Hesam Attarzadeh

Monday, April 28, 2025

از به خاک و خون کشیده شدن هموطنان در بندر عباس تا مدیریت جهادی تروریستهای رژیم انقلاب اسلامی


فاجعه انسانی بندر شهید رجایی یکی دیگر از عمق جنایات جمهوری فاسد اسلامی را نماینگر ساخت از صدها پیکر سوخته و زخمی و قطع عضو می توان اشاره داشت که چگونه رژیم اسلامی از جان انسانها سپری ساخته از این بندر تجاری و غیر نظامی برای مقاصد تروریستی خود .

رژیم اسلامی با کم اهمیت جلوه دادن این جنایت گواه بی رحمی سیستماتیک خود جان شهروندان را قربانی بی تدبیری و الویتهای نظامی و تروریستی در منطقه کرده و با مدیریت جهادی با جان انسانها بازی کرده و خاکستر تولید میکند.

در وطنی که فرماندهان دارای مرجع تقلید فتوایی و پاسداران و بسیجیان بی سواد ،جای مدیران لایق را گرفته اند ،فاجعه نه یک حادثه ،بلکه قانون زندگی میباشد!

این حادثه وحشتناک همچون قطار نیشابور در سال 1382مثل پیام به خاک و خون کشیده شدن انسانها راه افتاد و در کسری از ثانیه منفجر شد و صدها نفر را بی نام و نشان دفن کرد .امروزهم بندر عباس با همان فرمول مدریت جهادی دوباره بوی خون گرفته.مدیریتی که سپاه تروریستی پاسداران ،همه چیز را از مبادی فرودگاها تا انبار بنادرها ملک شش دانگ خود دانسته، بعید نیست که نتیجه این شود.

نویسنده با بیان هم دردی با خانواده های که عزیزانشان را در این جنایات از دست داده چه در حادثه نیشابور و بندرعباس به این نتیجه میرسد که این دو فیلمنامه به کارگردانی سید علی خامنه ایی از یک فیلم بی پایان اند،فیلمی که مردم همیشه قربانی هستند و آقایان و سرداران سپاه پوشالی همیشه قهرمان! و این قصه همیشه ادامه دارد.. تا روزی که این مردم سید علی خامنه ایی و سپاهش را به زیر کشانده.

حسام عطارزاده

تأیید محکومیت سنگین سه نوکیش مسیحی توسط دادگاه تجدیدنظر تهران

 


شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، محکومیت عباس سوری، مهران شاملوئی و نرگس نصری، سه نوکیش مسیحی را به اتهامات مرتبط با باورهای مسیحی و فعالیت‌های صلح‌آمیز دینی تأیید کرد. این سه شهروند مجموعاً به ۴۱ سال و هشت ماه حبس، ۴۱ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، و پرداخت ۹۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند.

جزئیات احکام:

نرگس نصری که در دوران بارداری به سر می‌برد، به ۱۶ سال حبس محکوم شده است. او علاوه بر اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به دلیل انتشار مطالبی از جمله شعار «زن، زندگی، آزادی» در اینستاگرام، به اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» و «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» نیز مجرم شناخته شده است.

مجازات: ۱۰ سال حبس تعزیری، ۵ سال حبس اضافی، ۱۵ سال محرومیت اجتماعی، ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی، و محدودیت‌های اقامتی و خروج از کشور به مدت دو سال.

عباس سوری به همین اتهامات به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

مجازات: ۱۰ سال حبس تعزیری، ۵ سال حبس اضافی، ۱۵ سال محرومیت اجتماعی، ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی، و محدودیت‌های مشابه.

مهران شاملوئی به ۱۰ سال و هشت ماه حبس محکوم شده است.

مجازات: ۸ سال حبس تعزیری، دو سال و هشت ماه حبس اضافی، ۱۵ سال محرومیت اجتماعی و ۲۵۰ میلیون تومان جزای نقدی.

