شاهین دادخواه به بند ۲-الف منتقل شد

شاهین دادخواه دیپلمات زندانی در بند ۳۵۰ اوین به بند ۲-الف سپاه منتقل شد.

روز گذشته چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه شاهین (صمد) دادخواه از بند ۳۵۰ اوین به بند ۲- الف سپاه منتقل و تا این لحظه از سرنوشت وی هیچ‌گونه اطلاعی در دست نیست.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «شاهین دادخواه هم اکنون در سلول انفرادی بند ۲-الف سپاه نگهداری می‌شود واز علت این انتقال اطلاعی در دست نیست.»

گفتنی است دکتر شاهین دادخواه متولد ۱۳۵۰ کار‌شناس سیاسی امنیتی کشورهای خاورمیانه است که لیسانس خود را از دانشگاه ناپل ایتالیا، فوق لیسانس از داشگاه بیکنت ترکیه آنکارا و نهایتا دکترای خود را در رشته روابط بین الملل از دانشگاه مادرید اسپانیا دریافت کرده است.

وی که در سمت مشاور در شورای عالی امنیت ملی و جزو اعضا مذاکره کننده هسته‌ای تیم حسن روحانی مشغول به کار بوده است، سابقه شرکت در مذاکرات ایران امریکا در افغانستان، شرکت در مذاکرات سه جانبه ایران عراق امریکا در سال ۸۸ به سرپرستی کاظم قمی سفیر ایران در عراق و همکاری با مرکز مطالعات استراتژیک را در کارنامه خود دارد.

منبع: هرانا

عدنان حسن‌پور بە زندان زابل تبعید شد

 عدنان حسن‌پور روزنامە نگار زندانی کرد بعد از هفت سال زندان در سنندج برای ادامە محکومیتش بە زندان زابل تبعید شد.

عدنان حسن‌پور روز سه شنبه ٢٩ بهمن ماە ١٣٩٢ بدون اطلاع برای تبعید بە زندان زابل تبعید شد.

این روزنامه نگار زندانی کُرد در تاریخ ۵ بهمن ماه ١٣٨۵ بازداشت شد و در تاریخ ٢٢ خرداد سال ٨۶ به اتهام محاربه به اعدام محکوم گردید.

حکم این روزنامەنگار کُرد در دادگاه تجدید نظر به پانزده سال زندان کاهش یافت و از آن تاریخ تا بە حال ازهر نوع مرخصی محروم بودە است.

عدنان حسن‌پور در مرداد ماە گذشته نامەای را از زندان خطاب بە حسن روحانی منتشر کرد.

عدنان حسن‌پور پیش از بازداشت عضو تحریریه «هفته نامه ئاسو» بوده که به دو زبان کردی و فارسی منتشر می‌شد. این هفته نامه در سال ۱۳۸۴ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی توقیف شد.

همچنین این روزنامه نگار کُرد در طول دوران حبس در زندان مرکزی سنندج کتاب «آینده آزادی» نوشته «فرید ذکریا» را از زبان فارسی به زبان کُردی ترجمه کرده است.

شایان ذکر است عدنان حسن‌پور عصر پنجشنبه ۳ بهمن پس از هفت سال حبس، از زندان مرکزی سنندج به زندان زادگاهش یعنی شهر مریوان منتقل شده بود.

منبع: هرانا

رسول بداغی و شاهرخ زمانی به سلول انفرادی منتقل شدند

رسول بداغی و شاهرخ زمانی در پی اعتراض به پلمب کتابخانه بند به سلول انفرادی منتقل شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رسول بداغی و شاهرخ زمانی دو تن از زندانیان سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج که نسبت به پلمب و تفکیک کتابخانه بند اعتراض کرده بودند، روز گذشته شنبه ۲۶ بهمن ماه به سلول انفرادی منتقل شدند.

روز شنبه ۲۸ دی ماه مسئولین اقدام به تعویض قفل کتابخانه سالن ۱۲ کرده و اجازه استفاده از کتابخانه را از زندانیان سیاسی سلب کردند.

مسئولین زندان در اقدامی دیگر اقدام به تعبیه در جدید برای کتابخانه نموده و آن را کلا از زندانیان سیاسی جدا کردند.

گفتنی است، کتابهای این کتابخانه کلا توسط زندانیان تهیه شده و مسئولین با این اقدام زندانیان را از کتابهایی که با هزینه خود تدارک دیده‌اند محروم کردند.

