خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران، می‌گوید حکم اعدام پدرام مدنی به جرم «جاسوسی» برای اسرائیل به اجرا درآمده است.
قوه قضائیه ایران گفته است پدرام مدنی در سال ۱۳۹۹ به اتهام‌های «جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد)» و «تحصیل مال از طریق نامشروع در قالب دریافت ارز خارجی نقد در اروپا (یورو) و ارز دیجیتال (بیت‌کوین)» دستگیر شده بود.
خبرگزاری میزان همچنین گفته است «براساس مستندات موجود» آقای مدنی تلاش داشته است تا اطلاعات طبقه‌بندی شده از جمله «مکان‌ها و ساختمان‌هایی که تجهیزات زیرساختی در آن مستقر بوده است را از طریق ارتباط امن به افسر موساد برساند.»
اجرای حکم اعدام پس از صدور حکم نهایی «محاربه و افساد فی‌الارض» بود.
پیشتر سازمان حقوق بشر ایران خبر داده بود که «پدرام مدنی (حدودا ۴۰ ساله)، روز یکشنبه از زندان اوین به زندان قزلحصار انتقال داده شد. همزمان به خانواده این زندانی خبر داده شد که برای آخرین ملاقات به قزلحصار بروند.»
مادر پدرام مدنی از مسئولان و مقامات قضائی ایران خواسته بود که با «انصاف و عدل خودشان» اجازه دهند پرونده پسرش که «پر از ابهام و ایرادات» است بازبینی و حکم نقض شود و پسرش بتواند به زندگی ادامه دهد.
او گفته بود که پسرش وکیل تسخیری دارد و حکمش در دیوان عالی کشور یکبار نقض شده اما دوباره با حکم قاضی شعبه هم‌عرض به اعدام محکوم شده است.
سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در نروژ است گزارش کرده بود که آقای مدنی «در سال ۱۳۹۸ به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده بود. حکم اعدام او سه بار در دیوان عالی کشور نقض شد اما هر بار با بررسی مجدد در شعبه هم‌عرض، دوباره حکم اعدام صادر شد و گفته می‌شود که این بار قوه قضائیه قصد دارد حکم را هرچه سریعتر اجرا کند.»
مادر پدرام مدنی پیش از اعدام فرزندش گفته بودپسرش بسیار مومن و معتقد به کشورش است.
اولیور گروندو، شهروند فرانسه که حدود سه سال در ایران زندانی بود و به‌تازگی آزاد شده نیز ویدئویی منتشر کرد و خواستار توقف حکم اعدام او شد.
اولیور گروندو می‌گوید که پدرام مدنی، «بیستمین هم‌بندی» اوست که زیر تهدید اعدام به زندان قزلحصار منتقل شده است.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح نیز در پیامی در ایکس گفته است که پرونده پدرام مدنی «پر از ایرادات قانونی» است. او افزوده است که «وکیل تسخیری روی پرونده بوده و پدرام از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.»
نهادها و فعالان حقوق بشر به رویه قضائی این پرونده‌ها اعتراض دارند از جمله به اعتراف‌گیری با زور یا فریب و به اینکه متهمان وکیل انتخابی ندارند.
اردیبهشت ماه امسال هم قوه قضائیه ایران اعلام کرد که محسن لنگرنشین پس از محاکمه به اتهام «جاسوسی برای موساد» سرویس اطلاعاتی اسرائیل، به جرم «محاربه و افساد فی الارض» صبح امروز اعدام شده است.
قوه قضائیه آقای لنگرنشین را «جاسوس ارشد و پشتیبان میدانی چند عملیات موساد در ایران» معرفی کرد و مدعی شد که او «پشتیبان عملیاتی و فنی ترور» حسن صیادخدایی، سرهنگ سپاه پاسداران، بوده است.
آقای صیاد خدایی خرداد ماه ۱۴۰۱ هنگام خروج از خانه‌‌اش در تهران، با «پنج» گلوله دو موتورسوار کشته شد.
سازمان عفو بین‌الملل در ۱۸ فروردین امسال در گزارشی اعلام کرد میزان اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سال قبل از ان ۱۴ درصد افزایش یافته و به ۹۷۲ مورد، رسیده است.
در ده سال گذشته بیشترین موارد اعدام مربوط به سال ۲۰۱۵ بوده که بر اساس آمار عفو بین‌الملل، اجرای ۹۷۷ حکم اعدام در آن سال ثبت شده بود.
منبع: بی بی سی
