نقش مخرب رژیم اسلامی ایران و سیاستهای غلطش در منطقه در دوران رهبری خمینی و خامنه ایی

از بدو و ظهور رژیم استبدادی اسلامی ایران و سیاستهای ماجراجویانه آن در منطقه خاورمیانه ،جزء سقوط ارزش ریال و کم کردن اعتبار و عزمت ایرانی ،هیچ ثمر دیگری برای ایران زمین به بار نیاورد هیچ ،که خمینی با لجاجت پس از دو سال از گذشت جنگ حاضر به صلح نشد و به گفته خود می خواست از طریق فتح کربلا به قدس برسد ،عملا ایران بزرگ را به 100 سال عقب فرستاد.

خمینی با کمک به گروهای تندرو و جهادی اسلامی عملا خود و نظام ایران را دشمن درجه یک کشورهای همسایه اهل تسنن نمود که میتوان اشاره داشت به ماجرای ضرب و شتم در عربستان سعودی که به روابط تیره دیپلماسی منجر شد تا کمک به گروهای شبه نظامی تندرو در کشورهای لبنان ،فلسطین ،سوریه وغیرو .... که در محور ایدولوژی خمینی رقم می خورد.

خمینی نه تنها برای تثبیت قدرت و حفظ نظام ایدولوژیک گرای اسلامی در منطقه دست به عملیاتهای آشوب گرانه می زد بلکه تمامی منابع و ثروت ملی را در اختیار حلقه های خودی قرار داده بود برای سرکوب فعالین سیاسی و عقیدتی داخلی مبنی بر عدم روشن گری و آگاهی سازی.

موارد ذکر شده تنها مختص به خمینی نبود،از آنجا که انسانهای بی خرد سیاستهای بی خردانه را اتخاذ می کنند ،دوران رهبری سید علی خامنه ایی هم با ترویج خشونت در سطح بین الملل عملا ایران را به پرتگاه روابط دیپلماسی ،سیاسی و اقتصادی کشانیده .

اما ماجراجوی های و نقش مخرب رژیم اسلامی ایران با روی کار آمدن بچه چاله میدان ( محمود احمدی نژاد) شکل تازه ای به خود گرفت .علی خامنه ای که هیچ موقع نتوانسته بود در ایران به عنوان یک شخص دارای قدرت (( بدین جهت میگویم که در زمان خمینی پست نمادین ریاست جمهوری داشته و حرفی در مقابل موسوی نخست وزیر نداشت و در دوران هاشمی رفسنجانی هم چون هاشمی او را به قدرت رسانده بود نمی توانست ارض اندام کند و در دوره خاتمی میدانست که اکثریت رای مردم را داراست)) افکار انتقام جو و قدرت طلب خود را اجرا کند.توانست از طریق سپاه پاسداران و نیروهای قدس سپاه ایدولوژی صدور انقلاب اسلامی را با پولهای سرشار از ثروت ملی و نفت و دادن به گروهای خشونت طلب اسلامی را تربیت و به مرزهای خارج از ایران فرستاده برای ایجاد تفرقه و خراب کاری و عملیاتهای جهادی بر علیه نیروهای خارجی در کشورهای عراق و افغانستان و حمایت از جنایات بشار اسد و گروه شورشی حوثی ها در عمان .

سیاستهای تنش زا رژیم اسلامی ایران برای ساختار یک هلال شیعه در جهت خرابکاری در کشورهای منطقه نه تنها جایگاه رژیم اسلامی را متزلزل کرده بلکه عملا ایجاد یک تنفر عمیق در بین مردمان سنی مذهب این کشورها نسبت به ایران نموده.

نویسنده از دوران ما قبل انقلاب تجربه ای ندارد ولی وقتی از قدیمی ها می شنود زمانی که ایران متحد شماره یک آمریکا در منطقه بوده از چه عزمت و احترامی برخوردار بوده تا آنجا که امنیت خلیج فارس در دست ایران بوده حال در دوره کنونی خود مردمان ایران از دست حاکمان ایران در امان نبوده!

نتیجه ای که می خواهم از این مقاله بگیرم این است با توجه به سیاستهای ماجراجویانه و غلط رژیم اسلامی در پی نابودی اسرائل و حمایت از شبه نظامیان تروریست که منجر به تحریمهای گسترده از سوی ایالات متحده آمریکا شده، که همین امر باعث رشد سعودی قیمت دلار و دیگر اجناس شده که شوز بختانه ملت ایران می بایست هزینه افکار مخرب حاکمان اقتدار گرا و توتالیته  را بپردازند.

حسام عطارزاده

1.27.2018

تداوم بازجویی از فرشید تاج میری، دانشجوی دانشکده فنی همدان

فرشید تاجمیری دانشجوی دانشکده فنی همدان که درتاریخ ۹ دی‌ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود علیرغم انتقال از بازداشتگاه نهاد امنیتی به زندان مرکزی همدان مجددا جهت “بازجویی تکمیلی” به محل نامعلومی منتقل شد. علی‌رغم پیگیری خانواده تاجمیری برای کسب اطلاع از وضعیت فرزندشان اطلاع خاصی از سرنوشت او و جزییات پرونده این دانشجو به دست نیامده است.

