یوناتن بت‌کلیا، نماینده آشوریان و کلدانیان ایران در مجلس شورای
اسلامی، از «تصرف غاصبانه زمین متعلق به کلیسای کاتولیک آشوری کلدانی» در
تهران، از سوی «گروهی در لوای هیات مذهبی و به بهانه تاسیس و بنای حسینیه»
خبر داده است.
آقای بت‌کلیا در گفت‌وگو با شماره روز چهارشنبه ۹ دی روزنامه شرق، گفته است: «قریب به دو سال است که گروهی در لوای هیات مذهبی، به بهانه تاسیس و بنای حسینیه، زمین متعلق به کلیسای کاتولیک آشوری کلدانی در خیابان پاتریس لومومبای تهران را به صورت غیر قانونی تصرف کرده‌اند و با وجود مراجعات مکرر و بررسی متعدد مسئولان، به تصرفات غاصبانه خود ادامه داده و ادعای دین‌داری هم می‌کنند».
نماینده آشوریان و کلدانیان در مجلس شورای اسلامی افزوده که با علی یونسی، دستیار ویژه رییس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، نیز درباره این مشکل صحبت کرده اما آقای یونسی گفته است که «کاری از دستش بر نمی‌آید».
آقای بت‌کلیا توضیح بیشتری درباره این «هیات مذهبی» نداده که به گفته او زمین کلیسای آشوریان را تصرف کرده است.
اما آن‌گونه که روزنامه شرق نوشته، نماینده آشوریان و کلدانیان در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با این روزنامه از تبعیض‌ها علیه اقلیت‌های دینی در ایران انتقاد کرده است.
بت‌کلیا از جمله به ماده ۸۸۱ قانون مدنی ایران که بر اساس آن «کافر از مسلم ارث نمی‌برد» اشاره کرده و گفته است: «سال‌هاست که ما شاهد هستیم در برخی از خانواده‌های اقلیت‌های دینی، یکی از فرزندان اعلام می‌کند مسلمان شده و به این ترتیب، ارثیه پدری را کاملا تصاحب می‌کند و با استناد به این ماده، هیچ سهمی هم به خواهر و برادر و مادرش داده نمی‌شود. این در حالی است که خیلی از این افراد اعتقادی هم به دین اسلام ندارند و فقط با استفاده از این امکان قانونی، ثروت خانوادگی را تصاحب می‌کنند و بعد هم از کشور خارج می‌شوند».
نماینده آشوریان و کلدانیان ایران در مجلس شورای اسلامی این پرسش را طرح کرده است که «اگر ما کافریم، در این مجلس چکار می‌کنیم؟»
سخنان یوناتن بت‌کلیا درباره غصب زمین یک کلیسا توسط هیاتی مذهبی در حالی بیان شده که او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در اسفند ۱۳۹۲ گفته بود: «وجود کلیساهای متعدد در ایران و حتی در دورافتاده‌ترین روستا‌ها و حراست برخی از آنها توسط برادران مسلمان نشانه برخورداری کامل اقلیت‌های دینی ایران از آزادی و امنیت است».
وی همچنین گفته بود: «اقلیت‌های دینی رسمی کشور نه تنها هیچ مشکلی از نظر برگزاری آداب مذهبی خود ندارند، بلکه قانون اساسی کشور امتیازاتی برای آنها از جنبه‌های گوناگون از جمله حقوق شهروندی و حقوق دینی مذهبی در نظر گرفته است».
نماینده آشوریان و کلدانیان ایران در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس گفته بود که «مدعیان دروغین حقوق بشر باید بدانند اقلیت‌های دینی ایران پشتوانه بزرگی به نام قانون اساسی دارند و تمامی حقوق آنها در آن درج شده است».
به نظر می‌آید آن سخنان آقای بت‌کلیا در واکنش به یکی از گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران بیان شده بود که در آن، از تبعیض‌های جمهوری اسلامی علیه زنان و اقلیت‌های دینی و مذهبی، مانند بهایی‌ها، مسیحیان و دراویش انتقاد شده بود.
در قانون اساسی و دیگر قوانین ایران، دین اسلام و مذهب شیعه ۱۲ امامی، تنها دین و مذهب رسمی کشور عنوان شده‌اند اما ایرانیان زرتشتی، مسیحی و کلیمی (یهودی) نیز به عنوان اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده‌اند.
با وجود این، چه در قانون اساسی و چه در قوانین عمده دیگر ایران مانند قانون جزا و قانون مدنی، محدودیت‌ها و تفاوت‌های متعددی درباره اقلیت‌های دینی و مذهبی تعبیه شده است.
ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران مذاهبی مانند بهاییت را از اساس به رسمیت نمی‌شناسد و از آنها به عنوان «فرقه ضاله» نام می‌برد.
در سال‌های اخیر همچنین فشارها بر کلیساهای ایران افزایش یافته و نوکیشان مسیحی نیز به شدت سرکوب شده‌اند.
قوانین و رفتار جمهوری اسلامی با اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران همواره با واکنش منفی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی روبرو شده هرچند تهران با رد تمام این انتقادات، می‌گوید که اقلیت‌های دینی و مذهبی با آزادی کامل در ایران زندگی می‌کنند.