روند بازداشت: این سه نوکیش مسیحی در آبان ۱۴۰۳ در جریان یورش مأموران امنیتی به منازلشان در تهران بازداشت شدند. مأموران در این حملات کتاب‌های مقدس، صلیب‌ها و آلات موسیقی آنان را ضبط کردند. بازداشت‌شدگان ابتدا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند و پس از یک ماه بازجویی فشرده، با وثیقه‌های سنگین بین دو تا دو و نیم میلیارد تومان آزاد شدند.

سابقه قضایی: احکام صادره در اسفند ۱۴۰۳ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، که سابقه صدور احکام سنگین علیه نوکیشان مسیحی را دارد، ابلاغ شد. این احکام بر مبنای مواد ۴۹۹، ۵۰۰ و ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی صادر شده‌اند.

افزایش فشار بر مسیحیان: در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از افزایش فشار بر مسیحیان منتشر شده است. ناصر نورد گل‌تپه و زوزف شهبازیان در ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند و همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

زوزف شهبازیان حتی از حضور در مراسم خاکسپاری مادرش محروم شد. همچنین امیرعلی مینایی، نوکیش مسیحی محبوس در اوین، پس از اعتصاب غذا به دلیل عدم دریافت خدمات درمانی، سرانجام موفق به دریافت درمان و تماس تلفنی محدود شد.

به‌تازگی گزارش شده است که لاله ساعتی، نوکیش مسیحی و زندانی محبوس در زندان اوین، با وجود آسیب‌دیدگی جسمی، از دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی و مرخصی درمانی محروم مانده است.

دیوید اسمیت، نماینده ویژه بریتانیا در امور آزادی دین یا باور سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، در مراسم ارائه گزارش سالانه چهار نهاد مسیحی در مورد وضعیت مسیحیان ایران در پارلمان بریتانیا گفت «کمتر کشوری در جهان از آزادی دینی کمتر از ایران برخوردار است.»

منبع:ماده 18

Wednesday, April 16, 2025

زندان اوین؛ ممانعت از رسیدگی پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی نوکیش مسیحی «لاله ساعتی»

 


لاله ساعتی، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، به‌رغم آسیب دیدگی انگشتان دست چپ و نیاز به درمان تخصصی، از حق اعزام به مراکز درمانی و مرخصی بیمارستانی محروم شده است.

 لاله ساعتی، نوکیش مسیحی زندانی در اوین، با وجود آسیب دیدگی انگشتان دست از دسترسی به مرخصی درمانی محروم مانده است.

به گزارش سازمان حقوق بشر در ایران، لاله ساعتی، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی، از حق اعزام به مراکز درمانی تخصصی و مرخصی‌های درمانی محروم مانده است.

این نوکیش مسیحی چندی پیش در حیاط زندان اوین زمین خورد و دچار کجی دو انگشت دست چپ، شامل انگشت حلقه و انگشت کوچک، شد. مادر خانم ساعتی به‌تازگی درخواستی برای اعزام فرزندش به مرخصی درمانی به دادسرای زندان اوین داده بود، اما با مخالفت مواجه شد و به او اطلاع داده شد که ضابط امنیتی پرونده مانع اعزام وی به مرخصی است. پس از این، مادر لاله ساعتی درخواست اعزام او به بیمارستان را نیز مطرح کرد که این درخواست نیز با مخالفت روبرو گردید.

لاله ساعتی پس از بازداشت در بهمن ماه ۱۴۰۲، در تاریخ ۲۶ اسفند همان سال، توسط قاضی ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در حالی که حق انتخاب وکیل نداشت (بر اساس تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری)، با حضور وکیل تسخیری، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه و در پی فعالیت‌های صلح‌آمیز مسیحی‌اش، که در ارتباط با حضور او در کلیساهای خانگی پس از بازگشت به ایران و محتوای گوشی تلفن همراهش بود، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.

فشارهای روحی و روانی بر لاله ساعتی در حالی ادامه دارد که پس از طی بخشی از مراحل بازجویی، او و مادرش، نسرین سینا، در مرداد ماه ۱۴۰۳ به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده و بازجویی شدند. در این بازجویی، تحت فشار و تهدید قرار گرفتند که در صورت تأیید اینکه اخبار مربوط به لاله ساعتی را به «سایت‌های معاند» ارسال می‌کنند، با پرونده‌های قضایی مواجه خواهند شد.