 فرشید تاج‌میری که در تاریخ ۹ دی‌ماه بازداشت و پس از حدود ۲۰ روز به زندان منتقل شده بود تنها یک روز بعد از تماس کوتاهی که با خانواده اش داشت مجددا توسط نیروهای امنیتی از زندان به مکان نامعلومی منتقل شده است.

یک منبع آگاه در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “فرشید پس از ۲۰ روز بازداشت تنها یکبار اجازه یافته با خانواده‌اش تماس بگیرد، تازه هفته آخر دیماه، طی تماس کوتاه فرشید بود که خانواده تاجمیری از شرایط دشوار او در زندان و وخامت جسمی اش مطلع شدند”.

این منبع در ادامه گفت: “با پیگری های مکرر، خانواده فرشید مطلع شدند که او روز ۳۰ دیماه یعنی کمتر از دو روز پس از انتقال به بند عمومی زندان مجددا توسط نیرو های امنیتی جهت تکمیل مراحل بازجویی به مکان نامعلومی منتقل شده است”.

علی‌رغم پیگیری های خانواده و نزدیکان آقای تاجمیری، تلاش آنان به نتیجه نرسیده و تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و سرنوشت این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.

فرشید تاج میری دانشجوی ۱۸ ساله دانشکده فنی همدان است وی در روز ۹ دی‌ماه سال جاری بدلیل شرکت در تجمعات اعتراضی موسوم به اعترضات دی‌ماه، توسط نیرو های امنیتی بازداشت شد.

بی اطلاعی از وضعیت این دانشجو در حالی است که پیش از این مقامات وزارت علوم تحقیقات و فناوری از آزادی تمام دانشجویان بازداشتی سخن گفته بود.

با توجه به اخبار منتشر شده در مورد تفهیم اتهامات جدی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به تعداد زیادی از بازداشت‌شده‌گان حوادث دی‌ماه در همدان تداوم نگهداری این دانشجو در بازداشت موجب نگرانی شدید خانواده‌ شده است.

 خبرگزاری هرانا

بازتاب حکم ۵ سال زندان شامیرام عیسوی؛ گفتگوی مسئولان سازمان «ماده ۱۸»

رتبه ایران در فهرست موسسه «درهای باز» نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده و در رتبه دهم قرار دارد که با اریتره که رتبه ششم فهرست قرار گرفته تنها یک امتیاز اختلاف دارد.

به گزارش «محبت نیوز» گزارش سالیانه موسسه «درهای باز» (Open Doors) درباره رتبه اسامی کشورهایی که در آنها مسیحیان مورد جفا قرار می‎گیرند و همینطور رتبه ایران در این فهرست در رسانه ‏ها مورد بحث قرار گرفته است.
در این گزارش برآورد شده از هر ۱۲ مسیحی یک نفر در دنیا مورد جفا قرار می‎گیرد. به طور کل ۲۱۵ میلیون مسیحی در سراسر دنیا تحت آزار و اذیت و جفا بسر می برند.
۱۰ کشور نخست این فهرست منتشره در سال ۲۰۱۸ که بیشترین میزان جفا بر مسیحیان در آن‎ها صورت می‎گیرد شامل کره شمالی، افغانستان، سومالی، سودان، پاکستان، اریتره، لیبی، عراق، یمن و جمهوری اسلامی ایران می‏شود.
جمهوری اسلامی سال گذشته در این فهرست در رتبه هشتم بود و امسال دو پله جایگاه آن کاهش پیدا کرد، اما این دو پله سقوط ارتباطی با بهبود وضعیت مسیحیان در ایران نداشت.
منصور برجی، مدیر موسسه حقوق بشری «سازمان ماده ۱۸ در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایران» در پاسخ به این پرسش «بی‎بی‌سی فارسی» که آیا رتبه ایران در فهرست اذیت و آزار مسیحیان بهتر شده یا خیر گفت: «نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر شده و در این مورد تحلیلگران این مجموعه بیانیه‎ای منتشر کردند و توضیح دادند که ایران در مورد آزار و اذیت مسیحیان امتیازات بالایی گرفته و این که نسبت به سال گذشته جایگاه آن دو پله پایین آمده نشان از بهبودی وضعیت نیست، بلکه مرگ و میر ناشی از آزار و اذیت مسیحیان در کشورهای دیگر دنیا به سبب وجود جنگ و تحولات اجتماعی بیشتر شده و آنها بالاتر از ایران قرار گرفتند.»

او افزود: «رتبه ایران در فهرست موسسه درهای باز نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده و باید توجه کرد ایران که در رتبه دهم قرار دارد با اریتره (در شمال شرقی آفریقا) که رتبه ششم فهرست را دارد تنها یک امتیاز اختلاف دارد.

بیانیه بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان جنبش زنان در همراهی با اعتراض های خیابانی اخیر مردم ایران

بیش از ۲۰۰ تن از فعالان حنبش زنان ایران با انتشار بیانیه ای از اعتراضات سراسری اخیر ایران دفاع کرده و با انتقاد از «جریان‌هایی» که حرکت خیابانی مردم معترض، فعالان مدنی، کارگران، زنان و دانشجویان را «زمینه‌ساز خشونت» می‌دانند، تاکید کرده اند: «خشونت هیچ‌گاه از طرف فعالان و مردم اعمال نشده و این حاکمیت بوده است که هر نقد و اعتراضی را با خشونت پاسخ داده است.»