از جمله حسن روحانی، رییس جمهوری، که در فروردین ۹۳ گفته بود: «در قانون اساسی ایران بین پیروان اقوام و مذاهب تفاوتی وجود ندارد».
آقای بت‌کلیا در گفت‌وگو با شماره روز چهارشنبه ۹ دی روزنامه شرق، گفته است: «قریب به دو سال است که گروهی در لوای هیات مذهبی، به بهانه تاسیس و بنای حسینیه، زمین متعلق به کلیسای کاتولیک آشوری کلدانی در خیابان پاتریس لومومبای تهران را به صورت غیر قانونی تصرف کرده‌اند و با وجود مراجعات مکرر و بررسی متعدد مسئولان، به تصرفات غاصبانه خود ادامه داده و ادعای دین‌داری هم می‌کنند».
نماینده آشوریان و کلدانیان در مجلس شورای اسلامی افزوده که با علی یونسی، دستیار ویژه رییس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، نیز درباره این مشکل صحبت کرده اما آقای یونسی گفته است که «کاری از دستش بر نمی‌آید».
آقای بت‌کلیا توضیح بیشتری درباره این «هیات مذهبی» نداده که به گفته او زمین کلیسای آشوریان را تصرف کرده است.
اما آن‌گونه که روزنامه شرق نوشته، نماینده آشوریان و کلدانیان در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با این روزنامه از تبعیض‌ها علیه اقلیت‌های دینی در ایران انتقاد کرده است.
بت‌کلیا از جمله به ماده ۸۸۱ قانون مدنی ایران که بر اساس آن «کافر از مسلم ارث نمی‌برد» اشاره کرده و گفته است: «سال‌هاست که ما شاهد هستیم در برخی از خانواده‌های اقلیت‌های دینی، یکی از فرزندان اعلام می‌کند مسلمان شده و به این ترتیب، ارثیه پدری را کاملا تصاحب می‌کند و با استناد به این ماده، هیچ سهمی هم به خواهر و برادر و مادرش داده نمی‌شود. این در حالی است که خیلی از این افراد اعتقادی هم به دین اسلام ندارند و فقط با استفاده از این امکان قانونی، ثروت خانوادگی را تصاحب می‌کنند و بعد هم از کشور خارج می‌شوند».
نماینده آشوریان و کلدانیان ایران در مجلس شورای اسلامی این پرسش را طرح کرده است که «اگر ما کافریم، در این مجلس چکار می‌کنیم؟»
سخنان یوناتن بت‌کلیا درباره غصب زمین یک کلیسا توسط هیاتی مذهبی در حالی بیان شده که او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در اسفند ۱۳۹۲ گفته بود: «وجود کلیساهای متعدد در ایران و حتی در دورافتاده‌ترین روستا‌ها و حراست برخی از آنها توسط برادران مسلمان نشانه برخورداری کامل اقلیت‌های دینی ایران از آزادی و امنیت است».
وی همچنین گفته بود: «اقلیت‌های دینی رسمی کشور نه تنها هیچ مشکلی از نظر برگزاری آداب مذهبی خود ندارند، بلکه قانون اساسی کشور امتیازاتی برای آنها از جنبه‌های گوناگون از جمله حقوق شهروندی و حقوق دینی مذهبی در نظر گرفته است».
نماینده آشوریان و کلدانیان ایران در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس گفته بود که «مدعیان دروغین حقوق بشر باید بدانند اقلیت‌های دینی ایران پشتوانه بزرگی به نام قانون اساسی دارند و تمامی حقوق آنها در آن درج شده است».
به نظر می‌آید آن سخنان آقای بت‌کلیا در واکنش به یکی از گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران بیان شده بود که در آن، از تبعیض‌های جمهوری اسلامی علیه زنان و اقلیت‌های دینی و مذهبی، مانند بهایی‌ها، مسیحیان و دراویش انتقاد شده بود.
در قانون اساسی و دیگر قوانین ایران، دین اسلام و مذهب شیعه ۱۲ امامی، تنها دین و مذهب رسمی کشور عنوان شده‌اند اما ایرانیان زرتشتی، مسیحی و کلیمی (یهودی) نیز به عنوان اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده‌اند.
با وجود این، چه در قانون اساسی و چه در قوانین عمده دیگر ایران مانند قانون جزا و قانون مدنی، محدودیت‌ها و تفاوت‌های متعددی درباره اقلیت‌های دینی و مذهبی تعبیه شده است.
ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران مذاهبی مانند بهاییت را از اساس به رسمیت نمی‌شناسد و از آنها به عنوان «فرقه ضاله» نام می‌برد.
در سال‌های اخیر همچنین فشارها بر کلیساهای ایران افزایش یافته و نوکیشان مسیحی نیز به شدت سرکوب شده‌اند.
قوانین و رفتار جمهوری اسلامی با اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران همواره با واکنش منفی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی روبرو شده هرچند تهران با رد تمام این انتقادات، می‌گوید که اقلیت‌های دینی و مذهبی با آزادی کامل در ایران زندگی می‌کنند.
از جمله حسن روحانی، رییس جمهوری، که در فروردین ۹۳ گفته بود: «در قانون اساسی ایران بین پیروان اقوام و مذاهب تفاوتی وجود ندارد».
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.