در ماه مه ۲۰۱۷ رییس‌جمهور حسن روحانی در انتخاباتی که مناظره بر سر وضعیت حقوق مدنی و سیاسی در ایران نقشی پررنگ در آن داشت موفق به تمدید دوره ریاست جمهوری خود شد. اعدام‌ها، مخصوصاً برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، با نرخ بالایی ادامه پیدا کرد. مقامات نهادهای امنیتی و قوه قضاییه ایران در چارچوب سرکوبی مداوم که نشانگر نادیده‌گرفتن مطلق معیارهای قانونی بین‌المللی و داخلی بود، به هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌های آنلاین، و مدافعان حقوق بشر ادامه دادند.
مجازات اعدام
قوه قضاییه با نرخی بالا به اعدام افراد، مخصوصاً برای جرایم مواد مخدر، ادامه داد. گروه‌های حقوق بشری گزارش کرده‌اند که ایران تا ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷ حداقل ۴۷۶ نفر را اعدام کرده است، از جمله پنج نفر که برای جرایمی محکوم به اعدام شده بودند که ادعا شده است در زمان کودکی انجام داده بودند.
در روز ۱۳ اوت، مجلس ایران پس از انتظاری طولانی اصلاحیه‌ای را برای قانون مواد مخدر کشور تصویب کرد که شرایط لازم برای الزام صدور حکم اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را تا حد زیادی دشوارتر می‌کند. شورای نگهبان، نهادی متشکل از ۱۲ حقوقدان و فقیه مسلمان، اصلاحیه را در اکتبر تأیید کرد و قانون در ۱۴ نوامبر اجرایی شد. در ۲۱ نوامبر، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اعلام کرد که ۳۳۰۰ نفر از محکومان جرایم مواد مخدر بر اساس قانون جدید درخواست تجدید نظر داده‌اند.
قانون ایران اقداماتی مثل «توهین به پیامبر(سب النبی)»، ارتداد، روابط جنسی با همجنس، رابطه جنسی خارج از ازدواج، و بعضی جرایم غیرخشونت‌آمیز مرتبط با مواد مخدر را به عنوان جرایمی در نظر می گیرد که با مرگ قابل مجازات هستند. در ۲۸ اوت، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمد علی طاهری، معلم عرفان و بنیان‌گذار گروه «عرفان حلقه»، اعلام کرد که موکلش به جرم «فساد فی الارض» برای دومین بار به مرگ محکوم شده است. پیش از این، در سال ۲۰۱۱، دادگاه انقلاب طاهری را به پنج سال زندان محکوم کرده بود اما در سال ۲۰۱۵ او را به اتهام فساد فی الارض محاکمه و به مرگ محکوم کرد. دادگاه عالی، حکم را در سال ۲۰۱۶ نقض کرده بود.
حقوق دادرسی عادلانه و رفتار با زندانیان
دادگاه‌های ایران، به ویژه دادگاه انقلاب، مرتباً از فراهم کردن محاکمه عادلانه باز ماندند و اعتراف‌های به دست آمده زیر شکنجه را به عنوان مدرک در دادگاه به کار گرفتند. مقامات به شکل مداوم، مخصوصاً در دوران بازپرسی، دسترسی بازداشت‌شدگان به مشاور حقوقی را محدود می‌کنند.
نفرات متعددی که به جرایم امنیت ملی متهم شده بودند با عدم دسترسی کافی به مراقبت پزشکی در بازداشت مواجه شدند. در اوت، مقامات از صدور اجازه بستری شدن آرش صادقی امتناع کردند. او مدافع ۳۰ ساله‌ی حقوق بشر است که در پی اعتصاب غذای طولانی‌اش در فوریه از مشکلات گوارشی رنج می‌برد. زینب جلالیان، زندانی کرد که در زندان خوی در استان آذربایجان غربی مشغول گذراندن حبس ابد است، طبق گزارش‌ها نیازی فوری به درمان پزشکی برای چشمش دارد. در سال ۲۰۱۷، چند زندانی سیاسی در زندان‌های رجایی‌شهر و اوین، از جمله سعید شیرزاد، فعال حقوق کودکان، در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب غذا زدند.
آزادی بیان، انجمن، و تجمع
در ۹ دسامبر ۲۰۱۶ رییس‌جمهور روحانی منشور حقوق شهروندی را اعلام کرد، که بیش از هر چیز حقوق و حفاظت‌هایی را تکرار کرده بود که پیش از آن در قانون اساسی و حقوق داخلی ایران وجود داشتند. اما در غیاب سازوکاری برای اجرا، مشخص نیست که این منشور چیزی به حفاظت‌های واقعی اضافه کند.
مقامات به محدود کردن آزادی‌های بیان، انجمن و تجمع ادامه دادند و ده‌ها روزنامه‌نگار، فعال رسانه‌های آنلاین، و فعال کارگری را صرفاً بابت اجرای حقوق مشروعشان به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» تحت پیگرد قرار داد.
در ۲۹ اوت، علی مجتهدزاده، وکیل شش مدیر کانال اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام که به اصلاح‌طلبان نزدیک بودند و پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه بازداشت شده بودند، به خبرگزاری ایلنا گفت که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران موکلانش را به سه تا پنج سال زندان محکوم کرده است.
در ماه مارس، وزارت اطلاعات روزنامه‌نگارها هنگامه شهیدی و زینب کریمیان را بازداشت کرد و آنها را برای پنج ماه در بازداشت نگاه داشت. آنها در ۲۹ اوت آزاد شدند.
در روزهای ۱۳ و ۲۲ اوت، مقاماتی از سازمان اطلاعات قوه قضاییه ساسان آقایی ۳۴ ساله، معاون سردبیر روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد، و یغما فشخامی، روزنامه‌نگاری از وبسایت دیده‌بان ایران را در دفترهایشان در تهران بازداشت کردند. تا نوامبر، مقامات هیچیک از آنها را به جرمی مشخص متهم نکرده‌اند.
مقامات چند فعال کارگری برجسته که قبلاً بابت فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان محکوم شده اما آزاد شده بودند را به زندان باز گردنداند. آنها اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان، و محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی این کانون را در حالی که در مرخصی از زندان به سر می‌بردند به ترتیب در ۷ ژوئن و ۱۳ سپتامبر بازداشت کردند. در ۹ اوت، رضا شهابی، فعال کارگری برجسته، به زندان بازگشت تا باقی‌مانده محکومیت شش ساله‌اش را بگذراند تا از مصادره وثیقه‌اش به دست قوه قضاییه ممانعت کند. شهابی در ماه مه ۲۰۱۴ به دلایل پزشکی آزاد شده بود.