در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته نسبت به زنانه شدن فقر در سال‌های اخیر هشدار داده و آمده است: «جنبش زنان ایران پیش از این و در بیانیه‌ای که ۴ سال پیش منتشر کرد، نسبت به فرودستی بیش از پیش زنان اعتراض کرد و نسبت به فقیرتر شدن زنان هشدار داد. امروز حتی آمارهای رسمی نیز وقوع آنچه را که پیش‌بینی شد تائید می‌کند، چنان‌که در روندی حدودا ده ساله (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳) سالانه ۱۰۰ هزار زن شاغل از کار بیکار شده‌اند و فقط در یک سال یعنی در سال ۱۳۹۳ از هر سه زنی که در بخش خصوصی شاغل بوده و به مرخصی زایمان رفته، یک نفر نتوانسته به کار خود برگردد و اخراج شده است.»

امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه هر فعالیت مسالمت‌آمیزی در سالهای اخیر توسط نهادهای قدرت در ایران سرکوب شده، نوشته‌اند: «کارنامه جنبش‌های اجتماعی در سه دهه گذشته مملو است از تلاش برای فعالیت مدنی مسالمت‌آمیز که با پاسخی سخت و خشن مواجه شده است. تشکل‌یابی اصناف و نهادها و جنبش‌های مدنی با لغو مجوزهای اخذ شده و پلمپ دفاتر این نهادها و پیگرد قضایی اعضایش مواجه شده است. بارها و بارها دعوت به راهپیمایی‌های سکوت یا تجمع‌های آرام در پارک‌ها و فضاهای عمومی با هجوم و بازداشت و پرونده‌سازی پاسخ داده شده است و حق مردم در اعتراض به رسمیت شناخته نشده است.»

متن کامل بیانیه عینا در ادامه می آید:

در یک سال گذشته روزی نبوده که جایی در این کشور شاهد اعتراضات آرام مردمی نباشد؛ کارگران به جان آمده از حقوق‌های معوقه، معلمان، مالباختگان موسسات مالی، کولبرانی که آماج گلوله قرار گرفتند و… بارها و بارها با تجمع در خیابان، مقابل مجلس و ادارات دولتی یا محل کارشان تلاش کرده‌اند تا مشکلات خود را به گوش مسئولان برسانند. صدایی که شنیده نشد تا این روزها که تظاهرات سراسری در شهرها و روستاها صدای اعتراض مردم را به گوش همگان رساند. صدای مردمی در طلب حقوق‌شان که فعالان مدنی حوزه‌های مختلف همواره برای انعکاس آن تلاش کرده‌اند اما در خانه یا خیابان، حین تجمع یا نوشتن یادداشت و امضای بیانیه با خشونت مواجه شدند، همانطور که امروز مردم حاضر در خیابان با خشونت مواجه می‌شوند. فعالان مدنی سال‌هاست نسبت به عواقب سیاست های نادرست و عمیق‌تر شدن فقر، نابرابری و شکاف طبقاتی و افزایش فشار بر گروه‌های بزرگی از مردم هشدار می دهند. دغدغه حقوق معوقه کارگران و تعدیل نیروی کار در بخش دولتی و خصوصی، خصوصی‌سازی حتی در سطح بهداشت٬ آموزش و منابع طبیعی، به بیگاری گرفتن دانشجویان در طرح کارورزی، زنانه شدن فقر، حذف زنان از بازار کار، فشارهای ناشی از مهاجرت و حاشیه نشینی بر مردم و به ویژه زنان منبع نگرانی دایم آنها بوده است.

امروز زنان ایران نیز بیش از هر زمان دیگری با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند. بعضی از آنان به واسطه درآمد زیر خط فقر خانواده‌هایشان و برخی به دلیل بیکاری گسترده‌ای که گریبان‌گیرشان شده است.

کمپین حقوق بشر: به برخی از معترضان ایرانی «اتهامات منجر به اعدام» زده‌اند

وب‌سایت کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که به «تعداد زیادی» از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه در استان‌های همدان و خوزستان، اتهامات «محاربه و افساد فی‌الارض تفهیم» شده که در صورت تأیید از طرف دادگاه می‌تواند حکم اعدام را برای آنان به دنبال داشته باشد.

این کمپین روز پنج‌شنبه، ۵ بهمن، در وب‌سایت خود به نقل از «یک منبع مطلع» و بدون اشاره به تعداد دقیق، خبر داد که «تعداد زیادی» از بازداشت‌شدگان تجمع‌های دی ماه که در قرنطینه زندان مرکزی زندان همدان زندانی هستند «به افساد فی‌الارض و محاربه متهم شده‌اند».

بر اساس این گزارش، این افراد در اعتراضات شهرهای اسدآباد و تویسرکان بازداشت شده‌اند.

در اعتراض‌های شهر تویسرکان بنا بر گزارش تلویزیون ایران شش نفر از معترضان کشته شدند.

وب‌سایت کمپین حقوق بشر در ایران همچنین به نقل از «یک منبع مطلع» از شهر ایذه اعلام کرد که تعدادی از بازداشت‌شدگان تجمع‌های این شهر نیز به «محاربه» متهم شده‌اند. براساس این گزارش، از حدود ۴۰۰ معترض بازداشت شده در این شهر ۳۵۰ نفر آزاد شده‌اند.