احضار، بازجویی و تهدید خانواده انور حسین‌پناهی

 روز گذشته، شنبه خانواده حسین‌پناهی به اداره اطلاعات شهر دهگلان احضار شده و تحت بازجویی و تهدید قرار گرفتند.

 روز شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ پدر و مادر انور حسین پناهی فعال مدنی کرد به اداره اطلاعات شهرستان دهگلان احضار شدند و به مدت چندین ساعت مورد بازجویی و تهدید بازجویان این نهاد امنیتی قرار گرفتند.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «ماموران وزارت اطلاعات پیش‌تر حساب‌های بانکی این خانواده را مسدود کرده بودند و بالغ بر ۱۰ میلیون تومان وجه واریزی یکی از فرزندان این خانواده که به منظور کمک معاش پدر و مادر به حساب آن‌ها واریز شده بود را مصادره کردند.»

وی در ادامه گفت: «هدف از انجام اینگونه اقدامات غیر انسانی، تشدید فشار‌ها به‌خصوص از لحاظ مالی علیه خانواده‌های فعالان و زندانیان سیاسی می‌باشد.

هرانا

مسیحیان جفا دیده در ایران بروایت تصویر

مسیحیان جفا دیده در ایران بروایت تصویر

مجمو عه عکس هائی که مشاهده می فرمائید مربوط به مسیحیان و یا نوکیشان 

مسیحی است که در طول سالهای بعد از انقلاب در اثر انحصارطلبی آشکار و نهان

 توسط نهاد های علنی و یا مخفی و یا موازی اطلاعاتی حاکمیت ایران بقتل رسیده 

و یا رسما به دارآویخته شده اند ویا بازداشت و دستگیر شده و در دهلیزهای مخوف 
 
 شکنجه شده و رنج کشیده اند.

بدیهیست که این مجموعه عکسها نمیتواند شامل تمامی کسانی باشد که در این 

تعریف میگنجند زیرا  بسیاری بوده و هستند که تصویری از آنها در دست نیست 

و همینطور فراوان نوکیشانی بوده و هستند که تمایلی به علنی شدن تصویرشان 

ندارند.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

کشیش ارسطو سیاح که در بهمن 1357 یعنی در اولین

روزهای انقلاب بطرز مشکوکی در شیراز بقتل رسید.





------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

کشیش هایک هوسپیان مهر که در دی ماه 1372

 در تهران بقتل رسید. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کشیش طاطاوس میکائیلیان که در بهمن ماه 1372 
در تهران بقتل رسید.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کشیش مهدی دیباج که پس از 9سال و27 روز از زندان آزاد

شده بود در سال 1373 ربوده شده و با ضربات چاقو در کرج

بقتل رسید.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

کشیش قربان توری که در آذرماه 1384 در گنبد بقتل رسید.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

کشیش حسین سودمند اولین کسی که در دادگاههای ایران به

اعدام محکوم شد و در سال 1990در مشهد اعدام گردید. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بهرام دهقانی تفتی پسر کشیش حسین دهقانی که در سال 1992

 ربوده شده در حومه تهران بگلوله بسته شد.

قاضی صلواتی پدر را به ١٨ سال حبس و فرزندان را از تحصیل محروم کرد

ابوالقاسم(جواد) فولادوند، زندانى مسن بند ٣۵٠ اوين که اخيرا با حکم سنگين ١٨ سال حبس مواجه شده، مى گويد که شغلش رانندگى تاکسى بوده و چون از زمان دستگيرى تاکنون هيچگونه درآمدى نداشته، خانواده اش از نظر مالى در وضعيت بسيار بدى قرار دارند و در نتيجه فرزند کوچکش که با معدل ١۹/۵۹، شاگرد ممتازى در مدرسه نمونه دولتى بوده، براى ادامه تحصيل با مشکل مواجه شده و فرزند بزرگش نيز امکان شرکت در کنکور را از دست داده است.

او همچنين مى گويد از آغاز بازداشت، به صورت رسمى و ادارى خواهان ثبت وکالت محضرى به همسرش، جهت فروش يا اجاره خودرو تاکسى به عنوان تنها دارايى اش، براى امرار معاش خانواده شده اما تاکنون با ممانعت قاضى صلواتى مواجه بوده است.

