سه‌شنبه ١۵ بهمن ماموران وزارت اطلاعات ۷ جسد مجهول الهويه را بصورت مخفيانه در گورستان زاهدان دفن کردند.
اين افراد در گورهاى بدون نام و در محلى به دور از ديد عمومى دفن شده‌اند و منابع محلى احتمال به اعدام دسته جمعى و مخفيانه برخى زندانيان در زاهدان را مى دهند
کمپين فعالين بلوچ با ارسال اين گزارش به نقل از منابع محلى افزوده است که مسئولين استان، طى ماههاى اخير اعدام زندانيان را از طريق رسانه هاى رسمى اعلام نميکنند و اکثر اعدامها بصورت مخفيانه اتفاق مي‌افتد
پيشتر صبح روز چهارشنبه ١۶ بهمن ١٣۹٢ نيز ١۵ زندانى بلوچ زندان چابهار، به طور مخفيانه اعدام شدند.
زندان اهواز نيز طى دو سال اخير شاهد اعدام مخفيانه زندانيان سياسى بوده است که در يک مورد آن گور دسته جمعى ۴ زندانى اعدامى در يکى از شهرستانهاى مجاور، کشف شده است.
از ديگر شهرستانها خبرى دقيق در دست نيست و مقامات رسمى جمهورى اسلامى ايران نسبت به موارد افشا شده، سکوت کرده اند
جمهورى اسلامى ايران از سال ١۹۵۶، كنوانسيون جلوگيرى از كشتار جمعى و مجازات آن مصوب ۹ دسامبر ١۹۴٨، ملحق شده است که به موجب آن متعهد شده است که به همراهى ديگر کشورهاى عضو،” تصديق و تأييد کند كه کشتار جمعى، جنايتى است كه نسبت به حقوق بين‌الملل ارتكاب مي‌شودو اعم از اينكه در موقع صلح صورت گيرد يا جنگ، به موجب حقوق بين‌المللى جنايت محسوب مي‌شود. کشورهاى عضو از جمله ايران، به موجب اين کنوانسيون متعهد هستند که از کشتار جمعيى جلوگيرى كرده و عوامل آن را مورد مجازات قرار دهند.
کشتار دسته جمعى زندانيان، عدم تحويل اجساد و عدم معرفى محل دفن اجساد، که در سالهاى اخير تبديل به يک رويه معمول در جمهورى اسلامى ايران شده، نقض صريح ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى، كنوانسيون بين‌المللى حمايت از تمامي‌اشخاص در برابر ناپديد شدن اجبارى، و بر خلاف جهت اعلاميه کنفرانس جهانى حقوق بشر وين، مى باشد.
مقامات ايرانى همواره در مقابل انتقادات و فشارهاى بين المللى، اعدام مخفيانه در جمهورى اسلامى را تکذيب کرده و مجازات اعدام را قانونى خواندند
آذر سال ۹١، جواد لاريجانى، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه با تأکيد بر قانونى بودن مجازات اعدام در ايران گفت، جمهورى اسلامى «حتى يک نفر» را هم پنهانى اعدام نکرده است
جواد لاريجانى در ادامه با تأکيد بر اين‌که «حدود ۸۰ درصد» از اعدام‌هاى صورت گرفته در ايران مربوط به پرونده‌هاى مواد مخدر است، افزود: “ما اعدام داريم و به خصوص در مواد مخدر اشد مجازات را داريم، ولى هيچ‌کس در جمهورى اسلامى ايران بدون نظر قاضى دستگير، بازجويى و محکوم نمي‌شود و بدون محکوميت قطعى هم مجازات نمي‌شود
صادق لاريجانى، رئيس قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران نيز با انتقاد از “مخالفت” با اعدام گفت که مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است زيرا قصاص نص قرآن کريم است
٢١ آذر ١٣۹٢ صادق لاريجانى که در سالگرد تشکيل شوراى عالى انقلاب فرهنگى سخن ميگفت، اضافه کرد: “در برابر نصوص اسلامى مانند حکم قصاص نميتوان گفت که کدام قرائت چه ميگويد؟ زيرا ما يک اسلام بيشتر نداريم که مرجع معتبر و صحت تفسير آن هم، فهم ‘روشمند و مضبوط’ مراجع تقليد و علماى دين است.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.