اتهام‌های «محاربه و افساد فی الارض» که در مواردی چون مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی تفهیم اتهام می‌شود در صورت تأیید از طرف دادگاه ممکن است مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد.

به گفته کمپین حقوق بشر تفهیم این اتهام از «شگردهای قوه قضائیه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای تهدید مردم و بالا بردن هزینه اعتراضات خیابانی است».

نامه سرگشاده والدین آتنا دائمی به گزارشگر ویژه حقوق بشر در پی ضرب و شتم و تبعید

روز گذشته آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و سپس به زندان قرچک ورامین تبعید شدند. این دو زندانی که هم اکنون در قرنطینه بند ۳ این زندان نگهداری می شوند از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. والدین آتنا دائمی در نگرانی از سرنوشت فرزند خود در اولین قدم نامه ای سرگشاد خطاب به گزاشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشتند و از وی خواستند “به عنوان یک زن و یک مادر و به حکم انسانیت صدای ما باشید.”

 روز گذشته آتنا دائمی و گلرخ ایرایی از بابت پرونده جدیدی که در زندان علیه آنها مفتوح شده برای پنجمین بار به دادسرا احضار شدند.

آنها در ساعات پایانی روز گذشته به بند ۲ الف تحت نظر سپاه پاسداران منتقل شدند.

در آنجا بدون هیچ مقدمه یا توضیحی مورد فحاشی و ضرب و شتم قرار گرفتند. منابع مطلع به هرانا گفتند “وضعیت ضرب و شتم در حدی بود که نهایتا “زنان پاسیار” برای توقف این مسئله مداخله فیزیکی کردند، با اینحال وضعیت طوری بود که حتی آنها هم از ضربات مصون نماندند.”

نهایتا این دو کنشگر مدنی به زندان قرچک ورامین تبعید شدند و هم اکنون در قرنطینه بند ۳ بدون در اختیار داشتن لوازم اولیه و حتی لباس کافی نگهداری می شوند.

والدین آتنا دائمی، یکی از منتقل شدگان در نگرانی از سرنوشت فرزند خود نامه ای سرگشاده خطاب به گزاشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشتند و از او خواستند “برای آزادی آتنا تلاش کند زیرا حق آتنا ماندن در زندان نیست”

متن کامل این نامه سرگشاده را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید:

“با سلام

خانم عاصمه جهانگیر از شما خواهش میکنیم نه فقط به خاطر مسئولیت سنگین شما در گزارشگر ویژه حقوق بشر بودن، بلکه به عنوان یک زن و یک مادر و به حکم انسانیت صدای ما حسین دائمی و معصومه نعمتی پدر و مادری باشید که روز را با خبر ضرب و شتم شدید دختر در بندشان آغاز کرده اند.

جان فرزندمان در خطر است

در تاریخ ۵ بهمن آتنا دائمی و هم بندش گلرخ ابراهیمی ایرایی با ضرب و شتم شدید به بند قرنطینه زندان قرچک منتقل شدند بدون اینکه به وکیل وی اطلاع دهند و بدون رعایت هر گونه موازین حقوقی و انسانی و بدون اینکه اجازه همراه داشتن وسایل شخصیشان را داشته باشند

این در شرایطی است که بهترین سالهای جوانی آتنا را به جرم دفاع از حقوق کودک و پای فشردن بر حقوق انسانی زنان و دفاع از انسانیت و مخالفت با اعدام در زندان در طی احکام سنگین به تباهی کشانده اند اما برای سیستم قضایی حکومت ایران این تاوان کافی نیست و در تمام روزهای زندان تلاش کرده اند که آتنا و خانواده ی ما روی ارامش را نبینند

مدتیست که با طرح شکواییه های به ظاهر خصوصی و پرونده سازی های عجیب و غریب، فشار روانی برای آتنا ایجاد کرده اند

و در ادامه این روند امروز آتنا دائمی و هم بندیش‌ گلرخ ابراهیمی ایرایی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و به زندان قرچک ورامین منتقل کرده اند.

با توجه به وجود شرایط ناامن و شکنجه های جسمی و روانی از جمله شرایطی که آتنا برای لغو احکام صادره برای خواهرانش به ناچار اقدام به اعتصاب غذای ۵۴ روز کرد و در طی اعتصاب غذا کیسه صفرای خود را از دست داد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و در حال حاضر نیز شرایط جسمی مناسبی ندارد باعث شده ما نگران جان دخترمان باشیم. بدینوسیله از شما میخواهیم که برای آزادی آتنا تلاش کنید حق آتنا ماندن در زندان نیست.

کمک کنید دخترمان ازاد شود.
حسین دائمی و معصومه نعمتی، پدر و مادر آتنا دائمی”

لازم به یادآوری است، آتنا (فاطمه) دائمی ۲۹ ساله، پیش تر بیست‌ و‌ نهم مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.

آتنا دائمی اندکی بعد در زمان دستگیری برای اجرای حکم از بابت محکومیت، به همراه خواهران خود به توهین به ماموران متهم شده بود و بر این اساس در شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران در مرحله بدوی هر سه نفر به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بودند. در اعتراص به این محکومیت خانم دائمی اعتصاب غذای خود را آغاز کرد.

