این بازداشت‌ها در شهرهای تهران، کرمان، کرمانشاه، رشت، ارومیه و ورامین صورت گرفته است.
طبق این گزارش، برخی از این شهروندان مسیحی با اتهاماتی مواجه شده‌اند که در مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «تشدید مجازات جاسوسان و همکاران با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» مطرح شده است.
مجلس شورای اسلامی اخیراً این طرح را تصویب کرده که شامل ۹ بند بوده و دامنه‌ای بسیار گسترده دارد. بر اساس این مصوبه، هرگونه فعالیت اطلاعاتی، جاسوسی یا اقدام عملیاتی برای اسرائیل یا سایر دولت‌های متخاصم، مشمول عنوان «افساد فی‌الارض» می‌شود که می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد.
همچنین، هرگونه اقدام اقتصادی، امنیتی، مالی، فناورانه یا حتی کمک‌های غیرمستقیم که به تقویت یا مشروعیت‌بخشی به اسرائیل منجر شود، نیز مشمول همین حکم خواهد بود.
این مصوبه، محدودیت‌های سنگینی نیز برای فعالیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و سیاسی در نظر گرفته است. به موجب این قانون، انتشار اخبار منفی، بزرگ‌نمایی خسارات، ارسال فیلم یا عکس به رسانه‌های مخالف و هرگونه فعالیتی که موجب تفرقه، ترس عمومی یا خدشه به امنیت ملی شود، جرم‌انگاری شده است.
۵۷ حقوقدان ایرانی به این مصوبه مجلس اعتراض کرده‌اند. در بیانیه این حقوقدانان از این طرح به عنوان «فاجعه‌ای بزرگ» برای نظام قانونی و قضایی ایران یاد شده است.
در روزهای اخیر، گزارشهای متعددی از بازداشت فعالان مدنی، مخالفان، نوکیشان مسیحی، یهودیان و بهاییان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است؛ بازداشت‌هایی که همزمان با پایان درگیری نظامی ۱۲ روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران و پس از اعلام آتش‌بس صورت گرفته است.
طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که کلیات و جزئیات آن روز دوشنبه دوم تیرماه در مجلس به تصویب رسیده بود، پس از بررسی در شورای نگهبان به دلیل برخی ابهامات و ایرادات به مجلس بازگردانده شده است.
یکی از مهم‌ترین ابهامات شورای نگهبان، مشخص نبودن مرجع تشخیص «دولت‌های متخاصم» و «گروه‌های متخاصم» است. شورای نگهبان تأکید کرده که باید به‌صراحت اعلام شود تعیین مصادیق این مفاهیم بر عهده کدام نهاد رسمی است.
ابهام در چنین اتهاماتی و عدم شفافیت در مفاهیم آنها، مسئله‌ای است که در طول ۴۶ سال گذشته همواره وجود داشته است. طی این سال‌ها، بارها نوکیشان مسیحی، بهاییان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و فعالان محیط زیست با اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» روانه زندان شده‌اند؛ اتهاماتی که همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده‌اند. حتی در موردی دیوان عالی کشور، در سال ۱۴۰۰، در ارتباط با نوکیشان زندانی اعلام کرد که «تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی» نه جرم است و نه «تبانی برای برهم زدن امنیت کشور.»
اخیرا گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای خطاب به جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند که دولت‌ها نباید از وضعیت پس از درگیری برای سرکوب اقلیت‌های قومی و دینی یا مخالفان سوءاستفاده کنند.
منبع: سازمان ماده ۱۸