عصر روز ٢١ خرداد ١٣۹٢، هشت مامور مسلح شامل يک زن، با زور و ضرب و شتم و به زمين خواباندن ابوالقاسم فولادوند و همسر و فرزند ١٢ ساله اش، وارد منزل وى واقع در محله مارليک شهريار (ملارد)، شده و پس از ضبط لب تاب فرزند کوچک، هارد کامپيوتر منزل، موبايل، دفترچه تلفن، دوربين فيلمبردارى و عکاسى، تعدادى دى وى دى و کتاب، پدر خانواده را به سمت محل کار فرزندش بزرگش که آن زمان هفده سال داشته، جهت جلب او، هدايت مى کنند.

ابوالقاسم فولادوند با شرح این ماجرا، می گوید که ماموران تنها زمانى که متوجه بيهوش شدن همسرش مى شوند، به وى اجازه می دهند برای مدت کوتاهی به همسرش و فرزندش که از وحشت در حال لرزيدن بوده، کمک کند.

فرزند نوجوان خانواده نيز در محل کار توسط ماموران جلب؛ لب تاب و موبايلش نیز ضبط ميشود و به اتفاق پدر و در حاليکه حق صحبت کردن با هم را نداشتند، ابتدا به دادگسترى ملارد، جهت تفهيم اتهام و سپس به بند ٢۴٠ اوين منتقل شدند.

احضار یک فعال دانشجویی دانشگاه یزد به اداره اطلاعات

در پی تماس تلفنی وزارت اطلاعات با مهدی امانی فعال دانشجویی دانشگاه یزد وی به وزارت اطلاعات فراخوانده شد.

به گزارش دانشجونیوز، این فعال دانشجویی پس از مراجعه به حراست دانشگاه با احضاریه دادگاه انقلاب مبنی بر حضور و پاسخگویی به پاره ای از سوالات در ستاد خبری اطلاعات یزد مواجه گشت.

شایان ذکر است پس از تغییر ریاست دانشگاه یزد و بهبود نسبی جو امنیتی این دانشگاه همچنان فشارها بر فعالین دانشجویی دانشگاه یزد از سوی ارگان های امنیتی پا برجاست.

محاکمه کامران ایازی به اتهام سب النبی و ارتداد

از سوی شعبه ۷۶ کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه سال جاری به عنوان زمان رسیدگی به اتهام ارتداد دکتر کامران ایازی اعلام شده است. نخستین جلسه ی رسیدگی به این اتهام در اسفند ماه سال ۹۰ برگزار گردید.
 دکتر کامران ایازی پیشتر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهامات اجتماع و تبانی و توهین به مقدسات به ۹ سال حبس تعزیری, ۱۶۰ ضربه شلاق و ۴۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود که پس از آن پرونده ایشان به منظور رسیدگی در مورد اتهامات ساب النبی و ارتداد به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.
دکتر ایازی  در ۳ بهمن ماه سال ۸۹ از سوی نیروهای اداره اطلاعات شهر شیراز در مطب محل کار خود بازداشت و پس از ۸ روز به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد و طی دوران ۳ ماه تحمل سلول انفرادی به منظور کسب اعترافات و نیز مصاحبه تلویزیونی مورد ضرب وشتم و شکنجه روحی قرار گرفت.

بازداشت وی در سال ۸۹ بدلیل عضویت در  یک انجمن اینترنتی به همراه ۶ تن دیگر صورت پذیرفت و این در حالی بود که از تعطیلی انجمن مذکور بیش از ۲ سال می گذشت. دکتر کامران ایازی, دندانپزشک , متاهل و دارای ۳ فرزند می باشد که بیش از ۴ سال است در بند ۳۵۰ زندان اوین در حبس به سر می برد.

یک فعال سایبری به هشت سال زندان محکوم شد

آرش مقدم اصلانی، فعال سایبری از سوی دادگاه انقلاب به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.

 این فعال سایبری به اتهام توهین به مقدسات، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام از سوی دادگاه انقلاب تهران به هشت سال زندان محکوم شد.

محاکمه این زندانی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صورت گرفته است و مصداق اتهامات وی فعالیت در شبکه های اجتماعی چون فیس بوک بوده است.

هرانا

آن که باید پوست بیاندازد، حاکمیت است!