نهایتا روز شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد و حکم تبرئه آتنا به مثابه تحقق شرط پایان اعتصاب ۱۰ خردادماه ۱۳۹۶ به روئیت وی و اعضای خانواده اش رسید و این فعال مدنی پس از ۵۴ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

خانم دائمی در مدت اعتصاب حدود ۱۹ کیلوگرم کاهش وزن و افت شدید فشار خون را تجربه کرد، معده او امکان جذب کامل آب را از دست داده بود و در این مدت با واسطه داروهای بی حس کننده امکان نوشیدن برای او فراهم بود با اینحال هیچگاه وضعیت او مورد رسیدگی پزشکی جدی قرار نگرفت.

در رابطه با گلرخ ابراهیمی ایرایی نیز لازم به ذکر است این مدافع حقوق بشر در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ به همراه همسرش (آرش صادقی) بازداشت شد. سپس در اردیبهشت ماه ۹۴ به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی تایید شد.

خانم ابراهیم ایرایی، ۳ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم ۶ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

این فعال حقوق بشر با استناد به داستانی منتشر نشده در نقد سنگسار و با درنظرگرفتن سنگسار به عنوان مقدسات به توهین به مقدسات متهم شد. از دیگر مصادیق اتهامی وی میتوان به کشف حجاب و ترویج بی حجابی از طریق گذاشتن عکس های بدون روسری در کنار همسرش در فیسبوک، مخالفت با حکم قصاص، امضای بیانیه هایی در مخالفت با مجازات اعدام، شرکت در تجمعات حمایت از زندانیان سیاسی و دیدار با زندانیان سیاسی اشاره کرد.

خانم ایرایی که پیش تر از بیماری دشواری رنج می برد بدون طی کامل دوره درمان راهی زندان شد و هم اکنون نیازمند رسیدگی پزشکی است.

او در حال حاضر مشغول گذراندن محکومیت خود در بند نسوان زندان اوین است. با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز، حکم او از ۶۰ ماه به ۳۰ ماه کاهش یافت.

 خبرگزاری هرانا

چهار ماه حبس برای مدیر یک صفحه اجتماعی

 فرد متاهلی که متهم است با ایجاد گروهی در شبکه های اجتماعی تحت عنوان گروه فرهنگی اقدام به ترویج سبک خاصی از زندگی می کرد با حکم قطعی دادگاه تحت عنوان “تشویق به فساد” به تحمل چهار ماه حبس محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، آذر ماه گذشته ماموران پلیس فتا هنگام پایش فضای مجازی با کانالی مواجه شدند که نام کانال فرهنگی را برخود داشت، آنها مدعی شدند “محتویات بارگذاری شده در آن مروج سبک خاصی از زندگی است” بنابراین با اقدام های سایبری متهم ایجاد کننده کانال دستگیر شد.
پرونده متهم ۳۲ ساله که فردی متاهل بود در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت و با توجه به این که دفاعیاتش درباره “جرم” ارتکابی موثر نبود به حکم قاضی به تحمل چهار ماه حبس محکوم شد.
بنابراین گزارش، در مهلت قانونی متهم به رای دادگاه اعتراض کرد که در شعبه تجدید نظر استان بار دیگر پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و قضات تجدید نظر رای صادره از دادگاه بدوی مبنی بر چهار ماه حبس را مورد تایید قرار دادند.
ایران پرس نیوز

مشهد، اعتراضات مدنی - تکثیر دخترخیابان_انقلاب

تداوم بی خبری از وضعیت فعال مدنی سپیده فراهان

سپیده فرهان دانش‌آموخته معماری و فعال مدنی که روز ۱۲ دی بازداشت شده تاکنون از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده اش محروم است.
نزدیک به یک ماه از دستگیری سپیده فرهان دانش‌ آموخته معماری وفعال مدنی میگذرد ولی کماکان کسی از شرایط او اطلاعی موثقی ندارد
از آنجایی که وزارت اطلاعات خانواده سپیده را تهدید کرده اند که هیچگونه اطلاعی حق ندارید بدهید این پدر مادر دردمند از ترس اینکه اتفاقی برای فرزنداشان بیفتد از مصاحبه کردن سر بارزدند
اما شایان ذکر است که از اخبار بدست آمده گویا سپیده فرهان در سلول انفرادی وزیر بازجویی میباشد و حق تماس گرفتن با خانواده اش را ندارد .همچنین از داشتن وکیل نیز محروم است .
درطی قیام و اعتراضات دیماه ۹۶ که درایران به وقوع پیوست طبق گفته های مسئولین جمهوری اسلامی تعداد ۳۷۰۰ دستگیرشده اند اما آمار غیر رسمی از دستگیری ۸۰۰۰نفر در این تطاهرات خبر میدهد .

زندانی بودن جوانان یکی ازنگرانیهای خانواده ها و ارگانهای بین المللی میباشد زیراکه تاکنون دست کم ؛ ۶تن از بازداشت شدگان در بازداشتگاه اوین و کرج و سنندج کشته شده اند اما حکومت اعلام کرده که آنان خودکشی کرده اند.

کشته شدن جوان نگوری در تیراندازی بی ضابطه ماموران سراوان

چراغ جت، جوان اهل روستای کچ نگور در اثر تیراندازی مستقیم ماموران سپاه مورتان کشته شد. گفته میشود این شهروند حامل بار سوخت گازوئیل بوده که به ظن قاچاق سوخت هدف تیراندازی قرار گرفته است.