این نوکیش مسیحی در حالی از حق آزادی مشروط محروم است و مجبور به تحمل دوران حبس تعزیری‌اش می‌باشد که با مشکلات عصبی نیز دست و پنجه نرم می‌کند. اخیرن درخواست او برای حبس تحت نظارت قضایی (حبس با پابند الکترونیکی) به دلیل مخالفت دادستان تهران و وزارت اطلاعات رد شده است.

خانم ساعتی مدتی را در کشور مالزی زندگی کرد و در سال ۲۰۱۷ با توجه به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده پناهجویی وی، نابسامانی وضعیت اقتصادی و تنهایی مادر و پدرش به علت کهولت سن آنها، مجبور به بازگشت ایران شده بود.

منبع:محبت نیوز

محرومیت ژوزف شهبازیان از حضور در خاکسپاری مادرش؛ «بازداشت» همسر این شهروند مسیحی


ژوزف شهبازیان، شهروند مسیحی که بیش از ۶۰ روز است در زندان اوین به‌سر می‌برد، روز دوشنبه ۲۵ فروردین‌ماه از حضور در مراسم خاکسپاری مادرش، خانم ژاسمین، محروم شد. طبق گزارش تایید نشده ای همسر اقای شهبازیان نیز بازداشت شده است.

 مراسم خاکسپاری خانم ژاسمین، مادر ۷۹ ساله ژوزف، امروز در تهران برگزار شد. ژوزف شهبازیان که پیش از بازداشت، مسئولیت اصلی مراقبت از مادرش را برعهده داشت، از دریافت مرخصی موقت برای حضور در مراسم و عزاداری محروم ماند.

گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که لیدا شهبازیان، همسر آقای شهبازیان، روز شنبه پس از یورش مجدد مأموران وزارت اطلاعات به منزل این زوج، بازداشت شده است.

منصور برجی، مدیر سازمان ماده ۱۸، در واکنش به این اتفاقات اظهار داشت: «بازداشت مجدد لیدا، همسر آقای شهبازیان، هم‌زمان با ازسرگیری مذاکرات ایران و ایالات متحده در عمان، بار دیگر توجه جامعه بین‌المللی را به سرکوب سازمان‌یافته اقلیت‌های دینی در ایران جلب کرده است. در حالی‌که مقامات جمهوری اسلامی به‌دنبال لغو تحریم‌ها از مسیر مذاکرات هسته‌ای هستند، تلاش می‌کنند تا مسئله‌ی حقوق بشر را از دستور کار مذاکرات حذف کنند.»

وی افزود: «این الگو برای ما کاملاً آشناست؛ ایران می‌خواهد اطمینان حاصل کند که سرکوب‌های داخلی — به‌ویژه علیه مسیحیان و دیگر اقلیت‌های دینی — جایی در گفت‌وگوهای بین‌المللی نداشته باشد.»


واکنش سازمان همبستگی جهانی مسیحیان

کتازا گوندوه، مدیر بخش حمایت‌گری در سازمان همبستگی جهانی مسیحیان (CSW) که در زمینه آزادی دین یا عقیده فعالیت دارد و عضو شورای کارشناسان ائتلاف ماده ۱۸ است، خواستار «آزادی فوری و بدون قید و شرط» ژوزف، لیدا، ناصر و سایر اقلیت‌های دینی‌ای شد که «صرفاً به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی دین یا عقیده خود، بازداشت و متهم شده‌اند؛ حقی که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تصریح شده است — معاهده‌ای الزام‌آور که ایران بدون هیچ شرطی آن را امضا و تصویب کرده است.»

وی همچنین افزود: «با توجه به ادامه گفت‌وگوها در عمان، ما از دولت آمریکا – و سایر اعضای جامعه بین‌الملل – می‌خواهیم که ایران را تحت فشار بگذارند تا به تعهدات حقوق بشری خود ذیل قوانین بین‌المللی پایبند باشد، و اطمینان حاصل کنند که آزادی، عدالت و برابری در برابر قانون برای تمامی شهروندان، بدون توجه به دین یا باور آن‌ها، تضمین شود.»

