کردن زندان. بازداشت امروز او آخرین نمونه از تلاش‌های مخرب مقامات ایران برای متوقف کردن او از انجام کار مهمش به عنوان یک وکیل است.

عفو بین‌الملل از مقامات ایران می‌خواهد که نسرین ستوده را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند. هر گونه کوتاهی در این زمینه باید از سوی جامعه بین‌المللی محکوم شود”.