صبح امروز پنجشنبه ۵ بهمن ۹۶ چراغ جت فرزند محمود اهل روستای کچ نگور در نزدیکی مرز سراوان کشته شد.

این جوان بار سوخت گازوئیل به همراه داشته است.

منابع محلی گزارش دادند: “ماموران سپاه مورتان وبگان با اینکه دیدند او صرفا گازوئیل کش (حمل کم حجمی از مواد سوختی بر فرض قاچاق) است به سمتش شلیک کردند و تیرخورده است”.

نگور در منطقه دشتیاری از توابع شهرستان چابهار است.

در ده روز گذشته این پنجمین مورد از ثبت رفتارهای “خلاف قانون” ماموران انتظامی و سپاه پاسداران است.

روز گذشته یک جوان بلوچ به نام حسین ملاحی در کرگان با اصابت گلوله به سینه کشته شد.

پیش از وی نیز نعیم سایگانی، جوان موتور سوار در “اصابت عامدانه” خودرو نیروی انتظامی برای متوقف کردن وی در شهرستان ایرانشهر کشته شد.

 کمپین فعالین بلوچ

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی؛ همراه با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین تبعید شدند

روز چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی دو تن از فعالان حقوق بشر محبوس در بند زنان اوین پس از مقاومت در برابر بازجویی در خصوص پرونده جدیدی که علیه آنان مفتوح شده همراه با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین تبعید شدند.

 آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی بدلیل خودداری از پس دادن بازجویی در رابطه با پرونده جدیدی که علیه آنان مفتوح شده روز گذشته به زندان قرچک ورامین تبعید شدند.

هرانا پیش تر گزارش کرده بود آتنا دائمی و گلرخ ایرایی که در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان اوین هستند از بابت پرونده جدیدی که علیه آنها مفتوح شده است برای چهارمین بار مورخ ۲۷ دیماه  به دادسرا فراخوانده شدند.

آنها پیش تر در شهریور ماه سال جاری و سپس ۲۰ و ۲۴ دیماه همین سال به شعبه ۱۴ دادسرای شهید مقدس فراخوانده شده بودند که در تمام موراد از حضور در دادسرا خودداری کردند.

پس از خودداری های مکرر این دو فعال مدنی از حضور در دادسرای اوین در رابطه با پرونده مفتوحه جدید به اتهام اخلال در نظم زندان، روز گذشته ابتدا این دو کنشگر مدنی ابتدا برای پنجمین بار به دادسرا احضار و سپس به بند دو الف جهت اخذ بازجویی منتقل شدند.

در پی مقاومت مجدد این دو فعال حقوق بشر در برابر احضارها و بازجویی های مورد اشاره بازجویان بند دو الف سپاه پاسداران اقدام به ضرب و شتم این زندانیان و نهایتا تبعید آنان به زندان قرچک ورامین کردند.

گفته می‌شود مجوز این انتقال از سوی حاجی مرادی، دادیار زندان اوین صادر شده است.

لازم به یادآوری است، آتنا (فاطمه) دائمی ۲۹ ساله، پیش تر بیست‌ و‌ نهم مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.

آتنا دائمی اندکی بعد در زمان دستگیری برای اجرای حکم از بابت محکومیت، به همراه خواهران خود به توهین به ماموران متهم شده بود و بر این اساس در شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران در مرحله بدوی هر سه نفر به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بودند. در اعتراص به این محکومیت خانم دائمی اعتصاب غذای خود را آغاز کرد.

نهایتا روز شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد و حکم تبرئه آتنا به مثابه تحقق شرط پایان اعتصاب ۱۰ خردادماه ۱۳۹۶ به روئیت وی و اعضای خانواده اش رسید و این فعال مدنی پس از ۵۴ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

خانم دائمی در مدت اعتصاب حدود ۱۹ کیلوگرم کاهش وزن و افت شدید فشار خون را تجربه کرد، معده او امکان جذب کامل آب را از دست داده بود و در این مدت با واسطه داروهای بی حس کننده امکان نوشیدن برای او فراهم بود با اینحال هیچگاه وضعیت او مورد رسیدگی پزشکی جدی قرار نگرفت.

در رابطه با گلرخ ابراهیمی ایرایی نیز لازم به ذکر است این مدافع حقوق بشر در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ به همراه همسرش (آرش صادقی) بازداشت شد. سپس در اردیبهشت ماه ۹۴ به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی تایید شد.

خانم ابراهیم ایرایی، ۳ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم ۶ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

این فعال حقوق بشر با استناد به داستانی منتشر نشده در نقد سنگسار و با درنظرگرفتن سنگسار به عنوان مقدسات به توهین به مقدسات متهم شد. از دیگر مصادیق اتهامی وی میتوان به کشف حجاب و ترویج بی حجابی از طریق گذاشتن عکس های بدون روسری در کنار همسرش در فیسبوک، مخالفت با حکم قصاص، امضای بیانیه هایی در مخالفت با مجازات اعدام، شرکت در تجمعات حمایت از زندانیان سیاسی و دیدار با زندانیان سیاسی اشاره کرد.