تداوم بازداشت موقت

ژوزف شهبازیان در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ توسط مأموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت شد. با گذشت بیش از دو ماه، وی همچنان بدون تشکیل دادگاه، در بازداشت به‌سر می‌برد.

او ماه گذشته از بند ۲۰۹ (تحت کنترل وزارت اطلاعات) به بند عمومی زندان اوین منتقل شد و برای آزادی‌اش وثیقه نیز تعیین شده است، اما همچنان در زندان نگه‌داشته شده است.

سوابق قضایی ژوزف شهبازیان

آقای شهبازیان پیش‌تر به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دینی بازداشت و به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود. این حکم در اسفند ۱۴۰۱ توسط دیوان عالی کشور نقض شد و در خرداد ۱۴۰۲ به ۲ سال زندان کاهش یافت. او در ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ از زندان اوین آزاد شد، هرچند مقامات زندان اعلام کردند که آزادی وی مشمول «عفو» بوده است.

اتهام اصلی وی «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره کلیسای خانگی مسیحیت تبشیری» عنوان شده بود.

منبع: ماده ۱۸


اعتصاب غذای امیرعلی مینایی، نوکیش مسیحی محبوس در اعتراض به وضعیت زندان

 

امیرعلی مینایی، نوکیش مسیحی زندانی در اوین که به بیماری قلبی مبتلاست، و اخیراً توسط یکی از مأموران زندان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته، روز شنبه، ۲۳ فروردین ماه دست به اعتصاب غذا زده است.

 امیرعلی مینایی در اعتراض به محرومیت از دسترسی به تلفن در دوران حبس، مصرف داروهای خود را نیز متوقف کرده است.

این جوان ۳۱ ساله که اخیراً دچار شکستگی استخوان در پای راست خود نیز شده، از فروردین ۱۴۰۳ در زندان اوین به‌سر می‌برد و محکوم به سه سال و هفت ماه حبس به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق راه‌اندازی کلیسای خانگی» شده است.

این حکم در اسفند ۱۴۰۲ توسط قاضی بدنام دادگاه انقلاب، ایمان افشاری صادر شد؛ قاضی‌ که همچنین حکم محرومیت این نوکیش مسیحی از حقوق اجتماعی را پس از دوران حبس صادر کرده است.

امیرعلی مینایی  نخستین‌بار در آذر ۱۴۰۲ بازداشت شد و بیش از دو ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین، که تحت کنترل وزارت اطلاعات است، سپری کرد.

او پس از چندین بازجویی شدید، با قرار وثیقه‌ای معادل حدود ۱۰ هزار دلار آزاد شد.

بیماری قلبی این شهروند مسیحی در فاصله آزادی موقت تا صدور حکم مشخص شد و طبق گفته منابعی  مستقیماً ناشی از فشارهای روانی دوران بازداشت اولیه و تهدید به زندان دوباره بوده است.

با این حال، تمامی درخواست‌های او برای مراجعه به متخصص قلب در دوران حبس رد شده و پس از آخرین درخواستش، توسط یکی از مأموران زندان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت که وضعیت جسمی‌اش را بدتر کرده است.

اقای مینایی  در دی‌ماه برای آزادی مشروط درخواست داد، اما این درخواست توسط مأموران وزارت اطلاعات به دلیل عدم «همکاری» با آنان رد شد.

منصور برجی مدیر سازمان ماده ۱۸ توضیح داد: «زندانیان اغلب مجبور می‌شوند که برای بهره‌مندی از مزایایی مانند مرخصی موقت، عفو یا آزادی زودهنگام، شرایطی خارج از چارچوب قانون را بپذیرند. مقامات و بازجویان در تلاش‌اند تا این افراد را به عنوان مخبر یا “همکار” به کار گیرند؛ یعنی افرادی که در ظاهر به زندگی روزمره خود ادامه می‌دهند، اما به‌طور پنهانی اطلاعاتی درباره سایر مسیحیان و فعالیت‌های‌شان جمع‌آوری می‌کنند. این اقدام نوعی اجبار محسوب می‌شود که بیش از پیش حقوق زندانیان را نقض کرده و آن‌ها را تحت نظارت و فشار مداوم قرار می‌دهد.»