معاون فرهنگی وزارت ارشاد در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد کانون نویسندگان ایران می تواند برای فعالیت مجدد «پوست اندازی» کند. ایشان در این مصاحبه نکات دیگری را نیز بر زبان آورد که همه جای تأمل دارند، اما بگذارید پیش از هر چیز به همین توصیه ی آقای صالحی درباره ی «پوست اندازی» کانون بپردازیم. سرگذشت کانون نویسندگان ایران روشن تر از آن است که کسی چون معاون فرهنگی وزارت ارشاد از آن بی خبر باشد؛ یکی داستان است پُر آب چشم که جزئیات آن البته درخور شرحی کشاف و افشاگرانه است، اما در این جا تنها به سرخط تعدی ها و اعمال سرکوبگرانه ی بی شمار اشاره می کنیم که در حق کانون روا داشته شده است، آن هم فقط در زمان حاکمیت کنونی از جمله دوران شکل گیری آن.
از برگزاری شب های شعر گوته در مهرماه ۱٣۵۶ – برگ زرینی از تاریخ پُرافتخار نویسندگان آزادی خواه و مستقل این سرزمین که مخالفان اش و از آن میان غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به ناحق و عامدانه زمان اش را یک سال به جلو می کشند تا آن را ثمره ی بازشدن فضای سیاسی جامعه بر اثر «انقلاب اسلامی» جا بزنند – تاکنون، کانون نویسندگان ایران همواره و یکسره در معرض هجوم و سرکوب و کشتار بوده است. سال ۱٣۶۰، دفتر کانون مورد حمله ی عُمال سرکوب قرارگرفت، هر چه در آن بود به غارت برده شد و، بدین سان، کانون برای چند سال در محاق فرو رفت. در اواخر دهه ی ۶۰، که اعضای پراکنده ی کانون به تدریج گردهم-آمدند تا به فعالیت فرهنگی و ستیز با سانسور ادامه دهند، بازهم مشمول سیاست اذیت و آزار و داغ و درفش گردیدند. آغازگر این سیاست مطابق معمول روزنامه ی کیهان بود که با هتاکی ها و ناسزاگویی های خود راه را برای پرونده سازی و دخالت مقامات امنیتی و قضایی هموار کرد. سپس، نوبت به تهدیدها و خط و نشان کشیدن های مقامات امنیتی- اطلاعاتی رسید. آن گاه، «صدا و سیما»، که عنوان ناروای «رسانه ی ملی» را یدک می کشد، برنامه ی «هویت» را برای ترور شخصیت اهالی فرهنگ از جمله اعضای کانون تدارک دید. اِعمال فشار بر امضاکنندگان «متن ۱٣۴ نویسنده» برای پس گرفتن امضاهای شان، اقدام به پرتاب کردن اتوبوس نویسندگان به اعماق دره، ترور و تک زنی این یا آن نویسنده ی مخالف و ربودن یکی از آنان در راه سفر به خارج کشور، احضار اعضای کمیته ی تدارک مجمع عمومی کانون در مهرماه ۱٣۷۷ به دادگاه و منع آنان از برگزاری مجمع عمومی، و سرانجام قتل تبهکارانه ی محمد مختاری و جعفر پوینده به فاصله ی اندکی پس از این احضار همه و همه از اِعمال سیاست هجوم و سرکوب و کشتار درباره ی کانون نویسندگان ایران سرچشمه می گرفتند. فضای ایجادشده در جامعه درپی کشتار زنجیره ایِ مخالفان سیاسی و عقیدتی و به ویژه آزادی خواهانی چون پوینده و مختاری، برای دوسه سال امکان ادامه ی سرکوب را از سرکوبگران گرفت، اما از سال ۱٣٨۱ به بعد دوباره آش همان آش شد و کاسه همان کاسه. در این سال، از برگزاری مجمع عمومی کانون جلوگیری شد، مجمعی که از آن پس تاکنون اعضای کانون امکان برگزاری آن را نیافته اند. سهل است، در این سال ها برخی از همین اعضا احضار و بازجویی، ممنوع القلم و حتی زندانی شده اند. کار سرکوب کانون به آن جا کشیده شده که حتی از برگزاری جلسات جمع مشورتی در خانه ی اعضای آن نیز ممانعت به عمل می آید، که آخرین موردش را همین چندی پیش شاهد بودیم.
اکنون، با توجه به این نگاه سریع و اجمالی به سرخط آن چه در این سی و چند سال بر کانون نویسندگان ایران گذشته است، از معاون وزیر ارشاد می خواهیم وجدان خود را قاضی کند و به این پرسش ما پاسخ دهد: به راستی کدام یک باید «پوست اندازی» کند: کانون نویسندگان ایران که پیرو منشورش از همان آغاز تأسیس در سال ۱٣۴۷ به دفاع پیگیر از آزادی بیان و مخالفت با سانسور برخاسته است یا سرکوبگرانی که سد راه این تشکل نویسندگان آزادی خواه و مستقل شده و با تمام وجود کمر به نابودی آن بسته اند؟ در چند ماه گذشته و به موازات تلاطمی که در فضای سیاسی کشور دیده می شود، شاهد اظهارنظرهایی در زمینه ی ضرورت آزادی اندیشه و بیان از سوی وزیر ارشاد و حتی رئیس جمهوری بوده ایم، اظهارنظرهایی از این دست که «در وزارت ارشاد سانسور نباید وجود داشته باشد» یا «اندیشه اگر سرکوب شود، زیرزمینی خواهدشد» یا «هر انسانی حق دارد آزاداندیش باشد». آیا این گونه تأکید بالاترین مقام های حاکمیت بر ضرورت آزادی بیان، حتی در حد سخن گفتنِ صرف، بدین معنا نیست که آن که باید پوست بیندازد حاکمیت است و نه کانون نویسندگان ایران؟ آیا معنای صریح و آشکار تغییراتی که مردم خواهان آن اند، و از جمله خود را در شعار «آزادی زندانیان سیاسی» در تظاهرات پُرشور مردم پس از انتخابات اخیر نشان داد، این نیست که در تمام این سال ها حق با کانون نویسندگان ایران بوده است و آن که باید پوست اندازد نه کانون و امثال آن بلکه ساختار و سازوکاری است که به سرکوب کانون و دیگر آزادی خواهان دست یازیده است؟