خانم ایرایی که پیش تر از بیماری دشواری رنج می برد بدون طی کامل دوره درمان راهی زندان شد و هم اکنون نیازمند رسیدگی پزشکی است.

او در حال حاضر مشغول گذراندن محکومیت خود در بند نسوان زندان اوین است. با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز، حکم او از ۶۰ ماه به ۳۰ ماه کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا

عفو بین‌الملل آزادی فوری «دختر خیابان انقلاب» را خواستار شد

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه، چهارم بهمن‌ماه، منتشر شد با «تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز» خواندن حجاب اجباری در ایران خواستار آزادی فوری زن جوانی شد که به «دختر خیابان انقلاب» معروف شده است.

این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا دست از تعقیب قانونی زنانی که به حجاب اجباری در کشور اعتراض دارند بردارند و این امر اجباری و «تبعیض‌آمیز» را متوقف کنند.

اوایل دی‌ماه گذشته ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از زن جوان بی‌حجابی که در خیابان انقلاب تهران بر یک بلندی روسری سفید خود را تکان می‌دهد.

این عمل زن جوان بلافاصله به اعتراض به حجاب اجباری تعبیر شده و خود او که هنوز از نام و نشانش اطلاع دقیق و موثقی در دست نیست «دختر خیابان انقلاب» نام گرفت.

در همین زمینه عفو بین‌الملل در بیانیه خود اشاره می‌کند که از «دو منبع مستقل» شنیده است که خانواده این زن جوان «به دلیل نگرانی‌های امنیتی» تاکنون نام و نشان او را منتشر نکرده‌اند.

اما تنها اطلاعات موجود در این زمینه را تاکنون تنها نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری، منتشر کرده است.

خانم ستوده روز یک‌شنبه، اول بهمن، در صفحه فیس‌بوک خود اعلام کرد که وضعیت این دختر را پیگیری کرده و به محلی رفته است که از این زن جوان فیلم گرفته شده است.

این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با اشاره به تحقیق محلی خود نوشت که این دختر در آن روز «بعد از بازداشت مدت کوتاهی آزاد شده و دوباره بازداشت شده است».

خانم ستوده همچنین با اعلام این که هنوز نام این دختر را نمی‌داند افزود که «او کودک ۱۹ ماهه‌ای دارد و ۳۱ ساله است».

در پی مصاحبه خانم ستوده، حال سازمان عفو بین‌الملل خواستار «آزادی فوری و بی قید و شرط» این زن جوان شده است.

پس از انقلاب بهمن ۵۷، استفاده از حجاب برای زنان ایرانی اجباری شد و پس از مدتی نیز قانونی در این باره به تصویب رسید.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

آن طور که در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است، حجاب اجباری در ایران چند دهه است که حقوق زنان را پایمال کرده و از جمله حق آنان به آزادی بیان و مذهب را نقض کرده است.

تداوم بی‌اطلاعی از وضعیت بابک ابراهیم‌پور؛ معلمی که در اعتراضات اخیر بازداشت شده

 بابک ابراهیم‌پور معلم ساکن شهرستان نوشهر در تجمعات اعتراضی دی‌ماه بازداشت شده است، علی‌رغم پیگیری مکرر نزدیکانش کماکان از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بابک ابراهیم پور معلم نوشهری در تجمعات اعتراضی مورخ ۱۴ دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی در شهر نوشهر بازداشت شده است.

علی‌رغم پیگیری های مکرر نزدیکان وی، تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اطلاعی از وضعیت این شهروند نوشهری حاصل نشده است.

در اعتراضات اخیر که بعضا با عنوان «اعتراضات دیماه» از آن یاد میشود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.

طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند، بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد، حدود سه هزار و هفتصد نفر نیز بازداشت شدند.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتیها اطلاع دقیقی در دست نیست.

هرانا پیش‌تر از موارد مشابهی از جمله بازداشت دو تن از مهندسین نیروگاه های همدان در روز ۲۱ دی‌ماه سال جاری خبر داد که خانواده این افراد هیچ اطلاعی از سرنوشت فرزندانشان ندارند.

شاهین ترکاشوند، قربانی دیگر اعتراضات دی ماه ۹۶ در کرج: «گلوله به شکمش خورده بود»

حسن (شاهین) ترکاشوند، ۲۴ ساله از قربانیان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در ایران است که روز سه شنبه، ۲۶ دی ماه جنازه او تحویل خانواده و دفن شده است. یکی از اعضای خانواده حسن ترکاشوند گفت که او از ناحیه شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در بیمارستان جان باخته است.

 پی‌گیری‌ها نشان می‌دهد که پیکر حسن(شاهین) ترکاشوند، ۲۶ دی ماه در بهشت سکینه شهر کرج به خاک سپرده شده است. یکی از اعضای خانواده گفت: «روز یکشنبه، دهم دی ماه رفته بود گوهردشت کرج. هیچ خبری از او نشد خیلی نگران بودیم تا اینکه تماس گرفته و گفتند که در بیمارستان کسری است. یک گلوله به شکم‌اش خورده بود همان روز اول طحال‌اش را درآورده بودند. ما نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده اما شنیده‌ایم که در تظاهرات در حال راه رفتن بوده که پلیس حمله می‌کند به تظاهرات کننده‌ها و آنها شروع می‌کنند به فرار کردن که همان موقع تیر می‌زنند.»