او افزود: «ما به‌شدت نگران وضعیت امیرعلی هستیم، به‌ویژه با توجه به بیماری قلبی‌اش، و از مقامات ایران می‌خواهیم فوراً دسترسی او به تلفن را بازگردانند.

ما همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این جوان هستیم که تنها “جرمش” گردهمایی برای دعا و پرستش با هم‌کیشانش بوده است.

جمهوری اسلامی باید به آزار و اذیت مسیحیان – به‌ویژه نوکیشان – پایان دهد، طبق تعهداتی که در معاهدات بین‌المللی امضا کرده و حتی طبق قانون اساسی خودش.»

گزارش های متعددی اخیرا از فشار حکومت بر مسیحیان منتشر شده است. بیش از دو ماه از بازداشت ژوزف شهبازیان، و ناصر نوردگل تپه ، دو شهروند مسیحی و زندانی عقیدتی سابق، بدون تفهیم اتهام می‌گذرد.

به‌تازگی همچنین گزارش شده است که دو برادر نوکیش مسیحی، منصور و محمود مردانی، توسط دادگاه انقلاب شهرستان لنجان هر یک به چهار سال حبس تعزیری، پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند.

منبع:ماده ۱۸

Tuesday, April 1, 2025

محکومیت منصور و محمود مردانی،نوکیشان مسیحی، به مجموعاً هشت سال حبس


 به گزارش منابع ماده ۱۸، دو برادر نوکیش مسیحی، منصور و محمود مردانی، توسط دادگاه انقلاب شهرستان لنجان هر کدام به ۴ سال حبس تعزیری، پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم شدند.

علاوه بر این، دادگاه این دو برادر را به منع اقامت در استان اصفهان و شهر فولادشهر و همچنین اقامت اجباری به مدت دو سال در شهرستان اردل واقع در استان چهارمحال و بختیاری محکوم کرده است. این احکام سنگین بر اساس ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی و به ریاست قاضی محمدعلی عباسی در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳ صادر شده است.

این حکم در ادامه یک روند قضایی صادر شد که از ۱ دی ۱۴۰۰ آغاز شده بود؛ زمانی که منصور (۵۶ ساله) و محمود (۴۹ ساله) در جریان برگزاری مراسم جشن کریسمس در یک کلیسای خانگی در فولادشهر استان اصفهان بازداشت شدند.

این مراسم با حضور ده نفر برگزار شد، اما تنها این دو برادر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. با این حال، گزارش‌های بعدی نشان‌دهنده بازجویی و تحقیقات از دست‌کم ۱۲ نوکیش مسیحی دیگر نیز بود.

برای اکثر این افراد که به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در کلیسای خانگی» متهم شده بودند، در نهایت قرار منع تعقیب صادر شد.

حکومت بارها در ایام کریسمس به منازل و کلیساهای خانگی یورش برده و مسیحیان و حتی کودکان را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنجان در ۲۲ آبان ۱۴۰۳ ضمن احضار مجدد این دو برادر و صدور قرار وثیقه یک میلیارد تومانی برای هر یک، آنان را به اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» مورد پیگرد قرار داد و برایشان قرار جلب به دادرسی صادر کرد. در حالی که برای دو نوکیش دیگر در همین پرونده قرار منع تعقیب صادر شده بود.

سازمان ماده ۱۸ گزارش‌های متعددی از تشدید فشار بر نوکیشان مسیحی منتشر کرده است. به تازگی، این سازمان گزارش داده که ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی، پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا در زندان اوین دچار علائم مشکوک به سکته شده و به‌طور اضطراری به بیمارستان منتقل گردیده است. او در اعتراض به تداوم آزار نوکیشان، دست به اعتصاب غذا زده بود.

همچنین این سازمان از ضرب‌وشتم و وخامت حال جسمی امیرعلی مینایی، نوکیش مسیحی دیگر، خبر داده است. مینایی که در آذرماه ۱۴۰۲ بازداشت شده بود، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق فعالیت‌های دینی و تشکیل کلیسای خانگی، به سه سال و هفت ماه زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.

منبع:سازمان ماده ۱۸