نامه جمعی از زندانیان سیاسی به مناسبت ۲۲ بهمن

 ۱۰ تن از زندانیان سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای می‌نویسند: «نه به اعدام و لغو مجازاتهای اعدام خواستهٔ دیگری است که می‌تواند محور هماهنگی و اتحاد همهٔ نیروهای دموکراسی خواه، قرار بگیرد.»

متن کامل این نامه را در زیر می‌خوانید:

با درود به پیشگاه ملت بزرگ ایران

انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با اهدافی چون، آزادی استقلال، عدالت و ترقی خواهی شکل گرفت و قرار بود از طریق جمهوری اسلامی به اهداف خود برسد. اما از بدو پیروزی، توسط‌‌‌ همان کسانیکه مدعی اولیه جمهوری اسلامی بودند به انحراف کشانده شد.

انتظار می‌رفت با احترام به آزادیهای فردی و اجتماعی و پذیرش اصل مترقی تفکیک قوا به ویژه با پایه گذاری قوه قضائیهٔ مستقل از قدرت حاکم و با انحلال مراجعه اختصاصی و اعادهٔ صلاحیت عام دادگستری، نه تنها به خواست اصلی در انقلاب مشروطیت که عبارت از تاسیس عدالت خانه و حاکمیت قانون به جای اعمال ارادهٔ فردی سلطان بود، عینیت داده شود، بلکه از طریق حاکمیت ملی برخاسته از ارادهٔ ملی، دستاوردهای انقلاب جدید تضمین شود.