به گقته اعضای خانواده آقای ترکاشوند «تازه درسش تمام شده بود. دفترچه خدمتش را گرفته بود و ۱۹ دی ماه باید می‌رفت سربازی.»

حسن(شاهین) ترکاشوند از بیمارستان کسری در کرج به بیمارستان باهنر این شهر منتقل شده بود. خانواده او گفتند «تمام مدت در بیمارستان دو مامور بالای سرش بودند و همین که فوت شد جنازه‌اش را بردند پزشکی قانونی و به یک ساعت نکشید که برای خاکسپاری به بهشت سکینه منتقل کردند. خودشان قبر را آماده کرده بودند. کسی را هم نگذاشتند بیاید. مادرش بیمارستان بود و تقاضا کردیم که حداقل دست نگهدارند او از بیمارستان مرخص شود اما قبول نکردند. مثل یک آدم محکوم، دفنش کردند.»

یکی از بستگان آقای ترکاشوند نیز گفت که دو نفر دیگر از معترضان که براثر اصابت گلوله زخمی شده بودند در بیمارستان کسری کرج بستری بوده‌اند. آنها اما گفتند که اطلاعی از سرنوشت و وضعیت این دو نفر ندارند. پی‌گیری‌ها از بیمارستان کسری هم تاکنون نتیجه ای نداشته است.

حکومت ایران مسوولیت مرگ هیچ یک از کشته شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در این کشور را به عهده نگرفته و تاکنون علت جان باختن بازداشت شدگان را خودکشی عنوان کرده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه هم درباره جان باختگان در خیابان ادعا کرده که «سلاح‌های مورد استفاده و موثر در کشته شدن این افراد از سلاح‌های افراد نظامی نبوده است.»

همزمان خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات اخیر تحت فشارهای امنیتی هستند تا از هرگونه اطلاع رسانی درباره کشته شدگان پرهیز کنند.

بر اساس گزارش‌های مختلف در خصوص تعداد کشته‌شدگان در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ ، بیش از ۲۵ تن در اعتراضات کشته شده‌اند، بیش از ۳۷۰۰ نفر بازداشت شده‌اند و حداقل سه تن از معترضان بازداشت شده نیز در بازداشتگاه‌ها به دلیل شرایط بد بازداشتگاه یا آزار واذیت احتمالی جان باخته‌اند. اگرچه به دلیل سکوت اجباری خانواده‌های کشته شدگان پس از تهدیدات امنیتی و تلاش آشکار مقامات قضایی برای پوشاندن حقیقت، احراز آمار دقیق هنوز امکان‌پذیر نشده است. مقامات قضایی تا کنون صرفا مرگ دو تن به نام‌های وحید حیدری و سینا قنبری را در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی تایید کرده‌اند، اما در هر دو مورد ادعا کردند آن ها ربطی به اعتراضات اخیر نداشته‌اند یا معتاد بوده‌ و خودکشی کرده‌اند.

آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کشته شدن ۱۳ نفر را در شهرهای درود، تویسرکان و شاهین‌شهر را تایید کرده است. نماینده مردم ایذه نیز از کشته شدن دو معترض در اعتراضات روز یکشنبه دهم دی ماه خبر داده است. منابع مختلف رسمی و غیررسمی اخباری از زخمی شدن تعدادی از معترضان منتشر کرده‌اند.

کمپین حقوق بشر در ایران

نماینده مجلس از «پرونده‌سازی» برای وکیل معترض جان‌باخته اراکی خبر داد

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای وکیلی متهم کرد که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است.

این نماینده مجلس، روز پنج‌شنبه (پنجم بهمن)، این موضوع را در صفحه شخصی خود در توئیتر منتشر کرده‌است.

وحید حیدری، جوانی بود که بدنبال اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران، در اراک بازداشت شد و پس از مدتی جنازه وی به خانواده‌اش تحویل داده شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی مرگ وی و دو جوان دیگر در زندان را تأیید، اما علت آن را «خودکشی» اعلام کرده‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، بدون نام بردن از حیدری، گفته بود: «این فرد، معتاد بود و مقداری هم موادمخدر به همراه داشت و پرونده‌ای در حوزه قضایی اراک برای او تشکیل شد که در حال پیگیری است».

این در حالی است که محمود صادقی، نماینده مجلس روز پنج‌شنبه توئیت کرده است که «یکی از وکلای شریف دادگستری با تحقیقات محلی در روستای محل سکونت نوجوانی که در کلانتری اراک فوت کرد، ثابت کرده هیچ‌کس او را موادفروش نمی‌شناسد.»

به نوشته این نماینده، به همین دلیل، «مراجع امنیتی برایش پرونده‌سازی کرده و می‌خواهند با فشار از او اقرار بگیرند که در تشکیل گروه‌های اعتراضی نقش داشته‌است.»

صادقی، نامی از این وکیل دادگستری نبرده، اما ۲۵ دی‌ماه سال جاری، کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود که محمد نجفی، وکیل دادگستری در شازند اراک که پیگیر پرونده وحید حیدری، از کشته‌شدگان در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک بود، به‌دست نیروهای امنیتی در مقابل منزل شخصی‌اش بازداشت شد.