اما روحانیون حاکم به نام دین و با طرح ولایت فقیه، عملا دیکتاتوری مذهبی که از بد‌ترین و خشن‌ترین دیکتاتوری‌ها است را بنا نهادند که طی۳۵ سال گذشته جز ویرانی، فقر، فساد، فحشا، اعتیاد، طلاق، جرایم خشونت زا که به مرز بحرانهای اجتماعی رسیده، عقب گرد به قهقرا، تباهی، سرکوب و اعدام و شکنجه برای کشور و ملت، نتیجه‌ای در بر نداشته است تا اینجا که اینک شاهدیم علاوه بر فقر و بیکاری و گرانی خانمان بر انداز و سانسور، تفتیش عقاید و سلب همهٔ آزادی‌ها و نقض سیستماتیک حقوق بشر، تمامی زیر بناهای تعلیم و تربیت و ارزشهای اخلاقی و معنوی صدمات جدی دیده و از دیگر سو ارزش کار و تولید از بین رفته و تمامی تولید گران اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و فنی به حاشیه رانده شده و با زندگی فلاکت بار دست و پنجه نرم می‌کنند. در حوزهٔ سیاست خارجی، شوربختانه حکومت بدون مراجعه به آرای عمومی و بدون داشتن مجوز بین المللی و قانونی، در دیگر کشورهای منطقه به ویژه سوریه دخالت نظامی کرده و لطمات جبران نا‌پذیری بر حقوق انسان‌ها و منافع ملی وارد می‌سازد. اگرچه ملت سوریه، به خوبی حساب حکومت مداخله اگر را از ملت ایران جدا می‌سازد اما این امر چیزی از مسئولیتهای ملی ما نخواهد کاست، از دیگر سو برای ایجاد وحشت در میان مردم، سیاست سرکوب به ویژه از طریق اعدام و بازداشت دگر اندیشان، دگر باشان مذهبی، دموکراسی خواهان و حتی وکلای دادگستری ادامه دارد و انواع تبعیضهای جنسیتی، مذهبی، قومی، طبقاتی و سیاسی اعمال می‌گردد. این در حالیاست که حکومت با تعقیب سیاستهای بلند پروازانه هسته‌ای، عملا زمینهٔ تحریم‌های بین المللی بر علیه کشور را فراهم ساخته و ملت را در فقر و تنگدستی فرو برده است. با وجود اینکه ایران سرشار از منابع انرژی است و نیازی به چنین اقدامات ماجرا جویانه و هزینه ساز نداشته است. در چنین شرایطی، راهی‌جز اتحاد همهٔ دموکراسی خواهان که خواستار ساختاری دموکراتیک، عرفی بر مبنای جدائی دین از حکومت و سایر اصول مترقی منبعث از اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌ها و الحاقیه‌های تکمیلی هستند، باقی نمانده است. این اتحاد بر پایهٔ طرح مطالبات مشخص ملی که به مواردی از آن اشاره شده است، قابل تحقیق است.

دستگيری ۱۶۰ نفر در يک کنسرت زير زمينی

سپاه پاسداران در اصفهان با هجوم به محل برگزاری يک کنسرت موسيقی زيرزمينی 160 نفر را دستگير کردند.

به گزارش سايت حکومتی مشرق، روز جمعه پاسداران يگ گروه برگزار کننده موسيقی زيرزمينی در اصفهان را در حين برگزاری کنسرت دستگير و به مراجعه قضايی معرفی کردند.

بنابراین گزارش، در اين کنسرت، تعداد 160نفر شرکت کننده اعم از دختر و پسر دستگير شده اند؛ شرکت کنندگان به صورت زير زمينی و مخفيانه از زمان و مکان کنسرت مطلع شده بودند.

جلسهٔ جبهه متحد کرد با هجوم نیروهای امنیتی روبرو شد

 ماموران اداره اطلاعات ضمن برهم زدن جلسه جبهه متحد کرد، اعضاء را تهدید به بازداشت نمودند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه‌ی دیروز یک شنبه ٢٠ بهمن ماه ١٣٩٢ جبهه متحد کرد در سنندج توسط نیروهای اداره اطلاعات و نیروی انتظامی مورد حمله قرار گرفت و از ادمه جلسه جلوگیری شد.

این جلسه که از ٢٠ نفر از فعالین و اعضای این جبهه و در دفتر شرکت «شەتاوەکان کوردستان» واقع در خیابان اردلان شهر سنندج برگزار شده بود از طرف نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات و نیروهای انتظامی مورد حمله قرار گرفتند و با زور وارد جلسە شده و مانع از ادمه کار جلسه می‌شوند.

این جلسه که در ساعت ۵ تا ٧ غروب برگزار می‌شد از چند ساعت قبل از برگزاری محل برگزاری جلسه توسط نیروهای امنیتی محاصره شده بود که سرانجام در میانه جلسه با زور وارد جلسه می‌شوند و اعلام می‌کنند باید هرچه زود‌تر این مکان را ترک کنند، کە با مقاومت اعضای جلسه روبرو می‌شوند، اما با فشار و تهدید نیروهای انتظامی و پلیس شرکت کنندگان را مجبور بە ترک جلسه می‌کنند.

شایان ذکر است جبهه متحد کرد بعد از گرفتن مجوز فعالیت قانونی از طرف وزارت کشور سعی در گسترش فعالیتهای خود دارد، که در شهرهای کردستان ایران زیر فشار نیروهای اطلاعات مانع از برگزاری جلسات آن‌ها می‌شوند.

این در حالی است که اعضای رهبری جبهه متحد کرد ضمن محکوم کردن این اقدام اداره اطلاعات اعلام کردەاند کە با این اقدامات از فعالیتهای خود دست نمی‌کشند، و به فعالیتهای خود ادامە خواهند داد و شکایت خود را از ادارە اطلاعات استان کردستان و دیگر نهاد‌ها را بە دولت آقای روحانی تسلیم خواهند کرد.

لازم بە یاد آوری است کە، جبهه متحد کرد تشکیلاتی سیاسی است که در سال ۱۳۸۴ به منظور فعالیت در راستای احقاق حقوق ملت کرد، استقرار هرچه بیشتر دمکراسی، عدالت اجتماعی و برقراری توسعه متوازن در کشور، از طریق افزایش انگیزش مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خویش و تقویت شیوه‌های مسالمت آمیز و دموکراتیک پیگیری حقوق و خواسته‌هایشان پایه گذاری شد. بنیانگذاران این سازمان را جمعی گسترده از فعالان سیاسی و نخبگان فکری کردستان تشکیل می‌دهند که در این میان نقش سیاستمدار محبوب و تاثیرگذار کرد، مرحوم مهندس بهاالدین ادب بسیار برجسته است.

توبیخ فیس بوکی محمد عابدینی، استاد پیشین دانشگاه

هيات بدوى رسيدگى به تخلفات ادارى کارمندان آموزش و پرورش خراسان رضوى، محمد عابدينى، معلم شاغل در آموزش و پرورش بردسکن را به اتهام رفتار خلاف شئون شغلي( لينک صفحات غيرمجاز به صفحه فيسبوک شخصى)، توبيخ کرد.

بنا بر اطلاع “کمپين صلح فعالان در تبعيد”، هيات بدوى رسيدگى به تخلفات ادارى، محمد عابدينى با ٢۴ سال سابقه درخشان در آموزش، با مدرک تحصيلى در مقطع فوق ليسانس، را به استناد به بند ب ماده ٨ رسيدگى به تخلفات ادارى، به توبيخ کتبى با درج در پرونده محکوم کرده است.

اين هيات مدت سه ماه وقت براى ايشان در نظر گرفته تا در صورت به ديوان عدالت ادارى شکايت کند.

تارنماى “حقوق معلم” ضمن انتشار اين گزارش، افزوده است که وى پيشتر در دوران رياست جمهورى محمود احمدى نژاد و پس از انتخابات ٨٨، از تدريس در دانشگاه منع شده بود.

در همان دوران همسر آقاى عابدينى نيز که با مدرک کارشناسى ارشد حقوق مسئول شعبه صلح و سازش دادگاه بود، با دستور حراست، از کار اخراج و دختر وى که داراى بالاترين رتبه المپياد علوم آزمايشگاهى استان بود، از حضور در مسابقات کشورى منع شده بود.

محمد عابدينى در گفتگو با تارنماى “حقوق معلم”، در واکنش به حکم توبيخ اخير گفته است که در انتخابات اخير مسئول ستاد دانشگاهيان دکتر حسن روحانى در شهرستان بردسکن بوده و از اينکه جريانات وابسته به رييس جمهور پيشين، براى خانواده اش مشکل ايجاد کرده اند بسيار ناراحت است.

او گفت در مورد حکم هيات تخلفات براى جلوگيرى از بروز ابهام و ايراد دربازنشستگى قصد دارد به ديوان شکايت نمايد.

در همين رابطه و بنا بر گزارش “سودويند“، محمد توکلى، عضو هيات مديره کانون صنفى معلمان استان کرمانشاه، به اتهام تحريک همکاران و دانش آموزان براى عدم همکارى با مديريت آموزش و پرورش کرمانشاه و تحريک به تعطيلى و انتشار پيامک دعوت به تجمع، در شعبه ١ تجديد نظر هيات تخلفات وزارت آموزش پرورش به يک سال تبعيد به استان لرستان محکوم شد.

فعالان در تبعيد

کشف گور دسته جمعی در زاهدان، تداوم کشتار مخفیانه زندانیان

سه‌شنبه ١۵ بهمن ماموران وزارت اطلاعات ۷ جسد مجهول الهويه را بصورت مخفيانه در گورستان زاهدان دفن کردند.

اين افراد در گورهاى بدون نام و در محلى به دور از ديد عمومى دفن شده‌اند و منابع محلى احتمال به اعدام دسته جمعى و مخفيانه برخى زندانيان در زاهدان را مى دهند

کمپين فعالين بلوچ با ارسال اين گزارش به نقل از منابع محلى افزوده است که مسئولين استان، طى ماههاى اخير اعدام زندانيان را از طريق رسانه هاى رسمى اعلام نميکنند و اکثر اعدامها بصورت مخفيانه اتفاق مي‌افتد

پيشتر صبح روز چهارشنبه ١۶ بهمن ١٣۹٢ نيز ١۵ زندانى بلوچ زندان چابهار، به طور مخفيانه اعدام شدند.

زندان اهواز نيز طى دو سال اخير شاهد اعدام مخفيانه زندانيان سياسى بوده است که در يک مورد آن گور دسته جمعى ۴ زندانى اعدامى در يکى از شهرستانهاى مجاور، کشف شده است.

از ديگر شهرستانها خبرى دقيق در دست نيست و مقامات رسمى جمهورى اسلامى ايران نسبت به موارد افشا شده، سکوت کرده اند

جمهورى اسلامى ايران از سال ١۹۵۶، كنوانسيون‌ جلوگيرى از كشتار جمعى و مجازات‌ آن‌ مصوب‌ ۹ دسامبر ١۹۴٨، ملحق شده است که به موجب آن متعهد شده است که به همراهى ديگر کشورهاى عضو،” تصديق‌ و تأييد کند كه‌ کشتار جمعى، جنايتى است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ ارتكاب‌ مي‌شودو اعم‌ از اينكه‌ در موقع‌ صلح‌ صورت‌ گيرد يا جنگ‌، به‌ موجب‌ حقوق‌ بين‌المللى جنايت‌ محسوب‌ مي‌شود. کشورهاى عضو از جمله ايران، به موجب اين کنوانسيون متعهد هستند که از کشتار جمعيى جلوگيرى كرده‌ و عوامل آن را مورد مجازات‌ قرار دهند.

کشتار دسته جمعى زندانيان، عدم تحويل اجساد و عدم معرفى محل دفن اجساد، که در سالهاى اخير تبديل به يک رويه معمول در جمهورى اسلامى ايران شده، نقض صريح ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى، كنوانسيون بين‌المللى حمايت از تمامي‌اشخاص در برابر ناپديد شدن اجبارى، و بر خلاف جهت اعلاميه کنفرانس جهانى حقوق بشر وين، مى باشد.

مقامات ايرانى همواره در مقابل انتقادات و فشارهاى بين المللى، اعدام مخفيانه در جمهورى اسلامى را تکذيب کرده و مجازات اعدام را قانونى خواندند

آذر سال ۹١، جواد لاريجانى، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه با تأکيد بر قانونى بودن مجازات اعدام در ايران گفت، جمهورى اسلامى «حتى يک نفر» را هم پنهانى اعدام نکرده است

جواد لاريجانى در ادامه با تأکيد بر اين‌که «حدود ۸۰ درصد» از اعدام‌هاى صورت گرفته در ايران مربوط به پرونده‌هاى مواد مخدر است، افزود: “ما اعدام داريم و به خصوص در مواد مخدر اشد مجازات را داريم، ولى هيچ‌کس در جمهورى اسلامى ايران بدون نظر قاضى دستگير، بازجويى و محکوم نمي‌شود و بدون محکوميت قطعى هم مجازات نمي‌شود

صادق لاريجانى، رئيس قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران نيز با انتقاد از “مخالفت” با اعدام گفت که مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است زيرا قصاص نص قرآن کريم است

٢١ آذر ١٣۹٢ صادق لاريجانى که در سالگرد تشکيل شوراى عالى انقلاب فرهنگى سخن ميگفت، اضافه کرد: “در برابر نصوص اسلامى مانند حکم قصاص نميتوان گفت که کدام قرائت چه ميگويد؟ زيرا ما يک اسلام بيشتر نداريم که مرجع معتبر و صحت تفسير آن هم، فهم ‘روشمند و مضبوط’ مراجع تقليد و علماى دين است.

فعالان در تبعید